موضوع: الأوامر/الإجزاء /إجزاء وعدم إجزاء مأموربه اضطراری

بحث ما ثبوتی بود ورسیدیم به صورت چهارم که مرحوم صاحب کفایه نظری دادند که آن نظر مورد اشکال محقق خوئی است. مرحوم آخوند فرمودند: که مکلف مخیر[1] بین دو عمل است:

یکی اینکه عمل اضطراری وماموربه اضطراری را در اول وقت عمل انجام دهد وبدار جایز خواهد بود ولکن بعد رفع اضطرار ماموربه واقعی را هم انجام دهد، مثلا در اول وقت آب وجود ندارد تیمم کند ونماز با تیمم را در اول وقت بخواند ولکن بعد رفع اضطرار نماز را با وضو بخواند.

وعمل دیگر: نماز را در اول وقت با تیمم نخواند بلکه صبر کند تا اضطرار برطرف شود ماموربه واقعی که صلاة با وضو است را انجام دهد.

پس بنابراین به نظر محقق صاحب کفایه مکلف در صورت چهارم مخیر بین دو عمل است یک: عمل اضطراری را در اول بخواند وبعد از رفع اضطرار عمل ماموربه واقعی را انجام دهد ویا صبر کند تا اضطرار برطرف شده وماموربه واقعی را بخواند.

اشکال محقق خوئی بر آخوند

مرحوم محقق خوئی بر این تخییری که صاحب کفایه مطرح کردند اشکالی می‌کند[2] : تخییر در اینجا معقول نیست چون این تخییری که مرحوم صاحب کفایه گفتند از نوع تخییر بین اقل واکثر استقلالی است وتخییر بین اقل واکثر استقلالی معقول نیست یا مُحال است بنابراین در اینجا تخییر بی معنا خواهد بود.

قول استاد

اشکال محقق خوئی صحیح است منتهی با این بیان ما، اولا این تخییری که محقق خراسانی گفتند از نوع تخییر اقل واکثر استقلالی است وتخییر در اقل واکثر نهایت اشکال را دارد، تخییر در اقل واکثر استقلالی قابل پذیرش نیست.

اقل واکثر دو صورت است:

1) اقل واکثر ارتباطی: مثل اینکه مکلف شک می‌کند نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره، که اگر نماز با سوره بر او واجب باشد وماموربه نماز با سوره باشد اگر اقل را یعنی نماز بدون سوره را بخواند، قابل پذیرش نیست حالا در اینجا آیا اصالة البرائه در اکثر جاری می‌شود یا اصالة الاحتیاط جاری می‌شود.

2) اقل واکثر استقلالی: اقل واکثر استقلالی آن است که نمی‌دانم 5روز روزه بر من واجب است یا شش روز ویا این است که من نمی‌دانم یک میلیون تومان به زید بدهکار هستم یا دومیلیون تومان، به گونه‌ای که اگر اقل را انجام دادم از من پذیرفته می‌شود حالا اکثر را انجام بدهم یا نه، اقوال مختلف است ولی تخییر بین اقل واکثر استقلالی بی معنا خواهد بود در حالی که مرحوم صاحب کفایه گفت بین این دو عمل که از نوع اقل واکثر استقلالی هستند مکلف مخیر است، واین قول به تخییر، صحیح نیست. ثانیا (اشکال دوم بر صاحب کفایه) اگر مصلحت اول وقت که خواندن نماز در اول وقت باشد اگر لازم الاستیفا باشد در این صورت بر مقتضای قاعده، وجوب تعیینی است نه وجوب تخییری بین دو عمل، واگر چنانچه مصلحت اول وقت که انجام دادن ماموربه اضطراری است لازم الاستیفا نباشد در اینجا وجهی ندارد مکلف بین انجام دادن ماموربه اضطراری که مصلحتش ناقص است در اول وقت، مخیر باشد معنا ندارد بلکه واجب تعیینی همان انجام دادن ماموربه واقعی بعد از رفع اضطرار است، پس به هرگونه که بخواهیم حساب کنیم تخییر صاحب کفایه قابل پذیرش نیست یا باید قائل شویم که اتیان ماموربه اضطراری در اول وقت مصلحت تامه دارد ولازم الاستیفاست در اینجا هم إجزاء است وهم جواز بدار ویا اینکه ماموربه اضطراری در اول وقت مصلحت تامه ندارد در اینجا وجوب تعیینی به ماموربه واقعی بعد از رفع اضطرار تعلق می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر ماموربه اضطراری را در اول وقت انجام داد مجزی از ماموربه واقعی نخواهد بود وبدار هم جایز نخواهد بود.

