موضوع: اوامر/دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی /

قال علیٌ علیه السلام: عند تعاقب الشدائد تظهر فضائل الانسان.[1]

هنگامی که شدائد و گرفتاری‌ها پشت سر هم به سراغ انسان می‌آیند اینجاست که فضائل در درون انسان شکوفا می‌شود. حدیثی بسیار ناب، عالی وزیبا است و نشان دهنده این است که انسان در سختیها شکوفا می‌شود، در آسایش و راحتی کسی نمی‌تواند به فضائل اخلاقی و فضائل انسانی راه پیدا کند.

بحث ما در مورد دلالت صیغه امر بر فور و یا تراخی بود، که گفتیم آیا صیغه امر دلالت بر فور می‌کند یا دلالت بر تراخی می‌کند یا دلالت بر هیچکدام نمی‌نماید و گفتیم که اعلام در اینجا نظرهای نختلفی دارند یکی از آنها نظر مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه است که فرمودند: حق این است که صیغه امر نه دلالت بر فور می‌کند ونه دلالت بر تراخی، بر هیچکدام دلالت نمی‌کند، گرچه مقتضای اطلاق صیغه دلالت بر جواز تراخی ‌می‌کند ولی با قطع نظر از اطلاق صیغه خود صیغه دلالت بر فور و یا تراخی نمی‌کند دلیلی که صاحب کفایه ذکر کرده بود تبادر بود که در جلسه گذشته بطور مفصل گذشت.

پس بنابراین به نظر مرحوم صاحب کفایه صیغه امر نه دلالت بر فور می‌کند ونه دلالت بر تراخی، بعضی مثل ابن حزم اندلسی معتقدند که بعضی از آیات دلالت بر فور می‌کند که برای نمونه دو تا از آیات را ذکر کرده است یکی: ﴿وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم‌﴾(133) آل عمران و آیه دیگر ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات‌﴾ آیه (148)بقره و (48) مائده

گفته‌اند امر در این دو آیه دلالت بر فوریت می‌کند.

توضیح مطلب: آیه اول که ﴿وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم‌﴾ [2] است ، در این آیه امر شده است که سرعت بگیرید بسوی مغفرت پروردگار ثانیا بلاشک و بدون تردید مغفرت فعل خداوند متعال است و فعل خداوند در اختیار مکلف نیست، مقدور مکلف نیست که بخواهد سرعت به آن فعل بگیرد بنابراین برای احتراز از تعلق امر به فعل غیر مقدور مرتکب مجاز باید شد مجاز در حصر، و چیزی را در این آیه باید درتقدیر گرفت، گفته‌اند کلمه اسباب را در آیه در تقدیر می‌گیریم، وقتی کلمه اسباب در آیه در تقدیر گرفته شد مجاز در حصر می‌شود و آیه چنین می‌شود: و سارعوا الی اسباب مغفرة من ربکم ، بسوی اسباب مغفرت پروردگارتان سرعت بگیرید، اسباب مغفرت خیلی مختلف است، همین امتثال امر، خودش از اسباب مغفرت است بنابراین صیغه امر دلالت بر فوریت امتثال می‌کند اما آیه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾ در این آیه امر به استباق به خیرات تعلق گرفته است، خیرات در این آیه به معنی ثواب است و ثواب فعل خداوند است و فعل خداوند مقدور مکلف نیست بنابراین اولا: در آیه مذکور امر به استباق به خیرات تعلق گرفته است، ثانیا: خیرات به معنای ثواب فعل خداوند است و مقدور مکلف نیست و قهرا در این آیه هم باید مرتکب مجاز در حصر بشویم یعنی باید چیزی را در تقدیر بگیریم و آن کلمه اسباب است بنابراین در آیه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾ به ناچار اسباب را باید در تقدیر بگیریم و مرتکب مجاز در حصر بشویم.

در اینجا یکی از اسباب خود امتثال امر مولا است بنابراین خود اینکه اسباب را در تقدیر می‌گیریم می‌تواند قرینه‌ای باشد که امر در آیه دلالت بر فوریت می‌کند، چون یکی از اسباب خیرات که خیرات فعل خداوند است خود امتثال امر مولا است لذا اوامر در هر دو آیه دلالت بر وجوب فوری مسارعت و وجوب فوری استباق می‌کنند، بعضی از اعلام مثل مرحوم صاحب کفایه، مرحوم محقق عراقی و دیگران بر استدلال بر این دو آیه بر دلالت کردن امر در این دو آیه بر فوریت اشکالاتی را مطرح کرده‌اند، ما آهسته اشکالات و جوابهایی که به این نحوه از استدلال شده است مطرح می‌کنیم.

