موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /نماز کامل درسفر

قبل أن ننتهی إلی ما هو المختار فی المقام ذکرنا کلاما من المحقق فی الشرائع و شارحه فی الجواهر.

[في حكم ما لو أتم المسافر جاهلا]

و لو كان قد أتم صلاته جاهلا ب‌أن حكم المسافر التقصير فلا إعادة و لو كان الوقت باقيا للصحيح السابق وفاقا للأكثر كما في المدارك و غيرها، بل المشهور كما في الروض و غيره، بل في الرياض «أن عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات» بل حكى المقدس البغدادي الإجماع عليه صريحا، و ربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة و مسألة الجهر و الإخفات من عدم معذورية الجاهل.[1]

جاهل به حکم، تکلیفی ندارد و حتّی اگر وقت نماز هم باقی باشد، لازم نیست اعاده کند؛ نکته‌ای که در پایان این عبارت هست، عدم معذوریت جاهل است؛ می‌فرماید: جاهل در احکام معذور نیست الّا دو مورد که استثناء شده است: جهرواخفات و قصرواتمام.

این عبارت شرائع و جواهر مستند است به ذیل صحیحه‌ی زراره که محتوای آن در نزد اکثر محقّقین مورد قبول است؛ همانطور که در متن عروه، تحریر، در کلام سیّد خوئی و حضرت آیت الله سیستانی آمده است؛ این در رابطه با جهل به حکم که اگر در وقت هم متوجّه شد، اعاده لازم نیست؛ یعنی جهل به حکم آنقدر اهمیت دارد که اگر کسی بخاطر ندانستن وجوب تقصیر در سفر، نمازش را کامل خواند اعاده ندارد و جهل به موضوع و جهل به خصوصیات دیگر مطرح نیست؛ همین که جهل به اصل حکم داشته باشد کافی است.

با توجه به این ذیل، از باب تناظر بین صدر و ذیل، همانطور که ذیل می‌گوید جاهل نه اعاده دارد و نه قضاء (إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً‌ أَعَادَ) صدر این می‌شود که عالم به اصل وجوب تقصیر هم اعاده دارد و هم قضاء (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه)[2]

در اینجا دو نظریّه وجود دارد:

اول: متن عروه؛ عالم به حکم ولو جهل به موضوع یا خصوصیات داشته باشد باید در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضاء.

دوم: اکثر متأخّرین؛ در وقت اعاده دارد ولی در خارج وقت قضاء ندارد.

مرکزثقل و مهمّ بحث ما همین مورد است یعنی عالم به اصل حکم و جاهل به موضوع یا خصوصیات؛ آنچه باعث شده است متأخّرین تفصیل بدهند، نگاه جمعی بین صدر صحیحه‌ی زراره و صیحه‌ی عیص است؛ در عیص می‌فرماید (إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا)[3] این روایت با فرض اینکه اطلاق دارد، وقتی در کنار صحیحه‌ی زراره لحاظ شود، می‌بینیم که مسأله‌ی ذکر و تذکر در صحیحه‌ی زراره نیز قابل ملاحظه است؛ کسی که عالم به حکم است ولی جاهل به موضوع یا خصوصیات اگر در وقت فهمید، مشمول هردو روایت است و باید به هردو عمل کنیم؛ صدر زراره می‌گوید اگر علم دارد اعاده کند و عیص می‌گوید اگر وقت هست اعاده کند.

انما الکلام فی خارج الوقت؛ صحیحه‌ی زراره می‌گوید اعاده کند ولی صحیحه‌ی عیص می‌گوید فلا؛ آیا اطلاق صحیحه‌ی زراره را بقّوت خود نگه داریم و در نتیجه فتوای سیّد در عروه را قبول کنیم؟ یا تقیید بزنیم و فتوای متأخّرین را قبول کنیم؟ جمع عرفی همین را اقتضاء می‌کند؛ لذا متأخّرین فتوا داده‌اند که در خارج وقت اعاده ندارد.

برای تبیین بحث باید ادلّه را بررسی کنیم؛ دو نکته اینجا مهم است:

نکته اوّل

قصرواتمام شرط اعتقادی است نه شرط واقعی؛ لذا اگر در وقت به هر دلیل نمی‌داند قصر بر او واجب است، قبلاً گفتیم جامع بر او واجب است جامع بین قصرواتمام؛ شبیه واجب تخییری که هرکدام را انجام دهد صحیح است.

نکته دوّم

جاهل به موضوع یا خصوصیات اگر در وقت یادش نیامد، اعاده ندارد زیرا طبق ادله‌ی قضاء (إقض ما فات کما فات) چیزی از او فوت نشده پس موضوع وجوب قضاء تحقّق پیدا نمی‌کند چه بگوییم قضاء به امر جدید است یا به امر اوّل (البتّه حقّ آن است که قضاء به امر جدید است کمامرّ فی محله) خصوصاً اگر فلا در آخر روایت عیص بمعنای لا قضاء باشد که در اینصورت مویّد مطلب است؛ و الّا اگر بمعنای لا اعاده باشد موید نیست.

امّا آنچه مهمّ است این است که دلیلی بر وجوب قضاء در خارج وقت نداریم؛ زیرا اهمّ ادله در اینجا دلیل قضاء است که موضوعش فوت می‌باشد و فوت در اینجا صادق نیست؛ در نتیجه صحیحه‌ی عیص محکّم است.

بعبارة أخری علم به اصل حکم و تذکّر در وقت، موجب فعلیّت تکلیف واقعی می‌شود؛ یعنی اگر بخواهیم در فرض علم به اصل حکم و جهل به موضوع یا خصوصیّات، به هردو صحیحه عمل کنیم، صحیحه‌ی زراره بخاطر اینکه درباره‌ی علم است و صحیحه‌ی عیص بخاطر اینکه درباره‌ی ذکر است، نتیجه می‌دهد فعلیت تکلیف یعنی وجوب قصر را در وقت؛ لذا اگر در وقت یادش آمد باید اعاده کند؛ اما در خارج وقت در صورتی تکلیف دارد که موضوعش باشد؛ موضوع تکلیف در داخل وقت، خود وقت نماز است (جعلت الصلاة لوقتها) و قضاء یک امر فرعی است؛ امّا در خارج وقت، دیگر وقت نماز وجود ندارد لذا نحتاج إلی دلیل أوجب الصلاة فی خارج الوقت و هذا یبتنی علی صدق الفوت؛ امّا صحیحه‌ی عیص می‌گوید: فلا؛ با وجود این روایت صحیحه دیگر إقض معنی ندارد؛ این صحیحه حاکی از آن است که نمازی که در وقت خوانده شده صحیح است همانطور که قبلاً گذشت لااعاده اشاره به صحّت نماز دارد؛ در نتیجه چیزی فوت نشده است؛ و این مؤیّد همان است که گفتیم واجب برای این شخص، جامع بین قصر و تمام است.

بنابراین حقّ بامعاصرین است و فرمایش سید در عروه قابل دفاع نیست؛ و باید بگوییم:

من کان عالما باصل الحکم و جاهلا بخصوصیاته أو بموضوعه فصلی تماما فی الوقت فذکر فیه فتجب علیه الاعادة و اما إن ذکر بعد الوقت فلایجب علیه القضاء بمقتضی صحیحة زرارة و صحیحة عیص.