بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس/ارباح مکاسب / محدوده خمس

بحث ما در مورد آخرین اشکال محقق اردبیلی فرمودند که اگر بنا شود مئونه از ربح کسر گردد و تالی و فاسد دارد این است که خمس به تجارات و ارباح و سایر منابعی که سلاطین و متولین دارند تعلق نگیرد به خاطر اینکه مئونه آنها بالا است و چیزی باقی نمی ماند تا خمس آن را پرداخت کنند

در نتیجه جعل خمس نسبت به اینها لغو می شود.

در اینجا ما هم جواب حلی داریم و هم نقضی :

جواب نقضی:در جلسه قبلی بیان کردیم که امام در بعضی از موارد بعضی از اشخاص را از پرداخت خمس معاف کرده است و اصلا از آنها خمس نمیگرفته است در نتیجه سهم سادات منتفی می شده .

اما جواب حلی: اگر چنانچه شارع حکمی را جعل کرد و بعد از جعل حکم یک منافی پیدا کرد و به طور کلی آن منافی، مانع از حکم شرعی شود در این صورت آن منافی باطل و مرددود می باشد و قابل پذیرش نیست.

حال آنکه در بعضی از موارد و مصادیق جعل حکم داری منافی باشد به صورت موجبه جزئیه، وجود این منافی چه از نظر عقل و چه از نظر شرع و همچنین محذور عقلائی اشکال ندارد.

مثل موردی که محقق اردبیلی بیان کرد که اگر مئونه ازربح کسر گردد ومنافی با وجود خمس است نسبت به سلاطین و متولین چنین منافی هیچ موقع با جعل خمس ندارد .

بنابراین اشکالات محقق اردیبلی برطرف شد و هیچ یک از اشکالات او بر ادله استثناء مئونه از ربح مطلقا وارد نخواهد بود. بنابراین ادله استثناء مئونه از ربح مطلقا از حیث سند و از حیث دلالت تام هستند و هیچ یک از اشکالات محقق اردبیلی و میرزای قمی وارد نخواهد بود.

مراد ما از مطلقا : یعنی مئونه ازربح کسر می گردد و چه مالی دیگری داشته باشد و یا نداشته باشد.

بله گرچه مئونه از مال دیگر کسر گردد مطابق بر احتیاط است بر طبق روایت احتیاط علی کل حالِ حسن هست ولی الزام آور نخواهد بود.

اما احتمال توزیع مئونه بر ربح و بر مال دیگر: این احتمال هم الزام‌آور نیست.

مثلا فرض نماید کسی مئونه سنه آن ۵۰ تومان است و ربح آن ۱۰۰ تومان است و مال دیگری هم دارد که ۱۰۰ تومان می باشد.

در اینجا می‌توان به دلیل اینکه ربح و مال دیگر که مساوی است و مئونه را به طور مساوی(ربح-مال دیگر) کسر بدهیم . یعنی ۲۵ تومان از مئونه ۱۰۰ تومان کسر کنیم و ۲۵ تومان از مال دیگر کسر دهیم و در نتیجه ۷۵ تومان مئونه خمس را پرداخت می‌کنیم.

مثال دیگر: اگر مئونه کسی ۱۰۰ تومان باشد و ربح سنه او ۲۰۰ تومان است و ۳۰۰ تومان هم مال دیگر دارد، مجموعه و مال دیگری در این صورت میشود 500 تومان در این صورت نسبت مئونه که ۱۰۰ تومان است نسبت به ۵۰۰ تومان( یک/پنجم) است، در نتیجه (یک/ پنجم) ۲۰۰ تومان ربح بابت مئونه کسر می گردد که می شود ۴۰ تومان و( یک/ پنجم) ۳۰۰ تومان و مال دیگر بابت مئونه کسر می‌گردد که می شود ۶۰ تومان. هکذا امثال دیگر

پس مراد از توزیع در بر ربح و مال دیگر این است مئونه را نسبت ربح و مال دیگر نسبت سنجی میکنیم آن را نسبت به در بعضی از از موارد نصف می‌شود و در بعضی از موارد خمس ثلث و غیره و ذالک است.

پس بنابراین اگر قول به توزیع را بپذیریم کسر مئونه به نسبه کسر می‌گردد.

طرفداران به قول توزیع تنها دلیلی را که آوردند قاعده عدل و انصاف است که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم صاحب جواهر در جواهر و دیگران بیان نموده اند که عدل و انصاف ایجاب می‌کند که مقداری از مئونه از مال دیگر کسر گردد تا همه مئونه از ربح کسر نگردد تا سهم سادات و امام بابت مئونه زندگی ما کسر گردد.

بر این دلیل به قول توزیع اشکال وارد شده است.

