درس خارج فقه آیت الله جوادی
98/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نکاح/ مهریه
هفتمین مسئله از مسایل هفدهگانهای که مربوط به احکام مهر است و مرحوم محقق ذکر فرمودند، مشتمل بر چند فرع است که قسمت مهم اینها درباره شرطهایی است که بعضی مخالف شرع است و بعضی مخالف نیست. فرمودند: «السابعة: اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر»، این فرع اول؛ «و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلمه کان العقد باطلا» این شرط فرمودند مشروع نیست، «لزم العقد و المهر و بطل الشرط»؛ سوم: «و کذا لو شرط ان لا یفتضها لزم الشرط و لو اذنت بعد ذلک جاز عملا باطلاق الروایة و قیل یختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحکم». [1]
قبل از این فرع اخیر، راجع به آن فروع مقداری بحث شد. اصل بحث این است که شرط اگر مخالف شرع باشد عقلاً و نقلاً نافذ نیست؛ عقلاً نافذ نیست برای اینکه شرطی که مخالف شرع است چگونه شارع آن را امضا بکند؟! اصلاً امضا کردنش به این است که این مخالف شرع نباشد و نقلاً هم چند تا روایت بود که فرمود اگر شرطی خلاف کتاب و سنّت بود نافذ نیست.
گاهی شرط، مخالف شرع نیست بلکه مخالف مقتضای عقد است، این شرط عقلاً باطل است یعنی دلیل عقلی بر بطلان او هست حالا ممکن است دلیل نقلی هم تایید بکند، چرا؟ برای اینکه عقد واحد اگر مشروط به شرطی بود که این شرط با محتوای اصلی عقد مخالف بود، جِدّ عاقد متمشّی نمیشود، عاقد که دارد انشاء میکند یک نقل و انتقالی را دارد انشاء میکند اگر در متن این عقد شرطی باشد که مخالف مقتضای عقد باشد جدّ او متمشّی نمیشود نه اینکه عقد هست و باطل است عقد نیست، چگونه دو کاری که مخالف هماند هر دو را انشاء میکند و هر دو را میطلبد؟! این یک مطلب. مطلب دیگر این است که شرطی که مخالف شرع است یعنی در محدوده حکم شارع دخالت کند؛ اما اگر در محدوده فعل مکلف دخالت کند که خلاف شرع نیست. گاهی انسان یک مستحبی را نذر میکند یا سوگند یاد میکند این میشود واجب، این در حکم شرع دخالت نکرد در فعل خود دخالت کرد، او که نذر نمیکند یا سوگند یاد نمیکند که حکم شرعی عوض بشود، او که نذر «نافلة اللیل» کرد معنای آن این نیست که او قصد دارد نافله لیل را واجب کند، نه نافله لیل همچنان مستحب هم هست، چون قصد وجه لازم نیست. اگر کسی نذر نماز شب کرد و فتوای او یا فتوای مرجع او این بود که قصد وجه لازم است، این حتماً باید قصد استحباب بکند، چرا؟ چون او نذر کرده است که نماز شب بجا بیاورد، یک؛ حکم شرعی نماز شب در شریعت استحباب است، دو؛ او برای امتثال باید نماز شب را به قصد استحباب بیاورد، سه؛ آنکه واجب میشود نماز شب نیست، وفای به نذر است، چهار؛ بر این شخص واجب است که نماز شب مستحب را بیاورد.
یک بیاناتی مرحوم آقای نائینی (رضوان الله تعالی علیه) داشتند که مرتّب مورد نقد سیدنا الاستاد امام (رضوان الله تعالی علیه) بود، نه تنها مرحوم آقای نائینی بسیاری از بزرگان دیگر میگفتند که وقتی آدم مستحبی را نذر کرد این مستحب میشود واجب و رجحان آن اکید است. خیر یعنی خیر! نماز شب که واجب نمیشود، وفای به نذر واجب میشود، اینها دو تا عنواناند در عالم تکلیف؛ بر این شخص واجب است که نماز شب را به قصد استحباب بیاورد، دلیل وجوب رفته روی وفا، نه روی «صلاة اللیل»! این «اوفِ بعهدک»، «اوفِ بنذرک» یعنی این وفای به نذر واجب است؛ منتها وجوب وفای به نذر این است که نماز شب مستحب را به قصد استحباب بیاورد، نماز شب واجب نمیشود.
