موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /تعلق یا عدم تعلق خمس بعد اقاله

قال علیٌ علیه السلام: عند الإمتحانِ یُکرَم الرجلُ أو یُهان.[1]

زمانی که پای امتحان در میان باشد وامتحان پیش بیاید یا مرد مورد اکرام واقع می‌شود ویا مورد وهن قرار می‌گیرد اگر چنانچه بتواند از آن امتحان سربلند بیرون بیاید مورد اکرام قرار می‌گیرد وشخصیت او ترقی پیدا می‌کند ولی اگر از آن امتحان سربلند بیرون نیاید حتما مورد وهن وتوهین قرار می‌گیرد وشخصیت او شخصیت ضعیفی خواهد بود.

اما بحث ما در مورد مسأله 58 که اصل مسأله را شرح دادیم وحواشی را هم خدمت عزیزان شرح دادیم که خلاصه نظر صاحب عروه در مورد مسأله 58 این شد که اگر چنانچه مشتری دارای شأن پذیرفتن اقاله باشد اقاله پذیرفته می‌شود وخمس هم از ربح ساقط می‌شود ولی اگر چنانچه شأنیت اقاله را نداشته باشد در اینجا اقاله او مورد پذیرش نیست وبیع منفسخ نمی‌گردد وخمس هم ساقط نمی‌شود ولی أعلام ثلاثه‌ای مانند سیدابوالحسن اصفهانی مرحوم آل یاسین ومرحوم محقق بروجردی یک تفصیل دیگری دادند که آن تفصیل این است که اگر اقاله در بین سال خمسی واقع بشود مشتری حق اقاله را دارد چه شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد فرقی نمی‌کند ولی اگر نه، اقاله بعد از اتمام سال خمسی بخواهد محقق بشود اقاله مشتری قابل پذیرش نیست وبیع منحل نمی‌شود چه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد پس بنابراین أعلام ثلاثه مانند سیدابوالحسن اصفهانی مرحوم محقق بروجردی ومرحوم محقق آل یاسین تفصیلی که دادند شأنیت داشتن اقاله توسط مشتری را مطرح نکرده‌اند بر خلاف مرحوم سید یزدی که شأنیت را مطرح کرد، ممکن است تفصیلی که این أعلام إعلام کرده‌اند بین اینکه در وسط سال خمسی اقاله صورت بگیرد یا بعد از سال خمسی، این تفصیل ممکن است سه وجه داشته باشد وهرگز در این تفصیلها شأنیت داشتن اقاله مطرح نشده است :

وجه اول: خود اقاله در روایات ما دارای اهمیت زیادی است و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائل ابواب آداب التجارة باب دوم جلد 12 روایات متعددی را ذکر می‌کند در باب اینکه اقاله مستحب است وفضیلت دارد چون روایاتش متعدد است نیازی به بررسی اسناد روایات نیست گرچه بعضی از أعلام به صحت بعضی از روایات تصریح کرده‌اند مانند مرحوم علامه در خلاصه، من بعضی از این روایات را می‌خوانم :

محمدبن یعقوب کلینی عن علی بن ابراهیم عن علی بن محمد القاسانی عن علی بن اسباط عن عبدالله القاسم الجعفری عن بعض اهل بیته قال: إنّ رسولَ الله صلی الله علیه وآله وسلم لم یأذن لحکیم بن حزام فی تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم . [2]

این روایات جزء روایات صحاح است مرحوم علامه در خلاصه بر صحیح بودن این روایت تصریح کرده‌اند ، راوی می‌گوید که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به حکیم بن حزام اجازه تجارت نمی‌داد تا از حکیم بن حزام اقاله نادم را ضمانت ‌گرفت، کسی که معامله‌ای را انجام داده است ولکن پشیمان شده است مستحب است طرف مقابل اقاله فرد پشیمان را بپذیرد پیامبراکرم صلی الله علیه وآله اول از حکیم بن حزام تضمین گرفت بعد به او اجازه تجارت داد .

روایت دوم: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي بن زيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيعٍ أقاله الله عثرته يوم القيامة.[3]

امام صادق علیه السلام فرمود: عبدی که مسلمانی را در مورد یک بیعی اقاله کند خداوند عثرت وسختی او را در روز قیامت اقاله می‌کند ونادیده می‌گیرد.

روایات متعدد هستند باز روایت دیگری که از امام صادق علیه السلام است که فرمود:

4. محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مسلم أقال مسلما بيعَ ندامةٍ أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.[4]

همه این روایاتی که وجود دارد که مرحوم صاحب وسائل پنج روایت را در این زمینه ذکر کرده است این روایات همه در جلد 12 ابواب آداب التجارة صفحه 286باب 3 آمده‌اند.

در اینجا اگر مبنای این تفصیلی که این أعلام ثلاثه مطرح کردند این روایات باشد این وجه اول آنها دارای اشکال است.

