موضوع: الأوامر/الإجزاء /ماموربه اضطراری در مقام ثبوت

قال علیٌ علیه‌السلام: ح13) عادة الكِرام حُسن الصّنيعة.[1]

عادت انسانهای باکرامت این است که همیشه کار نیکو انجام می‌دهند ودنبال کار خلاف نمی‌روند الا شذَّ وندر وغالبا غیر عمدی است اما عادت آنها این است که در موضوعات مختلف کار نیکو انجام می‌دهند، در بر خوردهای اجتماعی چه در روابط خانوادگی چه در مسائل کاری چه در مسائل علمی وچه در مسائل نوشتاری، روش آنها نیکوکاری است.

در بحث إجزاء در دو مرحله بحث داریم، که اولی را خواندیم ورسیدیم به مقام اول از مرحله دوم بحث، که عبارت از:

إجزاء اتیان ماموربه اضطراری از ماموربه به امر واقعی .

ومقام دوم در مورد:

إجزاء اتیان ماموربه ظاهری از ماموربه به امر واقعی است در مرحله دوم در این دو مقام بحث می‌کنیم. که مرحله دوم از اهمیت ویژه‌ای نزد اصولیون برخوردار است واختلاف نظراتی در اینها وجود دارد که در استخراج حکم تاثیر فراوانی دارد.

اما بحث در مقام اول: آیا اتیان ماموربه به امر اضطراری مجزی از ماموربه به امر واقعی است وموجب سقوط امر واقعی است یانه؟ مثال: هنگام اذان مکلف می‌خواهد نماز با وضو بخواند ولی اگر چنانچه آب وجود نداشت به حکم قرآن ﴿فتیمموا صعیدا طیبا﴾[2] باید تیمم کند ونماز بخواند ومکلف با تیمم خواند وبعد از خواندن نماز با تیمم، اضطرار برطرف شد، وآب پیدا شد، آیا اعاده نماز با وضو باز هم واجب است؟ ویا اینکه آب خارج از وقت پیدا شد، آیا اعاده نماز با وضو قضاءا لازم است یا لازم نیست؟ اگر گفتیم اعاده در وقت لازم است یعنی اتیان ماموربه اضطراری، مجزی از ماموربه، به امر واقعی نیست ولی اگر گفتیم نه، اعاده در وقت لازم نیست، ویا حتی در خارج وقت هم قضا لازم نیست یعنی اتیان ماموربه، به امر اضطراری مجزی از ماموربه، به امر واقعی است ونیازی به اعاده در وقت وقضا در خارج وقت نیست. در اینجا قبل از بیان حکم گفتیم که عنوان مساله اول این است که آیا اتیان ماموربه به امر اضطراری مجزی از ماموربه به امر واقعی است ونیازی به اعاده وقضا نیست یا مجزی نیست ونیاز به اعاده وقضا است، اگر اضطرار در وقت برطرف شود یا در خارج وقت.

مرحوم صاحب کفایه عبارتش به گونه‌ای است که خواننده، عبارت اول را به گونه‌ای دیگر می‌فهمد، عبارت صاحب کفایه وقتی عنوان اول را بیان می‌کند به این صورت است که:

(المقام الأوّل :[3] في أن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزئ عن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاءً ، أو لا يُجزئ؟) کلمه ثانیا در عبارت صاحب کفایه باعث می‌شود که عبارت درست فهمیده نشود، محتوای عبارت صاحب کفایه چنین است که : اتیان ماموربه اضطراری آیا مجزی از اتیان ماموربه، به امر واقعی در بار دوم است در حالی که ما هنوز ماموربه به امر واقعی را انجام نداده‌ایم تا بار دومش باشد چیزی که مکلف انجام داده است ماموربه به امر اضطراری است نه ماموربه به امر واقعی، لذا مکلف اگر ماموربه به امر اضطراری را انجام داد اگر گفتیم مجزی است یعنی همان بار اول لازم نیست ماموربه به امر واقعی را انجام دهد ، ولی اگر گفتیم مجزی نیست در اینجا مکلف باید برای بار اول، ماموربه به امر واقعی را انجام دهد ولی عبارت ایشان چنین است که کأنه ما ماموربه، به امر واقعی را بار اول انجام داده‌ایم وحالا می‌خواهیم ببینیم که مجزی است که بار دوم هم انجامش ندهیم یا مجزی نیست وباید برای بار دوم هم انجامش داد.

واژه ثانیا در عبارت صاحب کفایه، مقداری توهم برانگیز است، لذا اگر ثانیا در عبارت کفایه نباشد بهتر است کما اینکه بعضی از محشین در حواشی خود بر کفایه همین مطلب را متذکر شدند.

ما بحث مقام اول را که اتیان ماموربه، به امر اضطراری است را آیا مجزی از ماموربه به امر واقعی است یا نه؟ بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم: یکی ثبوتی ودیگری اثباتی یعنی تکلیف اضطراری در عالم ثبوت ودر مقام ثبوت بر چند قسم است، وقتی که مباحث ماموربه اضطراری را در مقام ثبوت ذکر کردیم نوبت می‌رسد به مطرح کردن تکلیف اضطراری در مقام اثبات.

اما بحث مقام ثبوت

تکلیف اضطراری ثبوتا می‌تواند بر چهار قسم باشد:

قسم اول: ماموربه اضطراری تمام مصلحت ماموربه واقعی را دارد مثلا اتیان نماز با تیمم که ماموربه اضطراری است تمام مصلحت نماز با وضو را دارد، فرض کنید، اگر چنانچه نماز با وضو مثلا صد درجه ملاک ومصلحت داشته باشد ماموربه اضطراری یعنی نماز با تیمم هم همان صددرجه ملاک ومصلحت را داراست.

