موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /خمس ابزار تجارت وکسب

مسأله 62: مرحوم صاحب عروه در این مسئله (خمس ارباح مکاسب) می‌فرمایند:

(في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أولاً) سرمایه‌ای که می‌خواهد برای تجارت باشد احتیاط وجوبی این است که اول خمس سرمایه را بدهد وبعد با آن سرمایه تجارت کند. فتوی به پرداخت خمس در سرمایه مشکل است ولی احوط وجوبی پرداخت خمس قبل از تجارت است.

بحث در مساله 59 تا اینجای عبارت مساله 62 گفته شد ومختار ما در مساله 59 این بود که اگر چنانچه استفاده وتجارت از سرمایه به اندازه شانش باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد بنابراین اگر شانش به گونه‌ای باشد که تمام سرمایه در راه تجارت در شانش باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد بدلیل الخمس بعد المئونة[1] ولی اگر می‌خواهد از سرمایه برای کسب وکار وتجارتی استفاده کند که زائد بر شانش است آن مقدار زائد، خمس به آن تعلق می‌گیرد پس تا اینجای مساله 62 همان مساله 59 است

(وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.)

مرحوم صاحب عروه فرموده که همان گونه که در مساله 59 احتیاط در تعلق خمس به سرمایه است همچنین در ابزاری که برای کسب وکار لازم است که با سرمایه باید آن ابزار کسب وکار را فراهم کند، به این ابزار هم احتیاطا خمس تعلق می‌گیرد، مثل آلت و ابزار نجاری یا ابزار نساجی ویا ابزار کشاورزی مثل بیل وکلنگ وتراکتور ووسائل شخم و وجین و.. احوط اخراج خمس این ابزار است که این ابزار را از سرمایه تهیه کردند، ابتدا خمس اینها را پرداخت کند وسپس از آنها در کسب وکار خود استفاده کند به عبارت دیگر سخن صاحب عروه چه در سرمایه چه در ابزار وآلاتی که با پول سرمایه آنها را تهیه کرده است احتیاطا تعلق خمس است.

ما قبلا گفتیم چه در سرمایه چه در آلات وابزار کسب وکار که با پول سرمایه خریداری کرده اگر در شانش باشد خمس همانطوری که به سرمایه تعلق نمیگیرد به ابزار وآلات هم تعلق نمی گیرد. مثلا کسی است که 50 هکتار زمین کشاورزی دارد وشایسته است که کمباین داشته باشد در اینجا می‌تواند با سرمایه کمباین بخرد وبه آن کمباین خمس تعلق نمی‌گیرد گرچه سید احتیاطا فرموده خمس تعلق میگیرد ولی از نظر بنده خمس ‌به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی اگر کسی نیم هکتار زمین زراعتی دارد این موقعیتش به گونه‌ای است که لازم نیست کمباین داشته باشد وعرف هم همین را می‌گوید، او می‌تواند با کمباین اجاره‌ای زراعت نیم هکتاری خود را برداشت کند آن وقت اجاره کمباین جزء مئونه تحصیل می‌شود که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی اگر کمباین خرید به این کمباین خمس تعلق می‌گیرد.

(مساله 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.)

مرحوم صاحب عروه در مساله 62 مایحتاج را بر دو قسم کرده است:

یک قسم این است که خود عین مصرف می‌شود مثل خوردنیها ونوشیدنیها.

قسم دیگر از مایحتاج انسان چیزهایی است که از آن چیزها انتفاع برده می‌شود ولکن عین آنها باقی است مانند ظرفها وفرشها مبلها لباسها وامثال اینها که قسم دوم برای سالهای آینده باقی می‌ماند ولذا اگر مکلف در سال حصول ربح، به این امور قسم دوم محتاج ونیازمند بود می‌تواند آنها را با ربح، تهیه وخریداری کند که خمس هم به آنها تعلق نمی‌گیرد چون جزء مئونه محسوب می‌شوند و الخمس بعد المئونه در اینها صادق اند.

قسم اول از مایحتاج که حین استفاده از بین می‌روند لاشکّ خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد اما قسم دوم باز هم خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد ولو برای سالهای آینده باقی بمانند. حتی در سالهای آینده از آن ظروف استفاده نکند باز خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد دلیل مساله چیست و چرا قسم دوم از مایحتاج که وقتی از ربح آنها را خریداری کرد واحتیاجش در زمان سنه ربح برطرف شد وبرای سالهای آتی باقی می‌مانند ولو نیازی آنها نداشته باشد چرا وبه چه دلیل خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد ما باید عدم تعلق خمس به قسم دوم را هم بر اساس دلیل و هم براساس مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار دهیم.

