موضوع: المقدّمة/تعریف علم الاصول و موضوعه /تعریف موضوع کلّ علم

متن کتاب: و قد انقدح‌ بما ذكرنا (1) أن تمایز العلوم‌ إنما هو باختلاف الأغراض‌ الداعیة إلى التدوین‌، لا الموضوعات‌ (2) و لا المحمولات‌ (3)، و إلا (4) كان كل باب‌ بل‌ كل مسألة من‌ كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل‌، فلا یكون الاختلاف (5) بحسب‌ الموضوع‌ (6) أو المحمول (7)‌ موجبا للتعدد (8)، كما لا یكون وحدتهما (9) سببا لأن یكون (10)‌ من‌ الواحد (11).

ثم إنه‌ ربما لا یكون‌ لموضوع العلم‌ و هو (12) الكلی‌ المتحد مع موضوعات المسائل، عنوان‌ خاص‌ و اسم مخصوص (13)،

    1. ای بما ذکرنا فی تعریف المسائل من انّ الجامع بینها اشتراکها فی الدخل فی الغرض.

    2. ای موضوعات مسائل العلوم.

    3. ای محمولات مسائل العلوم.

    4. ای و ان لم یکن تمایز العلوم باختلاف الأغراض الداعیة الی التدوین، بل باختلاف موضوعات مسائل العلوم او محمولاتها.

    5. ای اختلاف العلوم.

    6. ای موضوع المسائل.

    7. ای محمول المسائل.

    8. ای تعدّد العلوم.

    9. ای وحدة موضوع مسائل علمین او محمولهما.

    10. ای لأن یکون تلک المسائل.

    11. ای من العلم الواحد.

    12. ای موضوع العلم.

    13. زیرا ملاک در موضوعیّت موضوع، دخالت موضوع در عالم واقع در ترتّب غرض است که بالوجدان حاصل می باشد، نه علم به موضوع، لذا عدم علم به عنوان یا اسم خاصّی برای موضوع خدشه ای در تحقّق موضوع در خارج و تأثیر آن در تحقّق غرض از علم ایجاد نمی نماید[1] .

متن کتاب: فیصح‌ أن یعبر عنه‌ (1) بكل ما دل علیه، بداهة عدم دخل ذلك فی موضوعیته‌ (2) أصلا (3).

و قد انقدح‌ بذلك‌ أن موضوع علم الأصول‌ هو الكلی المنطبق‌ على موضوعات مسائله (4)‌ المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هی أدلة (5) (6) بل و لا بما هی هی (7)؛

    1. ای عن موضوع العلم.

    2. ای عدم دخل عنوان الموضوع و اسمه فی موضوعیّة ذلک الموضوع لذلک العلم.

    3. بل الذی له الدخل التامّ فی موضوعیّة موضوعٍ خاصٍّ لعلمٍ خاصّ، هو کونه دخیلاً فی الغرض التی لأجله دوّن ذلک العلم.

    4. ای مسائل علم الاصول.

    5. ای بما هی حجّة.

    6. عبارت «لا خصوص الادلّة الاربعة بما هی ادلّة» اشاره به قول مشهور اصولیّون دارد که موضوع علم اصول را ادلّه بما هی ادلّه می دانند؛ اشکال وارد بر این قول آن است که این نظریّه مستلزم آن است که حجّیّة ادلّه اربعه، جزئی از موضوع مسائل علم اصول باشد، نه از عوارض موضوع، در نتیجه بنا بر این قول، حجّیّت از عوارض موضوع علم اصول نخواهد بود تا بحث از حجّیّت ادلّه اربعه، از مسائل علم اصول به حساب بیاید، بلکه خارج از علم اصول بوده و از مبادی تصدیقیّه علم اصول خواهد بود و به ضمیمه آنکه عمده مسائل علم اصول همچون بحث از حجّیّت ظواهر، حجّیّت خبر واحد، حجّیّت اجماع، حجّیّت عقل و امثال آنها، راجع به بحث از حجّیّت می باشند، این نظریّه مستلزم خروج عمده مسائل علم اصول از این علم خواهد گردید[2] ؛

    7. عبارت «بل و لا بما هی هی» اشاره به قول صاحب فصول «رحمة الله علیه» دارد که موضوع علم اصول را ذات ادلّه یعنی نفس کتاب، سنّت، اجماع و عقل می دانند که در علم اصول از حجّیّت آنها بحث می شود و لذا حجّیّت از عوارض موضوع مسائل علم اصول بوده و بحث از آن، داخل در مسائل علم اصول خواهد بود.

