موضوع: ولاية الفقيه/مقبوله ی عمر بن حنظله /نظر امام خمینی

مقدّمه

پیشنهاد شد بمناسبت سالگرد رحلت حضرت امام موضوعی بحث شود و این بحث علمی بعنوان احیاء اندیشه‌ی حضرت امام و نوعی طلب رحمت و مغفرت برای ایشان محسوب شود؛ در حوزه یاد علم و معرفت و تفکّر و اندیشه‌ی بزرگان برای آنها باقیات الصالحات است؛ امروز هم که اوّل ماه ذی القعده میلاد کریمه‌ی اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیهاست که رابطه دارد با جایگاه علم و فقاهت در قم مقدسه و میلاد حضرت رضا سلام الله علیه که در پیش است یاد می‌کنیم از همه‌ی علماء و فرهیختگان در تاریخ علم مکتب اهل بیت علیهم السلام بویژه این شخصیتی که با فقه و عرفان و معنویت‌گرائی یک مملکتی را بسیج کرد و به طاغوت و ظلم و زر و زور، نه گفتند و فضا را باز کرد برای اینکه مسلمانان و شیعیان بهتر و آزادانه زندگی کنند و جلوه‌های معنویت در این مملکت بیشتر شود؛ ولی متاسّفانه عواملی پیش آمد هم از بیرون و هم از طرف برخی مسؤولین که نگذاشت مردم از طعم خوش عدالت محوری در مکتب اهل بیت بشکل کاملِ قابل قبول نسبی استفاده کنند؛ چون کامل مطلق که مربوط به دوره‌ی حضرت بقیة الله است؛ طبق ضوابطی که این شخصیت بزرگ تعریف کرده بود و در متن قرآن و حدیث آمده عمل نکردند و باعث نابسامانیها شد و الآن هم نمی‌گذارد آن لذّتی که حاکمیّت اسلامی بر اساس قرآن و حدیث دارد بر کام جان مردم بنشیند؛ لکن اصل این اندیشه و مرام حضرت امام چیزی جز آیات و روایات نبود.

«جایگاه مقبوله‌ی عمر بن حنظله از منظر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه»

مقبوله‌ی عمر بن حنظله

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَايَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‌ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‌ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.[1]

مقبوله روایتی است که سندش موثّق یا صحیح نیست و از جهت قواعد درایة الحدیث، عناوین اصلیِ اعتبار حدیث را ندارد لکن مشهور به آن عمل کرده‌اند؛ لذا معنون می‌شود به مقبوله از باب اینکه محقّقین و فقهاء بر طبق مؤدّای آن فتوا داده‌اند؛ هم می‌شود مقبوله گفت و هم مشهوره؛ مشهورة بشهرة فتوائیه.

مقبوله‌ی عمر بن حنظله که حضرت امام و فقهاء از آن استفاده کرده‌اند در بحث قضاء، مکاسب محرمه، بیع، تعادل و تراجیح از علم اصول و کتاب امام به نام کشف الاسرار در بحث ولایت فقیه، اینکه مقبوله شده است فقط بخاطر وجود عمر بن حنظله است و الّا بقیّه‌ی شخصیتهای موجود در سند این روایت همه موثّقند.

این روایت در کتب مشایخ ثلاثه ذکر شده است: مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و شیخ طوسی؛ سند کافی اینطور است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عطار قمی (که از بزرگان امامیّه و از اساتید شیخ کلینی است) عن محمد بن یحیی ابی الخطاب زَیّات همدانی (از بزرگان اصحاب امامیّه) عن محمد بن عیسی اشعری (ثقة) عن صفوان بن یحیی بَیّاع صابری کوفی (ثقة و از شخصیّتهای بزرگ) عن داود بن حصین اسدی کوفی (واقفی ولی ثقة) عن عمر بن حنظله.

