موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /

بحث ما در مسأله 60 در مورد خمس ارباح مکاسب بود مرحوم صاحب عروه فرمودند که مبدأ سال خمسی برای کسانی که دارای کسب وکارند شروع در کسب وکار است ولی کسانی که کسب وکار ندارند مبدأ سال خمسی آنها حصول فوائد است، یعنی همین که فائده‌ای بدست آنها رسید آن روز، اول سال خمسی آنها خواهد بود که در این ارتباط ما حاشیه آقاضیاء را می‌خوانیم وبررسی می‌کنیم ایشان فرموده است:

( علی الاحوط ) یعنی همین مسأله‌ای را که صاحب عروه مطرح کرده‌اند علی الاحوط است یعنی علی الاحوط کسانی که کسب وکار دارند آغاز سال خمسی آنها شروع کسب وکار است وآنهایی که کسب وکار ندارند همان حصول فائده‌ای است که بدست آنها می‌رسد مثلا ارثی من حیث لایحتسب به آنها رسیده است همان موقع که بدست آنها می‌رسد آغاز سال خمسی آنها خواهد بود بعد از اینکه فرمود علی الاحوط در ادامه می‌فرماید:

(والأصح بمقتضی الانسباق من الادلة والاصول کون مبدئها حین بروز الربح.[1] ) اصح (فتوی است) این است که بر اساس تبادر از ادله وتبادر از اصول این است که مبدأ سنه خمسی از حین بروز وظهور ربح باشد چه برای کسانی که کسب وکار دارند وچه برای کسانی که کسب و کار ندارند وفائده‌ای برای آنها بوجود می‌آید در هر دو مورد مبدأ سال خمسی همان روز ربح است که آقاضیا دو دلیل آورد یکی آن است که ادله وجوب خمس این را می‌گوید ویکی هم اصالة الاشتغال این را می‌گوید که دلائلش گذشت. در اینجا ابتدا اشکالی بر احتیاطی که آقاضیا فرمودند مطرح می‌کنیم:

اولا: احتیاطی که آقاضیا فرمودند مردود ودچار اشکال است زیرا مبدأ سال خمسی قرار دادن بخاطر این است که مئونه از ربح خارج شود، یعنی هدف از سال خمسی، خروج مئونه از ربح است؛ اگر چنانچه زمینه‌ای برای خروج مئونه از ربح وجود نداشته باشد مبدأ قرار دادن برای سال خمسی لغو می‌شود برای اینکه مبدأ قرار دادن سال خمسی از لغویت خارج شود باید مبدأ را همان ظهور ربح قرار دهیم از طرف دیگر اگر ما بگوئیم مبدأ سال خمسی آغاز تکسب باشد در اینجا معنایش این است که ما مئونه‌های تا قبل از ظهور ربح را از ربحی که در آینده بدست می‌آید خارج کنیم یعنی از جای دیگر هزینه کنیم، بعد زمانی که بعد از مدتی ربح بدست می‌آید هزینه‌ها ی گذشته را از ربح جبران کنیم واین خلاف احتیاط است.

ثانیا: (اشکال دوم بر آقاضیاء) آقاضیا در حاشیه فرمودند: الاصح بمقتضی الانسباق من الادله بل الاصول کون مبدأها حین بروز الربح ، این فتوای آقاضیاء در حاشیه مخالف ومناقض حرف ایشان در کتاب استدلالی ایشان بنام شرحی بر تبصرة المتعلمین علامه است (که مرحوم آقای خوئی از ایشان به رأس الاساتید نام می‌بردند) عبارت آقاضیاء:

(ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة، من انه من حين البناء على التكسب، أو حين ظهور الربح؟ وجهان.[2] )

در مورد آغاز سال خمسی دو وجه وجود دارد :یکی این است که شروع تکسب آغاز سال خمسی باشد و وجه دیگر زمان بروز ربح است.

(مقتضی التحقیق أن یقال: إن المتبادر عرفاً سنة التکسب ) متبادر عرفی این است که آغاز سال خمسی شروع تکسب است ولی فتوای ایشان در حاشیه این بود ابتدای سال خمسی، بروز ربح است پس عبارت استدلالی ایشان با فتوای ایشان منافات دارد،

اما مطلب دوم ایشان

(المحتاج فیها (ای سنة التکسب) الی المئونة القابلة لجبر الخسارات السابقة بالربح الموجود فیها) مئونه‌ای که هزینه شده است وربحی که بعدا بوجود می‌آید مئونه‌ها وهزینه‌های گذشته را از آن ربح آینده جبران نماید این مطلب ایشان هم مخالف دلیل وهم مخالف اصل است، چون مقتضای ادله مئونه که از ربح باید خارج شود مئونه بالفعل است نه مئونه گذشته وخمس به مئونه بالفعل تعلق نمی‌گیرد نه مئونه سابقه، وهمچنین مقتضای اصل عملی مئونه، امرش دائر بین این است که فقط مئونه بالفعل را در بر بگیرد یانه، واژه مئونه علاوه بر آن شامل مئونه‌ی سابقه هم می‌شود، اینجا مقتضای اصل عملی امرش دائر بین اقل واکثر می‌شود ودر اقل واکثر باید اخذ به قدر متیقن کرد واصالة الاشتغال به خمس را در اکثر جاری کرد یعنی مئونه سالهای گذشته مشمول مئونه نمی‌شود وخمس به آن تعلق می‌گیرد پس این سخن ایشان در کتاب استدلالی ایشان سخن درستی نیست.