همانطور که روشن است، مرحوم صاحب فصول برای فرار از اشکال وارد بر قول مشهور، از قول مشهور عدول نموده و موضوع علم اصول را ذات ادلّه می دانند[3] .

متن کتاب: ضرورة أن البحث‌ فی غیر واحد من مسائله‌ (1) المهمة لیس من عوارضها (2) و هو (3) واضح‌ لو كان المراد بالسنة منها (4) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره‌ كما هو المصطلح فیها (5)، لوضوح عدم البحث فی كثیر من مباحثها (5) المهمة كعمدة مباحث‌ التعادل و التراجیح (6) بل و مسألة حجیة خبر الواحد لا عنها (7) و لا عن سائر الأدلة (8) و رجوع‌ (9) البحث‌ فیهما (10) فی الحقیقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد فی مسألة حجیة الخبر كما أَفید (11) و بأی الخبرین فی باب التعارض (12)، فإنه‌ أیضا بحث‌ فی الحقیقة عن حجیة الخبر فی هذا الحال‌، غیر مفید (13)، فإن البحث عن ثبوت الموضوع‌ و ما هو مفاد كان التامة لیس بحثا عن عوارضه‌ فإنها مفاد كان الناقصة.

    1. ای مسائل علم الاصول.

    2. ای لیس من عوارض الادلّة الاربعة بما هی ادلّة، بل و لا بما هی هی.

    3. ای عدم کون البحث فی غیر واحد من مسائل علم الاصول، من عوارض الادلّة الاربعة بما هی ادلّة، بل و لا بما هی هی.

    4. ای من الادلّة الاربعة.

    5. ای السنّة.

    6. مثل بحث از حجّیّت احد المتعارضین یا عدم حجّیّت آنها و یا بحث از اینکه آیا حجّیّت احد المتعارضین به نحو تخییر است یا به نحو ترجیح و یا بحث از مرجّحات؛ بله بعضی مباحث مطرح در باب تعادل و تراجیح از عوارض دلیل می باشند مثل بحث از تعیین ظاهر و اظهر[4] .

    7. ای عن السنّة المصطلحة و هو قول المعصوم او فعله او تقریره.

    8. زیرا بحث در حجّیّت خبر واحد یا مسائل تعادل و تراجیح اساساً مربوط به قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) نه بما هی هی و نه بما هی من الادلّة نیست، بلکه مربوط به طریق اثبات سنّت یعنی خبر واحد می باشد[5] .

    9. مرحوم مصنّف با عبارت «و رجوع البحث فیهما الخ» در مقام بیان پاسخی هستند که مرحوم شیخ انصاری از این اشکال داده اند و و با عبارت «غیر مفید الخ» به ردّ این پاسخ می پردازند.

حاصل پاسخ مرحوم شیخ انصاری آن است که بحث از حجّیّة خبر واحد یا حجّیّة احد الخبرین المتعارضین در واقع به بحث از ثبوت سنّت به واسطه خبر واحد بازگشته و در واقع بحث از احوال سنّت خواهد بود، نه بحث از احوال خبر واحد که طریق کشف سنّت می باشد؛

مرحوم مصنّف این پاسخ را نپذیرفته و می فرمایند: بحث از حجّیّت خبر واحد و یا حجّیّت احد الخبرین المتعارضین حتّی اگر به بحث از اثبات سنّت به واسطه خبر واحد باز گردد، بحث از وجود و تحقّق موضوع (یعنی سنّت) و به عبارتی بحث از مفاد کان تامّه می باشد، نه بحث از عوارض موضوع (یعنی سنّت) تا داخل در مسائل علم اصول باشد.

مرحوم حکیم می فرمایند[6] : «به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا آنچه موجب دخول یک مسأله در زمره مسائل یک علم می گردد آن است که در آن مسأله، از عوارض موضوع آن علم بحث شود و وجود نیز همچون سائر عوارض، از عوارض موضوع یعنی سنّت می باشد».

    10. ای فی عمدة مباحث التعادل و التراجیح و بل و فی مسألة حجّیّة خبر الواحد.

    11. مرحوم شیخ انصاری این بحث را در اوائل مبحث حجّیّت خبر واحد افاده نموده اند.

    12. ای و رجوع البحث فی باب التعارض فی الحقیقة الی البحث عن ثبوت السنّة بأیّ الخبرین.

    13. عبارت «غیر مفید»، خبر برای «رجوع البحث فیهما الخ» می باشد.