موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مئونه

بحث ما در مورد کلام شیخ انصاری بود شیخ انصاری در کتاب الخمس‌اش ابتدا ادله استثناء مئونه را ذکر کرد وروایات استثناء مئونه را هم بیان فرمود وفرمودند که بعضی از این روایات ضعیف است وبعضی از آنها معتبر هستند وضعف روایات ضرری به استدلال کردن به آنها ندارد، بخاطر اینکه ضعف روایات با اجماع عملی وعمل اصحاب جبران می‌شود. وبعد از این، مئونه را تعریف کرده وگفتند مراد از مئونه چیست؟

اشکال بر شیخ

شیخ انصاری فرمودند بعضی ازروایاتی که دلالت بر استثناء مئونه از وجوب خمس می‌کند با عمل اصحاب جبران می‌شود وهمچنین بوسیله صحت بعضی روایات دیگر ضعف روایات ضعیف جبران می‌شود.

این استدلال شیخ، دارای اشکال است چون:

اولا انجبار ضعف سند بوسیله عمل اصحاب، قول مشهور فقهاء است واین چنین نیست که همه آن را بپذیرند بلکه بعضی مانند محقق خوئی آن را نمی‌پذیرند.

ثانیا بر فرض که ما قول مشهور را بپذیریم وقائل شویم که ضعف سند یک روایت با عمل اصحاب به آن روایت جبران می‌شود با فرض اینکه قول مشهور را بپذیریم ابتدا در صورتی قول مشهور بر مانحن فیه منطبق می‌شود که برای ما محرز شود که در استثناء مئونه، فقهاء به روایات ضعیف استناد کرده‌اند، در حالی که قطعا با وجود روایات معتبر، فقهاء به روایات ضعیف استدلال نمی‌کنند پس بنابراین، در صورتی عمل اصحاب، ضعف سند روایت را جبران می‌کند که محرز شود فقهاء به روایت ضعیف عمل کرده‌اند در حالی که این محرز نیست.

اشکال دوم این است که شیخ فرمود: هرآنچه ظالم مصانعتا وبه صورت سازش وتوافق، مالی را از کسی می‌گیرد آن مال جزء مئونه است وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی مالی که ظالم به صورت قهری از کسی می‌گیرد جزء مئونه نیست ومتعلق خمس قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر اینکه شیخ انصاری تفصیل داد بین ما یأخذه الظالم مصانعة وبین مایأخذه قهرا وفرمود قسم اول داخل در مئونه است وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی قسم دوم داخل در مئونه نیست وخمس به آن تعلق می‌گیرد این تفصیل مخدوش است زیرا، مالی که از دست انسان خارج می‌شود اصلا صدق ربح بر او نمی‌شود؛ بر چنین مالی که از دست انسان رفته است مصانعة یا قهرا دیگر ربح بر آن صدق نمی‌کند تا بخواهد داخل در مئونه بشود یانشود تا شما بخواهید تفصیل قائل شوید.

مرحوم صاحب جواهر هر دو قسم از اموالی را که ظالم از انسان می‌گیرد را داخل در مئونه دانسته ومی‌فرماید که آن مالی را که ظالم از انسان می‌گیرد مصانعةً یا قهراً داخل در مئونه هستند وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ استدلال صاحب جواهر روایت علی بن مهزیار اهوازی است. این حدیث خیلی طولانی است؛ فقره‌ای که صاحب جواهر[1] به آن استدلال کرده است، همان را می‌خوانم:

بل قد يستفاد من‌ قوله (امام جواد) عليه‌السلام في خبر ابن مهزيار الطويل : « تخفيفا مِنّي عن موالي ومَنّاً مِنّي عليهم[2] » إلى آخره خروج جميع ما يغتاله السلطان في أموالهم عنها حتى يلائم التخفيف والامتنان‌.

بر طبق این فقره حدیث، تمام آنچه سلطان از انسان می‌گیرد از تحت ادله وجوب خمس خارج می‌شوند یه به زور یا چیز دیگر از اموالی که متعلق خمس است خارج می‌شود یعنی خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد، باید همه خارج شوند تا با تخفیف وامتنان از جانب امام علیه‌السلام مناسبت داشته باشند.

پس بنابراین، از نظر أعلام فقه مانند صاحب جواهر وشیخ انصاری وصاحب عروة الوثقی اینها معتقدند که محدوده مئونه مایحتاج دنیوی ودینی است منتهی مشروط به رعایت کردن شأنیت است یعنی تمام چیزهایی که مورد نیاز دین ودنیا است همه به عنوان مئونه محسوب می‌شوند به شرط رعایت شأنیت واگر شأنیت رعایت نشد به آن مقدار زائد بر شأنیت خمس تعلق می‌گیرد پس أعلام فقه بین شأنیت وغیر شأنیت، تفصیل قائل شدند.

ولی مرحوم محقق خوئی ره تفصیل را فقط در مورد مایحتاج دنیوی پذیرفته است وفرموده است[3] : این تفصیل در مورد مایحتاج دنیوی صحیح است ولی در مورد مایحتاج دینی قابل پذیرش نیست، هر کسی در امور دینی هر مقداری که مصرف کند جزء مئونه محسوب می‌شود سواء کان من شأنه یا از شأنش نباشد.

دلیل آقای خوئی این است که: مئونه‌ای که در روایات وجود دارد به معنای مایحتاج انسان است چه مایحتاج برای جلب منفعت مانند غذاست ویا برای دفع ضرر ودفع ظالم است فرقی نمی‌کند، این انصراف دارد به مقدار متعارف عند العرف، عرف هم می‌گوید این مایحتاج دنیوی به حسب شئون هستند در نتیجه مایحتاج دنیوی نسبت به افراد، مختلف می‌شود لذا، نسبت به یک شخص مقدار مصرف خاص، در شأنش است واسراف نیست ولی همان مقدار نسبت به شخص دیگر اسراف است لذا، همان مقداری که نسبت به یک شخص از نظر عرف اسراف نشد استثنای از وجوب خمس می‌شود ولی نسبت به شخص دیگر استثنای از خمس نمی‌شود وباید خمس آن پرداخت گردد.

پس آقای خوئی تفصیل بین رعایت شأنیت وعدم رعایت شأنیت را در مایحتاج دنیوی پذیرفته است. ولی تفصیل بین شأنیت وغیر شأنیت در امور دینی واخروی را نپذیرفته است، اول مثال می‌زند برای امور دینی واخروی مانند زیارت رفتن مسجد ساختن، حج کردن، خیرات و... اینها که در اینها آقای خوئی تفصیل بین شأنیت وغیر شأنیت را نپذیرفتند. چون هر مسلمانی متصدی انجام مستحبات است از هر مسلمانی خواسته شده است که مستحبات را انجام بدهد چه دارای شأنیت خاص باشد چه دارای شأنیت خاص نباشد. حج مستحبی از همه خواسته شده زیارت امام حسین از همه خواسته شده وصدقه دادن از همه خواسته شده است وکلام شارع در باب مایحتاج دینی چنین تفصیلی ندارد. ولذا آقای خوئی در پایان می‌فرماید: این مایحتاج دینی بخاطر این است که همه ما دوست داریم که به بهشت برویم ودوست داریم فیوضات الهی بیشتر شود اگر دوست داریم همه وارد بهشت شویم ودر بهشت فیوضات الهی مدام بیشتر شود فرقی بین صاحب شأن وغیر صاحب شأن نیست؛ ولذا ایشان می‌فرماید هرآنچه در امور دینی واخروی مصرف شود جزء مئونه محسوب می‌شود چه کم باشد وچه زیاد باشد وچه شأنیت داشته باشد وچه شأنیت نداشته باشد، مقدار مصرفش به اندازه شأنیتش باشد یا نباشد وآن تفصیلی که اعلام دادند بین مقدار مصرف براساس شأن وبین مقدار مصرف بر اساس غیر شأن، مربوط به امور دنیوی است.

اشکالاتی بر کلام محقق خوئی ره

پس در ارتباط با اینکه چه چیزهایی داخل در مئونه هستند بین اعلام فقه اختلاف نظر است ومی‌شود گفت سه نظریه وجود دارد:

الف) فقط واجبات، چه دنیوی وچه دینی داخل در مئونه هستند

ب) تمام مایحتاج دینی ودنیوی اعم از واجبات وغیر واجبات همه داخل در مئونه هستند و از ادله وجوب خمس استثناء می‌شوند، منتهی با رعایت شانیت وتفصیل بین مقدار مصرف چه در مایحتاج دنیوی وچه در مایحتاج اخروی تفصیل بین رعایت شانیت وغیر شانیت این نظریه صاحب جواهر وشیخ انصاری وصاحب عروه بود .

ج) نظریه سوم متعلق به آقای خوئی ره است، مرحوم آقای خوئی در امور دنیوی ومایحتاج دنیوی چه در واجبات وچه در مستحبات چه کم وچه زیاد تفصیل بین شانیت وغیر شأنیت را پذیرفته است یعنی مقدار مصرف در امور دنیوی به مقدار شانیت داخل در مئونه است واستثنای از ادله خمس است ولی بیشتر از شانیت داخل مئونه نیست واز ادله وجوب خمس استثناء نمی‌شود وخمس به آن تعلق می‌گیرد، ولی تفصیل در مایحتاج دینی واخروی چه واجبات وچه مستحبات نزد آقای خوئی پذیرفته شده نیست؛ پس هر سه نظریه با هم تفاوتهایی دارند.

اشکال بر نظر آقای خوئی در جلسه بعد انشاءالله