اما دلیل بر اینکه خمس به مایحتاجهایی که عین آنها باقی می‌ماند خمس تعلق نمی‌گیرد. دلیلش این است که وقتی چیزی در سنه ربح مورد حاجت مکلف واقع شد عنوان مئونه بر آن صدق می‌کند ولاشک وقتی مئونه بر آن صدق کرد در تحت مخصِص قرار می‌گیرد یعنی تحت الخمس بعد المئونه قرار می‌گیرد ومصداق الخمس بعد المئونه می‌شود در این صورت از تحت عمومات واطلاقات ادله وجوب خمس خارج می‌گردد وحق امام و سادات به آن تعلق نمی‌گیرد، ولو برای سالهای آینده به آن نیازی نداشته باشد، چون وقتی چیزی جزء مئونه قرار گرفت وبوسیله مخصصِ الخمس بعد المئونه از تحت ادله وجوب خمس خارج شد در این صورت دیگر تحت عمومات وجوب خمس برنمی‌گردد در موقعی که ما نیازی به آن نداریم. به قول محقق خوئی مقتضای بعدیت در الخمس بعد المئونه این است که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولو بعدا به آن نیاز نباشد نظیر بعدیت ارث نسبت به وصیت ودَین که در آیه 11 سوره نساء مطرح شده است که ماترک میت موقعی تقسیم می‌شود که ابتدا عمل به وصیت شود ومالی که به آن وصیت شده است وهمچنین دین وقرض میت از ماترک جداشوند اگر چیزی باقی ماند بین ورّاث تقسیم شود. آیه مبارکه 11 سوره نساء نسبتا طولانی است وقتی احکام ارث را بیان می‌کند پایانش می‌فرماید:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾[2]

اینکه ما گفتیم چه کسی چقدر ارث ببرد بعد از عمل به وصیت میت وبعد از پرداخت قرض میت است، یعنی قرض مردم ادا شود وبعد از آن، ارث بین وراث تقسیم شود در اینجا آیه ارث می‌گوید برای همیشه باید مالی که وصیت شده وقرض میت جدا شود وپرداخت شود اگر مالی ماند ارث برده می‌شود. بعدیت در الخمس بعد المئونه هم همینطور است که زمانی خمس به ربح تعلق می ‌گیرد بعد المئونه یعنی بعد از کسر مئونه استثناء می‌شود مئونه واینکه فرشها ولباسها بعدا برای سالهای آینده باقی می‌مانند ویا چیزهایی که باقی نمی‌مانند، این بقاء وعدم بقاء اصلا دخالتی در استثناء ندارند. آقای خوئی می فرمایند خانه معمولا برای سالها باقی می‌مانند ولی جزء مئونه حساب می‌شوند وسوالی که مطرح است این است که چرا منزل ملکی جزء مئونه بشود در حالی که می‌تواند با منزل اجاره‌ای زندگی کند پس لازم نیست یک یا دو میلیارد یا بیشتر خانه بخرد می‌تواند با صد میلیون یا دویست میلیون خانه‌ای اجاره کند و خمس باقی پول را پرداخت کند. تا وقتی که می‌تواند با منزل عاریه‌ای زندگی کند لازم نیست منزل ملکی داشته باشد تا جزء مئونه بشود.

محقق خوئی جواب می‌دهد[3] : خانه اجاره‌ای یا خانه عاریه‌ای از نظر عرف نوعی اضطرار است وحالت عادی محسوب نمی‌شود حالت عادی زندگی انسان موقعی است که منزل ملکی داشته باشد. بر این اساس است که منزل ملکی جزء مئونه می‌شود تا چه برسد به فرشها وظرفها که از نظر عرف حالت عادی مالکیت آنها برای اعاشه لازم است نه اجاره آنها.

خلاصه مطلب

فتلخص مما ذکرنا در ابزاری که برای زندگی لازم است می‌تواند از ربح آنها را خریداری کند و ازآنها استفاده کند ولو در سالهای آینده به آنها نیازی نداشته باشد خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد. دلیلش این است که چون مئونه به آنها صدق می‌کند، روایت الخمس بعد المئونه آنها را از تحت ادله وجوب خمس خارج می‌کند ودیگر در تحت ادله وجوب خمس در موقعی که ما به آنها نیاز نداشته باشیم برنمی‌گردد.

حال اگر در تعلق خمس موقعی که دیگر به آن ابزار نیاز نداریم شک کردیم. انشاءالله برای جلسه بعد