موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /خمس ربح در بیع خیاری

بحث ما در مورد خمس ارباح مکاسب بود مرحوم صاحب عروه مسأله 58 را این چنین مطرح کردند که اگر مشتری معامله خیاری انجام داد ماشین یا خانه‌ای و...با بیع خیاری خرید، مدت خیار که تمام شد بیع لازم می‌شود، وقتی که بیع لازم شد بایع از مشتری درخواست اقاله می‌کند یعنی تقاضا می‌کند که بیا معامله را به هم بزنیم که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه[1] مفصل در مورد اقاله بحث کرد.

اقاله

اقاله مستحب است، یعنی اگر کسی معامله‌ای کرد وبیع هم لازم شد اگر یکی از طرفین متعاملین گفتند که بیا معامله را به هم بزنیم مستحب است که معامله را به هم بزنند.

مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند: اگر چنانچه مشتری کالایی را با بیع خیاری خرید مثلا ماشین، بعد از اتمام خیار بیع لازم می‌شود، وبعد از لازم شدن بیع، بایع از مشتری درخواست اقاله می‌کند، در اینجا مرحوم صاحب عروه تفصیل قائل شدند بین اینکه این مشتری شأنیت را دارد یا شأنیت را ندارد یعنی اگر مشتری از شأنش می‌باشد که اقاله کند می‌تواند اقاله کند وبیع را به هم بزند که دیگر ربح حاصل از آن معامله خمس نخواهد داشت؛ ولی اگر شأنیت اقاله را نداشته باشد حق به هم زدن معامله را ندارد واگر اقاله کرد اقاله‌اش شرعا قابل پذیرش نیست ومعامله همچنان پابرجاست و مشتری باید خمسِ ربح حاصله از این معامله را پرداخت بکند.

در اینجا حواشی خیلی فراوانی وجود داشت، در جلسات گذشته ما حاشیه مرحوم امام ، حاشیه آقای حکیم، حاشیه آقای بروجردی وحاشیه آقای آل یاسین را بیان کردیم ودلائل آنها را هم ذکر کردیم یکی از حواشی حاشیه مرحوم آقاضیاءالدین عراقی است که خیلی متقن ودقیق است چون خود آقا ضیاءالدین عراقی از لحاظ فقهی واصولی از فحول است .

حاشیه آقا ضیاءالدین: ما اول حواشی آقایان را می‌گوئیم بعد استدلال ایشان را ذکر می‌کنیم وبعد مختار خودمان را با دلائل خواهیم گفت، پس روش فقهی ما این است که مسأله به مسأله، مسائل کتاب عروه را ذکر می‌کنیم، حواشی را ذکر می‌کنیم وبعد از حواشی، استدلالها را از لحاظ روایت، وکتاب و اجماع وعقل بیان می‌کنیم ، وبعد مختار خودمان را بیان می‌کنیم ، در مسأله 58 تعداذی از حواشی اعلام را با دلائل ذکر کردیم وبه حاشیه آقاضیاءالدین عراقی ره رسیدیم، مرحوم سید یزدی گفتند که اگر کسی معامله‌ای با داشتن حق خیار، انجام داد بعد از لازم شدن بیع، بایع تقاضای اقاله کرد اگر اقاله از شأن مشتری باشد واقاله بکند، ربح آن معامله خمس ندارد ولی اگر شأنیت اقاله را نداشت نمی‌تواند اقاله کند و اگر اقاله کرد، باید مشتری خمس ربح این معامله را پرداخت بکند، فرض کنید مجتهدی ویا مرجعی خانه‌ای خریده است وبایع هم بازاری ویا یک نفر از کارگران زحمتکش است، در اینجا بایع تقاضای اقاله کرد اگر مجتهد معامله را به هم نزند شأنیتش از بین می‌رود یعنی شأنش این است که معامله را به هم بزند در این موارد این قبیل افراد می‌توانند معامله را به هم بزنند واگر آن مرجع در خرید آن خانه ربحی پیدا کرد خمس نخواهد داشت ولی اگر مشتری چنین شأنیتی نداشت نمی‌تواند معامله را به هم بزند وباید خمس ربح را پرداخت کند (هرچند ربح با این اقاله از دست مشتری رفته باشد)