پرسش: ...
پاسخ: نه، هیچ یعنی هیچ! آن یکی مربوط به محدوده حکم است، این یکی محدوده فعل است؛ بر این شخص واجب است که نماز شب مستحب واجب را به قصد استحباب بیاورد. اگر چنانچه قصد وجه لازم نبود، نه خودش نه مرجعش قصد وجه را لازم ندانست، او که همان «صلاة اللیل» را قصد میکند.
پرسش: ...
پاسخ: بله، آنچه که بر عهده او است وجوب وفا است، وفا بکند «بکل شیء»؛ اگر آن امر توصلی است که توصلی است، اگر امر تعبدی است تعبدی است، اگر قصد وجه لازم است قصد وجه او را باید بکند، اینجا دو امر است دو تکلیف است. اگر چنانچه «صلاة اللیل» را انجام نداد عقاب میکنند که چرا به عهد خود وفا نکردی نه چرا نماز شب نخواندی. آن بزرگوار نظر شریفشان این است که مستحبات با نذر و امثال نذر رجحانش اکید میشود، میشود واجب؛ «صلاة اللیل» گاهی ذاتاً مستحب است ولی «بالنذر» واجب میشود، خیر! «بالنذر» واجب نمیشود آنکه واجب میشود وفای به نذر است نه «صلاة اللیل»! محور احکام و عناوینش جداست.
پس این شخص اگر در مدار حکم شرعی دخالت کرد، بله این میشود خلاف شرع؛ اما اگر در محور فعل خود دخالت کرد که خلاف شرع نیست. در مسئله «خیارات» که در جلسات گذشته مثال آن گذشت شاهد این است، در مسئلهای که فعلاً در روایات ما محل بحث است شاهد این است. او در متن عقد شرط میکند که همسر دیگر نگیرد، نه شرط بکند که بر او جایز نباشد.
پرسش: ...
پاسخ: همین تحلیل شاهد است که روایت را باید اینطور معنا کرد به قرینه شواهد فراوان؛ در شواهد فراوان در اسقاط خیارات همه فقها فتوا دادند و نص هم امضا میکند، آنجا یعنی چه؟ اینکه میگوید من عقد میکنم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشم؛ یعنی به شرطی که شارع مقدس ـ معاذ الله ـ خیار مجلس نیاورد؟ «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَار»[2] نباشد؟ یا نه «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَار» هست منتها خیار حق مسلّم طرفین است، شرط میکنند که اعمال نکنند، چرا در آنجا احدی مخالفت نکرد؟ اگر چنانچه شارع مقدس گفت «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، سایر خیارات هم همینطور است؛ حالا اینها در متن قباله نوشتند به شرط اسقاط خیارات ولو خیار غبن یا غبن در غبن، چرا اینجا جایز است مگر این شرط آمده جلوی «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَار» را گرفته؟! این شرط آمده گفته «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَار» میگوید طرفین خیار دارند یا قبول یا نکول؛ قبول و نکول به دست ما است و ما الآن قبول داریم، همین!
اینجا هم اگر کسی «بالصراحه» بگوید به اینکه یقیناً شارع مقدس تعدّد زوجات را تجویز کرده است و ما هم قبول داریم؛ اما جایز دانسته بر ما، واجب که ندانسته است، قبول و نکول آن به دست ما است، ما شرط میکنیم که این را نکنیم، حالا اگر شرط کردند که این کار را بکنند، عیب دارد؟! این یقیناً عیب ندارد. به شرط تعدد زوجات، یقیناً عیب ندارد. اگر مدار شرط، فعل مکلف باشد «قبولاً و نکولاً»، این عیب ندارد؛ اما اگر تعدی بکند مدار شرط محدوده حکم شرع باشد این یقیناً جایز نیست و هیچ احدی هم فتوا نمیدهد. او شرط بکند در محدوده حکم شرعی که شارع این حکم را نیاورد یعنی اینکه شرعاً جایز است ـ معاذ الله ـ جایز نباشد، چنین چیزی را مسلمانی شرط نمیکند.
