موضوع: خمس/ارباح مکاسب/محدوده خمس

مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة[1] .

مرحوم صاحب عروه دو فرع را در این مسئله بیان نموده است

فرع اول) اگر کسی تقطیر نماید (بر خود و اهل عیلال خود سخت گیری کند و به قدر تناسب شأن خود هزینه نکند)و مقداری اضافه بیاورد باید خمس اضافه را پرداخت کند و حق ندارد آن مقداری اضافه ای را که صرف زندگی نکرده است را از ربح کسر نماید

فرع دوم) اگر کسی مئونه دیگری را پرداخت نماید به گونه‌ای که نیاز به مصرف مال خود نداشته باشد در اینجا حق ندارد مقدار مئونه را از ربح کسر نماید بلکه باید خمس آنرا باید پرداخت کند.

ریشه این دو فرع در کلمات قدماء کاشف الغطاء و صاحب جواهر و شیخ انصاری می‌توانیم پیدا کنیم و در جلسات گذشته کلام کاشف الغطاء و صاحب جواهر را بیان نمودیم و امروز می‌خواهیم کلمات مرحوم شیخ انصاری را بیان نماییم.

ایشان می فرماید( کما ان العبرة فيها بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضايقة الغير الواجبتين عليه[2] )

یعنی معیار در مئونه آن مقداری است که بالفعل مصرف کرده است ولو با دقت و ضیق گرفتن بر خود و اهل عیال خود باشد مئونه هم همین مقدار اشت که مصزف شده است و حق دارد همین مقدار را از ربح کسر نماید ولی آن زیادی را از ربح نمی تواند کسر بدهد .

ادامه کلام شیخ انصاری:( لا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط [3] )یعنیحق آن مقدار ما به تفاوتی که شأن او باشد و در حد وسط باید مصرف نماید و بین آن مقدار که مصرف کرده است مابالتفاوت به نفع او محاسبه نمی شود و از ربح کسر نمگردد (که صورت اول)

ادامه کلام شیخ انصاری (وكذا لا يحسب له ما يقابل تبرع متبرع[4] ) کسی هزینه‌های شخصی دیگری را پرداخت کند نمی تواند مقدار آن را از ربح کسر کند

ادامه کلام شیخ انصاری (كذا لا يحسب له ما يقابل تبرع متبرع بمؤنته أو بعضها لم يحسب له ما يقابله[5] ) اگر کسی مئونه شخصی دیگر را بدهد یا بعضی از آن را پرداخت نماید ما نمیتوانیم مقدار و قیمت آنها را از ربح کسر بدهد.

ادامه کلام شیخ انصاری (وان قلنا بوجوب اخراج المؤنة من الربح دون المال الأخر[6] ) اگر شخص به غیر از ربح سرمایه ای دیگر داشته باشد می تواند مئونه خود را از ربح کسر بدهد و لو ما این مطلب را بپذیرم ولی موراد بالا را نمی تواند کسر بدهد .

با دقتی که در شیخ انصاری میکنیم متوجه میشویم که هم دو تا فرع که صاحب عروه بیان نموده است را متذکر شده است و معیاری که صاحب عروه بیان کرده است وهمان معیار را شیخ انصاری بیان نموده است

معیاری را که شیخ انصاری برای مئونه بیان نموده است (ما يصرفه بالفعل) است

لذا اگر چنانچه مقدار مصرفی به اندازه مناسب شأن او باشد از ربح کسرمی گردد ولی اگر مقدار مصرفی بالفعل او کمتر از شأن او باشد آن مقداری که مصرف نشده است از ربح کسر نمی گردد .

چون قبلا بیان کردیم که معیار مئونه ای که از ربح باید کسر گردد (ما یصرف بالفعل) است .

در اینجا شیخ انصاری می فرماید: بعد از بیان دو فرعی که صاحب عروه را بیان نموده است ایشان ذکر نمود .

