موضوع: المقدّمة/الخامس: وضع الالفاظ لذوات المعانی، لا المعانی المقصودة /

متن کتاب: الخامس: لا ریب‌ فی كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانیها (1) من حیث هی‌ (2)، لا من حیث‌ هی (3) مرادة للافظها (3) (4)، لما عرفت‌ بما لا مزید علیه‌ من أن قصد المعنى‌ على أنحائه (5)‌ من مقومات الاستعمال،

    1. ای معانی الالفاظ.

    2. ای من حیث هی هی ای بما هی معنیً و مفهوماً فی الذهن.

    3. ای المعانی.

    4. عنوان این بحث راجع به دخالت اراده معنی توسّط متکلّم در دلالت تصوّریّه و همچنین در مراد استعمالی کلام او می باشد؛ لذا لازم است ابتدا در مقام تحریر محلّ نزاع روشن شود مراد از اراده ای که در عنوان بحث مورد نزاع قرار می گردد چیست؟

گفته می شود اراده چهار معنی دارد:

اوّل ماهیّت و موضوعٌ له لفظ اراده یعنی مفهوم کلّی «الشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحو المراد»؛

دوّم وجود ذهنی اراده که همان لحاظ و تصوّر ماهیّت اراده در ذهن است؛

سوّم وجود خارجی اراده که شوق اکیدی است که در خارج موجب حرکت شخص مُرید به سمت انجام فعل مراد می گردد؛

و چهارم اراده انشائیّه که به معنا آن است که شخص در قالب یک طلب، اراده خود را انشاء نماید.

با توجّه به عبارت «قصد المعنی» معلوم می شود مراد مرحوم مصنّف از اراده در ما نحن فیه، معنای دوّم یعنی لحاظ و تصوّر اراده معنی در ذهن متکلّم می باشد یعنی بحث از آن است که آیا واضع لفظ را برای معنا به شرط لحاظ و تصوّر اراده آن معنی توسّط متکلّم وضع نموده است و یا آنکه لفظ را برای ذات معنی وضع نموده و لحاظ و تصوّر اراده معنی خارج از موضوعٌ له می باشد؟

    5. ای علی انحاء المعنی من لحاظ المعنی حالةً لغیره و لحاظه فی نفسه کما سبق او علی انحاء القصد و الارادة من الارادة الاستعمالیّة او الإرادة الجدّیّة.

متن کتاب: فلا یكاد یكون (1) من قیود المستعمل فیه‌ (2) (3).

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل‌ و الإسناد فی الجمل بلا تصرف‌ فی ألفاظ الأطراف (4)‌ مع‌ أنه‌ لو كانت (5)‌ موضوعة لها (6) بما هی (6) مرادة، لما صح‌ (7) بدونه‌ (8) (9) (10)، بداهة أن المحمول‌ على «زید» فی «زید قائم» و المسند إلیه‌ (11) فی «ضرب زید» مثلا هو نفس القیام و الضرب‌ لا بما هما مرادان‌ (12)؛ مع‌ أنه‌ یلزم‌ (13) كون‌ وضع عامة الألفاظ (14) عاما و الموضوع له‌ خاصا (15)،

    1. ای قصد المعنی.

    2. ای من قیود المعنی المستعمل فیه.

    3. حاصل استدلال اوّل مرحوم مصنّف بر عدم وضع الفاظ برای معانی مقصوده آن است که همانطور که در بحث تفاوت موضوعٌ له حرف و اسم بیان گردید انحاء استعمال و اینکه معنی به عنوان حالةً لغیره لحاظ گردد تا معنای حرفی باشد یا آنکه فی نفسه لحاظ گردد تا معنای اسمی باشد، از شئون استعمال بوده و مقدّم بر تحقّق استعمال و مستعملٌ فیه است، در ما نحن فیه نیز گفته می شود اراده معنای موضوعٌ له، از شئون استعمال بوده و مقدّم بر تحقّق استعمال و مستعملٌ فیه می باشد؛

توضیح مطلب آن است که تحقّق مستعملٌ فیه متوقّف بر تحقّق استعمال است (زیرا بدون استعمال، اساساً معنای مستعملٌ فیه سالبه به انتفاء موضوع می باشد) و تحقّق استعمال نیز موقّف بر اراده معنای موضوعٌ له پیش از استعمال می باشد، در نتیجه تحقّق مستعملٌ فیه متوقّف بر اراده معنای موضوعٌ له خواهد بود و اراده معنای موضوعٌ له مقدّم بر تحقّق مستعملٌ فیه بوده و ادّعای تقیید مستعملٌ فیه به اراده معنای موضوعٌ له مستلزم تأخّر الشیء عن نفسه بوده و محال می باشد؛ مگر آنکه گفته شود متکلّم معنای موضوعٌ له را دو بار اراده کرده است: یک مرتبه پیش از استعمال و یک مرتبه به عنوان قید مستعملٌ فیه در حالی که این ادّعا نیز واضح البطلان است، زیرا بالوجدان یک اراده نسبت به معنی بیشتر وجود ندارد و از آنجا که استعمال، فعلی ارادی بوده و لا محاله نیازمند اراده معنای مستعملٌ فیه می باشد، لذا این اراده همان اراده پیش از استعمال بوده و جزء معنای موضوعٌ له یا مستعملٌ فیه نخواهد بود.

