موضوع: خمس/ ارباح مکاسب/ محدوده خمس

مسألة 65 المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة [1]

تتمه مسئله ۶۵ کسی که تبراعاً هزینه دیگری را می دهد به دو صورت انجام می دهد.

1) به نحو تملیک هست : مانند اهدا ء مسکن و آنرا به تملک شخص در می آورد و یا مانند ماشین را به تملیک او در آورده است به نحو مجانی و تبراعاً

2) اهداء غذا به شخص تبرعاً

اگر چنان چه قائل شدیم به این مطلب که به هدایا خمس تعلق می گیرد چه به صورت مجانی به انسان میرسد

خود این اموال متعلق به خمس می شود و عمومات ادله خمس شامل آنها می شود . چون بر اینها فوائد صدق می کند.

ولی از طرف دیگر چون این اموال به عنوان مئونه سنه هستند به دلیل (الخمس بعد المئونه ) از وجوب خمس خارج می شوند و لذا لو للمئونه بودن این موارد ؛ باعث میشود که خمس آنها پرداخت کنیم.

2) گاهی تبرع به نحو اباحه می باشد.

در این صورت برای متبرعا له مباح هست از متبرعات استفاده نماید به عنوان مئونه مصرف نماید .در این حالت خود این متبرعات مشمول ادله خمس نمی شوند .چون متبرعٌ له مالک این جنس نمی شود تا بخواهد خمس آنرا پرداخت نماید در عین حال مترعٌ له نمی تواند قیمت این گونه متبرعات را از ربح کسر نماید .چون( الخمس بعد المئونه ) ظهور در مئونه بالفعل از اموال شخص دارد نه از اموالی دیگر افراد در ید شخص. در نتیجه قیمت این گونه متبرعات را نمی تواند از ربح کسر نماید.

مسألة 66:إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح[2] .

مرحوم سید در اینجا دو فرع را مطرح می کند

    1. قبل از اینکه ربح بدست شخص بیاید برود برای هزینه های زندگی خود و اهل عیال خود قرض نماید وبعداً که ربح

حاصل می شود می تواند آنها را از ربح کسر نماید وخمس مابقی ربح راپرداخت نماید

    2. شخصی دارای سرمایه ای هست و می خواهد تجارت کند و ولی در حالی که به غیر آن سرمایه مال دیگر ندارد مقداری از آن را به عنوان مئونه خرج می کند در این صورت می تواند آن مقدار هزینه شده را از ربح کسر نماید

در این مسئله دو نفر دارای حاشیه هستند .1)مرحوم خوئی و 2) سید عبدالهادی شیرازی

اما حاشیه سید عبد الهادی شیرازی: (اذا صرف من الرأس المال فی المئونه قبل حصول الربح فلا یوضع مقداره علی الاحوۀ)

ایشان با فرع اول با صاحب عروه موافق هستند ولی در فرع دوم به نحو احتیاط می فرمایند آن مقداری از سرمایه هزینه کرده است قبل از حصول ربح ، نمی تواند از ربح کسر دهد

حاشیه دوم از مرحوم خوئی هست : (فيه منع نعم مؤونة الربح تخرج منه بلا إشكال)

ایشان در هردو فرع فتوی داده اند که از ربح کسر می کنیم. ولی مئونه تحصل ربح را مئونه کسر بدهد.

پس متوجه فرق بین این دو حاشیه شدید، که محقق شیرازی در فرع اول موافق با صاحب عروه می باشد ولی در فرع دوم مخالف با ایشان هست آن هم به نحو احتیاط نه فتوی ولی محقق خوئی مخالف با صاحب عروه در هر دو فرع می باشد آن هم به نحو فتوی اعلام نموده است .

علت اینکه محقق شیرازی در فرع اول که استقراض بود: این هست که اداء قرض جزء مئونه هست ولذا اگر کسی برای زندگی خود قرض نماید می تواند از ربح هزینه ها کسر بدهد .

ولی اگر از سرمایه خودش قرض نماید نمی تواند از ربح کسر نماید . چون هزینه ها از سرمایه ای که مربوط به خودش می باشد قبل از حصول ربح هست. در حالی که مخصص می گوید (الخمس بعد المئونه )هست یعنی اول ربحی بدست آمده است و بعد مئونه ای بدست می آید و بعد می توانیم از ربح کسر نماییم .

بعباره دیگر:اینکه محقق شیرازی به نحو احتیاط فرمودند (مایصرف من راس المال) از ربح کسر نمی گردد ،علت احتیاط در این جایی این هست که در اول سنه خمسی اختلاف دارند . بعضی مانند خود ایشان قائل هست که سنه خمسی از اولین ربحی کسب شده می باشد و حال اینکه ربحی در کار نباشد .از طرف دیگر مقتضی (الخمس بعد المئونه ) اخراج مئونه از ربح می باشد قهراً مئونه را از زمان شروع در کسب تا اول زمان و لکن چون این قرض کردن از راس المال خودش بوده است احتیاط کرده است و گفته است

اما مبنایی دیگر مبدا سنه خمسی ظهور ربح است . مثل محقق خوئی چون دلیل (الخمس بعد المئونه) ظهور دارد در ربح بالفعل. یعنی مئونه بالفعل از ربح بالفعل باید کسر گردد در نتیجه مئونه قبل از حصول ربح از ربح کسر نمی گردد . لذا هر آنچه که قبل از حصول ربح هزینه شده است مشمول (الخمس بعد المئونه) که مخصص هست نمی شود .بعلت اینکه هر مشتقی در متلبس در مبداء ،حجت هست درغیر متلبس مبداء ،مجاز هست .و حمل لفظ را بر طبق اصل عقلائی اصاله الحقیقه باید حمل بر معنایی حقیقی کرد و مراد از مئونه،مئونه بالفعل است هنگام ربح هست پس مئونه های قبل از حصول ربح مشمول مخصص نمی شود.

حالا بر فرض شک کنیم که آیا مخصص علاوه بر مئونه هنگام حصول ربح آیا شامل مئونه قبل از حصول ربح می شود یا خیر ؟

در اینجا مخصص ما مجمل میشود که دارای قدر متیقن هستیم. که عباره است از (مئونه بالفعل) حین حصول ربح هست در نتیجه نسبت به اکثر ( مئونه قبل از حصول ربح )ادله وجوب خمس محکم خواهد بود و مئونه های قبل از حصول ربح را نمی تواند از ربح کسر نماید.