موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

بحث در مسأله 52 به حج نذرى رسيد كه آيا اجازه زوج در حجّ نذرى هم لازم است يا مانند حجّ استطاعتى، زوجه بدون اجازه زوج مى تواند نذرش را ادا كند؟ اين مسأله يك بحث موضوعى دارد و يك بحث حكمى به اين بيان كه ابتدا بايد بحث كنيم كه كجا نذر زوجه صحيح و واجب العمل است؟ و بعد بحث كنيم كه آيا اذن لازم است يا نه؟

نذر زوجه سه حالت دارد:

1ـ قبل از نكاح نذر كرده كه فلان سال به حج برود.

2ـ بعد از ازدواج نذر كرده كه گاهى به اذن زوج است و گاه بدون اجازه زوج است.

اگر بعد از ازدواج و به اذن زوج باشد نذر منعقد و واجب العمل است و زوج نمى تواند بعداً از اجازه خود برگردد و امّا جايى كه بعد از ازدواج و بدون اجازه زوج باشد، در جايى كه مزاحمت با حق زوج داشته باشد نذر منعقد نيست كه معمولا هم مزاحمت دارد و امّا اگر قبل از نكاح باشد مبتنى بر آن مبناست كه آيا رجحان در نذر، رجحان حين النذر است يا رجحان حين الأدا؟ نذر در واقع شبيه عبادات است و نياز به رجحان دارد و بايد مورد نذر چيزى باشد كه مقرّب است و اگر مقرّب نباشد، نذر باطل است; حال آيا تقرّب حين النذر معتبر است يا حين الأداء؟ فرض كنيم خانمى نذر كرده كه روز شنبه اوّل ماه را روزه بگيرد ولى در آن روز عادت مى شود كه اين روزه رجحان ندارد و نذر باطل است و يا شخصى نذر مى كند فلان روز را روزه بگيرد ولى آن روز مريض مى شود و روزه برايش مضرّ است كه در اينجا نيز نذر منعقد نمى شود.

حال در ما نحن فيه آيا نذر در ظرف امتثالش رجحان دارد؟ خير، چون شوهر ناراضى است وچنين نذرى منعقد نيست.

نتيجه: نذرى منعقد است كه بعد از نكاح و به اذن زوج باشد و يا اگر قبل از نكاح نذر كرده، حين العقد إذن بگيرد، پس اگر اجازه نباشد نذر منعقد نيست.

توضيح: زوج سه حق دارد كه حج با آنها منافات دارد:

1ـ حقّ اسكان يعنى حقّ مسكن با زوج است و اگر زوجه به حج برود محلّ سكونت را ترك كرده است.

2ـ خروج از بيت هم به إذن زوج است و اين حقّى براى زوج است، چه منافات با استمتاع داشته باشد و چه نداشته باشد.

3ـ حقّ استمتاع كه براى زوج است.

حج على كلّ حال مزاحم حقّ زوج است با هر يك از اين سه حق كه باشد و اگر زوج اجازه دهد از حقّش گذشته است; پس موضوع مسأله ما تنها جايى شد كه نذر به إذن زوج باشد و امّا از نظر حكمى وقتى نذر منعقد شد، آيا اگر شوهر راضى نبود ملحق به حج استطاعتى مى شود؟

عدّه اى قائل به الحاق و بعضى قائل به عدم الحاقند و حق با قائلين به الحاق است.

ادلّه:

قائلين به الحاق سه دليل اقامه كرده اند كه ما هم دليل چهارمى اضافه مى كنيم:

1ـ اجماع:

اجماع در اينجا دلگرم كننده نيست، چرا كه برخى از فقها متعرّض اين مسأله نشده اند و اگر باشد اجماع مدركى است.

2ـ الغاى خصوصيّت:

درست است كه همه روايات در مورد حجّة الاسلام است ولى عرف از آن استفاده مى كند كه واجب الهى مقدّم بر حقّ زوج است و حجّ استطاعتى خصوصيّتى ندارد.