(فیه نظر) یعنی در این مطلب صاحب عروه نظر واشکال است

(فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على مثله[2] .) می‌فرماید که اگر شأنش این باشد که معامله را به هم بزند وخمس تعلق نگیرد در صدق اینکه بیع لازم شد در اینجا استقرار صدق بکند یا صدق نکند یعنی تزلزل بیع وخیار بیع، محل اشکال است.

توضیح نظر آقاضیاء: ما دو دسته دلیل داریم یک دسته ویا یک دلیل می‌گوید که خمس بر ارباح مکاسب واجب است که سال گذشته مفصل در این مورد بحث شد، دلیل منفصل دیگر داریم که الخمس بعد المئونه[3] یعنی مئونه ها را کم می‌کنیم وقتی چیزی از ربح ماند خمس دارد در اینجا نسبت بین این دو دلیل، ادله‌ای که خمس را ثابت می‌کنند وبین ادله منفصله الخمس بعد المئونه، عام وخاص مطلق است یعنی ادله خمس می‌گویند مطلقا خمس دارد چه مئونه‌ای داشته باشد چه نداشته باشد ولی الخمس بعد المئونه خاص است که ادله خمس را به وجوب پرداخت خمس، بعد از مئونه مقید می‌کند واگر بعد از احتساب مئونه از ربح چیزی ماند خمس به آن تعلق می‌گیرد، ودر ما نحن فیه نیز هنوز زمانی که بیع خیاری بود ربح مستقر نشده بود چون ربح مستقر نشده بود خاص و مخصِص ما بر چنین بیعی صدق می‌کند که الخمس بعد المئونه وفعلا ربح مستقر نیست وهرچه هست جزء مئونه محسوب می‌شود ولی وقتی که مدت خیار تمام شد وبیع لازم شد در اینجا مخصص منفصل الخمس بعد المئونه معلوم نیست که صدق بکند و وقتی که الخمس بعد المئونه نسبت به بیع لازم ومستقر مشکوک شد الخمس بعد المئونه مجمل می‌شود وقتی که مجمل شد ادله ثبوت خمس محکّم می‌شود، ادله ثبوت خمس می‌گوید: بیع بعد از لزومش دیگر آن دلیل منفصل شاملش نمی‌شود چون نسبت به این فرد اجمال پیدا می‌کند وحال که اجمال پیدا کرد دلیل ثبوت خمس شامل این فرد می‌شود وبیعی که لازم شد ربح مستقر است وربح که مستقر شد خمس به آن تعلق می‌گیرد.

اشکال بر حاشیه آقاضیاء

اینکه آقاضیاء فرمود: صدق مخصص منفصل بر بیع لازم مورد شک است، قابل قبول نیست، چون معامله چه لازم باشد چه خیاری وغیر لازم باشد کار متعاملین‌ است، این متعاملین هستند که قصد می‌کنند بیع‌شان خیاری و یا لازم باشد، مثلا بیع‌شان خیاری باشد تا فلان مدت یا بیع‌شان از همان ابتدا لازم وبدون خیار باشد یعنی عمل قصدی است که متعاملین انجام می‌دهند به عبارت دیگر متعاملین یا قصد می‌کنند معامله لازم باشد یا قصد می‌کنند معامله خیاری باشد از این دو شق خارج نیست پس نمی‌تواند قصد متعاملین مهمل باشد چون معنا ندارد، اگر قصد متعاملین مهمل باشد تالی فاسد دارد تالی فاسدش این است که اصلا اینها نمی‌خواهند بیعی انجام بدهند پس بیع باطل است؛ اینها یا قصد می‌کنند بیع خیاری انجام بدهند یا قصد می‌کنند بیع لزومی انجام دهند غیر از این دو تا که نیست پس قصد متعاملین نمی‌تواند مهمل باشد؛ در مانحن فیه متعاملبن قصد کردند بیع‌شان خیاری باشد تا فلان مدت ودیگر قصد کردند بعد از مدت مقرر بیع لزومی باشد ، آن مدت تمام شد بیع لازم خواهد شد در اینجا تا زمانی که بیع خیاری است الخمس بعد المئونه کاملا صدق می‌کند ولی وقتی که لازم شد دیگر الخمس بعد المئونه اصلا صدق نمی‌کند پس یا صد درصد صدق می‌کند یا صد درصد صدق نمی‌کند واینکه جناب آقاضیاء فرمود بعد از گذشت مدت خیار بیع که لازم شد ما در صدق مخصص منفصل شک می‌کنیم ، این شک بیجا و بی‌معنا خواهد بود لذا حاشیه‌ای که مرحوم آقاضیاءالدین در این مسأله بر صاحب عروه زده است قابل پذیرش نیست وحاشیه‌اش اشکال دارد.