فرض ما این است که وقت نماز است ومکلف آب در اختیار ندارد مرحوم صاحب کفایه گفت مکلف مخیر بین دو عمل است:

ماموربه اضطراری را در اول وقت بخواند وبعد از رفع اضطرار، نماز با وضو را هم بخواند.

یا اینکه ماموربه اضطراری را نخواند وصبر کند تا آب پیدا شود وبعد ماموربه واقعی را بخواند.

عرض شد که محقق خوئی فرمودند تخییر در اینجا معقول نیست ولی ما می‌گوئیم در غایت اشکال است، یا ماموربه اضطراری مصلحت تامه دارد حتما باید در اول وقت بخواند واگر خواندیم مجزی از ماموربه واقعی است چون مصلحت حاصل شده است وبدار هم جایز است. واگر ماموربه اضطراری در اول وقت مصلحت تامه ندارد وقابل استیفا نیست در اینجا مصلحت تامه مال ماموربه واقعی است پس باید صبر کنیم ماموربه واقعی یعنی نماز با وضو را بخوانیم که اگر ماموربه اضطراری را خواند مجزی نخواهد بود ودر ضمن بدار هم جایز نیست.

تا اینجا ما بحث اجزاء وعدم اجزاء را در مقام ثبوت بررسی کردیم که صور مختلفی وجود داشت در بعضی از صور ماموربه اضطراری مجزی از ماموربه واقعی بود ودر بعضی از صور مجزی نبود ودر بعضی از صور بدار جایز بود ودر بعضی از صور بدار جایز نبود.

بحث اثباتی اجزاء وعدم اجزاء ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی

منظور ما از بحث اثباتی این است که ادله تکالیف اضطراری را ملاحظه کنیم که آیا ادله تکالیف اضطراری اثبات می-کنند مجزی بودن ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی را یا ادله تکالیف اضطراری چنین دلالتی ندارند؟

در اینجا ما ابتدا باید سراغ ادله اجتهادی برویم که اگر به نتیجه‌ای نرسیدیم سراغ ادله فقاهتی که همان اصول عملیه هستند برویم مرحوم صاحب کفایه از آیات وروایت برای مجزی بودن ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی استفاده کرده است ما فعلا استدلال صاحب کفایه را بیان می‌کنیم تا ببینیم نظر ایشان درست است یا نه، مرحوم صاحب کفایه فرموده است: آیه ﴿فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا طیبا﴾[3] اطلاق[4] دارد یعنی اگر مکلف برای وضو آب پیدا نکرد تیمم بگیرد ونماز بخواند اعم از اینکه بعدا رفع اضطرار شود وآب پیدا شود یا آب پیدا نشود در هر صورت آیه دلالت دارد که ماموربه اضطراری یعنی نماز با تیمم کافی است مطلقا چه بعدا آب پیدا شود یا نه، نیازی به اعاده وقضا ندارد اگر لازم بو اعاده وقضا باید این ﴿فتیمموا﴾ مقید باشد در حالی که این آیه مقید نیست.

دلیل دوم صاحب کفایه اطلاق روایات هستند، روایات متعدد هستند که صاحب وسائل در جلد اول وسائل ابواب تیمم هم در باب 14 وهم در باب 25 روایات متعددی را نقل کرده است که مرحوم صاحب کفایه دو تا از اینها را نقل کرده است وفرموده است این دو روایت اطلاق دارند.

بیان روایات وچگونگی اطلاق آنها برای جلسه بعد انشاءالله