موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /اشاره ای به حکم روزه در سفر

امام مجتبی علیه السلام: فَكَفَى بِاللَّهِ مُعْتَصِماً وَ نَصِيرا.[1]

انسان در این دنیای فانی به یک معتصم و ناصر نیاز دارد و لیس الا الله تبارک و تعالی؛

معتصم یعنی حقیقتی که انسان را نگه می‌دارد و صبغه‌ی عصمت و معصومیت و پاکی را در وجود انسان می‌نشاند؛ ناصر نیز لیس الا هو.

مسألة 4 عروه

حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد‌ و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع.[2]

کلام در مسأله‌ی چهارم از احکام مسافر بود؛ گفتیم حکم روزه در سفر همان حکم نماز تمام در سفر است؛ روزه در سفر شرعی عالماً و عامداً همانند نماز تمام در سفر عامداً و عالماً، باطل است و قضاء دارد؛ و ادلّه‌ی این حکم واضح است؛ مورد دوّم جاهل به حکم بود؛ روایاتی را در این زمینه خواندیم که دلالت بر صحّت روزه داشت؛ امّا جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع:

جاهل به خصوصیات

همانطور که گذشت گاهی مکلّف علم به حکم دارد و جهل به خصوصیات؛ یعنی نمی‌داند که وجوب قصر یا سقوط روزه مربوط به چه جاهایی است؛ بتعبیر دیگر سفر شرعی را تشخیص نمی‌دهد؛ در اینجا دو قول است:

قول اول: روزه‌اش باطل است و قضاء دارد.

دلیل بر این حکم روایات بود؛ صحیحه‌ی عبد الرحمن بن حجاج و صحیحه‌ی حلبی بیان شد؛

إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.[3]

إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[4]

اوّلی مفهوما و دوّمی منطوقا دلالت دارد بر اینکه شخص عالم به حکم، روزه‌اش صحیح است و قضاء ندارد مطلقا چه علم به موضوع یا خصوصیات هم داشته باشد یا نداشته باشد.

ان قلت: صحیحه‌ی عیص می‌گوید: مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.[5] جهالت اطلاق دارد چه جهالت به حکم یا موضوع یا خصوصیات.

قلت: صحیحه‌ی عبد الرحمن و صحیحه‌ی حلبی قید برای اطلاق صحیحه‌ی عیص هستند؛ لذا صحیحه‌ی عیص مختصّ به جهل مطلق یعنی جهل به حکم می‌شود.

و سلّمنا که این دو تعارض و تساقط کنند، لکن آیه‌ی قرآن می‌فرماید: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[6] بنابراین روزه‌اش صحیح نیست و باید قضاء کند.

قول دوّم: صحیح است و قضاء ندارد.

دلیل این قول، تحلیل روایات است؛ باید ببینیم معنای روایات چیست بالأخص صحیحه‌ی عبدالرحمن و صحیحه‌ی حلبی که نظیر صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم در باب صلاة است؛ نهایةً بیان این دو متفاوت است؛ در آنجا فرمود: إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً‌ أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه.[7] اینجا می‌فرماید: إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[8]

در اینجا دو معنا قابل تصوّر است:

اوّل: نهی تعلق دارد به طبیعت صوم با قطع نظر از افراد؛ در اینصورت یقیناً روزه باطل است مطلقا چه جهل به خصوصیت داشته باشد یا نداشته باشد؛ این مطابق قول اوّل است.

دوّم: نهی تعلق دارد به افراد و منحل می‌شود بعدد افراد روزه‌های مختلف؛ در اینصورت کسی که عالم به حکم وجاهل به خصوصیات است، روزه‌اش بما هوهو منهی‌عنه نیست چون خصوصیت را نمی‌دانسته و نهی به او نرسیده است.