موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ملاک وجوب ادله خمس

بحث ما در مورد محقق خوئی بود در مورد محدوده مئونه عرض کردیم محقق خوئی معتقدند در امور دنیوی رعایت شأن قابل پذیرش است ومصرف ربح در امور دنیوی بر اساس شأن قابل پذیرش است وتفصیل را در امور دنیوی قبول دارند ، ولی در اموری اخروی ودینی تفصیل را قبول ندارند ومعتقدند که تمام مکلفین تحریک شدند برای انجام مستحبات چه کسانی که دارای شأنیت هستند وچه کسانی که دارای شأنیت نیستند فرقی ندارد ولذا تفصیل بین شأن وعدم شأن در باب مصرف کردن ربح در امور دینی واخروی مورد پذیرش آقای خوئی نیست، لذا هر کس به هر میزان که درآمد دارد می‌تواند آنها را در مستحبات وامور خیرات وقربیّات مصرف کند.

اشکال بر محقق خوئی ره

نسبت بین ادله وجوب خمس وبین الخمس بعد المئونة[1] عام وخاص است وروایات الخمس بعد المئونه مخصص هستند برای ادله وجوب خمس یعنی ادله وجوب خمس می‌گویند در تمام ارباح و فوائد خمس است الا در مئونه، منتهی در مورد مئونه فرق است بین ارباح مکاسب با سائر منابع خمس، مثل معادن غوص وامثال اینها، غیر از ارباح مکاسب فقط مئونه تحصیل از ادله وجوب خمس استثنا می‌شوند ولی در ارباح مکاسب هم مئونه تحصیل وهم مئونه سنه عیال وشخص استثنا می‌شود، حالا در باب ارباح مکاسب اگر مثل محقق خوئی معتقد شویم که تمام هزینه‌های مستحبات مئونه هستند وخمس به آنها تعلق نمی‌گیرد تخفیف مستهجن لازم می‌آید بلکه باید گفت جعل وجوب خمس در مورد ارباح مکاسب لغو می‌شود وصدور ادله وجوب خمس در ارباح مکاسب لغو خواهند بود ولغویت مناسب با شارع حکیم نیست، علتش این است که تخصیص مستهجن ویا لغویت لازم می‌آید این است که وقتی که ما قائل شدیم که مکلف می‌تواند تمام مستحبات را انجام دهد وارباح را در مستحبات هزینه کند در این صورت چیزی باقی نمی‌ماند تا مصداق ادله وجوب خمس باشد، یعنی چیزی باقی نمی‌ماند تا خمس آن پرداخت گردد مثال صاحب معالم: کسی بگوید من انارهای این بستان را خوردم وبعد همه درختها را استثنا کند واز میان میوه‌های یک درخت نیز بقیه را استثنا کند این تخصیص مستهجن می‌شود ، وبلکه باید بگوئیم که اصلا براساس گفته آقای خوئی نه تنها تخصیص مستهجن لازم می‌آید بلکه حکم وجوب خمس لغو می‌شود، چون وقتی که شارع از یک طرف می‌گوید خمس وجوب دارد واز طرف دیگر بگوید جایز است، برای مکلف که تمام ارباح را در راه مستحبات هزینه کند ، لازمه‌اش تناقض در این دو حکم می‌شود، یک حکم وجوب خمس در ارباح است ، حکم دیگر جواز مصرف کردن تمام ارباح ، تنافی بین این دو حکم بوجود می‌آید ولذا مستلزم لغویت وجوب خمس می‌شود.

اشکال دوم بر محقق خوئی

احکام شرعی بنابر قول مشهور اصولیون سه مرحله دارد:

1) مرحله ملاک ومصلحت2) مرحله انشاء حکم3) مرحله فعلیت وامتثال حکم که حکم اقتضائی وانشائی وحکم فعلی می‌گویند گرچه به نظر محقق خراسانی حکم دارای چهار مرحله است مرحله اقتضاء مرحله انشاء مرحله منجزیت ومرحله فعلیت .

بر مبنای قول مشهور ما بر آقای خوئی اشکال وارد می‌کنیم:

هم اشکال در مرحله ملاکات ومصالح احکام بوجود می‌آید وهم مرحله فعلیت وامتثال، یعنی اگر ما قائل شویم به مقاله محقق خوئی و بگوئیم جعل وجوب خمس دارای ملاک ومصلحت است؛ از طرف دیگر قائل شوبم که جواز مصرف تمام ارباح دارای ملاک ومصلحت هستند، اینجا تمانع وتضاد بین ملاکات ومصالح بوجود می‌آید یعنی ملاک ومصلحت جعل وجوب خمس تکذیب می‌کند وجود ملاک ومصلحت جواز مصرف تمام ارباح مکاسب را وهمچنین ملاک جواز مصرف تمام ارباح تمانع دارد با ملاک ومصلحت وجوب خمس و همدیگر را تمانع وتکذیب می‌کنند.