یک احتمال را هم ذکر می کند و می فرماید: ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع ولو على القول باحتساب التقتير

یعنی در اینجا تفصیل قائل می‌شود بین فرع اول و فرع دوم بگویم که حساب می‌شود به نفع صاحب ربح و می تواند آن مقدار زائد را از ربح کسر کند ، ولی جایی که آن مقدار مصرفی را تبرعاً به دست آمده است آن مقدار که به اندازه تبرعی هست را به نفع او محاسبه نمی شود و نمی توان گفت از ربح کسر نماید

ادامه کلام شیخ انصاری :(فان الشخص إذا أضيف في جميع الليالي فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤنة بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتعدى بعشائه[7] ).اگر شخص تمام شب ها مهمانی است این نیازی به مئونه ندارند . چرا که چون در مهمانی است

و زمانی مئونه نداشته باشد پس آن مقدار پول در مقابل در مقابل مهمانی از ربح کسر نمی‌گردد .

به خلاف آنجایی که شام نمی‌خورد و بر خود سخت گیری می کنند و با حالت گرسنه می خوابد .

در اینجا ممکن است گفته شود این مقدار پولی که در مقابل شامی که باید خورد باشد و در حالی که این شخص شام نخورده است به نفع او محاسبه می شود و از ربح کسر می گردد.

پس اگر شخصی که نیاز به شام دارد ولی مصرف نمی کند از نظر شیخ انصاری مئونه دارد، ولی مصرف نکرده است می‌توان گفت آن مقداری را که مصرف نکرده است خمس ندارد و می تواند آن مقدار را از ربح کسر نماید .

پس شیخ انصاری علاوه بر بیان آن دو فرع خود ایشان یک فرع دیگ را هم بیان نموده است

با توجه به بیان ریشه هر دو فرع را در سخنان اعلام بیان نمودیم حال نوبت به تحقیق می رسد .

ما مسئله ۶۵ و دو فرع آن را مورد تحقیق قرا بدهیم. هم از نظر ادله و هم از نظر دیدگاه قاعده و اصل بررسی کردیم.

اما بررسی مسئله بر اساس مقتضای دلیل: دلیلی که میگوید مئونه از ربح کسر میدهیم .روایتی هستند که می‌گویند ( الخمس بعد مئونه) مراد از مئونه همان که شیخ انصاری می‌گفت (ما یصرف بالفعل)است .

یعنی آن مقداری برای که برای زندگی هزینه شده است می تواند جزء مئونه حساب شود. پس بنابراین کسی که تقطیرکرده است و سخت گیری بر خود و عیال خود کرده است و مقدار کمی هزینه نموده است مخصص شامل آن نمی شود .

وقتی مخصص شامل آن مقدار اضافه شده، نشود. ادله وجوب خمس محکم می شود و می گویند باید خمس آن مقدار زیادی را پرداخت کنیم. چون محتوای مخصص عبارت است (الخمس بعد المئونه) در هیچ روایتی وارد نشده است (الخمس بعد مقدار المئونه) بله اگر در روایتی می آمد که (الخمس بمقدار مئونه) ما می‌توانیم آن مقدار اضافه‌ای که در اثر تقطیر اضافه آمده است را از ربح کسر نمایید ولی چنین چیزی در روایات نیامده است .

پس بنابراین در فرع اول اگر کسی تقطیر کند مقتضی ادله آن هست که خمس آن زائد را پرداخت نماید و نمی تواند آن مقدار زائد را ربح کسر نماید و هکذا اگر کسی هر شب در مهمانی باشدبه گونه ای که هیچ چیزی از مال خودش مصرف نکند.

نمی تواند بگوید معادل آن اموالی که دیگری برای من خرج کرده از ربح کسر نماید .

فتلخص مما ذکرنا : مقتضای دلیل در هر دو صورت چه در اثر تقطیر باشد یا چه در اثراین باشد که کسی هزینه های او را بدهند واموالی از خودش هزینه نکرده است ، این شخص نمی تواند معادل آن را از ربح کسر نماید. چون مئونه که از ربح کسر نماید عبارت است از (ما یصرف بالفعل) هست در حالی که در فرع اول آن مقدار زائد (ما یصرف بالفعل) نیست و در فرع دوم که هزینه ها را کسی دیگری داده است تمام هزینه ها را (مایصرف بالفعل) نیستند .

پس نمی توانند مقدار آنها را از ربح کسر نماید .

تا اینجا هر دو فرع بر اساس دلیل مورد بررسی قرار گرفته است . اما بر اساس قاعده برای جلسه آینده.