جواب مرحوم آخوند به استدلال به این دو آیه

مرحوم صاحب کفایه سه تا جواب به استدلال به این دو آیه داده‌اند جواب اول صاحب کفایه این است که:

جواب اول صاحب کفایه

امر ﴿سارعوا﴾ و ﴿استبقوا﴾ در این آیات دلالت بر فوری بودن مسارعت و استباق نمی‌کند بلکه نهایت چیزی که در این امر دراین دو آیه دلالت می‌کنند استحباب مسارعت و استباق است، علتش این است که در این دو آیه علیرغم اینکه امر وجود دارد تهدید وانذاری در صورت مخالفت و عدم مسارعت و عدم استباق وجود ندارد یعنی اگر کسی مسارعت و استباق نکرد در این دو آیه مبارکه تهدید و انذاری در مورد او وجود ندارد، از اینکه تهدید و انذاری وجود ندارد ما می‌فهمیم که لحن این دو آیه و امثال اینها لحن تشویق و ترغیب بسوی مسارعت و استباق است نه وجوب و الزام و فوریت، بنابراین به دلیل نبود تهدید و انذار در صورت عدم مسارعت و عدم استباق دلالت می‌کند بر اینکه امر در این دو آیه دلالت بر فوریت نمی‌کند.

این جواب اول صاحب کفایه به استدلال به آن دو آیه که در مورد دلالت بر فوریت می‌کنند، مرحوم صاحب کفایه عبارتی که برای جواب اولی که گفتیم ذکر کرده این است:

(وفیه منع)[3] یعنی در استدلال به این دو آیه برای دلالت کردن امر در این دو آیه بر فوریت منع وجود دارد . (ضرورة أن سياق آية ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ [4] وكذا آية ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾[5] إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير ).

این دو آیه فقط عبد را تحریک و تشویق می‌کنند به نحو مسارعت بسوی مغفرت و استباق به خیرات (من دون استتباع تركهما للغضب والشر) بدون اینکه در آیه ذکر شده باشد که ترک کردن مسارعت و ترک کردن استباق به دنبالش غضب و مواخذه وعقاب شر وجود داشته باشد ذکر نشده است، اگر دلالت بر فوریت استباق یا مسارعت بکنند باید مواخذه وعقاب وتحذیر وانذار وجود داشته باشد چرا؟ (ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر ، كان البعث بالتحذير عنهما أنسب) چون روشن است که اگر عبد بخواهد فوریت مسارعت و فوریت استباق را ترک کند باید به او هشدار عقاب وغضب داد واین هشدار غضب وعقاب وتحذیر کردن، بهتر عبد را تحریک می‌کند که برود سرعت وسبقت بگیرد، وجه انسب بودن را صاحب کفایه ذکر نکرده است چون واضح وروشن است بیان عقاب ومواخذه بر ترک مسارعت واستباق بر عبد اشد تاثیرا را دارد برای تحریک وانبعاثش بسوی مسارعت واستباق بسوی خیرات واین خیلی واضح است بنابراین از اینکه عقاب ومواخذه وانذار بر ترک مسارعت واستباق در آیه ذکر نشده است این خودش دلیل بر وهن استدلال است که دلالت می‌کند که وجوب فوریت مسارعت واستباق در آیه وجود ندارد و آیه دلالت بر وجوب فوریت نمی‌کند بنابراین مرحوم صاحب کفایه با جواب اول استدلال ابن حزم اندلسی وامثال او را به این دو آیه مبارکه برای دلالت بر فوریت صیغه امر باطل می‌کند.

