موضوع: خمس/خمس ربح کسب شده /ادامه مبحث 67

مسألة 67 :لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط [1]

بحث ما در مسئله ۶۷ بود: اگر کالاهایی را که درسال خمسی برای مئونه سنه خریداری نموده است .

این گونه کالاها بر دو قسم است

    1. عین آن کالاها همه مصرف می‌شود: مانند مواد خوراکی و نوشیدنی و امثال اینها .

که صاحب عروه فرمودند: اگر چیزی از اینها مازاد بر سال خمس باشد، خمس آنها را باید پرداخت ‌کنیم. مانند تمام مواد غذایی که معمولا در خانه و آشپزخانه‌ها بوده است و از سال خمسی اضافه می آمده و در گذشته مثل ذغال بوده و الان موجود نیست

    2. مواد و عینهای که از منافع آنها استفاده می شود: مثل لباس، فرش ،ظرف ، جواهر و زینت آلات زن

مرحوم صاحب عروه در حالت و صوزت دوم قائل به تفصیل شده است فرمودند: که اگر در پایان سال خمسی آنچه که از این اموال صورت دوم اضافه آمده است اگر برای سال بعد مورد نیاز نباشد.

به احتیاط واجب خمس به آنها تعلق می‌گیرد.ولی اگر از مواردی باشد که سال آینده به آنها محتاج هستند. خمس به آنها تعلق نمی گیرد.

حواشی را که می توان ذکر کنیم ،سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید ابوالهادی شیرازی حاشیه آقای حکیم و آیت الله خوئی ایت الله خوئی :یک سخنی در حاشیه دارد و این سخن در مستند دارد . مستند که فقه استدلالی ایشان است برخلاف حواشی که فتوا است.

ایشان در حاشیه می‌فرمایند که لا بأس بتركه؛ نعم، لو باعها وربح فيه، تعلّق الخمس بالربح [2] اگر اموالی که این آنها در صورت دوم باقی است آنها را بفروشند و از فروش آنها سود کرده باشند شخص باید از سود حاصله خمس آنراپرداخت کند مثلاً مبل را برای مهمانی خریده است آن هم از ربح داخل سال خریداری نومده است و بعد از مراسم آن را بفروشد و مبل را به ۱۰ میلیون تومان خریده است و الان آنها را به ۲۰ میلیون تومان می‌فروشد به آن چه که اضافه بر عینش باشد خمس تعلق میگیرد. در مورد زینت‌آلات هم چنین حکمی می‌دهد. که در صورت فروش آنها اگر سودی برای آن شخص حاصل شد باید خمس آن را پرداخت کند.

مرحوم خویی در صورت اول موافق با صاحب عروه است آنچه که عین آن مصرف می‌شود اگر اضافه بر سال خمسی بشوند خمس آن باید پرداخت شود .

اما در صورت دوم فرمودند که خمس بر آن اموالی که مازاد بر سال خمسی است و عین آنها باقی است خمس به آنها تعلق نمیگیرد مطلقاً.چه مکلف به آنها احتیاج داشته باشد و چه احتیاج نداشته باشد بر خلاف صاحب عروه که ایشان در صورت دوم قائل به تفصیل شدند و فرمودند: اگر چنانچه آن اموالی که عین آنها باقی است و اضافه بر سر سال خمسی شده است ،اگر برای سال‌های آینده به آنها محتاج هشت خمس به آنها تعلق نمی گیرد .ولی اگر به آنها محتاج نباشد به احتیاط وجوبی خمس به آنها تعلق می‌گیرد.

ولی آقای خوئی این تفصیل را قبول ندارد و می فرماید:خمس در صورت دوم به اموالی که عین آنها باقی می‌ماند تعلق نمیگیرد، مطلقاً چه با آن‌ها محتاج باشد و چه محتاج نباشد.

بله در یک صورت خمس آنها تعلق می‌گیرد که برود و آن را بفروشد و سودی کرده باشد به آن سود حاصله خمس تعلق میگیرد ؟ علت چیست ؟

آقای خوئی: در علم اصول مبنایی دارد که عدم تعلق خمس به چنین اموالی مازاد در صورت دوم ، مبتنی بر آن مبنا است و آن این است که اگر عامی موجود باشد و تخصیص به آن زده شده باشد .

تخصیص اگر تخصیص اضمانی باشد دارای دو حالت است

1. هر زمانی یک فرد برای عام هست در این صورت اگر نسبت به یک فرد شک کردیم مرجع عموم عام خواهد بود این مثال را استاد بیان نموده است .مثلاً ادله وجوب خمس عمومیت دارد و شامل مئونه و غیرآن می‌شود و لکن مخصص منفصل می‌گوید (الخمسه بعد مئونه) در اینجا مراد از مئونه همان مئونه سنه است که زمان در آن دخالت دارد بعد از اینکه مئونه سنه از تحت آن عموم خارج شد آن مقداری که از مئونه اضافه می آید از تحت عموم عام خارج شده است. نمی تواند مشمول عموم عام بشود در این صورت وقتی عموم عام شامل آن فرد خارج شده نشوند نسبت به آن فرد که شک می‌شود برائت جاری می‌شود.

در ما نحن فی وقتی مئونه سنه از تحت عموم خارج شدن و لو بعد از اینکه زمان سپری شود و سنه تمام شد و اضافه بیاید شک می‌کنیم که خمس به اینها تعلق میگیرد یا خیر.

عموم ادله وجوب خمس به آنها تعلق نمی گیرد . بلکه اصاله برائت جاری می‌شود.

بر اساس مبنای آقای خوئی :این اموالی که عین آنها باقی است مطلقاً خمس به آنها تعلق نمی گیرد بر خلاف نظر محقق صاحب عروه به نظر ایشان آن اموالی که عین آنها باقی است و سال خمسی اضافه آمده است در سال های آینده به آنها احتیاجی نیست در واقع جزء مونه حساب نمی شود و لذا خمس به آنها تعلق می‌گیرد.

عبارت آقای خویی در تقریرات مستند آمده است : وبالجملة : فعلى التقديرين ـ أي سواء أكان التخصيص فرديّاً كما هو الظاهر أم زمانيّاً ـ لم يجب الخمس بعد الاستغناء ، إذ الموجب له كونه غنيمة ، والمفروض أنّ هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه ، لكونه من المؤونة ، فعروض الوجوب ثانياً وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل، ولا دليل.بل المرجع حينئذ إطلاق دليل المخصّص [3]

خلاصه اگر اموالی را به عنوان مئونه در سال خمسی خریداری کرد.

این اموال دو صورت دارد

عین آن ها مصرف می شود: مانند خوراکی نوشیدنی چای و نوشابه اگر چیزی از آنها اضافه آمد باید خمس آن را پرداخت کنیم

اگر وسایل را خریداریم باشد و عین آنها باقی باشد :مانند فرش ، لباس و مبل و امثال اینها در پایان سال خمسی

در اینجا قوالی است صاحب عروه قائل به تفصیل شده‌اند به این وسایل در سال‌های بعدی نیاز نباشد باید خمس پرداخت شود ولی اگر نیاز دارد خمس لازم نیست .

آقای خویی می‌فرمایند: خمس مطلقاً بر آنها تعلق نمی گیرد چه به آنها نیازی باشد و یا نیازی نداشته باشیم. در یک صورت خمس دارد آن هم در حالی که در سال خمسی آنها را بفروشند و از فروش آنها سودی کنند . به دلیل اطلاق مخصص است الخمس بعد المئونه به صورت مطلق آمده است . و آن این است شامل قبل و بعد از استغناء می‌شود.