موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /نافله در سفر

امام حسین علیه السلام: لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه‌.[1]

آنچه نزد خداست بدست نمی اید مگر با طاعت و بندگی او؛ و آنچه نزد خداست رضوان الله است؛ ً ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه﴾[2]

کلام در مسأله‌ی دوّم[3] از احکام سفر بود؛ الأصل سقوط النوافل فی السفر؛ در مسأله‌ی یک، اولین استثناء از این قاعده‌ی کلّی بیان شد؛ در مسأله‌ی دوم نیز سه مورد دیگر بیان می‌شود مورد اوّل این بود که هرگاه نماز تمام باشد مطلقا چه در سفر و چه در حضر، نافله نیز مشروع است؛ کلما تمت الصلاة تشرع النافلة مطلقا سواء کان التمام فی السفر أو فی الحضر؛ برای این سه مورد تعلیلی را در روایت ابی یحیی حناط[4] ذکر می‌نماید؛ برداشت مرحوم سید از تعلیل در روایت این است که بین تمامیّت نماز مطلقا و مشروعیّت نافله، ملازمه است؛ ؛ گفتیم این فرمایش مخدوش و محلّ تامّل و نقد است؛ نهایةً نقد این فرمایش به روایت بر می‌گردد؛ چون مستند ایشان همین روایت است؛ دو اشکال استدلال به این روایت وارد است: سنداً و دلالتاً:

اوّلاً گرچه مرحوم حکیم این روایت را صحیحه می‌داند لکن سندا ضعیف است زیرا ابو یحیی حناط مجهول است؛ در مجامیع رجال (خصوصاً جلد بیستم وسائل که شیخ حرّعاملی خیلی راحت شخصیتها را می‌پذیرد) نام این راوی نیامده است؛ آن که موثق است ابی ولاد حناط است گرچه آن هم محلّ کلام است؛ امّا اینجا ابی یحیی است.

ثانیاً سلّمنا صحیحه باشد دلالت بر فتوای سید ندارد؛ زیرا:

اولا دلالت دارد بر ملازمه بین نافله و اتمام فریضه در سفر نه مطلقا؛ یعنی هرگاه در سفر نماز تمام باشد نافله هم مشروع است؛ نه اینکه بین تمامیت فریضه در حضر و مشروعیت نافله در سفر ملازمه باشد که بگوییم اگر کسی نمازش را در حضر تمام بخواند و سپس به سفر برود می‌تواند در سفر نافله بخواند (اذا صلیت الفریضة تماما فی سفر أو حضر فالنافلة مشروعة ولو فی السفر) که فتوای سیّد است

ثانیا این روایت دلالت دارد بر عدم مشروعیت نافله در سفر؛ زیرا مدلول روایت این است که اگر نافله مشروع باشد و صلاحیت داشته باشد، نماز واجب نیز کامل خوانده می‌شود.

لو صلحت و شرعت النافله فی السفر لتمت الفریضة أیضا فی السفر و حیث أنها لاتتم فی السفر مطلقا فلاتشرع النافلة فهی تدل علی خلاف السید فلایکون مفادها أنه لو فعل الفریضة تماما یجوز له الأتیان بالنافلة ولو بالسفر.

روایت این است: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ؛ حضرت می‌فرمایند اگر قرار بود نافله در سفر مشروع باشد، فریضه هم کامل می‌بود؛ این یعنی در هر سفری که نماز تمام باشد مثل سفر شغلی، نافله هم مشروع است؛ فقط درباره‌ی سفر است نه اینکه اگر نماز را تمام خواندی مطلقا چه در سفر چه در حضر، نافله در سفر مشروع باشد.

امّا سید از این روایت ملازمه‌ای برداشت کرده است ملازمه‌ی بین مشروعیت نافله و تمامیت فریضه تمامیت مطلق چه در سفر و چه در حضر؛ ولی از این روایت چنین چیزی استفاده نمی‌شود؛ از طرفی تنها دلیل موجود برای این مسأله‌ی عروه نیز همین روایت است که هم مشکل سندی دارد و هم دلالتی بر فرمایش سید ندارد.

تحقیق آن است که نافله در این سه موردی که سیّد ذکر کرده است، مشروعیت ندارد و باید رجوع کنیم به عموم تسقط النافلة فی السفر؛ این روایت مخصّص این عمومات نیست و قاعده‌ی سقوط نوافل نهاریه در سفر، بقوّت خود باقی می‌ماند.

در این روایت برهان إنّ بکار رفته است؛ و با بیانی که گذشت مشخّص شد که برهان إنّ در اینجا برعکس است؛ برهان إنّ یعنی از معلول پی به علّت بردن؛ از اثر به مؤّثر و از تابع به متبوع؛ سیّد فرمود تمامیّت نماز در حضر کاشف است از مشروعیت نافله در سفر؛ مثلاً اگر نماز عشاء را بخواند و به سفر برود می‌تواند نافله‌ی عشاء را در سفر بخواند؛ چون نمازش را در حضر تمام خواند، نافله‌اش در سفر مشروع است؛ یعنی سیّد مشروعیّت نافله را اصل و تمامیت فریضه را فرع قرار داده است.

لکن بر اساس ادله‌ای که در اوّل بحث صلاة مسافر بیان شد، اصل در سفر، نماز واجب است؛ در سفر هرکجا نماز تمام بود نافله نیز مشروع است.

بنابراین با فرض مخدوش بودن سند این روایت، بحث در دلالتش معنا ندارد ولی از باب تحلیل متن روایت، گفتیم دلالتی بر فرمایش سیّد ندارد که فرمود نماز به هرصورت ولو در حضر تمام باشد نافله‌اش در سفر مشروع باشد؛ بلکه این مختص به تمامیت در سفر است.