بنابراین این شرطی که گفتند مخالف شرع است ناظر به آن است که من این اختیار را شرعاً نداشته باشم، بله این میشود خلاف شرع؛ اما اگر شرط بکنند به اینکه من این کار را میخواهم بکنم یا آن کار را نکنم، این عیب ندارد؛ نظیر اسقاط خیارات.
شرط دیگر این است که شرط بکنند اگر مهریه را تا فلان وقت نداد نکاح باطل باشد، یک حکم شرعی را شما جعل کردی! نکاح یا به وسیله طلاق یا به وسیله فسخ یا به وسیله انفساخ حقیقی یا به وسیله انفساخ حکمی، به «احد امور اربعه» از بین میرود؛ شما شرط بکنی که اگر من مهریه را ندادم عقد از بین برود یعنی چه؟ یعنی دارید بدعت میگذارید! لذا این را گفتند جایز نیست، او در فضای حکم شرع دخالت کرده است. این عقد نکاح بخواهد از بین برود یا به طلاق است یا به فسخ است یا به انفساخ حقیقی است «و هو موت احد زوجین» یا آنچه که به منزله انفساخ است و آن ـ معاذ الله ـ ارتداد است، غیر از این امور عقد نکاح منفسخ نمیشود، شما گفتید اگر ما مهریه را دیر دادیم این عقد فسخ بشود، این دخالت در فضای شرع است، این یقیناً خلاف شرع است؛ اما آنجا اینطور نیست، این محدوده فعل آدم است.
پس «عقلاً و نقلاً» شرطِ مخالف شرع نافذ نیست؛ عقلاً شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد نافذ نیست، نقلاً هم البته تایید میکند. این قسم اخیر که شرط کرده اگر مهر را تا فلان وقت ندهد نکاح باطل میشود، این «بطل الشرط و العقد» اصل عقد باطل است، یک چنین عقدی ما نداریم که شخص مکلف بتواند در فضای حکم شریعت دخالت کند! در بعضی از قسمتها فرمودند که این شرط باطل است؛ ولی عقد و مهر صحیح است. در بعضی از موارد شرط به فضای مهر تعلق میگیرد؛ اگر این شرط فاسد شد آن مهر هم فاسد میشود ولی همچنان عقد صحیح است، چرا؟ برای اینکه وزان مهر در نکاح، وزان ثمن در بیع نیست. اگر یک شرطی به فضای ثمن راه پیدا کرد، اولاً؛ و این شرط فاسد بود، ثانیاً؛ ثمن را فاسد میکند، ثالثاً؛ ثمن در بیع رکن است، رابعاً؛ این بیع باطل است، خامساً؛ اما اگر یک شرطی فاسد بود به فضای مهر راه پیدا کرد، مهر را فاسد میکند بدون اینکه عقد را فاسد بکند برای اینکه مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط عقد نکاح، یک چیز بیگانهای است؛ به دلیل اینکه اگر عقد بکنند «بلا مهر اصلاً» یا شیء «بین الغی» را مهر قرار بدهند مثل خمر و خنزیر، بله این «مهر المسمیٰ» باطل است تبدیل میشود به «مهر المثل عند المساس». مهر در باب نکاح به منزله ثمن در بیع نیست. آنجا اگر شرط، فاسد بود و به حریم ثمن راه پیدا کرد، ثمن را آلوده میکند و ثمن رکن است در بیع؛ اما اینجا میگویند «بطل الشرط» و اگر به مهر سرایت کرد «بطل الشرط و المهر» اما عقد همچنان باقی است.