اما حاشیه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری :

(بل لا تؤثرُ اقالته فی مقدار الخمس ولا فرق بین أن یکون من شأنه الاقالة وغیره[4] ) مرحوم آقاشیخ عبدالکریم حائری فرمودند که مشتری می‌تواند بعد از اینکه بیع لازم شد آن را اقاله کند ولی اقاله‌اش نسبت به مقدار خمس اثر ندارد (یعنی باید خمس را پرداخت کند) فرض کنید شما با بیع خیاری ماشینی به پنجاه میلیون خریدید، در اینجا شما بیست میلیون سود کردید یعنی اگر ماشین را بفروشید هفتاد میلیون می‌خرند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرمودند که اگر بایع بفهمد که قیمت ماشین بالا رفته است، تقاضای اقاله کرد مشتری فقط نسبت به سهم خودش که چهارپنجم (5/4) است می‌تواند اقاله کند ولی نسبت به یک پنجم (5/1) اقاله‌اش هیچگونه اثری ندارد یعنی اقاله‌اش نسبت به شانزده میلیون مشکلی ندارد اما چهار میلیون از حد اختیار او خارج است وباید آن را به عنوان خمس پرداخت کند .

سواء کان مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد یا نداشته باشد فرقی نمی‌کند در اینجا باید دلیل مرحوم اقاشیخ عبدالکریم حائری را بدانیم که چیست اینها فنون اجتهاد است وباید دلیل ایشان را بدانیم واینکه مشتری بعد از اینکه بیع لازم شد می‌خواهد اقاله بکند نسبت به مال خودش که چهارپنجم (5/4) است می‌تواند اقاله کند ولی نسبت به یک پنجم (5/1) اقاله‌اش پذیرفته نیست ومشمول خمس است دلیل آقاشیخ عبدالکریم این است که اقاله در مال انسان جایز است و کسی حق ندارد در مال دیگری اقاله کند، این جزء ضرورت فقه است هم فقه شیعه وهم فقه اهل سنت که همیشه اقاله در مال خود جایز است نه در مال غیر در اینجا سودی که در این معامله مشتری کرده است لا شک که یک پنجم (5/1) آن مال امام معصوم وسادات است حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو شرکت در مالیت خمس، که ما سال گذشته اینها را مفصل بحث کردیم.

از طرف دیگر کسی که می‌خواهد اقاله کند یا باید مالک باشد یا باید وکیل مالک باشد که اقاله کند یا باید ولی آن مال باشد مشتری نسبت به خمس مالک نیست چون خمس مال امام وسادات است پس مشتری مالک نیست، وکیل مالک هم نیست ولیّ خمس هم نیست، ولیّ خمس امام معصوم است مگر اینکه امام اذن داده باشد در اینجا اگر مشتری که هیچ ارتباطی با خمس ندارد معامله را اقاله کند اقاله‌اش نسبت به چهارپنجم (5/4) پذیرفته است ولی نسبت به یک پنجم (5/1) اقاله‌اش پذیرفته نیست چون نه مالک اسن نه وکیل مالک است ونه ولی است لذا قابل پذیرش نیست .

