موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /محدوده خمس

بحث ما در مسئله 64 بود گفتیم که مرحوم صاحب عروه در مسئله 64 دو فرع را بیان کردند فرع اول این بود که اگر کسی مال دیگری به‌غیراز ربح داشت، آیا می‌تواند مئونه را از ربح بردارد یا اینکه مئونه را باید از مال دیگر بردارد و خمس تمام ربح را پرداخت کند، دراین‌رابطه سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم صاحب عروه در عروه و همچنین صاحب جواهر و شیخ انصاری که اینها معتقدند با داشتن اموال دیگر به‌غیراز ربح می‌تواند مئونه را از ربح کم کند اگر از ربح چیزی باقی ماند سهم امام و سادات را بدهد والا فلا.

عبارت شرح لمعه[1] : (ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤنة منه أو من الكسب (یعنی ربح) أو منهما بالنسبة أوجه)

وجه اول: اگر کسی مالی دارد که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد مئونه را از این مال کم کند .

وجه دوم: از ربح و کسب کم کند

وجه سوم: تقسیم کند، مقداری از مئونه را از ربح و مقداری را از مال دیگر کم کند.

(وفي الأول احتياط) وجه اول موافق احتیاط است و آن این است که مئونه را از مال دیگر کم کنیم.

(وفي الأخير عدل) مئونه را تقسیم کنیم و توزیع کنیم بین ربح و مال دیگر که این مطابق قاعده عدل است

(وفي الأوسط قوة) در وجه وسط یعنی مئونه را از ربح کم کنیم قوة است این فتوی است، یعنی ادله وجوب خمس قوی هستند و دلالت می‌کنند بر اینکه مئونه را از ربح کم کنیم.

نظریه دوم: اگر کاسب، مال دیگر به‌غیراز ربح دارد نمی‌تواند مئونه را از ربح بردارد بلکه مئونه را باید از مال دیگر بدهد. این نظریه محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان[2] است که شرح ارشاد الاذهان علامه است.

(الظاهر ان اعتبار الموئنه من الارباح مثلا (یعنی مئونه را از ارباح کم کنیم) علی تقدیر عدم غیرها) بنا بر اینکه از غیر ارباح مالی نداشته باشد

(فلو کان ما عنده ما يمؤن به من الأموال) یعنی مالی دارد که می‌تواند از آن هزینه کند

(التي تصرف في المؤنة عادة ) اموالی که عادتا می‌تواند در مئونه صرف کند؛ انسان دو نوع اموال دارد یک اموالی دارد که عادتا این اموال را در مئونه صرف نمی‌کنند مثلا کتابخانه‌ای اگر به ارث برسد این را در مئونه صرف نمی‌کنند اما اگر مقدار قابل‌توجهی پول به او به ارث برسد آن را عادتاً در مئونه هزینه می‌کند

(فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس ) ظاهر این است که دیگر مئونه نباید از مالی که در آن خمس است (یعنی ارباح مکاسب) کسر شود

(بل يجب الخمس من الكلّ )بلکه واجب است خمس کل ربح را پرداخت کند

(لأنه أحوط) پرداخت خمس کل، احوط است

(ولعموم أدلة الخمس ) بخاطر عمویت داشتن ادله خمس واجب است خمس کل ارباح را بپردازد ومئونه را از مال دیگر پرداخت کند چون ادله وجوب خمس عمویت دارد؛ یعنی ادله وجوب خمس می‌گویند خمس بر ارباح واجب است چه مئونه‌ای در کار باشد وچه مئونه‌ای در کار نباشد

(وعدم وضوح صحّة دليل المؤنة ) وآن روایاتی که می‌گویند اول مئونه را از ربح کم کن صحت آنها مخدوش است.

مرحوم محقق اردبیلی فرمود که دادن خمس تمام ارباح واجب است ومئونه را باید از مال دیگر کسر کرد و علت احتیاط ایشان این است که: مسئله بدیهی نیست که اگر مال دیگری داشت می‌تواند مئونه را از ربح، کسر کند بلکه مشتبه است وقتی که مشتبه شد به دلیل عمومیت ادله وجوب خمس باید احتیاط کرد، چون ادله وجوب خمس عام اند ومطلق، وباید خمس از ارباح پرداخت شود چه مئونه در کار باشد وچه مئونه در کار نباشد. حالا آیا می‌توان قبل از پرداخت خمس، مئونه را از ربح کم کرد، در اینجا مسئله روشن نیست و چون روشن نیست باید به دلیل ادله خمس احتیاط کرد.