شخصیّتهای قبل از عمر بن حنظله همه مشخّصند و تا اینجا روایت صحیحه است؛ امّا عمر بن حنظله مجهول است؛ مرحوم حرّ عاملی می‌فرماید: عمر بن حنظلة: لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق و لا جرح، و لكن حققنا توثيقه من محل آخر؛ قاله الشهيد الثاني في (شرح دراية الحديث) و قد تقدم في أحاديث المواقيت قول الصادق عليه السلام: إذا لا يكذب علينا. و في بعض (فوائده): أنه مأخذ التوثيق. و اعترض عليه ولده الشيخ حسن بضعف السند. و قد عرفت ضعف الاصطلاح الجديد، فلا يكون السند ضعيفا.[2]

هیچ‌یک از اصحاب امامیّه تصریح نکرده‌اند که موثّق است یا غیرموثّق؛ لکن ما از جای دیگری توثیق او را بدست آوردیم؛ شهید ثانی در شرح درایت الحدیث فرموده و در احادیث مواقیت گذشت که امام صادق علیه السلام فرمودند: إذا لايكذب علينا؛

یزید بن خلیفه‌ی حارثی نقل می‌کند که شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: عمر بن حنظله در رابطه با نماز از قول شما چنین و چنان گفته است؛ حضرت فرمودند: إذاً لايكذب علينا، او به ما دروغ نمی‌بندد.

عدّه‌ای از این جمله توثیق را استفاده کرده‌اند؛ انما الکلام در یزید بن خلیفه است که مانند عمر بن حنظله مجهول است یعنی توثیق و جرح نشده است؛ و از روایتی که خودش موثّقه نیست نمی‌توان توثیق شخص دیگری را استفاده کرد.

مرحوم حرّ عاملی در ادامه می‌فرماید: شهید ثانی در جای دیگری عمر بن حنظله را موثّق می‌داند؛ امّا فرزندش صاحب معالم به پدر و استادش اعتراض دارد و می‌گوید سند ضعیف است.

جناب حرّ عاملی نهایةً نتیجه می‌گیرد که ضعیف نیست و معتبر است.

علی کلّ حال معروف و مشهور می‌گویند عمر بن حنظله مجهول است از این باب که نمی‌دانیم موثّق هست یا نه؛ ولی مرحوم حرّ عاملی، شهید ثانی و بعضی دیگر و همچنین بعضی از معاصرین خواسته‌اند بگویند موثّق است.

شهید ثانی در «درایه» یکی از اقسام روایت را مقبوله می‌داند و می‌فرماید: الثامن عشر في: المقبول و هو: ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غير التفات إلي صحته و عدمها كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين.[3]

همچنین در مسالک می‌فرماید: و في طريق الخبرين ضعف، لكنّهما مشتهران بين الأصحاب، متّفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم.[4]

علی کل حال از عمر بن حنظله حدود 70 روایت در فقه آمده است؛ امّا آیا می‌شود توسّط کلام شهید ثانی، شیخ حرّ عاملی و همچنین علامّه مجلسی در بحار و مرآة العقول، توثیق او را اثبات کرد؟ مهمترین مانع از این مطلب آن است که از عمر بن حنظله تا شهید ثانی و علاّمه مجلسی فاصله‌ی زیادی است لذا نقل توثیق این دو شخصیّت نقل حسّی نیست بلکه حدسی است؛ و حجّیّت خبر واحد در امور حسّی پذیرفته شده است؛ روایت یزید هم که گفتیم یزید مثل عمر مجهول است؛ الّا ان یقال که یزید موثّق است؛ علاوه بر اینکه متن روایت نیز بوی تقیّه می‌دهد و روایتی نیست که یک قاعده‌ی کلّی به ما بدهد که بگوبد عمر بن حنظله ثقه است. خصوصاً که منظور از توثیق، توثیق مخبری باشد که بگوئیم عمر بن حنظله بعنوان یک مخبر موثّق است.

