موضوع: اوامر/اجزاء /اجزاءمامور به اضطراری از مامور به واقعی

ادامه بحث

بررسی اجزاء از دیدگاه اصول عملیه

گاهی اتیان مأمور به اضطراری آیا مجری از اتیان مأمور به واقعی از نظر اصل عملی هست یا خیر؟ مرحله بعد اتیان مأموربه ظاهری آیا مجزی ازاتیان مأمور به واقعی هست یا خیر؟

در مرحله اول بحث این است که اضطرار از عارض شد و معتقد بود که مثلاً نمی‌تواند وضو بگیرد و نماز را با تیم نماز را خواند در اینجا آیا اتیان مأمور به اضطراری کافی و مجزی از اتیان مأمور به واقعی هست یا خیر از نظر اصل عملی ؟

در اینجا آراء علما مختلف هست اولین نظر مشهور هست .

نظر مشهور از جمله مرحوم صاحب کفایه می باشد . در جایی که بعد از رفع اضطرار ؛ ما شک می کنیم که اتیان مأمور به واقعی اعادهً یا قضاءً وجوب دارد یاوجوب ندارد .

مشهور از جمله صاحب کفایه معتقد هست که اینجا مجری اصاله البرائه جاری می‌شود . چون شک در وجوب اعاده و یا وجوب قضاء می کنیم .

به عبارت دیگر شک که در اصل تکلیف است. هر جا شک در اصل تکلیف بود برائت جاری میشود.

وقتی برائت جاری شد وجوب اعادهً و قضاءً متوجه مکلف نخواهد شد و تنها وظیفه مکلف همان انجام دادن مأمور به اضطراری کافی است.درجلسه قبل کلام صاحب کفایه را ذکر کردیم که ایشان قائل به برائت بود.

اشکال مرحوم محقق عراق نسبت به جریان برائت نسبت به جریان برائت ایشان می‌فرمایند که در اینجا که وظیفه ما اتیان مأموربه اضطراری یا اتیان مأموربه واقعی است این نوع از شک در تکلیف نیست تا جای برائت باشد بلکه نوع شک در مکلف به است .

توضیح مطلب: شک ما در متعلق تکلیف سه صورت پیدا می کند

    1. تکلیف اجمالاً معلوم است ولی امرش دائر بین متبانین است مثل در ظهر جمعه اصل وجوب نماز معلوم است و لکن نمی دانیم وجوب نماز به نماز ظهر تعلق دارد یا به نماز جمعه تعلق گرفته هست .یعنی مکلف به برای ما مجهول هست

    2. اجمالاً تکلیف معلوم است ولی امرش دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است : مثلاً می دانیم اصل وجوب صلاة ولی نمی دانیم که صلاه که نماز با سوره است یا بدون سوره تعلق گرفته است . در اینجا تکلیف اجمالا معلوم است انما الکلام شک در متعلق تکلیف است آن هم از نوع اقل و اکثرارتباطی است چون اقل صلاه بدون سوره هست و اکثر صلاه با سوره هست .

علت ارتباطی بودن آن این است که اگرنماز با سوره بر ما واجب باشد خواندن نماز بدون سوره قبول نخواهد بود بر خلاف اقل و اکثر استقلالی در آنجا ان اقلی را که انجام داده ایم مورد قبول هست حالا باید اقدام به اکثر و مقدار زاید اقدام کنیم. مثلا ما شک داریم که ۵ روز روزه ماه مبارک قضا داریم یا شش روز قضا شده است در اینجا اگر شش روزه قضا داشته باشیم در اینجا اقل آن که ۵ روز که قضاء روزه را انجام دادیم آن ۵ روز روزه مورد قبول می باشد و ما فقط به اکثر از آن شک داریم و باید آن زاید را انجام بدهیم .

پس بنابراین صورت دوم از شک در مکلف به این شد که اصل تکیلف اجمالا معلوم است و فقط شک در مکلف به صورت اقل و اکثر ارتباطی هست مانند اینکه وجوب تعلق گرفته است به نماز با سوره و بدون سوره .

    3. اما این قسم تکلیف اجمالا معلوم هست و لکن امر آن دایر هست بین تعیینی و تخیر یعنی مکلف به معیناً یک چیز است یا مکلف به مخیر بین چند مورد باشد .

مانند اینکه انسان همسر خود را ظهار نماید و بگوید ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّدر اینجا باید کفاره بدهد وجوب کفاره معلوم است ولی نمی دانیم وجوب کفاره معیناً تعلق گرفته به عتق رقبه و یا مکلف مخیر هست بین عتق رقبه و بین اطعام و بین صیام.

صورت اول بالاتفاق قاعده اشتغال جاری می شود وعلم اجمالی در آن منجزیت دارد .

یعنی صورت اول این بود که تکلیف اجمالا معلوم است ولی مکلف به امرش دائر است بین متبانیین مثل اینکه می دانیم نمازی در جمعه واجب هست ولی شک می کنم این وجوب تعلق گرفته است به نماز ظهر و یا نماز جمعه در اینجا علم اجمالی منجزیت دارد و اصالۀ اشتغال جاری می‌شود یعنی باید هر دو را انجام بدهیم. تا یقین به برائه از ذمه پیدا کنیم .این بالاتفاق بالاجماع هست

اما در مورد دوم و سوم اختلاف نظر است گروهی قائل هستند که برائت جاری می‌شود مانند صاحب کفایه ولی گروه دیگر قائل به برائت و یا اشتغال هستند.

توضیح مطلب: در مورد صورت دوم و سوم در صورت اول قائل به برائت شده‌اند صاحب کفایه ولی گروه دیگر در سوم قائل به اشتغال است مرحوم محقق عراقی

همانگونه که بیان شد مرحوم صاحب کفایه و تعدادی دیگر از اصولیین از متاخرین قائل به برائت هستند هم در صورت

دوم و سوم یعنی برائت از وجوب اکثر هستند یعنی برائت از اکثر که صورت دوم بود و در مورد سوم قائل از برائت

وجوب تعیینی بود. که در نتیجه مکلف مخیر می شود.

برخلاف مرحوم عراقی در صورت دوم قائل به جریان برائت است. یعنی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، اقل را انجام میدهیم و نسبت به اکثر برائت جاری می شود. ولی نسبت به صورت سوم که امر دائر هست بین وجوب تعیینی و وجوب تأخیری محقق عراقی قائل می‌شود با اشتغال جاری میشود . نتیجه اشتغال وجوب تعینی هست و باید عتق رقبه کرد. چرا؟چون اگر وظیفه ما عتق رقبه باشد که وظیفه انجام دادیم و اگر وظیفه ما تخیری بود می توانیم عتق رقبه کنیم و ما عتق رقبه را انجام دادیم لذا محقق عراقی در صورت دوم قائل برائت هستند ولی در صورت سوم قائل به اصاله الاشتغال هست و این بر خلاف مرحوم کفایه هست .

که ادامه مطلب را در جلسه آینده بیان می کنیم .