موضوع: المقدّمة/الخامس: وضع الالفاظ لذوات المعانی، لا المعانی المقصودة /بیان مراد شیخ الرئیس و المحقّق الطوسی من تبعیّة الدلالة للارادة

متن کتاب: إن قلت: على هذا (1) یلزم أن لا یكون هناك‌ دلالة (2) عند الخطإ (3) و القطع‌ (4) بما لیس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شی‌ء و لم یكن له‌ من اللفظ مراد (5).

قلت: نعم، لا یكون حینئذ (6) دلالة (2)، بل یكون‌ هناك‌ جهالة و ضلالة یحسبها (7) الجاهل (8)‌ دلالة (2)

    1. ای علی أنّ مراد الشیخ الرئیس و المحقّق الطوسی من تبعیّة الدلالة للارادة، هو تبعیّة الدلالة التصدیقیّة من الارادة، لا کون الارادة جزءاً من المعنی الموضوع له.

    2. ای دلالة تصدیقیّة.

    3. ای خطأ المتکلّم؛ مثل اینکه متکلّمی که می خواسته بگوید: «ضرب زیدٌ عمرواً» به اشتباه بگوید: «ضرب عمروٌ زیداً»؛ واضح است که در اینجا سامع نیز به خطا افتاده و قطع پیدا می کند مراد متکلّم آن است که عمرو، ضارب و زید، مضروب می باشد، در حالی که مراد متکلّم عکس این مطلب است.

    4. ای: «و قطع السامع بدلالة اللفظ علی معنیً لیس بمرادٍ للمتکلّم»؛ مثل اینکه متکلّم بگوید: «رأیت اسداً» و از «اسد» قصد معنای مجازی یعنی رجل شجاع نموده باشد، ولی از آن جهت که قرینه ای بر اراده معنای مجازی نصب ننموده است، سامع به اشتباه افتاده و قطع پیدا نماید به اینکه مراد او از «اسد»، شیر جنگل می باشد.

    5. ای: «أو اعتقاد السامع بارادة المتکلّم شیئاً من اللفظ و الحال انّه لم یکن للمتکلّم من اللفظ مرادٌ مثل ان کان المتکلّم نائماً و اعتقده السامع یقضاناً».

    6. ای حین إذ خطأ المتکلّم و قطع السامع بما لیس بمرادٍ للمتکلّم أو اعتقد السامع بارادة شیء و لم یکن للمتکلّم من اللفظ مرادٌ.

    7. ای یحسب تلک الجهالة و الضلالة.

    8. ای السامع الجاهل بمراد المتکلّم.

متن کتاب: و لعمری ما أفاده العلمان (1)‌ من التبعیة (2) على ما بیّناه (3) واضح‌ لا محیص عنه‌ و لا یكاد ینقضی تعجّبی كیف رضی المتوهم‌ (4) أن یجعل كلامهما (1) ناظرا إلى ما لا ینبغی‌ صدوره عن فاضل (5)‌ فضلا عمن هو علم‌ فی التحقیق و التدقیق‌ (1) (6).

    1. الشیخ الرئیس و المحقّق الطوسی «رحمة الله علیهما».

    2. ای تبعیّة الدلالة للإرادة.

    3. ای من تبعیّة الدلالة التصدیقیّة لإرادة المتکلّم.

    4. ای صاحب الفصول «رحمة الله علیه».

    5. مراد از عبارت «ما لا ینبغی صدوره عن فاضلٍ»، ادّعای جزئیّت اراده متکلّم در معنای موضوعٌ له لفظ و به عبارتی این ادّعا است که الفاظ برای معانی مقصوده وضع شده اند، نه ذوات معانی.

    6. به نظر می رسد پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نبوده و در نتیجه اشکالی را که با عبارت «ان قلت الخ» ذکر نموده اند، بر نظریّه تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده متکلّم وارد بوده باشد، زیرا اصل دلالت تصدیقیّه اعمّ از دلالت تصدیقیّه استعمالیّه یعنی دلالت لفظ بر اینکه معنای لفظ، مراد استعمالی متکلّم می باشد و دلالت تصدیقیّه جدّیّه یعنی دلالت لفظ بر اینکه معنای لفظ، مراد جدّی متکلّم می باشد، متوقّف بر اراده استعمالی یا اراده جدّی معنای لفظ توسّط متکلّم در واقع نیست، بلکه این مطابقت دلالت تصدیقیّه با واقع است که متوقّف بر اراده معنای لفظ توسّط متکلّم در واقع می باشد در حالی که این مطابقت، امری خارج از دلالت و از توابع دلالت تصدیقیّه می باشد، نه نفس دلالت تصدیقیّه[1] .

