موضوع: المقدّمة/تعریف علم الاصول و موضوعه /تعریف موضوع علم الاصول

متن کتاب: لا یقال‌ هذا (1) فی‌ الثبوت الواقعی (2)، و أما الثبوت‌ التعبدی (3) كما هو المهم فی هذه المباحث (4) (5) (6)، فهو (7) فی الحقیقة یكون‌ مفاد كان الناقصة (8).

فإنه یقال‌ نعم‌، لكنه‌ (7) مما لا یعرض السنة، بل‌ الخبر الحاكی لها (9)،

    1. ای ما ذکرنا فی ردّ جواب الشیخ الانصاری رحمه الله من انّ البحث عن حجّیّة الخبر الواحد مثلاً و ان کان راجعاً الی البحث عن ثبوت السنّة بالخبر الواحد، و لکنّه بحث عن ثبوت الشیء و وجوده و مفاد کان التامة و البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد کان التامة، لیس بحثاً عن عوارض الموضوع، فإنّها مفاد کان الناقصة.

    2. ای تحقّق السنّة فی الواقع بأن یقال انّ البحث فی حجّیّة الخبر الواحد مثلاً عن ثبوت السنّة و وجوده فی الواقع بالخبر الواحد بأن یکون البحث عن انّه هل الخبر الواحد علّةٌ موجبٌة لصدور السنّة عن المعصوم (ع) مثل علّیّة الشمس لوجود النور و الحرارة ام لا؟

    3. ای ثبوت السنّة بالخبر الواحد تعبّداً بأن یکون البحث عن انّه هل الخبر الواحد موجبٌ للتعبّد بصدور السنّة فی الواقع و ان لم یصدر واقعاً ام لا؟

    4. ای فی هذه المباحث الاصولیّة.

    5. زیرا بحث از ثبوت سنّت در علم اصول، راجع به ثبوت واقعی سنّت نیست، بلکه مربوط به ثبوت تعبّدی سنّت به مثل خبر واحد می باشد.

    6. البتّه بحث از ثبوت تعبّدی سنّت بنا بر مبنای عدلیّه در ادلّه ای همچون خبر واحد است که این امور را بنا بر طریقیّت حجّت می دانند، امّا بنا بر مبنای اشاعره که قائل به سببیّت خبر و امثال آن برای ثبوت حکم در واقع هستند، بحث از ثبوت سنّت به واسطه خبر واحد از قبیل ثبوت واقعی و تکوینی خواهد بود.

    7. ای الثبوت التعبّدی.

    8. ای یکون من عوارض السنّة، فیکون داخلاً فی مسائل علم الاصول؛ بخلاف الثبوت الواقعی و الوجود الذی لیس من عوارض السنّة، فلا یکون داخلاً فی مسائل علم الاصول.

    9. ای بل یعرض الخبر الحاکی للسنّة.

متن کتاب: فإن الثبوت التعبدی‌ یرجع‌ إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكیة به‌ (1) و هذا (2) من عوارضه (3) لا عوارضها (4) كما لا یخفى؛ و بالجملة الثبوت الواقعی (5) لیس من العوارض (6) و التعبدی (7)‌ و إن كان منها (8) إلا أنه (7) لیس‌ للسنة (9)، بل‌ للخبر (10) فتأمل جیدا.

و أما إذا كان (11)‌ المراد من السنة ما یعمّ حكایتها (12)،

    1. ای کوجوب العمل علی طبق السنّة المحکیّة بالخبر ان ثبت تحقّقه واقعاً، لا تعبّداً.

    2. ای وجوب العمل علی طبق الخبر کالسنّة المحکیّة بالخبر.

    3. ای من عوارض الخبر.

    4. ای عوارض السنّة.

    5. ای ثبوت السنّة و وجودها واقعاً بسبب الخبر الواحد.

    6. لأنّه مفاد کان التامّة، لا الناقصة.

    7. ای الثبوت التعبّدی ای التعبّد بثبوت السنّة المحکیّة بالخبر الواحد.

    8. ای من العوارض.

    9. ای لیس من عوارض السنّة.

    10. ای بل من عوارض الخبر الواحد.

    11. عبارت «و امّا اذا کان الخ» عطف بر عبارت «و هو واضح‌ لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره‌ كما هو المصطلح فیها» می باشد ای: «و قد انقدح‌ بما ذکرنا فی تعریف المسائل من انّ الجامع بینها اشتراکها فی الدخل فی الغرض، أن موضوع علم الأصول‌ هو الكلی المنطبق‌ على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هی أدلة بل و لا بما هی هی؛ ضرورة أن البحث‌ فی غیر واحد من مسائله‌ المهمة لیس من عوارضها و هو واضح‌ لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره‌ كما هو المصطلح فیها... و امّا اذا کان المراد من السنّة الخ».

    12. ای ما یعمّ السنّة المحکیّة و الخبر الذی یحکی عنها.

متن کتاب: فلأن (1) البحث فی تلك‌ المباحث (2) و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى‌ (3) (4)، إلا أن البحث فی غیر واحد من مسائله كمباحث الألفاظ (5) و جملة من غیرها (6) لا یخص الأدلة، بل یعم غیرها (7) و إن كان المهم‌ معرفة أحوال خصوصها (8) كما لا یخفى‌.

