موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /نظرات استاد

ادامه نظرات استاد در مبحث احتیاط

و اما آنچه که از روایات این استدلال مذکور را تایید و تحکیم می کند موثقه‌ی سماعه است

قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل معه إنائان فیهما ماءٌ وقع فی احدهما قذر لا یدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره قال یهریقهما جمیعا و یتیمم[1] ».

و اما نسبت به شبهات غیرمحصوره ما معتقدیم که حرمت مخالفت قطعیه در اینجا هم برقرار است لکن وجوب موافقت قطعیه در اینجا وجود ندارد.

اثبات ذلک: در خصوص اثبات حرمت مخالفت قطعیه در شبهه غیرمحصوره دلیل، همان دلیل شبهات محصوره است.

یعنی: بالاخره در اینجا هم ما در کنار شک در مکلف‌ٌبه، یک علم و قطعی نسبت به اصل تکلیف داریم که بی‌اعتنایی و مخالفت با این قطع جایز نیست پس در اینجا هم (یعنی: در شبهات غیرمحصوره) ما مجاز نیستیم کل آن افراد را مرتکب شویم (در فرض شبهه تحریمیه) و یا آنکه کل افراد را ترک کنیم (در فرض شبهه وجوبیه) چرا که در این صورت با آن قطع و یقین (با وجود اصل حرمت یا اصل وجود) مخالفت کرده‌ایم و بعبارةٍ أخری اگر مادر تک‌تک افراد این شبهه غیر محصوره برائت جاری کنیم نتیجه‌اش ارتکاب معصیت مسلّم و مقطوعی است که بر ما محرز شده است و قهراً این امر جایز نیست.

و اما نسبت به فرض وجوب موافقت قطعیه ما معتقدیم که در شبهات غیرمحصوره این چنین وجوبی در کار نیست به ۴ دلیل:

۱. جمیع فقها و علما در همه اعصار و امصار بر عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیرمحصوره متفق القول بوده‌اند.

۲. بناء عقلاء بر این است که در شبهات غیرمحصوره با آن معامله شک در اصل تکلیف کرده‌اند و در کلیّ آن (نه در تک تک افراد و تمام افراد آن) اصالة البرائة جاری کرده‌اند که نتیجه‌ی این بناء عقلاء به این شکل عدم وجوب موافقت قطعیه خواهد بود.

۳. ادعای وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیرمحصوره بعنوان یک قانون در همه‌ی موارد آن که بر همه‌ی مسلمین تکلیف باشد» مستلزم جعل حرج در دین و بر ذمّه‌ی متشرعین خواهد بود که قهراً این جایز نمی‌باشد لقوله تعالی: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» سوره حج آیه ۷۸.

۴. برخی از روایات که ثابت می‌کند در شبهات غیرمحصوره موافقت قطعیه واجب نیست.

مثل: «ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة (کسی که در پنیرسازی با چشم خودش دیده است که از میته پنیر می‌سازند» تکلیف این شخص نسبت به خوردن پنیر چیست؟)

فقال علیه‌السلام: أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟ (اگر صرفاً در یک جایی پنیر را از میته می‌سازند معنایش این است که در همه جای دنیا همین کار را می‌کنند؟)

إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله، و إن لم تعلم فاشتر و بع و كل (هر وقت در جایی و نسبت به موردی علم حاصل شد از میته است فقط همانجا حق نداری بخوری و الا اگر نمیدانی بخر و هیچ اشکالی ندارد)

واللّه إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن، واللّه ما أظن كلّهم يسمّون (من نمی‌دانم و فکر نمی کنم همه بسم الله بگویند یعنی بعضی بسم الله نمی گویند)

هذه البربر و هذه السودان[2] ». (یعنی بربرها و سودانی ها در آن زمان بودند که عادت به تسمیه گفتن نداشتند)

همانطور که ملاحظه فرمودید حضرت فرمودند: أ مِن أجل مکان واحد یجععل فیه المیته حُرِّم فی جمیع الأرضین؟ که اشاره به فرض غیرمحصوره دارد که در آنجا وظیفه اجتناب از همه موارد مشتبه در همه جای دنیا نداریم پس قهراً وجوب موافقت قطعیه‌ای در کار نیست فثبت المطلوب.

البته لایخفی که این ادله عمدتاً برای اثبات عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات تحریمیه بود که البته بطور کلی شامل موارد شبهات وجوبیه آن هم می‌شود.

«پایان بخش اول کتاب احتیاط، مبحث متباینین»