موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /محدوده خمس

بحث ما در مساله 64 از مسائل خمس ارباح مکاسب بود مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر کسی مالی به غیر از ربح داشت لازم نیست که مئونه را از مال دیگر کم نماید، بلکه جایز است که آن مئونه را از ربح کسر کند ولازم نیست خمس تمام ربح را پرداخت کند.

نظریه محقق اردبیلی

مرحوم محقق اردبیلی فرمودند که با وجود مال دیگر حق ندارد مئونه را از ربح کسر کند، دلیلی که محقق اردبیلی ذکر کرده است این بود که قدر متیقن از الخمس بعد المئونه[1] موردی است که مال دیگر نباشد ودر ضمن دلیل وروایات الخمس بعد المئونه سندشان ضعیف است ولذا کسانی که قائلند به این که مئونه از ربح کسر می‌شود دلیلشان اجماع وقاعده لاضرر است.

ما می‌خواهیم امروز نظر محقق اردبیلی را هم بر اساس قاعده وهم بر اساس دلیل مورد بررسی قرار بدهیم، اما بررسی نظریه محقق اردبیلی بر اساس قاعده: عمومات واطلاقات ادله خمس ثابت می‌کند وجوب خمس را در همه ارباح وفوائد من قلیل أو کثیر واین روایات عمومیت دارند، چه مئونه سنه باشد وچه مئونه سنه نباشد، باید خمس را از تمام ارباح وفوائد پرداخت کند وحق کسر مئونه از ربح را ندارد، لکن در این عمومات مخصصی وارد شده است که آن مخصص روایاتی هستند که می‌گویند الخمس بعد المئونة واژه مئونه در این مخصص، فرض کنیم مجمل است یعنی نمی‌دانیم الخمس بعد المئونه مربوط به موردی است که مال دیگری نباشد، چه مال دیگری باشد وچه نباشد مئونه را از ربح می‌توان کم کرد، اجمال این مخصص امرش دائر بین اقل واکثر خواهد بود اقل که قدر متیقن است، اقل جائی است که مال دیگری نباشد این قدر متیقن از این مخصص است، اما نسبت به اکثر که همان وجود مال دیگر است قاعده ومرجع ادله اثبات خمس در ربح است ونمی‌توان با وجود مال دیگر مئونه را از ربح کسر نمود بلکه باید مئونه را از مال دیگر کسر کرد. بر اساس این قاعده، قول محقق اردبیلی صحیح و درست است وبر اساس همین قاعده قول مرحوم حکیم باطل است، آقای حکیم در مستمسک فرمودند که در صورت اجمال مخصص، نسبت به اکثر مرجع، اصل است نه ادله وجوب خمس، زمانی که صاحب عروه فرمودند:

مسأله64: (یجوز اخراج المئونة من الربح وان کان عنده مالٌ لا خمسَ فیه)[2]

آقای حکیم فرمودند: (کما قوّاه فی الروضة [3] ) این فتوای صاحب عروه را در روضه شهید، دیگران هم تقویت کرده وفتوی داده‌اند آقای حکیم فرمودند: چرا با وجود مال دیگر می‌شود خمس را از ربح کسر کرد (للأصل) بخاطر اصل .

جواب استاد به آقای حکیم

اینکه مرجع را اصل قرار داده‌اند غلط است:

چون یا مراد از اصل در اینجا استصحاب است یعنی استصحاب عدم تعلق خمس به مئونه، یعنی مقدار مئونه را از ربح کم می‌کنیم، وخمس به آن مقداری که مئونه است تعلق نمی‌گیرد، این در جائی است که مخصص مجمل باشد.

ویا مراد از اصل، اصل برائت از وجوب خمس نسبت به مقدار مئونه است، هر کدام از اینها باشد مربوط به جائی است که عمومات واطلاقاتی وجود نداشته باشد در حالی که در باب خمس عمومات واطلاقات وجود دارد.

تا اینجا نظریه محقق اردبیلی را که بر اساس قاعده بررسی کردیم صحیح است، که با وجود مال دیگر نمی‌توان خمس را از ربح کم کرد.

اما بررسی نظریه محقق اردبیلی براساس دلیل، مرحوم محقق اردبیلی فرمودند که ادله وجوب خمس ثابت می‌کند وجوب خمس را در تمام ارباح وفوائد، این ادله تام هستند واشکالی بر آنها وارد نمی‌شود ولی از طرف دیگر مخصصی که وجود دارد سندش ضعیف است یعنی روایاتی که دلالت بر الخمس بعد المئونه می‌کنند سندشان ضعیف است در نتیجه عمده دلیل فقهاء برای استثناء مئونه از ربح یکی اجماع ودیگری قاعده لاضرر است ، روایت نداریم، براساس این دو دلیل باید أخذ به قدر متیقن بکنیم وقدر متیقن هم موردی است که مال دیگر نباشد در این صورت است که می‌توانیم مئونه را از ربح کسر کنیم و الّا اگر مال دیگری بود حق نداریم مئونه را از ربح کم نمائیم.

اشکال بر محقق اردبیلی

روایات صحیحه وجود دارد که دلالت می‌کنند بر اینکه مئونه را از ربح کنیم که دلالت بر مخصص می‌کنند.

روایت اول: ح3: (وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم)، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.)[4]

بررسی سند این روایت: ضمیر در باسناده به شیخ طوسی برمی‌گردد که صاحب وسائل در روایت اول، اسم شیخ طوسی را آورده ودر بقیه روایات ضمیر آورده است، مرحوم شیخ طوسی این روایت را در تهذیب واستبصار نقل کرده است، تا علی بن مهزیار، همه به توثیق قدمای رجالی مثل مرحوم کشّی، نجاشی، شیخ طوسی وامثال اینها ثقه هستند وخود علی بن مهزیار اهوازی ره از اصحاب امام رضا وامام جواد وامام هادی علیهم صلوات الله بوده است وشیخ طوسی هم در رجالش وهم در فهرستش علی بن مهزیار و ابو‌ علی بن راشد را توثیق کرده است پس سند تام است.

اما بررسی دلالت روایت، علی بن مهزیار گفت: ابوعلی بن راشد به من گفت: که من گفتم (له) به امام جواد که شما مرا امر کردی به قیام به امرت وگرفتن حقّ‌ات، من (ابوعلی بن راشد) هم این مطلب را به پیروان شما اعلام کردم ولکن بعضی از پیروان شما به من گفتند که حق امام چیست؟ من ندانستم چه جواب بگویم، امام جواد فرمودند: بر آنها وجب است خمس پرداخت کنند، من به امام عرض کردم خمس در چه واجب است، امام فرمود: در کالاهای (تجارت) آنها وصنایع (با دست می‌سازند) آنها یا ضیاع (باغ و زراعت) آنها، تجارتی هم که می‌کنند وآن چیزی که با دست می‌سازند ودرآمدی دارند (إذا امکنهم بعد مئونتهم) شاهد مثال در فقره اخیر است، پرداخت خمس بعد از مئونه ایشان است، ظاهر این روایت ظهور دارد در کسر مئونه از ربح چه مال دیگری داشته باشند یا نداشته باشند چرا مئونه از ربح کم شود؟ چون قبلا گفته در فلان درآمد در فلان درآمد و... خمس است بعد می‌فرماید بعد کسر مئونه بدون احتساب مال دیگر، پس این روایت از حیث سند ودلالت تام وتمام است و بر کسر مئونه از ربح دلالت می‌کند، لذا آن ضعف سندی که محقق اردبیلی گفت قابل پذیرش نیست.

بقیه روایات برای جلسه بعد انشاءلله.