موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /دلالت صیغه امر بر فور یاتراخی

قال علیٌ علیه‌السلام: عند تحقق الإخلاص تستنیر الضمائر.[1]

زمانی که اخلاص در وجود انسان محقق می‌شود ضمائر ودرون انسان منور می‌شود، نورانیت آن نمایان می‌شود، هنگامی که انسان از خودش مراقبت کرد و دل خود را ازحیث واردات وصادرات تنظیم کرد وحالت خلوص در او محقق شد در این حالت دیگر شیطان به او تسلطی پیدا نمی‌کند وقلب و ضمیر انسان نورانی خواهد بود .

در این دوره جوانی شما، طلاب خود را بسازید این دوره را دوران علم وبهار عمر ودوران طلایی عمر بدانید واز این دوره جوانی بهره ببرید لذا جوانی را از دست ندهید وتلاش کنید انشاءالله بهره‌های لازم را از این دوره بیرید .

دلالت صیغه امر بر فوریت

بحث در این بود که آیا صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند یا بر فوریت دلالتی ندارد در اینجا آراء بعضی از أعلام را خدمت عزیزان بیان نمودیم ودر پایان نظریه مختار را بیان می‌کنیم ودر ادامه بحث، مقتضای اصل عملی را بیان می‌کنیم.

نظریه مختار

در مورد وجوب فوریت، نظر ما این است که دلائلی که أعلام در مورد صیغه امر بر فوریت داشتند دارای اشکالاتی بود و همچنین أعلامی مانند محقق خراسانی که صیغه امر را دلالت کننده بر فوریت ندانست که دارای اشکالاتی بود الآن ما می‌توانیم وجوب فوریت را بر اساس حکم عقل اثبات کنیم .

توضیح مطلب: دلیلی که ما می‌خواهیم از طریق عقل بر وجوب فوریت اقامه کنیم مبنائی است، در باب اینکه آیا احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند یا نه؟ همانگونه که احکام تکلیفی مستقل هستند احکام وضعی نیز مستقل هستند یا بالعکس احکام تکلیفی از احکام وضعی انتزاع می‌شوند؟

مبنای استدلال مختار

استدلالی که بر وجوب فوریت می‌خواهیم بکنیم بر این مبنا است که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند بر این مبنا هنگامی که مولا امر به چیزی کرد وآن را واجب کرد حکم وضعی از وجوب آن شئ انتزاع می‌شود وآن مشغول الذمة بودن مکلف است، در اینجا متعَلق خطاب بر عهده مکلف می‌آید وثابت می‌شود.

بر همین اساس است که ما می‌بینیم فقهاء در مورد میت، حکم به وجوب اداء واجبات میت کرده‌اند مثل اداء صلاة میت، اداء صوم، حج وامثال اینها با اینکه خطابات با مرگ آن شخص ساقط می‌شوند وموضوع خطابات که مکلف است با مرگش پایان می‌پذیرد در عین حال فقها حکم به اداء واجبات میت کرده‌اند از این مطلب استفاده می‌شود که هنوز میت به واجبات مشغول الذمة است یعنی با وجود اینکه موضوع خطابات از بین رفته است میت مشغول الذمة است و بر ولی میت واجب است که واجبات میت را اداء نماید در اینجا با توجه به این مبنا تقریب دلیل عقلی بر فور به این صورت است که: مشغول‌ الذمة بودن عبد یک حقی برای مولا است بر عهده عبد، که عقلاً این حق باید فورا اداء بشود، این مشغول الذمة بودن عبد به واجبات وتکالیف، حق مولاست که بر عهده عبد است، وعبد باید فراغ ذمه پیدا کند وفراغ ذمه بودن عبد به این است که فوری آن واجبات را انجام دهد که اگر فوری اداء نکند اداء حق مولا به تأخیر می‌افتد وحق مولا حبس می‌شود وحبس مولا بدون اذن او ظلم بر مولاست وظلم بر مولا باعث خروج عبد از عبودیت خواهد بود مگر در یک موردی که این مشغول الذمه بودن که حق مولاست دلیلی بر به تأخیر انداختن اداء او وجود داشته باشد در نتیجه می‌توان گفت که اطلاق صیغه امر دلالت بر وجوب فور نمی‌کند ولی به حکم عقل وجوب فور را می‌توان اثبات کرد .