این سخنان برابر قواعد اولیه است. نصوص خاصه در مسئله دو طایفه است: یک طایفه همین را تایید میکند، یک طایفه مخالف است. درباره این نصوص دو نظر است: مرحوم شهید در مسالک میگوید این روایتین این دو طایفه هر دو را به ضعف رمی کرده است «مع ضعف السند»،[3] چون در هر دو «محمد بن قیس» هست؛ ولی صاحب جواهر این روایتی که مربوط به باب کنونی ما است از آن به صحیحه یاد میکند، [4] سرّش آن است که «محمد بن قیس» تقریباً بیش از 350 جا نام او هست؛ یعنی بیش از 350 روایت «محمد بن قیس» در آنجا حضور دارد. «محمد بن قیس» هم پنج ـ شش نفرند که در بعضی از موارد مشترکاند و در بعضی از موارد مشخص است کدام است، ضعیف است یا قوی. در اینجا روایتی که میگوید این شرط میتواند درست باشد یا آن شرط نمیتواند درست باشد که صاحب جواهر هم به آن استدلال کرده، صحیح است، معتبر است، آن «محمد بن قیس» صحیح است نه «محمد بن قیس» ضعیف. برای یک فقیه کار آسانی نیست که در بین این 350 روایت که در اینها «محمد بن قیس» هستند، کدام یک از اینها «محمد بن قیس» صحیح و کدام یک از اینها «محمد بن قیس» ضعیف است.
غرض این است که اگر مرحوم شهید در مسالک هر دو روایت را به ضعف رمی میکند، برای اینکه «محمد بن قیس» در هر دو جا هست و این بزرگوار خیال میکند که «محمد بن قیس» در هر دو روایت همان «محمد بن قیس» ضعیف است؛ اما اینکه صاحب جواهر این روایت محل بحث را از او به «صحیحه» یاد میکند برای اینکه این «محمد بن قیس» ی که در این بخش از روایت قرار دارد، «محمد بن قیس» صحیح است.
یک بار همین فروع سهگانه را در نظر داشته باشید تا به روایات برسیم. فرع اول در این مسئله هفتم این بود که «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها» که باید تفسیر بشود؛ یعنی او شرعاً حق نداشته باشد، بله این خلاف شرع است؛ اما اگر شرط بکند که من این کار را نکنم، این خلاف شرع نیست؛ مثل اسقاط خیار خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ انصاری را! آن را باز کرده است، فرمود اینکه میگوید من خیار نداشته باشم یعنی شرعاً من خیار نداشته باشم، بله این خلاف شرع است؛ اما من شرعاً خیار دارم ولی چون مختارم میتوانم قبول و میتوانم نکول، من نمیکنم این کار را، این را میگویند درست است. «بالصراحه» در بحث خیارات مکاسب مرحوم شیخ و امثال شیخ تبیین کردند که اسقاط خیار یعنی چه؟ اسقاط خیار یعنی من خیار نداشته باشم؟ این خلاف شرع است؛ من خیار داریم ولی اعمال نمیکنم این خلاف شرع نیست. آنجا که میگوید «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا» شارع که «بیده الحکم» ﴿اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلَّه﴾[5] [6] [7] بیان کرده که تو خیار داری، من چطور بگویم به شرطی که خیار نداشته باشم؟! اما چون خیار حقی است به دست «ذی الخیار»، طرفین به دست او هستند، او شرط میکند که این را اعمال نکند، بر او واجب نیست که اعمال بکند. «مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری» یعنی کنیز نگیرد اینجا «بطل الشرط» برای اینکه این دخالت کرده در حریم حکم شرعی یعنی من شرعاً این حق را نداشته باشم، «و صح العقد و المهر» با اینکه اینگونه از شروط یا به سود زوجه است یا به زیان زوج که در مهر راه پیدا کرده است وگرنه شرطی که هیچ ارتباطی به طرفین نداشته که وارد نمیکنند؛ ولی «مع ذلک» در اینجا مهر صحیح است برای اینکه مهر رکن نیست مهر را فاسد نمیکند، «و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل»؛ اگر شرط بکند که این مهر را تا فلان مدت باید بدهد، اگر نداد «فان لم یسلمه کان العقد باطلا»؛ شرط کردند که اگر تا فلان وقت این مهریه را نداد عقد باطل است، عقد با همین امور چهارگانه باطل است، عقد نکاح عقد لازم است و لزوم آن صبغه حکمی دارد نه حقی؛ لذا شرط خیار نمیشود در آن کرد که ما هر وقت خواستیم به هم بزنیم، برخلاف بیع، بیع لزوم آن حقی است و این در موقع «شرط الخیار» و امثال خیار این چنین است، میتوانند به هم بزنند یا نزنند، دست خودشان است، برخلاف لزوم نکاح که حکمی است، نمیتواند شرط خیار داشته باشد و مانند آن. «فان لم یسلمه کان العقد باطلا» این خلاف شرع است، چون عقد به وسیله تقدیم و تاخیر مهر باطل نمیشود به «احد امور اربعه» باطل میشود.