در نتیجه از نظر قواعد اصولی و درایة، وثاقتِ این شخصیت محرز نیست لذا حضرت امام در هر کجا از این روایت بحث کرده است از جمله در کتاب البیع، مکاسب محرمه در بحث ولایت جائر و کتاب الرسائل در بحث تعادل و تراجیح، با اینکه این روایت در اندیشه‌ی سیاسی امام جایگاه ویژه‌ای دارد هیچگاه بدنبال توثیق مخبری نبوده است؛ انّما الکلام در توثیق اخباری و صدوری است که از مطالب حضرت امام که خواهد آمد قابل اثبات است؛ امام همانند شهید می‌فرماید علماء طبق محتوای این روایات فتوا داده‌اند لذا مقبول است یعنی خارج از قواعد علم درایه که باید تک تک افراد سند موثّق باشند، سراغ توثیق در صدور رفته‌اند که این محتوا از معصوم صادر شده است؛ بالأخصّ با توجّه به شخصیّتهای قبل از عمر بن حنظله که سند نابی است؛ لذا اطمینان به صدور وجود دارد.

حضرت امام در الرسائل می فرماید: الكلام حول المقبولة؛ روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة ... و لا إشكال في قوة ظهور هذه الجمل كل واحدة عقيب الأخرى‌.[5]

و در کتاب

البیع فرموده است: و الرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، و عمل الأصحاب بها حتّى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور. مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّها لو لم تدلّ علىٰ وثاقته فلا‌أقلّ من دلالتها علىٰ حسنه فلا إشكال من جهة السند؛ و أمّا الدلالة؛ فلأجل تمسّك الإمام (عليه السّلام) بالآية الشريفة، فلا بدّ من النظر إليها و مقدار دلالتها حتّى يتبيّن الحال؛ قال تعالىٰ: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي و الحكم من الولاة و الأمراء و في «المجمع» : أمر اللّٰه الولاة و الحكّام أن يحكموا بالعدل و النّصفة؛ و نظيره قوله تعالىٰ: يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ؛ ثمّ قال تعالىٰ: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ. إلىٰ آخره؛ كما لا شبهة أيضاً في أنّ مطلق المنازعات داخلة فيه سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شي‌ء و لا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حقّ معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجرّ إلىٰ قتل و غيره التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي، و لا سيّما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول و أُولي الأمر؛ فإنّ إطاعتهما بما هي إطاعتهما، هي الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي. [6]

بنابراین مقبوله ی عمر بن حنظله در نگاه اجتهادی و فقاهتی از جهت سندی اشکالی ندارد؛ انما الکلام از جهت دلالی؛ دلالتی را که حضرت امام از این روایت استفاده کرده است شاید خیلی از فقهاء از آن استفاده نکرده اند؛ حضرت امام از این روایت در بحث قضاء، ولایت بر صغار و ولایت فقیه استفاده کرده است؛ در کتاب بیع ـ که شاید مرکز ثقل اندیشه‌ی حضرت امام از جهت حوزوی است ـ خلافت را معنا می‌کند؛ محتوای این روایت از نظر ایشان حول کلمه‌ی حاکم است؛ برای معنا کردن این کلمه سراغ خلافت می‌رود؛ حاکم در حکومت اسلامی بعد از پیامبر اسلام خلفای ایشان است؛ خود پیامبر نیز خلیفة الله است؛ بعد از پیامبر نیز اگر خلافت را برای ائمه بیان کنیم دو معنا دارد:

اوّل: خلافت الهیه‌ی حقّه‌ی تکوینیّه که مخصوص ذات انبیاء و ائمه است.

دوّم: خلافت جعلیّه و ظاهریّه و اعتباریّه؛ همانند خلافت پیامبر از طرف خدا برای اجراء احکام الهی و همچنین خلافت امیرالمؤمنین توسّط پیامبر.

سپس حضرت امام می‌فرماید: خلافت بمعنای دوّم را انبیاء و ائمه اعتنائی به آن نداشته‌اند مگر برای اجراء حقّ؛ و مثال می‌زند به فرمایش حضرت امیر که اشاره کردند به کفش کهنه‌ی وصله‌دارشان و فرمودند این ارزشش نزد من بیشتر است از حکومت بر شما مگر اینکه بتوانم حقّی را احیاء کنم.