نکته (نظر محقق آقاضیاءعراقی)

کسانی که به عدم دلالت صیغه امر بر فوریت قائلند معتقدند که اگر قرینه‌ای بر فوریت باشد فوریت وجوب پیدا می‌کند مثل وجوب قرینه قطعیه بر اینکه مکلف اگر در لحظه اول عمل را انجام ندهد در زمانهای بعدی دیگر نمی‌تواند تکلف را انجام دهد و امر مولا را امتثال نماید در این صورت است که باز عقل حکم به وجوب فوریت می‌کند منتها قرینه قطعیه باید وجود داشته باشد که اگر عمل را در لحظه اول انجام ندهد دیگر موقعیتی برای عمل در زمانهای بعد برای مکلف بوجود نمی‌آید؛ یا حتی اگر قرینه ظنیه اطمینان‌آور وجود داشت که اگر در زمان اول امر مولا را امتثال ننماید در زمانهای بعدی دیگر نمی‌تواند انجام بدهد و واجب از دست مکلف فوت می‌شود؛ ولی اگر قرینه قطعیه وقرینه ظنیه اطمینان‌آور نبود در اینجا می‌تواند این حق مولا را به تأخیر بیاندازد، چون خود صیغه امر دلالت بر فوریت نکرد می‌توان به تاخیر انداخت، یا اینکه شک می‌کنیم که آیا می‌توان امر مولا را با وجود قرینه ظنی غیر معتبر به تأخیر انداخت یا نه، که جواز تأخیر را استصحاب می‌کنیم، مرحوم محقق آقاضیاء عراقی نظرش همین است.[2] (نهایة الافکار جلد1 ص220)

عبارت آقا ضیاء: (بان ما ذكرنا من عدم وجوب الفور انما هو بالنسبة إلى دلالة الصيغة) نسبت به دلالت صیغه است

(و الا فقد يجب الفور مع قيام القرينة عليه) والا اگر قرینه‌ای وجود داشت که دلالت بر فوریت می‌کرد فوریت واجب بود

(ومن ذلك ما لو قام قرينة قطعية على عدم تمكنه من الاتيان بالواجب في ثانى الحال وثالثه ان لم يأت به في الآن الاول بعد الامر فانه حينئذ يجب بحكم العقل المبادرة إلى الاتيان بالواجب في الآن الاول) یعنی اگر چنانچه قرینه قطعیه وجود داشت که اگر مکلف امر مولا را در آن اول امتثال نکند درلحظه دوم سوم وچهارم دیگر زمینه‌ای برای انجام عمل نخواهد بود فلذا امتثال امر مولا در آن اول فوریت پیدا می‌کند...

(... بل ولعل الامر كذلك مع الظن بالفوت إذا كان اطمينانيا) بلکه می‌توانیم بگوئیم که قرینه ظنیه‌ اطمینان‌آور وجود داشته باشد که اگر در آن اول انجام ندهد در آنات بعدی امر مولا بر وجوب فوت می‌شود

(كما في الازمنة التي كثر فيها الامراض من نحو الطاعون والوباء ونحوهما اعاذنا الله منها ان شاء الله تعالى) که امروز ما می‌توانیم به ویروس کرونا مثال بزنیم که به اشکال مختلف الان در میان ملل نمایان می‌شود و هر لحظه ممکن است ویروس کرونا به انسان سرایت کند و باعث مرگ او بشود الان همین ویروس کرونا باعث ظن اطمینان‌آور می‌شود که اگر عمل واجب را درآن اول انجام ندهیم در آن بعدی ممکن است نتوانیم آن را انجام بدهیم چون در این بیماری جدید انسان از توان می‌افتد بگونه‌ای که اگر نفس بکشد نمی‌تواند اعمال را انجام بدهد؛ بنابراین وقتی که عمل واجب شد به واسطه این قرینه ظنی وقرینه ظنی همین گرفتاری انسان به کروناست و در این لحظه دیگر بدن کشش وتوان انجام وجبات را ندارد.