بعضى در اين الغاى خصوصيّت ترديد كرده و مى گويند الغاى خصوصيّت براى جايى است كه اولويّتى در كار نباشد، در حالى كه در ما نحن فيه حجّ استطاعتى اولى از حج نذرى است و الغاى خصوصيّت در مورد غير اولى نسبت به اولى جايز نيست; بله اگر در مورد حج نذرى روايت داشتيم مى گفتيم در حجّ استطاعتى به طريق اولى.

3ـ قاعده «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»:

فرض ما اين است كه نذر منعقد شده واجب العمل است، در اين صورت مطابق قاعده اطاعت از مخلوق در معصيت خالق نمى توان كرد.

4ـ عدم ثبوت تعارض:

فرض مسأله را ما به جايى برديم كه زوج اجازه داده كه در اين صورت اسقاط حق كرده است و وقتى اسقاط حق كرد، ملزم است عمل كند و اصلا تعارضى نيست. اين بهترين دليل مسأله است كه به آن استدلال نكرده اند.

نكته: عبارت مرحوم امام و ديگران در مورد حجّ نذرى چنين است:

و كذا فى الحج النذرى و نحوه (عهد و قسم) إذا كان مضيّقاً.

گاه نذر مضيّق و گاه موسّع است، آيا در جايى كه موسّع است مى تواند بدون اذن شوهر به حج برود؟ جمع بين الحقيّن اين است كه تأخير بياندازد تا مضيّق شود و من العجب بعضى گفته اند كه مضيّق بودن شرط نيست ولى دليل روشنى اقامه نكرده اند.

نتيجه: حجّ نذرىِ صحيح ملحق به حج واجب استطاعتى است.

حكم سوّم: حج ندبى

مرحوم امام مى فرمايد:

و فى المندوب يشترط إذنه.

در حج ندبى إذن شوهر لازم است.

دليل: تعارض با حقّ زوج

حج ندبى با حق شوهر تعارض دارد و حج مندوب حكم الله وجوبى نيست و وجهى براى اسقاط حقوق سه گانه زوج نداريم.

بعضى معتقدند كه ممكن است در بعضى از فروض (مثلا زوجه به همراه زوج به حج برود) با حقّ استمتاع منافات نداشته باشد كه در پاسخ بايد گفت اگر بر فرض منافات با حق استمتاع نداشت با دو حق ديگر زوج منافات خواهد داشت.

حكم چهارم:

مرحوم امام مى فرمايد:

و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى.

در واجب موسّع قبل از تضييق على الأقوى اجازه زوج لازم است. حج واجب موسّع تصورّش در كجاست؟ در نيابت تصوّر دارد، مثلا خانم نيابتى قبول كرده و مقيّد به امسال نيست، كه گاه نيابت قبل از ازدواج است و گاه بعد از ازدواج و بعد از ازدواج گاه بدون اجازه زوج است و گاه با اجازه كه همان تقسيمات نذر در اينجا هست. اگر قبل از از ازدواج باشد بايد حين العقد متذكّر شود و اگر نگفت نيابت به ذمّه اوست و امر دائر بين دو حقّ الناس است، يك حقّ الناس نيابت و ديگرى حقوق سه گانه زوج.

در اينجا ممكن است گفته شود حقّ سابق مقدّم بر حقّ لاحق است و نيابت سابق است، مثل اين كه كسى دو نيابت قبول كند كه نيابت اوّل صحيح است. بحث تفصيلى اين حكم در باب نيابت خواهد آمد. حال در ما نحن فيه كه با إذن زوج نيابت را پذيرفته و نيابت موسّع است، نيز جمع بين حقّين ايجاب مى كند كه بماند تا مضيّق شود.

مرحوم امام تعبير «على الأقوى» دارد در حالى كه جمع بين حقّين مى گويد كه حتماً بايد تأخير بياندازد.

بعضى معتقدند كه مضيّق شدن شرط نيست. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد كه آيا اطلاقى داريم كه مى گويد موسّع و مضيّق فرقى نمى كند؟ در اينجا اطلاقى نداريم و روايات در مورد حجّ استطاعتى بود كه در آنجا هم هميشه واجب فورى است; پس چون بعضى گفته اند كه مضيّق و موسّع فرقى نمى كند، لذا امام «على الأقوى» فرمودند يعنى حق با كسانى است كه بين مضيّق و موسّع فرق گذاشته اند.