موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات[1]

تذکر: در رابطه ی با محل ابتلا بودن اطراف علم اجمالی ۳ صورت قابل تصور است:

۱. متیقن الابتلا: مثل دو ظرفی هم که هر دو در مقابل من حاضر هستند، در این فرض اجتناب از هر دو بر من لازم است.

۲. متیقن عدم الابتلا: مثل اینکه یک ظرف اینجا باشد و ظرف دیگر مثلاً در هند باشد که در اینجا اجتناب از ظرف موجود لازم نیست، برائت جاری میکنیم.

۳. مشکوک الابتلا: مثل اینکه یک ظرف در اینجا مقابل من باشد و ظرف دیگر مثلاً در مشهد مقدس باشد که احتمال دارد من آنجا بروم و محل ابتلایم باشد.

اینک صحبت در این قسم سوم است که آیا ملحق به قسم اول است و واجب الاجتناب می‌باشد یا آنکه ملحق به قسم دوم است و مجرای برائت خواهد بود.

مرحوم شیخ ابتدائاً میفرماید: «ملحق به عدم الابتلاء است فلذا در مشکوکات ایشان برائت جاری می‌کند، به دلیل آنکه در تنجز علم اجمالی شرط است که محل ابتلاء بودن محرز شود، فلذا جایی که مشکوک باشد احراز ابتلاء نشده است فلذا علم اجمالی منجز نیست و قهراً احتیاط ثابت نمی‌شود، بنابراین مجرای برائت خواهد بود.

لکن ایشان بعداً منصرف می‌شوند و میفرماید: «مشکوکات ملحق به فرض ابتلاء هستند و باید احتیاط کرد چونکه اینجا دلیل اجتهادی داریم فلذا نوبت به دلیل فقاهتی و اصول علمیه نمیرسد».

و اما آن دلیل اجتهادی عبارتست از: « اجتنب عن النجس» که این خطاب مطلق است و شامل هر فرضی می‌شود مگر جاییکه از محل ابتلاء قطعاً خارج باشد که در آنجا قهراً إجْتَنِبْ ساقط نیست فلذا آن دو قسم دیگر ( یعنی متیقن الابتلاء و مشکوک الابتلاء) در تحت مطلق باقی می‌ماند.

اینک مرحوم آخوند میفرماید: « همان دیدگاه اولی مرحوم شیخ(یعنی ملحق به عدم الابتلاء) صحیح است، فلذا این قول دومشان باطل است چون دلیلشان مردود است».

بیان ذلک:

أخذ به أصالة الإطلاق زمانی صحیح است که اصل اطلاق محرز شده باشد، سپس ندانیم آیا قیدی خورده است یا خیر؟ که در اینجا بنا را بر اطلاق میگذاریم (إطلاق که محرز بود) مثل أعتق رقبةً که رقبة مطلق است چون شامل مومن و کافر می‌شود و سپس در این دستور شک می‌کنیم که آیا برای برائت ذمه حتما رقبة باید مومنه باشد یا خیر؟ که در اینجا با اجرای اصالة الاطلاق قید مومنه بودن را نفی می‌کنیم.

لکن در ما نحن فیه اصل اطلاق هنوز محرز نیست چون در مفهوم ابتلاء ما شک داریم که آیا توسعه دارد و شامل مشکوک هم می‌شود یا آنکه ضیق است و موارد مشکوکه را نمی‌گیرد و در نتیجه اطلاق اجتنب عن النجس مخدوش می‌شود

فلذا در اینجا نمی‌توان أخذ به أصالة الإطلاق کرد.

لایخفی که البته مرحوم نائینی دیدگاه مرحوم آخوند را قبول ندارد و آن را رد کرده است.