ادله خمسی که محقق اردبیلی فرمودند عام‌اند و اطلاق دارند مثل آیه:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول‌﴾[3] این آیه اطلاق دارد یعنی باید خمس غنائم وارباح را بدهی چه مئونه‌ای در کار باشد وچه مئونه‌ای در کار نباشد.

و همچنین روایات مثل: ح 6: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. [4]

خمس در هر چیزی است که به مردم فائده می‌رساند کم باشد یا زیاد این روایت هم مطلق است.

حالا اگر بنا شود مئونه از ربح کم شود باید مخصصی و مقِیدی وجود داشته باشد که معتبر و حجت باشد تا عموم ادله وجوب خمس و اطلاق ادله وجوب خمس را تخصیص و تقیید بزند درحالی‌که چنین مخصصی حجیتش و اعتبارش ثابت نشده است در نتیجه وقتی حجیت چنین مخصصی ثابت نشد باید به عموم ادله وجوب خمس و اطلاقات وجوب خمس تمسک کنیم. در ادامه محقق اردبیلی می‌فرمایند:

اولاً: قدر متیقن از مخصص (بر فرض اینکه اعتبارش ثابت شود) این است که مال دیگری نداشته باشد در این صورت مخصص می‌گوید مئونه را از ربح بردار.

ثانیاً: روایاتی که مخصص را بیان می‌کنند مثل الخمس بعد المئونة[5] سندش ضعیف است.

و ثالثاً: کسانی که معتقدند مئونه را از ربح می‌شود کم کرد، دلیلشان اجماع و قاعده لاضرر است. محقق اردبیلی می‌فرماید اجماع دلیل لبی است. در دلیل لبی باید به‌قدر متقن اکتفا کنیم، قدر متیقن کسر کردن مئونه از ربح در جایی است که مال دیگر نداشته باشد پس اجماع آنها مسئله را درست نکرد.

قاعده لاضرر

مراد از نفی ضرر این است که نباید به مالک ضرر وارد کرد اگر بخواهد مئونه را از مال دیگر کم کند و خمس تمام ربح را پرداخت نماید چون اگر خمس تمام ربح را پرداخت کند ضرر بر مالک می‌شود.

محقق اردبیلی در ادامه می‌فرماید: باز قدر متیقن از قاعده نفی ضرر که ضرر را از مالک نفی می‌کند در جایی است که مالک مال دیگری نداشته باشد در این صورت اقتضای قاعده نفی ضرر این است که مئونه از ربح کسر شود.

دلیل دیگر محقق اردبیلی برای نظر دوم که نظر خودش است این است که:

با وجود مال دیگر باید مئونه را از ربح کم نکند بلکه از مال دیگر کم کند، دلیلش این است که مئونه‌ یعنی مایحتاج در اعاشه و اگر کاسب و رابح مال و اموال دیگری غیر از ربح داشت در واقع مایحتاجی ندارد تا مئونه بر آن صدق کند چون وقتی مال دیگری داشت حاجتی به مال متعلق خمس یعنی ربح ندارد پس خلاصه با وجود مال دیگر مایحتاجی ندارد تا بخواهد آن مایحتاج را به‌عنوان مئونه از ربح کم کند، پس باید خمس کل ربح را پرداخت کند.

وجه آخر محقق اردبیلی

وجهی که با وجود مال دیگر، نباید مئونه را از ربح کم کرد این است که:

اگر ما قائل شویم که ربح را باید از مئونه خارج کرد تالی فاسد دارد چون معمولاً آن‌هایی که توان پرداخت خمس را دارند متمولین و سلاطین و امثال اینها هستند و اینها مئونه زندگی‌شان خیلی زیاد است حالا اگر بگوییم که مئونه را از ربح باید کسر کرد تمام ارباح تجارات وزراعات و.. به‌عنوان مئونه باید محسوب شود در نتیجه از ارباح چیزی باقی نمی‌ماند تا به‌عنوان خمس پرداخت کند و این با حکمت جعل وجوب خمس منافات دارد.

در میان فقهاء مرحوم میرزای قمی در کتاب غنائم الایام با مقدس اردبیلی موافقت کرده است.

ببینیم که بر کلام محقق اردبیلی اشکالی وارد است یا وارد اشکالی وارد نیست در جلسه بعد .