استفاده از قاعده عدل و انصاف در این ما نحن فیه اجتهاد در مقابل نص است. یعنی شارع به طور صریح فرموده‌اند الخمس بعد المئونه اسناد روایی آن هم صحیح است و الخمس بعد المئونه بصورت طور مطلق است یعنی مئونه از ربح کسر می گردد سواء کان مالک مال دیگری دارد و یا مال دیگری نداشته باشد. شارع الخمس بعد المئونه را مقید به وجود مال دیگر نکرده است: یعنی نفرموده است که در صورتی مئونه از ربح کسر می گردد که مال دیگری وجود نداشته باشد. بنابراین از میان اقوال مختلف قول اول صحیح است .که مئونه از ربح کسر می گردد که مال دیگر داشته باشد و یا ندارد .

نه قول توزیع و نقل قول به اینکه با وجود مال دیگر باید مئونه از مال دیگر کسر گردد.

تا اینجا قسم اول از مسئله ۶۴ تمام شد حال قسم دوم از مسئله ۶۴ صاحب عروه چنین می فرماید.

مسئله۶۴.... ولو كان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلك مما لو لم یكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قیمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل یكون حا له حا ل من لم یحتج إلیها اصلا

توضیح مطلب : اگر کسی نیازمند به عبد وجاریه، خانه و مسکن، ماشین وهمه اینها جزء مئونه هستند می تواند از ربح کسرگردد و مابقی ربح را خمس بدهد وحال اگر کسی اینها را داشته باشد آیا این وسائلی که دارد می تواندقیمت اینها را ازربح سنه کسر نماید .

مثلا اگر انسان دارای یک ماشین ۵۰ میلیون تومانی هست و درآمد یک سال هم ۱۰۰ میلیون تومان است آیا می‌توانم قیمت ماشینی که دارم از ربح کسر بدهم.

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: خیر.انسان حق ندارد اموالی که در اختیارش هست و مورد استفاده هست از ربح سنه کسر گردد .

چون حال چنین شخصی مانند حال کسی است که اصلا نیازمند به این وسایل ندارد. چرا که همانطور کسی اگر نیاز به اینها ندارد نمیتواند قیمت آنها را از مئونه ربح کسر دهد حال که این وسایل را دارد نمی تواند از ربح مئونه کسر نماید.

در اینجا باید عرض کنیم که دلیل آورده شده است که ادله و روایات استثناء مئونه که مفصل روایتی آن را در جلسه16 بیان نمودیم دلالت بر فعلیت مئونه می‌کنند یعنی اگر کسی بالفعل مرکب نداشت ، خانه نداشته باشند و مابقی موارد و مورد احتیاج او هم بود بالفعل اینها مئونه محسوب میشوند و می‌تواند از ربح کسر نماید و لذا می تواند از ربح ماشین و مابقی وسایل زندگی را تامین نماید .

ولی اگر اینها را دارد در این صورت اینها مئونه تقدیری می‌شوند. یعنی لولا وجود اینها مئونه محسوب می‌شود و حال که اینها وجود دارند مئونه بالفعل حساب نمیشود یعنی مئونه تقدیری حساب می شود مئونه تقدیری خلاف ظهور لفظ مئونه است چون لفظ مئونه که در روایات آمده اند ظهور در مئونه بالفعل دارد نه مئونه تقدیری .

تا اینجا ما اینکه مئونه ظهوربر مئونه بالفعل دارد ما برحسب ادله بیان کردیم بر اساس ادله بیان نمودیم اما بر اساس قاعده و اصل .

اگر ما شک کردیم که مئونه ظهور در فعلیت دارد یا اعم از مئونه بالفعل وبالتقدیری است .

در اینجا ممکن هست کسی قائل شود که مئونه باالتقدیر هم داخل در مئونه خواهد بود در نتیجه آنچه که دارد و مورد نیاز هست می تواند از ربح آنها را کسر نماید.

ولی این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا فرض کردیم ما در مورد ظهور مئونه شک داریم که آیا مئونه ظهور در فعلیت دارد یا اعم از فعلیت و تقدیری هست .در اینجا نسبت به اقل قدر متیقن هست .

یعنی میشود از باب اقل و اکثر استقلالی نسبت به اقل قدر متیقن هست یعنی مئونه بالفعل هست یعنی ما نیاز داریم به دابه و ماشین و خانه و اینها را هم نداریم حال میتوانیم اینها را از ربح کسر بدهیم ولی نسبت به مئونه تقدیری در حالی که ما همه وسایل را داشته باشیم ولی نیاز خواهیم داشت ادله وجوب خمس مرجع می شود می‌شود لذا اگر اموالی که مورد نیاز ما هست وما آنها را داریم حق نداریم از ربح کسر نمایئم به دلیل عمومیت ادله وجوب خمس.

فرض کنید که این وسایلی که در اختیار ما هست قیمت گذار میشود 100 میلیون تومان می شود و در طرف دیگر برح ما هم 200 میلیون تومان باشد . در اینجا 100 میلیون تومان را از 200 میلیون تومان کسر نمی توانیم بدهیم بلکه باید خمس 200 میلیون تومان را پرداخت نمائیم در اینجا اقوال شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر هم موافق این مطلب هست.