اما مطلب سوم: (و إلّا فلو كان المدار على سنة ظهور الربح‌لم یکن یتصور فیه جبر الخسارات السابقة) یعنی اگر مبدأ سال خمسی را ظهور ربح قرار دهیم نمی‌توانیم خسارات ومئونه‌های گذشته را از ربحی که بعدا بوجود می‌آید کم کنیم ولی اگر شروع تکسب مبدأ سال خمسی باشد می‌توانیم تمام مئونه‌ها وخسارات سابقه را از ربح کم کنیم ومتبادر عرفی هم همین خواهد بود؛ که این مطلب ایشان هم، مخالف دلیل ومخالف اصالة الاشتغال است .

مطلب چهارم آقاضیاء در کتاب استدلالی:

( فاطلاق کلماتهم فی جبر خسارة اللاحقة والسابقة ایضا مؤید لمدّعانا) یعنی اطلاق کلمات فقهاء در جبران کردن خسارات ومئونه‌های گذشته از ربحی که بعدا بوجود می‌آید مؤید مدعای ماست، مدعای ایشان در مورد سال خمسی، شروع در کسب وکار بود برای کسانی که دارای کسب وکارند، که این هم با فتوای ایشان در حاشیه عروه منافات دارد.

اما تناقضات دیگر در کتاب استدلالی ایشان که مربوط به مبنای ایشان می‌شود ناچارا اینها را متذکر شویم تا کلام ایشان برای ما روشن شود.

(ولکن مع ذلک فی النفس تشکیک فی هذا التعیین ) در نفس من شک وجود دارد که مبدأ سال خمسی ظهور ربح باشد

(لعدم مساعدة وجه صحیح علیه) چون وجه ودلیل صحیحی کمک نمی‌کند که مبدأ سال خمسی ظهور ربح باشد، مورد تناقض این کلام با فتوای ایشان در حاشیه عروه، این است که در آنجا فرمود: به مقتضای دلیل واصل عملی، اصح بروز ربح است اما در اینجا می‌گوید شک دارم که شروع سال خمسی ظهور ربح باشد چون دلیلی مساعدت نمی‌کند در صورتی که در فتوای خود، اعتراف بوجود دلیل واصل عملی می‌کند.

عبارت بعدی ایشان تناقض در مبناست:

(خصوصا مع اول الامر فیه عند الشک الی البرائة عن وجوب ادائه ) این عبارت ایشان منافات دارد با مبنای ایشان در حاشیه، که در آنجا اصالة الاشتغال جاری کرد اما در اینجا برائت جاری می‌کند که هر دو با هم منافات دارند یعنی در شرح تبصره برائت از اداء خمس نسبت به هزینه‌های قبل ظهور ربح را جاری می‌کند، ولی در حاشیه، برای اداء وجوب خمس نسبت به هزینه‌های قبل از ظهور ربح اصالة الاشتغال جاری می‌کند یعنی تا خمس ندهی هزینه‌های قبل از ظهور ربح را نمی‌توانی از ربح کم کنی بلکه اصالة الاشتغال می‌گوید هزینه‌های قبل از ظهور ربح را نمی‌توانی کسر کنی وباید خمس پرداخت کنی. بنابراین بین حاشیه آقاضیاء در عروه وکلمات ایشان در شرح تبصره تناقضات مختلفی وجود دارد.

خلاصه مطلب: تا اینجا راجع به مبدأ وآغاز سال خمسی دو نظریه وجود دارد:

یک نظریه: شروع به کسب وکار آغاز سال خمسی است که نتیجه‌اش این است مئونه‌ها وهزینه‌های قبل از حصول ربح را می‌توانیم از ربحی که بعدا بوجود می‌آید کسر کنیم وخمس به آن مقدار تعلق نمی‌گیرد که این مختص کسانی است که کسب وکار دارند ولی کسانی که کار ندارند ولی فوائدی بدست می‌آورند مثل ارث من حیث لا یحتسب، آغاز سال خمسی‌ آنها ظهور ربح است.

نظریه دوم: مبدأ سال خمسی ظهور ربح است مطلقا چه برای کسانی که دارای کسب وکارند چه برای کسانی که کسب وکار ندارند ولی فوائدی برای آنها حاصل می‌شود.

ادامه در جلسه آینده انشاءالله