و یؤید ذلك‌ (9) تعریف‌ الأصول‌ بأنه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعیة» (10)

    1. عبارت «فلأنّ البحث الخ» تعلیل است برای اینکه چرا بنا بر این که سنّت در ادلّه اربعه، معنای اعمّ داشته و شامل خبر حاکی از سنّت نیز بشود، بحث در بسیاری مسائل مهمّ اصولی از عوارض این سنّت نخواهد بود.

    2. ای البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّة کالبحث عن حجّیّة الخبر الواحد و عمدة مباحث التعادل و التراجیح.

    3. ای بالمعنی الاعمّ الشامل للخبر الحاکی عن السنّة.

    4. به نظر می رسد تسلیم مرحوم مصنّف نسبت به این اشکال صرفاً بنا بر مبنای مرحوم صاحب فصول که موضوع علم اصول را ذوات ادلّه می دانند صحیح باشد، زیرا تنها بنا بر مبنای ایشان است که بحث از حجّیّت و دلیلیّت خبر واحد، بحث از عوارض ذاتیّه موضوع یعنی ذات دلیل و خبر واحد می باشد، امّا بنا بر مبنای مشهور که موضوع علم اصول را دلیل بما هو دلیل می دانستند، اشکال وارد نبوده و تسلیم مرحوم مصنّف صحیح نخواهد بود، زیرا طبق این مبنا، موضوع مسأله حجّیّت خبر واحد، خبر واحدی است که دلیل و حجّت می باشد و بحث از حجِّیّت، بحث از عوارض موضوع نیست، بلکه بحث از ذات موضوع می باشد و لذا خارج از مباحث علم اصول خواهد بود.

    5. مثل بحث از ظهور و یا عدم ظهور امر در وجوب، لفظ عام در عموم، لفظ مشتقّ در فعلیّت تلبّس، جملات شرطیّه و امثال آنها در مفهوم.

    6. ای و جملةٍ من غیر مباحث الالفاظ مثل بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن که اختصاصی به ادلّه اربعه نداشته و فرقی نمی کند وجوب ذی المقدّمه حکمی شرعی باشد یا خیر، مستفاد از ادلّه اربعه باشد یا خیر؟

    7. ای بل یعمّ غیر الادلّة من الالفاظ الجاریة علی لسان غیر الشارع.

    8. ای خصوص الادلّة.

    9. ای و یؤیّد ما ادّعیناه من انّ موضوع علم الاصول، هو الکلّی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتّتة، لا خصوص ادلّة الاربعة بما هی ادلّة، بل و لا بما هی هی.

    10. وجه تایید مدّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه موضوع علم اصول، خصوص ادلّه اربعه نمی باشد توسّط این تعریف آن است که در این تعریف، موضوع علم اصول، خصوص ادلّه اربعه قرار داده نشده است، بلکه «القواعد الممهّدة الخ» قرار داده شده و «القواعد»، جمع محلّی به الف و لام بوده و مفید عموم می باشد که هم شامل قواعد مربوط به ادلّه اربعه می شود و هم غیر آنها مثل قواعدی که مربوط به شهرت، سیره عقلاء و امثال آنها می باشند؛

امّا وجه اینکه مرحوم مصنّف این تعریف را صرفاً مؤیّد بر مدّعای خود قرار دادند نه دلیل بر آن این است که ممکن است گفته شود این تعریف، شرح الاسمی بوده و تعریف به اعمّ می باشد و منافاتی با اختصاص علم اصول به خصوص قواعد مربوط به ادلّه اربعه ندارد، کما اینکه ممکن است گفته شود الف و لام «القواعد»، الف و لام عهد ذهنی بوده و اشاره به معهود ذهنی یعنی خصوص قواعد مربوط به ادلّه اربعه دارد.

متن کتاب: و إن كان الأولى‌ تعریفه‌ (1) بأنه: «صناعة یعرف بها (2) القواعد التی یمكن أن تقع‌ فی طریق استنباط الأحكام‌ أو التی‌ ینتهی‌ إلیها (3) فی مقام العمل» بناء على أن‌ مسألة حجیة الظن‌ على الحكومة (4) و مسائل الأصول‌ العملیة فی الشبهات الحكمیة (5) من‌ الأصول‌ كما هو كذلك، ضرورة أنه لا وجه‌ لالتزام الاستطراد (6) فی مثل هذه‌.

    1. ای تعریف الاصول.

    2. ای بتلک الصناعة.

    3. ای الی تلک القواعد.