نبض تفکّر حضرت امام در مقبوله‌ی عمر بن حنظله و استفاده‌ی از آن برای حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری در این کلمات است؛ امام بعد از ذکر روایت با اشاره به این جملات: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، می‌فرماید:

و لا إشكال في قوّة ظهور هذه الجمل كل واحدة عقيب الأخرى أي قوله: «من كان منكم ممن روى حديثنا» إلى قوله: «و الراد علينا» في الحكم الفاصل للخصومة كما هو واضح، و جعله عليه السّلام من كان بهذه الأوصاف حاكما انما هو لأجل منصبه المجعول من قبل اللَّه أي من حيث كونه إماما منصوبا من قبل اللَّه و حاكما و سلطانا على الناس فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبلهم في حكمه ردا عليهم و على اللَّه تعالى حقيقة لأن لازم نصب الحاكم هو الأمر بلزوم طاعته فاللّه تعالى نصب رسول اللَّه و الأئمة عليهم السّلام سلطانا على العباد و أوجب طاعتهم، و أبو عبد اللَّه عليه السّلام نصب الفقهاء حاكما عليهم من حيث كونه سلطانا فحينئذ يكون رد الحاكم المنصوب من قبله ردا عليهم و ردهم ردا على اللَّه تعالى و لا إشكال في الرواية إلى هاهنا ... و لهذين الجملتين أيضا ظهور قوى في ان الترجيح مربوط بحكم الحاكمين لا بالفتوى و الرأي و لا بالرواية.

مضمون روایت درباره‌ی شیعیانی است که اختلافی پیدا می‌کنند و سراغ قضاة جور می‌روند؛ حضرت می‌فرمایند: این کار را نکنید و سراغ فقیهان و راویان احادیث ما بروید؛ زیرا من آنها را حاکم بر شما قرار داده‌ام؛ هر حاکمی که به احکام ما حکم کند، هر کسی که قبول نکند و ردّ کند حکم خدا را استخفاف کرده و ما را ردّ کرده است و ردّ کننده‌ی ما ردّ کننده‌ی خداست.

سپس حضرت امام می‌فرماید: کسی که این اوصاف را دارد امام معصوم حاکم و سلطان بر مردم قرار داده است؛ وقتی امام معصوم فقیه را حاکم قرار می‌دهد، اگر مردم حکم حاکم را نپذیرند و ردّ کنند، ردّ ائمّه‌ی معصومین ردّ خداست؛ لازمه‌ی جعل حاکم امر به لزوم اطاعت از اوست و الّا لغو می‌شود؛ امام صادق فقهاء را حاکم برمردم قرار دادند از آن جهت که خود حضرت حاکم و سلطان هستند.

(بعضیها از این کلمه‌ی سلطان سوء استفاده کرده و می‌گویند ولایت فقیه نیز پادشاهی و استبدادی است؛ در حالیکه این اشاره به عالم ثبوت است نه اثبات؛ لذا امیرالمؤمنین خانه نشین شد؛ ائمّه شرائط حکومت را مهیّا ندیدند و اقدام نکردند؛ در حالیکه مستبدّین و دیکتاتورهای سلطنت طلب اینطور نیستند بلکه به هر قیمتی می‌خواهند حکومت را بدست بیاورند).

سپس می‌فرماید تا اینجای روایت اشکالی ندارد؛ و ظهور قوی دارد در اینکه ترجیح فقیه بر دیگران بعنوان حاکم به معنای عام است که شامل حکومت نیز می‌شود؛ (ولی غالب فقهاء گفته‌اند مربوط به قضاوت و رفع خصومت است)

در کتاب البیع نکته‌ای دارد که قالب توجّه است؛ می‌فرماید: و أمّا الدلالة؛ فلأجل تمسّك الإمام (عليه السّلام) بالآية الشريفة، فلا بدّ من النظر إليها، و مقدار دلالتها، حتّى يتبيّن الحال. [7]

حضرت در مقبوله تمسّک می‌کند به قرآن؛ ﴿(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)﴾[8] لذا باید سراغ قرآن برویم؛ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛﴾[9] لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، و الحكم من الولاة و الأمراء، و في «المجمع»: أمر اللّٰه الولاة و الحكّام أن يحكموا بالعدل و النّصفة. و نظيره قوله تعالىٰ ﴿يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ﴾[10] ثمّ قال تعالىٰ ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ﴾.

