موضوع: كتاب الصوم/صوم المسافر /ملازمه بین قصر و افطار

یکشنبه با نام علی والا مقام است * با نام زهراء مهر حیدر را به کام است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ‌.[1]

از عقل تو برایت همین بس که راههای بدی را از خوبی مشخّص کند.

اگر براحتی خوبی را از بدی تشخیص می‌دهی بدان که عاقل هستی و عقلت فعّال است و الّا فلا.

خلاصه جلسه قبل

کلام در این بود که سفر، مانع از فعلیّت وجوب روزه است؛ و این در فرض علم و توجّه است و در فرض جهل، مانعیّت ندارد؛ بنابراین جمله‌ی ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُم﴾[2] در مقام بیان اقتضاء و انشاء وجوب است و جمله‌ی ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾[3] در مقام بیان فعلیت وجوب؛ باتوجّه به روایات و توضیح آیه در رابطه با علم و جهل، سفر در فرض علم، مانع از وجوب فعلی صوم است و در فرض جهل مانع نیست؛ و این طبق نقل است نه عقل مستقل بلکه با توجّه به گزاره‌های شرعی توسط عقل غیرمستقلّ به این نتیجه می‌رسیم؛ و لازم نیست برای اصلاح و توجیه قضای روزه و امثال آن، قائل شویم به اینکه حضر و اقامت، شرط واجب است بلکه اگر شرط وجوب هم باشد صحیح است چون شرط وجوبِ فعلی است و در شرائطی که طبق بیان شارع مقدّس مانعیّت از بین می‌رود، روزه صحیح است و بتعبیر دیگر این وجوب اقتضائی به فعلیّت می‌رسد.

و کیف کان شروط در باب عبادات اقسامی دارد:

*شرط وجوب که تحصیلش واجب نیست.

*شرط واجب که تحصیلش واجب است.

*شرط صحّت؛ مثلاً بلوغ شرط وجوب صوم هست ولی شرط صحت آن نیست؛ لذا روزه‌ی ممیّز صحیح است؛ و اسلام بالعکس شرط صحّت هست ولی شرط وجوب نیست؛ البتّه طبق مبنایی که غیرمسلمین مکلّف به فروع هستند لکن اگر انجام بدهند صحیح نیست)

ملازمه‌ی بین صوم و صلاة

آیا بین نماز و روزه در سفر ملازمه است؟ به این معنا که هرکجا بر مسافر قصر واجب باشد افطار هم واجب است؟ یا خیر ملازمه‌ای نیست؟

اوّلین شاخصه‌ی این ملازمه آن است که تمام شرائط سفر، که در نماز مسافر گفته شد، تبیین واقعیّت سفر شرعی بود؛ لذا در بحث روزه هم همان است؛ و دلیل این مطلب روایات است.

صحیحه‌ی معاویة بن وهب

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا.[4]

صحیحه‌ی عمار بن مروان

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ. [5]

سید مرتضی در انتصار می فرماید: لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام و رخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة.[6]

*ملازمه‌ی بین قصر و افطار نقض نمی‌شود توسّط برخی مواردی که در شریعت وجود دارد؛ امّا مواردی که گویا نقض ملازمه است:

اوّل: کسی که در ماه رمضان بعد از زوال به سفر می‌رود؛ روزه‌اش صحیح ولی نمازش شکسته است.

دوّم: مسافری که بعد از زوال وارد وطن می‌شود و مبطلی انجام نداده نمازش کامل ولی روزه‌اش باطل است.

سوّم: در امکنه‌ی تخییر نماز مسافر بصورت کامل صحیح است ولی روزه ندارد.

چهارم: کسی که نذر کند در سفر روزه بگیرد؛ روزه‌اش صحیح ولی نمازش قصر است.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: الملازمه ثابة من الطرفین الّا ما خرج بالدلیل؛ این بیان را می‌توان به شکل دیگری مطرح کرد و گفت: ملازمه ثابت است در فرضی که ادلّه‌ی دو طرف تخصیص نخورده باشند؛ هم ادله‌ی صلاة و هم ادله‌ی صوم در مواردی تخصیص خورده‌اند؛ در جایی که تخصیص نخورده‌اند ملازمه است و در جایی که تخصیص خورده‌اند ملازمه نیست.

ظاهر این فرمایش آن است که تخصیص ملازمه را از بین می‌برد؛ لکن تخصیص در خود ملازمه نیست بلکه در طرفین ملازمه است؛ هرطرف از ملازمه بدون ملازمه هم ثابت است توسّط روایات؛ کلّ مسافر یجب علیه القصر و کلّ مسافر یجب علیه الإفطار؛ نهایةً این روایاتی که بصورت عام هستند هرکدام مخصّص دارند؛ پس تخصیص در ملازمه نیست بلکه در محدود کردن عمومیّت در هر طرف است؛ بنابراین ملازمه فی الجمله ثابت است یعنی عام مخصَّص در باب صلاة و عام مخصَّص در باب صوم نسبت به سفر، بعد از تخصیص، بینشان ملازمه نیست؛ و الّا روایات ملازمه را تخصیص نمی‌زنند زیرا ملازمه یک حقیقت انتزاعی است که از روایات باب برگرفته شده است و غالباً این دو باهم هستند؛ کلّما کان المسافر یجب علیه القصر یجب علیه الافطار.

تتمه

گفتیم صوم در سفر منهی‌عنه و باطل است؛ در باب صلاة مسافر جهل به حکم، جهل به موضوع و جهل به خصوصیات مطرح شد؛ در اینجا نیز همان تقسیمات وجود دارد؛ صوم عالم، باطل و معصیت است؛ و صوم جاهل صحیح است بدلیل نصّ:

صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.[7]

صحیحه‌ی حلبی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شُعْبَةَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ. [8]

روایت اوّل مفهوماً و روایت دوّم منطوقاً بر این حکم دلالت دارد.