اشکال بر وجه اول: از یک طرف ما می‌بینیم مقتضای کتاب ونصوص معتبره این است که مالک مال به نحو شرک بالإشاعة با صاحبان خمس شراکت دارد یعنی هر کس مالی دارد و ربحی بوجود می‌آید مالک این ربح با صاحبان خمس بالإشاعة شریک هستند یعنی به نحو اشاعه چهارپنجمِ (5/4) این ربح مال مالک است و یک پنجم (5/1) آن مال اصحاب خمس است .

از طرف دیگر کسی می‌تواند بیعی را که واقع شده اقاله کند که یا مالک باشد یا وکیل مالک باشد یا ولایت بر آن مالی که معامله شده داشته باشد والّا در غیر این سه صورت تصرف در مال غیر می‌شود وجایز نیست ، در اینجا مالک مال نسبت به 5/1 آن مال نه مالک است نه وکیل مالک است نه ولایت دارد تا بخواهد اقاله‌ای که طبق روایات مستحب است را انجام دهد اینکه روایات، به اقاله این همه اهمیت داده‌اند این در صورتی است که یا مالک باشد یا وکیل مالک باشد یا ولایت بر آن مال داشته باشد تا بتواند اقاله کند در حالی که در مانحن فیه مشتری نه مالک 5/1 است نه وکیل مالک است ونه ولایت بر 5/1 دارد پس بنابراین اگر مبنای آن تفصیلی که أعلام ثلاثه گفته‌اند در مورد روایاتی است که مستحب بودن وفضیلت داشتن اقاله را بیان می‌کنند این وجه اول مورد خدشه واشکال است که عرض کردیم پس بنابراین در اینجا وجه اول قابل پذیرش نشد.

وجه دوم

اما وجه دوم تفصیلی که أعلام ثلاثه داده‌اند وشأنیت مدّ نظر آنها نبوده است، وجه دوم این است که مئونه همان مایحتاج خود انسان واهل وعیال اوست، از طرف دیگر ما یحتاج انسان واهل وعیال او اعم از امور مادی ومعنوی است، از جمله مایحتاج معنوی انسان همین واجبات ومستحبات هستند که یکی از آن مستحبات اقاله کردن است، در نتیجه اقاله مشتری که مایحتاج معنوی اوست جزء مئونه محسوب می‌شود وچون جزء مئونه محسوب می‌شود اقاله او قابل پذیرش است وداخل در مستثنای مستقل روایات وادله خمس می‌شود وآن مستثنای مستقل، الخمس بعد المـئـونه[5] است لذا اقاله جزء مستحبات است ومستحبات هم جزء ما یحتاج انسان است که داخل در مئونه می‌شود و الخمس بعد المئونه که نسبت به ادله خمس مستثنای مستقل است در اینجا خمس بعد المئونه است اقاله هم داخل در مئونه می ‌شود در نتیجه خمس به آن تعلق نمی گیرد اگر این وجه دوم را در نظر بگیریم تفصیلی که مرحوم محقق اصفهانی ومرحوم محقق آل یاسین ومرحوم محقق بروجردی دادند این تفصیلات کاملا تفصیل درستی است .

برای اینکه ببینیم نزد خواص وفقهاء مئونه به چه معنا است باید عبارت شیخ اعظم انصاری را در کتاب الخمس‌اش بخوانیم قال الشیخ انصاری فی خمسه: (والظاهر أن المراد بالمئونه ما یحتاج الیه الشخص فی اقامة نظام معاده ومعاشه[6] )

مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر این است که مراد از مئونه ما یحتاج شخص انسان است در اقامه کردن نظام معادش وامورات معنوی‌اش وزندگی مادیش.

(ولو علی وجه التکمیل ) ولو اینکه بخواهد ما یحتاجش را تکمیل کند مایحتاج مادی ومعنویش را البته تکمیلی که متعارف باشد

( الغیر الخارج عن المتعارف بالنسبة الی مثله) منتها باید خارج از متعارف نسبت به آن شخص نباشد ،

(من حیث الغناء والشرف ) مثل غنی بودن، شریف بودن، خوب اگر این بخواهد تکمیل بکند اشکالی ندارد،

(فمثل الضیافات والهِبات) مثل ضیافتها وهبه دادن به مردم (مما یتعلق بالدنیا) مهمانی دادنها وهبه دادنها مربوط به تکمیل ما یحتاج انسان است واز اموری است که مربوط به دنیاست.