در نتیجه زمانی که عمل واجب شد ولو خود صیغه دلالت بر وجوب فوریت نمی‌کند ولی این قرینه ظنی اطمینان‌آور در زمان ما وجود دارد که در زمان مرحوم عراقی بیماری طاعون و وبا وجود داشت ولی الان بیماری کروناست .

(ربما كان يحكم العقل ايضا بوجوب المبادرة والاستعجال باتيان الواجب في اول وقته واول ازمنة تمكنه منه.) پس به نظر محقق عراقی در صورتی که قرینه قطعیه باشد یا قرینه ظنی اطمینان‌آور باشد که اگر واجب را در آن اول فورا انجام ندهد دیگر در آنات بعدی زمینه‌ای برای اتیان وجود ندارد در اینجا باید به حکم عقل و وجود قرینه عمل را درآن اول انجام داد

(واما مع الظن غير الاطميناني أو الشك فالظاهر هو جواز التأخير للاستصحاب.) ولی اگر قرینه ظنی غیر اطمینان‌آور وجود داشت ویا نه حتی قرینه ظنی غیر اطمینانی وجود نداشت وانسان شک داشت که اگر در آن اول انجام ندهد آیا در آن بعدی می‌تواند انجام بدهد یا نه؟ در اینجا استصحاب جواز تأخیر را جاری می‌کنند یعنی وقتی که صیغه امر دلالت بر فوریت نکرد وتأخیر جایز شد شک می‌کنیم که آیا الان که قرینه ظنی غیر اطمینان‌آور داریم تأخیر جایز است واینکه اگر در آن اول انجام ندهیم در آن بعدی زمینه‌ای نیست آیا می‌توان به تأخیر انداخت یا نمی‌توان بلکه باید آن را در آن اول انجام داد جواز تأخیر را استصحاب می‌کنیم لذا اگر قرینه قطعی بود در همان آن اول انجام می‌دهیم واگر قرینه قطعی ظنی اطمینان‌آور هم بود باز هم وجوب فوری حاصل می‌شود ولی اگر قرینه ظنی غیر اطمینان‌آور بود یا شک کردیم استصحاب می‌کنیم جواز تأخیر را وعمل را به تأخیر می‌اندازیم .

در اینجا بحث دیگری تحت عنوان مقتضای اصل عملی است که در اینجا ما نظر محقق عراقی را در اصل عملی در هنگام شک گفتیم.

بر اساس چیزی که آقاضیاء عراقی گفتند ما می‌خواهیم مقتضای اصل عملی را بیان کنیم که اگر از راه دلیل عقلی وجوب فوریت را ثابت کردیم فبهاالمراد که فوریت وجوب پیدا می‌کند ونباید واجب را به تأخیر انداخت ولی بر فرض تنزّل شک کردیم یا بر فرض آقاضیا ظن غیر معتبر داشتیم که اگر در آن اول امر مولا را امتثال نکنیم در آنات بعدی دیگر نمی‌توانیم انجام بدهیم اینجا چه اصل عملی جاری می‌شود؟

به نظر آقاضیاء جواز تأخیر را استصحاب می‌کنیم و می‌توانیم واجب را در آن اول انجام ندهیم و در آنات بعدی انجام بدهیم ولی بنده عرض می‌کنم که در مسأله صوری وجود دارد در جلسه بعد انشاءالله آنها را بیان می‌کنیم ومجرای اصول عملیه را خدمت عزیزان توضیح می‌دهیم.