در اینجا طبق گفته آقای خوئی دو حکم وجود دارد: یکی وجوب خمس در ارباح مکاسب دومی جواز مصرف تمام ارباح مکاسب که اینجا هم وجوب خمس، ملاک ومصلحت دارد وهم جواز مصرف تمام ارباح مکاسب، ملاک ومصلحت دارد، اگر چنانچه نظر آقای خوئی را بپذیریم ومعتقد شویم که جایز است مصرف تمام ارباح در اینجا تمانع بین الملاکات والمصالح بوجود می‌آید.

واما اشکال در مرحله فعلیت وامتثال

جعل حکم از سوی شارع برای داعویت مکلف است یعنی مکلف را دعوت کند وتحریک کند برای امتثال حکم، از طرف دیگر شارع می‌فرماید: لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصلَ الینا حقُنا [2] .

این خطاب شارع مکلف را دعوت می‌کند وتشویق می‌کند برای اعطا خمس به اصحاب خمس، از یک طرف مکلف را تحریک میکند برای خمس اگر بگوئیم :برای شارع جایز است که بگوید: مکلف میتواند تمام ارباح مکاسب را در راه مستحبات مثل ساختن مساجد و... مصرف کند در اینجا در مرحله امتثال تمانع بوجود می‌آید.

پس خلاصه اشکال دوم این است که اگر نظر آقای خوئی پذیرفته شود هم تمانع در مرحله ملاکات ومصالح بوجود می‌آید وهم در مرحله امتثال لذا، این نظر محقق خوئی پذیرفتنی نیست بلکه نظر مشهور فقها که قائل به رعایت شانیت هستند پذیرفتنی است یعنی در مواردی میزان مصرف شانیت، جزء مئونه محسوب میشود وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی هزینه کردن ارباح خارج از شانیت جزء مئونه محسوب نمی‌شود وخمس به آن تعلق می‌گیرد مثال: یک نفر کارگر ویک ارث لایحتسب به او می‌رسد سلطان که فوت میکند اموال فراوانی به کارگر (ورثه) می رسد بنابر نظر فقهائی که می‌گویند ارث لایحتسب خمس دارد این شخص باید خمس اموال را پرداخت کند حالا این شخص اگر تمام اموال را در راه خدا خیرات کند، مقداری که جزء مئونه است ومصرف می‌شود ولی در مابقی، چون خمس، مال غیر است لایحلّ، یعنی حق تصرف ندارد، ونمی‌تواند همه مال را بدون پرداخت خمس‌اش خیرات کند.

نکته وتفصیل استاد

در تفصیل بین شأنیت وغیر شانیت، آنچه می‌خواهیم به قول مشهور اضافه کنیم، این است که خطابات شارع القاء به عرف است در اینجا این خطابات که القاء به عرف عام است منحل می‌شود روی تک تک افراد مکلفین، مثل: (صلّ [3] )که خطاب شرعی است، (یجب علیک (فیه) الخمس[4] ) که القاء به عرف است ولی به تعداد مکلفین حکم منحل میشود در اینجا هر آنچه باعث احساس ارزشمند شدن و عزتمند شدن انسان می‌شود اگر از ارباح در این راه مصرف شود این جزء شئون انسان محسوب می‌شود علتش این است که وقتی احساس عزت کرد، در اینجا سلامت برای شخصیت طرف بوجود می‌آورد وسلامت شخصیت، جزء شئون شخص است که این نتایج فراوانی برای جامعه دارد: 1) تلاش میکند به جامعه خدمت کند 2) دوست ندارد ومیل ندارد در سطح جامعه اعمال خلاف رخ دهد یعنی انسانها را دوست دارد ولو اهل خلاف باشند ولی عملشان را دوست ندارد مثل پیامبر صلی الله علیه وآله. روایت وآیه هم در این زمینه داریم، مثلا: یکی از بدترین قومها، قوم لوط بود قرآن از قول او می‌فرماید:

﴿قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالينَ﴾[5] من با عمل شما دشمن هستم، نگفت دشمن شما هستم، کسی این حرف را می‌زند که دارای شخصیت وجایگاه خاصی است واین شانیت وجایگاه، با عزت نفس وارزشمندی بوجود آمده است.

روایت هم داریم: حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید: إن الله یُحب العبد ویُبغض عمله[6] .خداوند بنده را دوست دارد ولی از عملش بدش می‌آید. انسانی که ارزشمند باشد وباعزت همین حالات را خواهد داشت .

پس اگر چنین شد هرآنچه هزینه شود در راه زنده شدن حس عزتمندی، حس کارآمدی همه جزء مئونه است، ولی نکته ظریف اینجاست که انسان نباید دچار توهم عزت شود، فرآیند وجود روانی است که انسان باید خودش متوجه باشد وگرفتار توهم روحی وروانی نسبت به عزت نفس نشود. واگر چنانچه دچار توهم شود واز اموال خود به آن هزینه کند، آن جزء مئونه محسوب نخواهد شد وخمس به آن تعلق می‌گیرد. شناخت این مرحله به تشخیص خود فرد مکلف است، ومی‌شود گفت که به این تفصیل بین قول مشهور وبین قول آقای خوئی قائل شدیم .