(و مثل الزیارات والصدقات والاحسانات داخل فی المئونة ) اینها هم داخل در مئونه است

(بشرط عدم خروج ذلك عن متعارف أمثاله ) به شرط اینکه خارج از متعارف در امثال این شخص نباشد پس ملاحظه نمودید که مرحوم شیخ مئونه را مایحتاج انسان می‌گیرد وما یحتاج هم از امور مادی ومعنوی است. کتاب الخمس شیخ انصاری ص92

پس بنابراین از نظر عرف خاص یعنی از نظر فقهاء مئونه هم شامل ما یحتاج دنیوی است وهم شامل ما یحتاج معنوی است ومعنوی همان واجبات ومستحبات‌اند، از طرف دیگر شأنیت داشتن در واجبات ومستحبات مطرح نیست ومعنا ندارد؛ چون عمل واجب یا عمل مستحبی بر همه واجب است چه کسی که شأنیت وجایگاه خاصی دارد وچه کسی که شأنیت وجایگاه خاصی نداشته باشد فرقی نمی‌کند .

اگر ما وجه دوم را برای تفصیل أعلام ثلاثه در نظر بگیریم می‌تواند تفصیل أعلام ثلاثه برهانی بشود اما اینجا باید دقت لازم را بنمائیم وآن دقت این است که وجه دوم هم مثل وجه اول دچار اشکال است وآن این است که اطلاقات شرعیه در باب تشخیص موضوعات به عرف عام واگذار شده است نه به عرف خاص، چون برای تشخیص موضوعات شرعی ملاک عرف عام است نه عرف خاص و باید ببینیم که نظر عرف عام در باب موضوعی به نام مئونه چیست؟

مؤونه

یکی از موضوعاتی که در خمس مطرح است وروایاتی در مورد آن وارد شده است مثل (الخمس بعد المئونة) باید ببینیم که مئونه از نظر عرف عام چیست؟

ما ابتدا به کتابهای لغت مراجعه می‌کنیم مانند جوهری ، لسان العرب، تاج العروس وامثال اینها می‌بینیم خود واژه مئونه را به صورت مؤنث در تمام جاها ذکر کرده‌اند وآن را به معنای قوت و رزق معنا کرده‌اند البته جوهری به غیر از قوت و رزق، مئونه را به تَعَب هم معنا کرده‌است، علت اینکه جوهری به تعب معنا کرده است این است که تحصیل قوت و رزق برای خود وعیال قطعا با تعب و سختی است چون با تعب و سختی است از این جهت تعب را بر مئونه هم اطلاق کرده‌اند بنابراین باید در اینجا بگوئیم که از لغویین وکتابهای لغت، مئونه به معنای قوت و رزق است گرچه به او تعب هم گفته می‌شود که علتش را هم خدمت عزیزان بیان کردیم .

در اینجا ما باید یک مقدمه اصولی به معنای لغوی اضافه کنیم یعنی مطلب اصولی را باید به این مطلب لغوی اضافه کنیم وآن این است که در علم اصول جایگاه وشأن لغوی تعریف شده است ومشخص ومعین شده است وآن این است که لغوی از نظر علم اصول لغوی فقط جایگاهش بیان موارد استعمال اهل لسان است یعنی استعمال اهل لسان را در مورد فلان واژه وکلمه بیان می‌کند و وظیفه لغوی بیان کردن معنای حقیقی نیست کما اینکه وقتی ما به اکثر کتابهای لغت مراجعه می‌کنیم وآنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که معانی فراوانی برای یک کلمه گفته‌اند اینها همه بیان موارد استعمال اهل لسان است؛ گاهی اوقات بعضی از کتابهای لغت مثل (اساس اللغة ) غیر از موارد استعمال معانی حقیقی را هم بیان کردند ولی از نظر علم اصول شأن وجایگاه لغوی فقط بیان موارد استعمال اهل لسان در مورد یک واژه است.

با توجه به این مقدمه اصولی که بیان کردیم باید بگوئیم که لغویین مئونه را به معنای قوت و رزق برای خود واهل وعیال گرفته‌اند و از نظر علم اصول همانطور که گفتیم جایگاه لغوی فقط بیان موارد استعمال است در اینجا اگر بخواهیم جمع کنیم بین این مقدمه اصولی وبین نظر لغوی باید بگوئیم که روایات مئونه را به اهل لسان القاء کرده است؛ خوب در اینجا مستحبات مربوط به آخرت می‌شود کما اینکه واجبات هم مربوط به آخرت می‌شود در اینجا اطلاق مئونه از نظر عرف عام اهل لسان، یا مئونه بر مستحبات که امر اخروی است صادق نیست یا حداقل مشکوک الصدق است بنابراین ما باید بگوئیم که مئونه انصراف دارد به آن چیزی که عرف عام می‌گوید عرف عام را هم لغویین گفته‌اند که لغوی هم گفته است که مئونه به معنای قوت و رزق است که مربوط به امور دنیوی است .