پرسش: ...
پاسخ: چرا! الآن فضای جامعه هم همینطور است، فعل خارجی هم همینطور است. الآن بعضی از امور است که مستحب است بعضی از امور است که مکروه است؛ چه مستحب، چه مکروه طرفینش در اختیار مکلف است منتها حالا یکی رجحان دارد، یکی مرجوح است. اگر نذر کرده که آن مستحب را انجام بدهد میشود واجب. این واجب میشود یعنی در فضای حکم شریعت این واجب است یا در محدوده فعل، او ملزم است که این کار را انجام بدهد؟ برخی از کارها مرجوح است مکروه است؛ شخصی نذر میکند یا سوگند یاد میکند که فلان کار را نکند مثلاً اکل در حال مشی، این بر او حرام میشود که این کار را انجام بدهد، اینکه این کارِ مکروه بر او حرام است یعنی ـ معاذ الله ـ در فضای شرع دخالت کرده؟ اینکه نیست. یک مکروهای با نذر یا یمین میشود حرام، یک مستحبی با نذر یا یمین میشود واجب یعنی محدوده فعل وجوب و حرمت پیدا میکند، نه محدوده حکم شریعت؛ لذا اگر خواست این شخص به نذرش وفا کند و قصد وجه لازم بود باید نماز شب را به قصد استحباب بیاورد، چرا؟ چون آنکه واجب است وفای به نذر است «اوف بنذرک»، نه «صلّ صلاة اللیل»، «صلّ صلاة اللیل» همچنان به استحبابش باقی است. این محدودهها را که فرق بگذاریم، معلوم میشود که کدام نذر مشروع است و کدام نذر مشروع نیست، کدام سوگند مشروع است و کدام سوگند مشروع نیست.
پرسش: ...
پاسخ: قصد میکنم که ـ معاذالله ـ تشریع کنم؟!
پرسش: ...
پاسخ: بسیار خب! آن وقت این نذر صحیح است، چرا؟ چون این نذر کرده نماز شبی که بر او مستحب است مستحباً بیاورد، آنچه که بر او واجب است وفای به نذر است نه «صلاة اللیل»! لذا در قیامت میگویند چرا به نذر خود عمل نکردی؟! منتها عمل به نذر به این است که «صلاة الیل» را داشته باشد. این خلط مرحوم آقای نائینی (رضوان الله تعالی علیه) و امثال آقای نائینی مرتّب مورد نقد سیدنا الاستاد امام (رضوان الله علیه) بود و حق هم با ایشان است، چون ما دو تا عنوان داریم: یکی نذر و یکی «صلاة اللیل»؛ نذر وفایش واجب است، «صلاة اللیل» همچنان مستحب. کسی که نذر کرده نماز شب بخواند، نماز شب واجب نمیشود، وفای به نذر واجب میشود به طوری که اگر چنانچه قصدِ وجه لازم بود، این شخص باید نماز شب را به قصد استحباب بیاورد، چون عنوان وفای به نذر چیزی است و عنوان «صلاة الیل» چیز دیگر است.
در این بخشی که فرمود اگر تسلیم مهر که شرط شده اگر تا فلان وقت تسلیم نکرد «کان العقد باطلا»، اینجا «لزم العقد» و مهر، هر دو صحیح است اما «بطل الشرط» این شرط باطل است، برای اینکه خلاف شرع است. نکاح با «احد امور اربعه» باطل میشود، هرگز نکاح با اینگونه از امور باطل شدنی نیست.
شرط اخیر که بعداً باید بحث بشود این است که «و کذا لو شرط ان لا یفتضها» این شرط، لازم است چون «افتضاض» یعنی ازاله بکارت که بر او واجب نیست حق او است، میتواند بکند میتواند نکند. این شرط چون یک مطلب جدیدی است این را «علی حده» باید ذکر کرد.