جواب دوم صاحب کفایه

اما جواب دومی که صاحب کفایه مطرح می‌کنند این است که اگر آیه دلالت بر وجوب فوریت بکند مستلزم تخصیص اکثر می‌شود و تخصیص اکثر هم مستهجن وقبیح است وهرگز قبیح از مولای حکیم صادر نمی‌شود، توضیح مطلب:

اولا: تمام مستحبات خیلی هم زیاد هستند اگر نگوئیم بیشتر از واجبات‌اند حداقل کمتر از واجبات نیستند تمام مستحبات از تحت این دو آیه خارج می‌شوند اگر بگوئیم امر در این دو آیه دلالت بر فوریت می‌کنند باید تمام مستحبات از تحت این دو آیه خارج بشوند، چون در مستحبات فوریت مسارعت و استباق وجود ندارد در حالی که همه ما می‌دانیم بالاتفاق بین علمای اسلام که مستحبات از جمله اسباب مغفرت وخیرات هستند.

ثانیا: بسیاری از واجبات اعم از موسّع ومضیق باز از تحت آیات مذکر خارج می‌شوند یعنی اگر امر در این دو آیه دلالت بر فوریت بکنند بسیاری از واجبات موسع ومضیق از تحت این آیات خارج می‌شوند چون تاخیر در واجبات موسع جایز است تا زمانی که وقت آنها ضیق بشود، مثل صلات ظهرین که می‌توانیم اتیان آنها را از اول وقت به تأخر بیاندازیم فوریت ندارند می‌توانیم مسارعت واستباق در آنها نداشته باشیم، صلاة عشائین هم همینطور است قضاء فوائت هم البته بنابر یک قول همنیطور است اینها هیچکدام فوریت ندارند وموسع هستند وحتی واجبات مضیق هم از تحت این دو آیه خارج می‌شوند چون اصلا فوریت در واجبات مضیق صدق نمی‌کند بخاطر اینکه دقیقا عمل در واجبات مضیق به اندازه زمان است مثل صوم، فعل صوم دقیقا به اندازه زمان خاص است اینها مضیق هستند ولی عنوان فوریت بر آنها صدق نمی‌کند.

بنابراین باید بگوئیم علاوه بر اینکه همه مستحبات باید از تحت این دو آیه خارج بشوند بسیاری از واجبات چه موسع وچه مضیق هم باید از تحت این دو آیه مبارکه خارج بشوند نتیجه این می‌شود که با خروج تمام مستحبات و بسیاری از واجبات وجوب فوری استباق ومسارعت در دو آیه مبارکه فقط نسبت به بعضی و قلیلی از واجبات صدق می‌کند و آن واجبات فوری است وما می‌دانیم واجبات فوری بسیار اندک‌اند مثل نماز آیات، نماز آیات فورا فــفورا هستند یعنی نماز آیات را اگر کسی همان لحظه اول که فوری است نخواند لحظه بعد هم فوریت دارد اگر لحظه دوم که فوری است نخواند لحظه بعدی باز فوریت دارد اگر لحظه سوم که فوری است نخواند باز فوریت دارد باعث می‌شود که تمام مستحبات و بسیاری از واجبات موسع از تحت این آیات خارج بشوند واین آیات مسارعت به مغفرت پروردگار واستباق بسوی خیرات به تعداد اندکی از واجبات، آن هم واجبات فوری منحصر بشود عبارتی که بیان کننده جواب دوم صاحب کفایه است این است که:

(مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات ، وكثير من الواجبات بل أكثرها)[6] اگر امر در دو آیه دلالت بر فوریت بکند لازم می‌آید تخصیص زدن در بسیاری از مستحبات وبسیاری از واجبات بلکه اکثر واجبات نه کثیری از واجبات با بل، ترقی می‌کند و می‌گوید اکثر واجبات تخصیص می‌خورند (فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب.) بنابراین ما ناچاریم این صیغه امر را در هر دو آیه بر خصوص ندب حمل کنیم یعنی استباق ومسارعت در آیه مستحب است نه وجوب فوری بلکه فقط استحباب دارد یا بر مطلق طلب حملش کنیم اعم از اینکه وجوب یا ندب داشته باشد.

آدرس جوابهای مرحوم صاحب کفایه: جلد اول کفایه ص116 چاپ کنگره ، مطالبی که عرض شد همه در این صفحه از کفایه قرار دارند حتما عزیزان به متن کفایه مراجعه کنند ما بعد از اینکه جواب سوم صاحب کفایه را خدمت عزیزان دادیم سراغ جوابهای دیگر اعلام می‌رویم مثل مرحوم محقق عراقی آقاضیاءالدین عراقی وامثال آنها در مورد جواب دادن به استدلال به دو آیه مذکور، جواب سوم برای جلسه بعد انشاءالله.