باید توجّه داشت که این استدلال، صرفاً ادّعای دخول اراده در مستعملٌ فیه الفاظ را نفی می نماید، نه ادّعای دخول اراده در موضوعٌ له الفاظ را و مرحوم مصنّف برای ردّ ادّعای دوّم، دو استدلال دیگر را در ادامه ذکر می نمایند.

    4. ای اطراف النسبة و هما الموضوع و المحمول.

    5. ای الالفاظ.

    6. ای المعانی.

    7. ای الحمل.

    8. ای بدون التصرّف فی الفاظ الاطراف.

    9. وجه عدم صحّت حمل در صورتی که الفاظ برای معانی مقصوده وضع شده و در قضیّه حملیّه نیز طرفین نسبت، مجرّد از مقصوده بودن معنا نشود آن است که در این صورت مثلاً قضیّه «زیدٌ قائمٌ» به معنای «زیدٌ المراد هو قائم المراد» خواهد بود در حالی که همانطور که گذشت، مراد از اراده در ما نحن فیه، اراده ذهنیّه است که جزئی حقیقی می باشد و لذا مراد نیز به تبع اراده، جزئی و خاصّ خواهد بود و در نتیجه زید مراد ذهنی و قائم مراد ذهنی، دو امر جزئی بوده و متباینین هستند و بر یکدیگر حمل نمی شوند.

    10. در نتیجه اگر لفظ «قیام» و «ضرب» برای قیام و ضربی که مراد لافظ است، وضع شده باشند، لازم می آید در این جمله مجازاً در مطلق قیام و ضرب استعمال شده باشند در حالی که بالوجدان در این جمله، عنایت و مجازی وجود نداشته و این الفاظ بلا عنایةٍ و مجاز برای ذوات معانی وضع شده اند.

    11. ای المسند الی «زید».

    12. زیرا مقصود متکلّم در قضایای لفظیّه اخبار از امور واقعیّه خارجیّه می باشد، در حالی که اگر قائل شویم الفاظ برای معانی مقصوده وضع شده اند و در مقام استعمال نیز آنها را از قید مقصوده بودن تجرید ننماییم لازم می آید قضایای لفظیّه اخبار از امور ذهنیّه بوده باشند و این همانطور که گذشت، خلاف فرض می باشد[1] .

    13. ای یلزم من وضع الالفاظ لخصوص المعانی المقصودة.

    14. واضح است که تعبیر «عامّة الالفاظ» مسامحی بوده و مراد از آن همه الفاظ نیست، زیرا روشن است که وضع و موضوعٌ له در اعلام شخصیّه مثل «زید»، هر دو خاصّ بوده و دخول اراده در معنای موضوعٌ له اعلام شخصیّه از این لحاظ تغییری در وضع آنها ایجاد نمی نماید و موجب نمی شود که وضع در آنها از قبیل وضع عام و موضوعٌ له خاصّ گردد؛ بنا بر این تعبیر «عامّة الالفاظ» صرفاً برای دخول وضع اسماء اجناس در قسم وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ در صورت قول به دخول اراده در معنای موضوعٌ له می باشد، نه دخول وضع تمامی الفاظ از جمله اعلام شخصیّه در قسم وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ.

    15. در حالی که این امر علاوه بر اینکه بر خلاف وجدان است، بر خلاف تصریح مشهور اصولیّون نیز هست که وضع در اسماء اجناس و همچنین مشتقّات را از قبیل وضع عامّ موضوعٌ له عامّ دانسته اند[2] .

متن کتاب: لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظین‌ فیما وضع له اللفظ (1)، فإنه‌ لا مجال (2)‌ لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فیه (3)‌ كما لا یخفى‌ و هكذا الحال‌ فی طرف الموضوع‌ (4).

    1. یعنی زیرا در همه الفاظ ابتدا ذات معانی لحاظ شده و سپس لفظ برای خصوص معنای مقصودة وضع می شود و از آنجا که کما سبق، مراد از اراده در ما نحن فیه، وجود خارجی اراده می باشد که جزئی حقیقی می باشد، لذا در همه الفاظ، وضع و لحاظ معنی عند الوضع، عامّ بوده و موضوعٌ له خاصّ خواهد بود.

    2. عبارت «فإنّه لا مجال» تعلیل برای «و هو باطلٌ» محذوف است ای: «مع انّه علی کون الالفاظ موضوعةً للمعانی المقصودة، یلزم کون وضع عامّة الالفاظ عامّاً و الموضوع له خاصّاً و هو باطلٌ، فإنّ لا مجال لتوهّم اخذ مفهوم الارادة فی الموضوع له، لأنّه خلاف الوجدان و خلاف ما اشتهر بینهم من کون الوضع فی اسماء الاجناس و المشتقّات عامّاً و الموضوع له عامّاً کذلک».

    3. ای فیما وضع له اللفظ.

    4. فیکون الموضوع فی «زيد قائم» و «ضرب زيد» هو نفس «زید» بما هو هو، لا بما هو مرادٌ للافظ.