از همینجا حضرت امام می‌رود سراغ این مطلب که اجراء احکام مخصوص زمان پیامبر و ائمه که نیست چون سازگار نیست با ادلّه‌ای مانند حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه؛ اگر بگوئیم پیامبر و ائمّه‌ حقّ حکومت داشتند ولی فقیهان فقط حقّ قضاوت دارند خب می‌گوئیم بالاخره قرار هست احکام اسلام اجراء شود یا نه؟! اگر به اینجا رسیدیم که راهی برای اجرای احکام الهی در جامعه وجود ندارد مگر اینکه فقیهی حکومتی برپا کند، این ادلّه بر عهده‌ی هر فقیهی می‌گذارد که هرگاه شرائط مهیّا بود باید حکومت برپا کند؛ و اگر حکومت برپا شد حفظ آن و دفاع از آن واجب است؛ حضرت امام همه‌ی اینها را بر محوریّت مقبوله‌ی عمر بن حنظله توضیح می‌دهد.

حضرت امام روایات زیادی را در این بحث استفاده می‌کند لکن هیچکدام مانند عمر بن حنظله معروف و مشهور نیست که فقهاء از محتوای آن به این اندازه استفاده کرده باشند؛ لذا این روایت در نگاه فقهی و حکومتی امام و از نظر حکومت اسلامی و فقه سیاسی حضرت امام جایگاه ویژه‌ای دارد.

سیاست مطرح شده از ناحیه‌ی قرآن و حدیث چیزی جز دیانت نیست؛ و بر همین اساس به ائمه‌ی هدی می‌گوئیم: انتم ساسة العباد یا حاکم و والی؛ سیاستمداری چون در طول تاریخ دست صاحبان زر و زور بوده آنقدر آغشته شده به دروغ و حقّه و کلک که فقط زمان حضرت مهدی که عقلها رشد می‌کند و به کمال می‌رسد، می‌گویند حکومت و سیاست همان دیانت است؛ الآن اینطور نیست بلکه تا روی مردم فشار می‌آید می‌گویند سیاست یعنی دروغ و حقّه‌بازی؛ من طلبه وقتی می‌خواهم جائی از سیاست حرف بزنم مردم می‌گویند از دین بگو از سیاست نگو که حقّه‌بازی است؛ این بخاطر آن است که در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا زماننا هذا غالباً حاکمیّت دست طاغوت بوده و روش طاغوت حقّه و کلک و زر و زور بوده است؛ امّا وقتی در عصر ما یک فقیهی با آن خلوص و پاکی بی‌نظیر همه چیز را کنار گذاشت و دل مردم را رهبری کرد و نظام پادشاهی بلکه مستکبرین دنیا و رأس آنها آمریکا را از این مملکت بیرون کرد که این از اخلاص او بود، راست گفت که سیاست عین دیانت است؛ صدق و اخلاص ایشان معلوم بود و مردم می‌دیدند؛ امّا برخی مسؤولین که از مرام امام دور افتادند و مرام امام را عملی نکردند؛ برخی از علماء بزرگ هم که به امام گفته بودند شاید نتوانید هدفتان را اجرائی کنید از همین باب که افرادی که قرار است کارها را انجام دهند به حرف شما نمی‌کنند؛ و این اتفاق تا حدودی افتاد که البته باید متخلّفین را توبیخ کرد؛ لکن این مانع عمل به وظیفه نمی‌شود؛ امام وظیفه‌ی خود دید که حکومت را ساقط کند و اگر ساقط نمی‌شد الآ ن چه وضعیّتی بود؟!

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته