موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /

بحث ما در مورد مسأله 59العروة الوثقی از خمس ارباح مکاسب است مرحوم صاحب عروه فرمودند:

به احتیاط وجوبی خمس به سرمایه‌ای که از طریق کسب وکار بدست آمده است تعلق می‌گیرد در این مسأله به تعدادی از حواشی اشاره کردیم.

واما حاشیه مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی‌علیه:

(لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤنة سنته.([1] بعید نیست که خمس واجب نباشد در سرمایه‌ای که برای مئونه سالش نیاز به آن سرمایه است، مرحوم آقای خوئی تفصیل دادند بین اینکه به سرمایه برای مئونه سنه نیاز دارد یا نیاز ندارد اگر به سرمایه برای مئونه سنه نیاز داشته باشد اینجا خمس به سرمایه تعلق نمی‌گیرد ولی اگر به این سرمایه برای مئونه سنه محتاج نباشد خمس به آن تعلق می‌گیرد آقای خوئی بین اینکه مکلف شأنیت داشته باشد یا شأنیت نداشته باشد برخلاف محشین دیگر فرقی نگذاشته است محشین دیگر مثل مرحوم نائینی ودیگران معیار تفصیلشان شأنیت بود مرحوم خوئی در حاشیه‌اش فرمود لایبعد عدم وجوب خمس نسبت به سرمایه‌ای که برای مئونه سنه نیاز داشته باشد ولی در مستند العروة به صراحت فرموده است اگر در مئونه سنه محتاج به سرمایه است خمس تعلق نمی‌گیرد ولی اگر محتاج به سرمایه نیست خمس به آن تعلق می‌گیرد مثال: اگر در جائی که محتاج به سرمایه است کار وتلاش کرده وسیصد وشصت دینار به تعداد روزهای سال بدست آورده است به دو روش از این سرمایه می‌تواند استفاده کند:

الف) تا پایان سال هر روز یک دینار تا تمام شدن سرمایه استفاده کند

ب) می‌تواند این سرمایه را به عنوان کسب وکار خود قرار بدهد ومئونه سالش را از طریق همین کسب وکار بدست بیاورد مثالی که زدند این است که با این سرمایه ماشین بخرد وبا آن مئونه سالیانه‌اش را تامین بکند.

با هر کدام از این دو روش استفاده کند خمس به آن تعلق نمی‌گیرد یا روزانه یک دینار از360 دینار را برای هزینه‌اش بردارد یا با این سرمایه یک ماشین بخرد وبا آن مئونه خود را تامین کند، هر کدام که باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

اشکال بر حاشیه مرحوم آقای خوئی

در اینجا مرحوم آقای خوئی اشکالی به کلام خودش مطرح نکرده است ولی اشکالی که به نظر می‌رسد این است که اگر کسی با این سرمایه که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ماشینی خرید با این ماشین کار کرد ومئونه سال را تامین کرد در پایان سال ماشین زائد بر مئونه می‌شود وقتی که زائد بر مئونه شد متعلق خمس واقع می‌شود، فرض ما این است که با این سرمایه اگر نیاز دارد به عنوان مئونه یکی از این دو کار را می‌تواند انجام دهد یا روزانه یک دینار بردارد یا ماشینی بخرد وبا آن مئونه روزانه وماهانه وسالانه خود را تامین کند؛ خود آقای خوئی هم قبول دارد که اگر سرمایه از مئونه سنه اضافه آمد خمس دارد در اینجا در پایان سنه به ماشین خمس تعلق می‌گیرد چون مازاد از مئونه است .

جواب اشکال

این اشکال بر محقق خوئی وارد نیست چون وقتی به نظر آقای خوئی می‌تواند سرمایه را تبدیل به ابزاری بکند تا معاش زندگی‌اش را تأمین کند در اینجا ماشین مصداق الخمس بعد المئونه می‌شود چون می‌خواهد با آن درآمد سالانه‌اش را تأمین کند ودر این هنگام ماشین از تحت ادله وجوب خمس خارج می‌شود و تعلق خمس به آن معنا نخواهد داشت چون از اول از تحت ادله وجوب خمس خارج شد و وقتی که خارج شد معنا ندارد بار دیگر برگردد؛ آقای خوئی شأنیت را معتبر نمی‌داند ولی شأنیت می‌تواند مورد ملاک قرار گیرد. در اینجا وقتی که ماشین از تحت ادله وجوب خمس خارج شد ولو زائد از مئونه شد دیگر برنمی‌گردد.

بطور کلی می‌گوئیم در آن مسأله‌ای که مرحوم صاحب عروه مطرح کره‌اند پنج نظریه وجود دارد، آن مسأله‌ این است که اگر کسی با کسب وکار سرمایه‌ای را بدست آورد وبا این سرمایه می‌خواهد تجارت کند به احتیاط وجوبی باید خمس‌اش را پرداخت کند:

نظریه اول: خمس به این سرمایه تعلق می‌گیرد مطلقا چه شأنیت داشته باشد وچه شأنیت نداشته باشد.(صاحب عروه وبعضی از فقهاء)

نظریه دوم: خمس به این سرمایه تعلق نمی‌گیرد مطلقا، یعنی سرمایه‌ای که ابزار کارش است ومورد نیاز اوست مطلقا خمس ندارد.

نظریه سوم: قول به تفصیل است یعنی به هر مقداری که محتاج به این سرمایه است در موئنه سنه خمس تعلق نمی‌گیرد ولی به مازادش خمس تعلق می‌گیرد (نظر آقای خوئی)

نظریه چهارم: تفصیلی است که شیخ انصاری داده است اگر این سرمایه به عنوان ابزار کار مورد احتیاج اوست خمس به آن تعلق نمی‌گیرد چه در این سال وچه در سالهای آینده به آن محتاج باشد تفاوتی ندارد ولی اگر نیازی به این سرمایه نداشت خمس به آن تعلق می‌گیرد تفصیلی که شیخ انصاری داده است بر خلاف تمام اقوال وانظار است .

اصل و ریشه مسأله 59 با این حواشی مختلف در کلمات مرحوم میرزای قمی است که در کتاب خودش به نام "الغنائم" آورده است ایشان اولین کسی است که مسأله را طرح کرده است لذا ریشه مسأله 59 عروه در کتاب فقهی الغنائم میرزای قمی ره است، مرحوم شیخ انصاری عبارت مرحوم میرزای قمی را در "کتاب الخمس" خودش آورده است:

وفي الغنائم: ان الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لاجل المستغل.[2]

یعنی اگر کسی به سرمایه نیاز دارد این سرمایه جزء مئونه حساب می‌شود وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد مثلا برای استفاده خود واهل وعیالش باغی می‌خرد تا از میوه‌هایش استفاده کند خمس به آن تعلق نمی‌گیرد این ریشه مسأله 59 است که حواشی زیادی برای آن آورده‌اند.

اشکال شیخ انصاری بر میرزای قمی

در اینجا شیخ انصاری اشکالی به میرزای قمی وارد می‌کند که شما چرا نیاز مکلف را به آن باغ منحصر در مئونه سنه کردید می‌توانید بگوئید باغ مئونه این سال وسالهای آینده است وچه امسال وچه سالهای آینده باغ داخل در مئونه حساب می‌شود تا زمانیکه از این باغ برای خانواده خود استفاده می‌کند که متن این اشکال در کتاب الخمس شیخ اعظم چنین است:

(والظاهر أنه لا یشترط التمکن من تحصیل الربح منه بالفعل[3] ) لازم نیست که حتما بالفعل محتاج باشد در آینده که بالقوة نیاز دارد آن هم شاملش می‌شود

(فیجوز صرف شئ من الربح فی غرس الاشجار لینتفع بثمرها ولو بعد سنین) می‌تواند در باغ درخت بکارد و از میوه‌هایش ولو در سالهای آینده استفاده کند.

برخلاف بعضیها که می‌گویند بعد از اتمام سال خمسی باید خمس باغ را پرداخت بکند شیخ انصاری می‌فرماید نه چنین نیست.

اشکال بر شیخ انصاری ره

اولا روایت الخمس بعد المئونه نسبت به ادله وجوب خمس مخصص منفصل است چون الخمس بعد المئونه جدای از ادله وجوب خمس وارد شده است چه آیات قرآن وچه روایات فراوان نسبت به همه مخصص منفصل است، در اینجا مراد از مئونه از دیدگاه فهم عرفی، لاسیما سیره متشرعین وغیر متشرعین مئونه سنه است و در عرف اجتماع در زمان صدور روایات هم مردم مواد غذایی یکسال خود را ذخیره می‌کردند لذا در سیره عقلا مئونه سنه ملاک است و علاوه بر این اجماع فقهاء هم بر مئونه سنه است؛ پس به دلیل فهم عرفی وسیره عقلا وبه دلیل اجماع مراد از مئونه، مئونه سنه است واینکه شیخ انصاری فرموده است ولو برای سالهای آینده باشد حرف ایشان قابل پذیرش نیست ودر اصول هم خواندیم که مخالف اجماع شناخته شده هم باشد هیچ ضرری به اجماع نمی‌زند.

ثانیا بر فرض اینکه مئونه مجمل است یقینا شامل سنه می‌شود وشک داریم که شامل سالهای آینده هم می‌شود یا نه؟ اینجا امرش دائر بین اقل واکثر استقلالی می‌شود که قانون در اقل واکثر این است که اقل را می‌گیریم واکثر را رها می‌کنیم و می‌گوئیم مئونه سنه طبق روایت الخمس بعد المئونه از تحت ادله وجوب خمس خارج می‌شود ودر سالهای آینده تحت ادله وجوب خمس قرار می‌گیرد.

مختار استاد

آیا در مسأله 59سرمایه‌ای که با کسب وکار بدست آورده است وبه آن نیاز هم دارد خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؟ در جلسه بعد انشاءالله بررسی می‌کنیم.