توضیح مطلب آن است که همانطور که در مقام اشکال بر نظریّه تبعیّت دلالت از اراده گذشت، دلالت تصدیقیّه بر دو قسم می باشد: یکی دلالت تصدیقیّه ظنّیّه کلام بر اراده ظاهر آن و دیگری دلالت تصدیقیّه قطعیّه کلام بر اراده نصّ آن و هیچکدام تابع اراده نیست، زیرا ای چه بسا این ظنّ، خلاف واقع باشد کما اینکه امکان دارد این قطع، جهل مرکّب بوده باشد و اساساً متکلّم ظاهر این کلام یا نصّ آن را در واقع اراده نکرده باشد، ولی ظاهر کلام و یا نصّ کلام او دلالت بر اراده معنای ظاهری یا صریح این کلام توسّط متکلّم می نماید، بله نهایتاً می توان گفت دلالت تصدیقیّه بر خلاف دلالت تصوّریّه تابع احراز آن است که متکلّم در مقام افاده معنای کلام خود بوده و مثلاً خواب نیست، نه اینکه تابع اراده معانی الفاظ توسّط متکلّم بوده باشد، بنا بر این، اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند در موارد مخالفت ظنّ حاصل از ظهور لفظ و یا قطع حاصل از صراحت لفظ با واقع و عدم اراده مدلول ظاهری یا صریح لفظ توسّط متکلّم در واقع، هیچ دلالتی وجود نداشته و بلکه جهالت و ضلالت می باشد صحیح نیست،

چون معنای دلالت تصدیقیّه آن است که لفظ به گونه ای باشد که اگر به مخاطب القاء شود، مخاطب گمان و یا قطع به آن پیدا نماید که معنای لفظ، مراد متکلّم می باشد، چه در واقع متکلّم آن معنی را اراده کرده باشد و چه اراده نکرده و مخاطب در تشخیص خود خطا نموده باشد[2] .

شاهد بر این مدّعا آن است که در مسأله انکار بعد الاقرار، فقهاء اجماع دارند که اقرار، حجّت بوده و انکار، اقرار را باطل نمی نماید؛ یکی از مصادیق این مسأله آن است که متکلّم، معنای ظاهری لفظ اقرار را اراده نکرده باشد بدون اینکه قرینه ای بر آن نصب نماید، مثل اینکه اقرار نماید به اینکه: «انا قتلت زیداً» و بعد بگوید مراد من از قتل، قتل حقیقی نبود، بلکه ترور شخصیّتی به واسطه غیبت و تهمت بود، در اینجا بر طبق اقرار او حکم شده و به انکار او توجّه نمی شود، در حالی که اگر نظریّه تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده متکلّم صحیح باشد، لازم می آمد در اینجا لفظ اقرار اساساً دلالت تصدیقیّه نداشته باشد بر این که مدلول آن یعنی اقرار به قتل حقیقی زید، مراد جدّی متکلّم می باشد، زیرا فرض آن است که خود متکلّم منکر اراده معنای لفظ اقرار شده است، در نتیجه بنا بر نظریّه تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده متکلّم، در این صورت، حکم به حجّیّت اقرار و عدم ابطال آن به واسطه انکار بعدی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، زیرا بنا بر تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده متکلّم اساساً در این صورت لفظ اقرار دلالت تصدیقیّه بر اراده جدّی اقرار ندارد تا حکم به حجّیّت آن اقرار گردد؛ بنا بر این، اجماع فقهاء بر حجّیّت اقرار قبل الانکار در اینگونه موارد دلیل بر آن خواهد بود که اصل دلالت تصدیقی لفظ اقرار بر اراده اقرار توسّط متکلّم و لو در صورتی که متکلّم بعداً تصریح به عدم اراده جدّی اقرار نموده باشد، مرتکز ذهنی فقهاء بوده و و این ارتکاز، شاهد بر عدم توقّف دلالت تصدیقیّه الفاظ بر اراده متکلّم می باشد.

حاصل آنکه اشکال مذکور در عبارت «ان قلت الخ»، کاملاً بر نظریّه تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده متکلّم وارد بوده و این نظریّه باطل خواهد بود.

البتّه باید توجّه داشت که اشکال بر تفسیر مرحوم مصنّف از فرمایش شیخ الرئیس و محقّق طوسی «رحمة الله علیهما» و تفسیر «الدلالة تابعة للإرادة» به تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده به معنای تأیید فرمایش مرحوم صاحب فصول نیست که مراد از این قضیّه مشهوره را اخذ اراده معنا در موضوعٌ له لفظ می دانست، بلکه این اشکال عیناً بر فرمایش صاحب فصول نیز مطرح می باشد، زیرا وقتی دلالت تصدیقیّه که به نحوی اشاره به اراده استعمالیّه و یا اراده جدّیّه متکلّم دارد، تابع اراده متکلّم نیست و ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر تبعیّت دلالت تصدیقیّه از اراده مستلزم پذیرش عدم وجود دلالت تصدیقیّه در جملاتی خواهد بود که به صورت خطأی از متکلّم صادر شده اند و یا اساساً در مقام افاده معنی از متکلّم صادر نشده اند و هو کما تری، در مورد دلالت تصوّریّه که هیچ اشاره ای به اراده استعمالیّه و یا اراده جدّیّه متکلّم ندارد، ادّعای مرحوم صاحب فصول مبنی بر دخول اراده در موضوعٌ له الفاظ و تبعیّت دلالت تصوّری از اراده صحیح نبوده و مستلزم عدم وجود دلالت تصوّریّه در الفاظی است که خطأً از متکلّم صادر شده اند و یا اساساً در مقام افاده معنی از متکلّم صادر نشده اند و هو کما تری.