موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /شبهه محصوره[1] (ویرایش شده)

ادامه نقد و بررسی پاسخ های مرحوم شیخ در مقام اول

بیان ذلک: ایشان می فرماید در اینجا برای احراز حرمت مخالفت قطعیه علت تامه وجود دارد، چراکه هم مقتضی برایش موجود است و هم مانع مفقود است پس علت تامه حاصل است.

توضیح ذلک: اثبات وجود مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه در خطاب شارع مقدس آمده است که إجتنب من الخمر و این خطاب عمومیت دارد فلذا هم خمر معلوم به تفصیل و هم خمر معلوم بالإجمال هردو را شامل می‌شود بنابراین در اینجا (در اطراف علم اجمالی) احتیاط لازم است و مخالفت قطعیه جایز نیست چرا که اولاً ما معتقدیم الفاظ برای معانی واقعیّه آنها وضع شده‌اند و علم و جهل مکلف دخالتی در معنای موضوعٌ له ندارد مثل حرمت علیهم المیته.

ثانیاً: بر فرض آنکه حرف شما را بپذیریم و قبول کنیم که لفظ برای معانی معلوم بالتفصیل وضع شده است، لازمه این ادعا آن است که پس در صورت علم اجمالی به خمریت مایعی آن خمرِ معلوم بالإجمال دیگر حرام واقعی نباشد پس باید حلال واقعی باشد و حال آنکه هیچکسی ملتزم به این نتیجه نیست.

ثالثاً: بر فرض آنکه قبول کنیم شارع قید علم را در کتاب خود لحاظ کرده است و علم جزء موضوعٌ له می باشد این علم از تفصیلی و اجمالی است پس قهراً شامل موارد و اطراف علم اجمالی نیز می‌شود.

و اما اثبات فقدُ المانع برای حرمت مخالفت قطعیه

مانع بر دو قسم است عقلی و شرعی که هیچ یک در مانحن فیه محقق نمی باشد.

توضیح ذلک: مانع عقلی برای تنجز تکلیف به هنگام شک در تکلیف (قبح عقاب بلا بیان) است که این مانع در مثل توتون که شبهه بدویه هست موجود است فلذا در توتون حرمت منجز نیست و قهرا ارتکاب آن جایز است لکن این مانع در اطراف علم اجمالی مثل اجتنب عن الخمر مفقود است چرا که بیان موجود است بلحاظ اینکه بیان چه عمومی باشد چه خصوصی باشد بالاخره بیان به حساب می‌آید پس به ناچار در اطراف علم اجمالی هیچ چاره‌ای جز احتیاط و حرمت مخالفت قطعیه نیست.

و هکذا مانع شرعی هم که مرحوم علامه مجلسی در دو روایت مذکور فرمودند مفقود است.

توضیح ذلک: در روایت مذکور که حضرت فرمودند: «ل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه[2] » پر واضح است که (أنّ) از أدات مصدری است که ما بعدش را به تأویل مصدر می‌برد فلذا معنای روایت اینگونه می‌شود که: «حتی تعرف الحرمه بعینها» یعنی همه چیز حلال است تا آنکه یقین به حرمت پیدا شود، بنابراین در اطراف علم اجمالی باید احتیاط و اجتناب کرد چراکه آنجا ما بالاخره علم به حرمت داریم هر چند متعلقش عینا مشخص نیست بنابراین بدین لحاظ مانع شرعی هم برای حرمت مخالفت قطعیه مفقود می‌باشد.