    4. توضیح مطلب آن است که بعضی اصولیّون قائل به انسداد علم و علمی در زمان ما بوده و هر ظنّی را از هر طریقی که حاصل شود، چه پشتوانه ای برای حجّیّت آن وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، به مقتضای مقدّمات دلیل انسداد حجّت می دانند؛ ولی قائلین به انسداد دو مبنا دارند: برخی قائل به کشف هستند و برخی قائل به حکومت؛

قائلین به کشف، ظنّ مطلق را کاشف از حکم شرعی می دانند و لذا تعریف مشهور از علم اصول، شامل بحث انسداد بنا بر مبنای کشف خواهد گردید، چون بحث انسداد بنا بر مبنای کشف نیز بحث از قواعد ممهّده لاستنباط الاحکام الشرعیّة می باشد؛

و امّا قائلین به حکومت، ظنّ مطلق را کاشف از حکم شرعی نمی دانند، بلکه قائل به آن هستند که در شرایط انسداد، عقل در مقام عمل صرفاً حکم به عمل به مقتضای ظنّ مطلق می نماید بدون اینکه آن را کاشف از حکم شرعی بدانند؛ لذا همانطور که مرحوم مصنّف بیان نموده اند، تعریف مشهور از علم اصول، شامل بحث انسداد بنا بر مبنای حکومت نخواهد گردید، چون بحث انسداد بنا بر مبنای حکومت، بحث از قواعد ممهّده لاستنباط الاحکام الشرعیّة نمی باشد.

    5. مرحوم مصنّف مسائل مربوط به اصول عملیّه جاری در شبهات حکمیّه را از تعریف مشهور برای علم اصول خارج دانستند. در اینجا به دو سؤال باید جواب داده شود:

سؤال اوّل اینکه چرا مرحوم مصنّف به خروج مسائل مربوط به اصول عملیّه جاری در شبهات موضوعیّه از تعریف مشهور برای علم اصول اشاره ننموده و خروج اصول عملیّه جاری در شبهات موضوعیّه از تعریف مشهور را به عنوان اشکالی بر این تعریف وارد ننموده اند؟

و سؤال دوّم آنکه وجه خروج اصول عملیّه جاری در شبهات حکمیّه از تعریف مشهور چیست؟

برای پاسخ به این دو سؤال لازم است ابتدا تعریف شبهات حکمیّه و موضوعیّه ذکر گردد، لذا گفته می شود شبهات موضوعیّه به شبهاتی گفته می شود که حکم کلّی و موضوع آن معلوم بوده و شبهه، ناشی از جهل به امور جزئیّه خارجیّه مربوط به موضوع حکم می باشد، بدون اینکه شارع مقدّس در بیان حکم و موضوع آن کوتاهی نموده باشد مثل شکّ در اینکه فلان مایع معیّن، خمر است یا ماء که مستلزم شکّ در حرمت یا حلّیّت شرب آن و یا نجاست و طهارت آن خواهد بود؛ در مقابل، شبهات حکمیّه به شبهاتی گفته می شود که حکم کلّی الهی مجهول بوده و شبهه ناشی از فقدان نصّ، اجمال نصّ و یا تعارض نصّین بوده و به عبارتی شبهه، ناشی از عدم بیان شارع مقدّس می باشد.

با توجّه به این مقدّمه در پاسخ از سؤال اوّل گفته می شود اصول عملیّه جاری در شبهات موضوعیّه مثل اصالة الحلّیّة یا اصالة الطهارة، از قبیل احکام فقهی بوده و اساساً از مسائل علم اصول نیستند تا عدم جامعیّت تعریف مشهور برای علم اصول نسبت به این اصول، به عنوان اشکال برای تعریف مشهور به حساب بیاید، لذا مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر این تعریف، متوجّه خصوص اصول عملیّه جاری در شبهات حکمیّه شده اند.

و امّا در پاسخ از سؤال دوّم گفته می شود اصول عملیّه جاری در شبهات حکمیّه بر دو نوع می باشند:

نوع اوّل، اصول عملیّه عقلیّه مثل برائت عقلیّه هستند که صرفاً مفید ترخیص و رفع المنع هستند بدون اینکه دلالت بر حکم شرعی داشته باشند؛ واضح است که تعریف مشهور برای علم اصول، شامل این دسته از اصول جاری در شبهات حکمیّه نمی شود، زیرا این اصول، قواعدی نیستند که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوند؛

و امّا نوع دوّم، اصول عملیّه شرعیّه مثل برائت شرعی مستفاد از حدیث رفع می باشد. راجع به این نوع از اصول عملیّه دو نظریّه وجود دارد:

بعضی اصول عملیّه شرعیّه را همچون اصول عملیّه عقلیّه صرفاً مفید ترخیص و رفع المنع می دانند، بدون اینکه دلالت بر حکم شرعی داشته باشد؛ طبق این مبنا نیز واضح است که تعریف مشهور برای علم اصول، شامل این دسته از اصول جاری در شبهات حکمیّه نمی شود، زیرا این اصول، قواعدی نیستند که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوند؛

و امّا بعضی دیگر اصول عملیّه شرعیّه را به خلاف اصول عملیّه عقلیّه مفید حکم شرعی ظاهری می دانند و به عنوان مثال قائل هستند برائت شرعیّه مفید حلّیّت ظاهریّه می باشد؛ طبق این مبنا اصول عملیّه شرعیّه جاری در شبهات حکمیّه، خود مفید حکم شرعی هستند، نه قاعده ای که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود و لذا این قسم نیز از تعریف مشهور برای علم اصول خارج می باشند.

    6. ای طرح هذه المباحث طرداً للباب.