قسم دوم: ماموربه، به امر اضطراری تمام ملاک ومصلحت ماموربه به امر اضطراری را ندارد بلکه مقداری باقی می‌ماند یعنی مکلف وقتی ماموربه اضطراری را انجام داد مقداری از مصلحت ماموربه واقعی باقی مانده است وآن مقدار باقی‌مانده هم قابل تدارک نیست ومکلف نمی‌تواند آن را در وقت یا در خارج وقت تدارک نماید.

قسم سوم: ماموربه اضطراری تمام ملاک ومصلحت ماموربه واقعی را ندارد ومقدار باقیمانده هم قابل جبران است ومی‌تواند آن را تدارک نماید یعنی مقدار باقیمانده به گونه‌ای است که زیاد است وقابل جبران هم است می‌تواند جبران نماید چه در وقت وچه در خارج وقت بعد رفع الاضطرار جبران کند.

قسم چهارم: ماموربه اضطراری تمام ملاک ومصلحت واقعی را ندارد ولکن آن مقدار باقیمانده کم است وقابل جبران هم است ولکن جبرانش واجب والزامی نیست.

در اینجا در مقام ثبوت، ماموربه اضطراری را بر چهار قسم کردیم . نتیجه قسم اول دوم سوم وچهارم چیست؟ آیا اتیان ماموربه به امر اضطراری در تمام اقسام مجزی است یا نه؟

قسم اول این بود که ماموربه به امر اضطراری دارای تمام مصالح ماموربه، به امر واقعی است در اینجا حتما اتیان ماموربه، به امر اضطراری مجزی از اتیان ماموربه به امر واقعی است. علتش روشن است چون غرض مولا از امر کردن وصول مصلحت است وقتی که تمام مصلحت در اتیان ماموربه اضطراری است پس ماموربه اضطراری باید مجزی از ماموربه به امر واقعی باشد پس نتیجه تکلیف اضطراری، مجزی بودن از ماموربه به امر واقعی خواهد بود.

اما قسم دوم این بود که ماموربه به امر اضطراری مقداری از ماموربه به امر واقعی را دارد نه همه مصلحت وملاک ماموربه به امر اضطراری را ولکن مقدار باقیمانده قابل تدارک نیست در اینجا هم باز اتیان ماموربه اضطراری در قسم دوم مجزی از اتیان ماموربه به امر واقعی خواهد بود.

واما اتیان ماموربه به امر اضطراری در قسم سوم یعنی جایی که ماموربه اضطراری مقداری از مصلحت ماموربه به امر اضطراری را جبران می‌کند نه همه آن را در این قسم سوم فرض این است که مقدار باقیمانده از مصلحت زیاد است وقابل جبران است در این صورت اتیان ماموربه اضطراری مجزی از ماموربه به امر واقعی نخواهد بود.

اما قسم چهارم یعنی اتیان ماموربه به امر اضطراری تمام مصلحت وملاک ماموربه به امر واقعی را ندارد ولذا اگر ماموربه به امر اضطراری را انجام داد مقداری از مصلحت باقی می‌ماند ولکن مقدار باقیمانده اندک بوده وقابل جبران است در اینجا اتیان ماموربه به امر اضطراری مجزی از ماموربه به امور واقعی است واعاده آن در وقت ویا قضا کردن آن در خارج وقت لازم نیست ولی چون قابل جبران است جبران کردن مستحب است یعنی در صورت چهارم اگر اضطرار در وقت برطرف شد اعاده کردن ماموربه به امر واقعی مستحب است اگر اضطرار در خارج وقت برطرف شد قضاء ماموربه به امر واقعی مستحب خواهد بود؛ پس بنابراین، بحث ما در مرحله اتیان ماموربه، به امر اضطراری آیا مجزی از ماموربه به امر واقعی است یا نه ؟ گفتیم که در دو مرحله بحث می‌کنیم یکی مقام ثبوتی ودیگری مقام اثباتی، در مقام ثبوتی ماموربه به امر اضطراری چهار فرض داشت وحکم هر یک از این فرضها را عرض کردیم که در بعضی از فرضها اتیان ماموربه اضطراری مجزی بود ودر بعضی از فرضها مجزی نبود.

آیا بدار در این اقسام اربعه تکلیف اضطراری جایز است یا نه؟

ابتدا قبل از اینکه جواز وعدم جواز بدار را در اقسام اربعه بیان کنیم راجع به کلمه بدار مطالبی را عرض می‌کنم. کلمه بدار مصدر باب مفاعله است مفاعله دو مصدر دارد إفعال وفِعال؛ بدار از باب مفاعله است بادر یبادر مبادرةً وبداراً ، و بدار از نظر معنای لغوی سرعت گرفتن در کار است .

بدار در اصطلاح علم اصول

در اصطلاح علم اصول بدار به معنای اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت است. مثلا مکلف در هنگام نماز آب برای وضو ندارد ناچار است که از تیمم استفاده کند آیا می‌تواند نماز با تیمم را در اول وقت بخواند یا اینکه نمی‌تواند وباید صبر کند تا به اندازه نماز خواندن از وقت باقی بماند آن موقع ماموربه اضطراری را انجام دهد پس بدار در اصطلاح علم اصول یعنی اتیان ماموربه اضطراری در وقت، مبادرت ورزیدن به انجام ماموربه اضطراری در اول وقت.

با توجه به معنایی که برای بدار گفتیم، آیا بدار در صور اربعه ماموربه اضطراری جریان دارد یا جریان ندارد؟ برای جلسه بعد انشاءالله