در اینجا ما حاشیه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی را هم بیان می‌کنیم مختار خود را هم با دلیل ذکر می‌کنیم ومطلب را تمام می‌کنیم وفردا سر مسأله 59 می‌رویم.

مرحوم سیدعبدالهادی شیرازی در حاشیه‌اش فرمودند: (بل مطلقا علی الاحوط[5] ) یعنی اقاله مشتری ابدا پذیرفتنی نیست چه شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد منتها علی الاحوط پذیرفتنی نیست یعنی اگر مشتری بخواهد اقاله کند اقاله‌اش پذیرفتنی نیست وخمس ربح را علی وجوب الاحتیاطی باید پرداخت بکند چه شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد.

فرق دو حاشیه اخیر

فرق حاشیه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی با حاشیه مرحوم آقاشیخ عبدالکریم حائری این است که حاشیه محقق حائری فتوی است ولی حاشیه محقق شیرازی احتیاط است که وجوب احتیاطی می‌شود البته نتیجه یکی است .

نظریه مختار

اگر چنانچه مشتری شأنیت اقاله را داشت بعد از اینکه بیع لازم شد می‌تواند اقاله کند، اقاله که شد ربح جزء مئونه می‌شود وقتی که ربح جزء مئونه شد دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی اگر شأنیت اقاله را نداشت اقاله‌اش پذیرفتنی نیست، معامله باقیست و ربح مستقر شده وخمس به آن تعلق می‌گیرد؛ باید مئونه را معنا کنیم، آیا مئونه خوراک وپوشاک ومسکن واینهاست یا این است که مئونه اعم از امور مادی ومعنوی است؟

مئونه اعم از امور مادی ومعنوی است یعنی خوراک ومسکن و... همه جزء مئونه است، همچنین اموری که مربوط به حیثیت انسان است هم جزء مئونه است یعنی امور معنوی مثل زیارت که باید برایش پول هزینه کنید همچنین برای حفظ آبرو گاهی نیاز به خرج کردن پول است یعنی حفظ آبرو جزء مئونه حساب می‌شود مثلا یک دزد و یا زورگویی یک آدم محترمی را در مخمصه قرار داده است واز او طلب پول می‌کند در اینجا لازم است انسان برای چنین شخص محترمی از پول مایه بگذارد و خرج کند چون این حفظ آبرو جزء مئونه است در اینجا هم اگر این شخص موقعیتش در اجتماع به گونه‌ای بود که اگر اقاله نکند برای او کسر شأن می‌شود وپیش مردم سبک می‌شود در اینجا می‌تواند اقاله کند واقاله جزء مئونه حساب می‌شود وقتی چنین شد معامله به هم می‌خورد وقتی معامله به هم خورد دیگر ربحی در کار نخواهد بود تا خمسی واجب شود .

خلاصه مختار

خلاصه این شد که اگر مشتری و بایع معامله خیاری کردند مثلا ده روز بیست روز یا اینکه حیوانی را معامله کرد در اینجا خیار حیوان وخیار شرط تمام شد بالاخره مدت زمان خیار گذشت بیع لازم می‌شود وخمس به آن تعلق می‌گیرد؛ اگر بایع به مشتری بگوید بیا معامله را به هم بزنیم اگر مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد می‌تواند معامله را به هم بزند و دیگر ربحی در کار نیست چون خود اقاله کردن که باعث حفظ آبرو می‌شود جزء مئونه حساب می‌شود لذا خمسی که قرار بود پرداخت کند در راه حفظ آبرو آن پول هزینه می‌شود وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد که این توسعه در معنای مئونه است وقتی که حفظ آبرو جزء مئونه انسان بود که باید برای آن هزینه کند جزء مئونه که شد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین مختار ما تفصیلی بود برای شأنیت داشتن ونداشتن براساس معنایی که برای مئونه کردیم .فردا انشاءالله مسأله 59 را بیان می‌کنیم.