چرا ما می‌گوئیم که عرف عام مئونه را به معنی قوت و رزق دنیوی می‌گیرد نه اخروی، بخاطر این است که عرف عام آن چیزی که به او توجه دارد وهمیشه ذهنش در مورد آن متوجه است این است که مقدار حوائج ومایحتاج و قوت و رزق را مربوط به امور دنیوی می‌داند نسبت به مایحتاج معاد و امور معنوی و واجبات ومستحبات اصلا توجهی به اینها ندارد بنابراین عرف به قوت و رزق معنوی ومعادی وقوت نفس توجهی ندارد و وقتی که عرف توجه نداشت، واجبات ومستحبات را قوت و رزق نمی‌بیند وقتی واجبات ومستحبات را قوت ندید آن معنایی که برای مئونه به قوت و رزق می‌کند منظور همان قوت و رزق مادی است، بله آن کسی که توجه دارد وقوت و رزق را اعم از مادی ومعنوی می‌فهمد آن عرف خاص است که فقهاء باشند، فقهاء می‌گویند از جمله قوت‌ها و رزق‌ها واجبات ومستحبات هستند واجبات ومستحبات قوت و رزق نفس هستند در اینجا این عرف خاص است که این را می‌فهمد، عرف عام قوت معنوی وقوت نفس را که واجبات ومستحبات وامثال اینها باشد را نمی‌فهمد ومتوجه نیست واز طرف دیگر تشخیص مئونه به معنای قوت و رزق، به عرف عام واگذار شده است که توضیح دادیم واگذار به عرف خاص نشده است.

نظر استاد

در اینجا اگر ما این را بپذیریم که معنا کردن مئونه به عرف عام وابسته شد، عرف عام هم می‌گوید مئونه یعنی قوت و رزق مادی، در نتیجه مئونه شامل مستحبات نمی‌شود یکی از مستحبات هم که اقاله است مئونه شاملش نمی‌شود و وقتی مئونه شاملش نشد اقاله داخل در مئونه حساب نمی‌شود و وقتی داخل در مئونه حساب نشد در اینجا اقاله او پذیرفتنی نیست وخمس هم ساقط نمی‌شود لذا وجه دوم گرفتار این اشکال است.

بر فرض که ما این اشکال را نپذیریم اشکال دیگر را بر وجه دوم مطرح می‌کنیم و آن این است که ادله خمس می‌گویند:

خمس به ارباح وفوائد تعلق می‌گیرد در سال گذشته روایات فراوانی در این زمینه خواندیم این ادله خمس دارای یک مخصِص منفصل هستند به نام (الخمس بعد المئونه) که این در روایات متعددی است که در سال گذشته خواندیم وثابت کردیم که خمس بعد از مئونه است که مرحوم صاحب وسائل در جلد ششم کتاب الخمس این روایات را آورده است، در اینجا باید حداقل بگوئیم این مخصص منفصل، مجمل است یعنی مئونه نسبت به قوت دنیوی قدر متیقن است ولی این که شامل قوت ومایحتاج معنوی باشد مثل مستحبات این مشکوک است حداقل مشکوک است در نتیجه شمول مئونه نسبت به مستحبات و وظائف شرعی مشکوک می‌شود و آن وقت امرش دائر است بر اینکه آیا مئونه شامل اقل می‌شود که قدر متیقن است که همان قوت ومایحتاج مادی است یا نه، اکثر هم دارد و اعم از قوت مادی ومایحتاج مادی و قوت ومایحتاج معنوی و معادی است در نتیجه مئونه امرش دائر است بین اقل که قدر متیقن است که همان مایحتاج وقوت مادی است وبین اکثر که قوت ومایحتاج معنوی است که واجبات ومستحبات باشد در اینجا ادله خمس نسبت به قدر متیقن تخصیص می‌خورد که مئونه مادی باید از ربح جدا بشود یعنی اگر از ربح چیزی ماند خمس دارد چون (الخمس بعد المئونه) ولی نسبت به اکثر که مایحتاج معنوی باشد که مستحبات را دربر بگیرد در اینجا چون مشکوک است ادله خمس محکّم است وادله خمس می‌گوید در موارد قوت‌های مشکوک، ربح خمس دارد؛ در نتیجه آن اقاله‌ای که مستحب است ومشتری انجام می‌دهد مشمول الخمس بعد المئونه که استثنای منفصل است نمی‌شود وادله خمس محکّم است، و وقتی ادله خمس محکّم شد در اینجا ولو اقاله بکند اقاله‌اش پذیرفتنی نیست وخمس شامل ربح می‌شود وباید خمس آن پرداخت بشود .

فتلخص مما ذکرنا که تا اینجا ما دو تا دلیل برای تفصیل أعلام ثلاثه آقاسید ابوالحسن اصفهانی، محقق آل یاسین و محقق بروجردی بیان کردیم که وجه اول گرفتار یک اشکال بود و وجه دوم گرفتار دو اشکال بود و وجه سوم برای جلسه بعد انشاءالله.