اما نصوص دو طایفه؛ این دو طایفه روایاتی که مرحوم شهید دارد که متعارضاند، بعضی از اینها در همین «ابواب مهور» باب ده است و بعضی از اینها در باب بیست است که یکی پس از دیگری به اینها حالا اشاره میشود.
در روایتهای باب بیست یعنی وسائل جلد21 صفحه275 باب بیست، روایت اول که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ اُخْتِ اَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاء» نقل کرده است این است: «قَالَتْ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ شَرَطَ لَهَا». معلوم میشود که این جزء متعلقات مهر است، یک؛ گاهی به نفع زوجه است، دو؛ گاهی به ضرر زوجه است علیه زوجه است، سه؛ اینکه دارد «وَ شَرَطَ لَهَا» معلوم میشود این شرط به عنوان نفع زوجه است که جزء متمّمات مهر است. «وَ شَرَطَ لَهَا اَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ اَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا»؛ او نه تنها راضی شد، این را هم به عنوان مهر قبول کرد. «قَالَتْ فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»، چون شما حکم شرعی را عوض کردی و مهریه قرار دادی. «لَا یَکُونُ النِّکَاحُ اِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَیْن» شما آمدید در شریعت حکم شرعی را برداشتید یک حکم دیگر جای آن گذاشتید، این را مهر قرار دادید؛ این، هم شرط فاسد است و هم مهر فاسد است. این روایت یکِ باب بیست.
روایت دوم باب بیست این است که مرحوم کلینی «عَنْ اَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ اَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا اَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی اَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا» در اینجا ضُریس این کارها را کرده «کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ» دختر حمران همسر ضریس بود و ضریس برای همسر خود این مطلب را به عنوان مهر مثلاً قرار داد که تا زنده است همسر دیگر نگیرد، اگر همسر او که بنت حمران است مُرد بعد از مرگ او هم همسر دیگر نگیرد، او این کار را کرده ـ بعد حالا حضرت پاسخ خیلی حکیمانه میدهند که بعد روشن میشود ـ «فَجَعَلَ» این ضریس برای همسر خود این کارها را یک: «اَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی» نه زوجه منقطع یا دائم بگیرد و نه کنیز، دو: «اَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا» این کار مطلق است چه در زمان او و چه بعد از مرگ این زن باز هم او زن دیگر نگیرد یا با کنیزی تحلیل نشود. «عَلَی اَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ اَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ اَبَداً» این شرط در قبال آن شرط است یعنی این شوهر گفت من تعهد میکنم که همسری نگیرم؛ چه شما زنده باشید و چه مُرده، در برابر این شرط زوجه او تعهد میکند که بعد از مرگ شما شوهر نکنم، قبل از مرگ او که جا برای تجدید فراش او نیست؛ لذا در مسئله زوج فرمود «حیاً و میتاً»، در مسئله زوجه فرمود «میتاً»، چون زوجه که نمیتواند در زمان زنده بودن شوهرش، شوهر کند؛ لذا در مسئله زوج فرمود چه زوجه زنده باشد چه مُرده او تجدید فراش نکند، در مسئله زوجه فرمود بعد از مرگ شوهرش تجدید فراش نکند، این کار را کردند. «وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِی الْمَسَاکِین» این را درباره کارهای خیر انجام میدهند، چه وقت؟ «اِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه» اینها برای خودشان کفاره تعیین کردند که اگر چنانچه هر کدام برخلاف این عهد عمل کردند آنچه که امکاناتشان است، سفر حج است یا هدی است و مانند آن، این را در راه خیر به مساکین بپردازند، این کار را کردند. این تعهد خام جاهلی است. «ثُمَّ اِنَّهُ اَتَی اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این ضریس به خدمت امام صادق (سلاماللهعلیه) مشرّف شد گفت من با همسرم چنین تعهدی کردم که من اصلاً تجدید فراش نکنم چه او زنده باشد چه مُرده، او هم تعهد کرد که بعد از مرگ من تجدید فراش نکند و عهد کردیم که اگر برخلاف این نذر یا عهد عمل شد، این بخش وسیع اموال ما به مساکین اعطا بشود. «ثُمَّ اِنَّهُ اَتَی اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ» آن وقت حضرت این چنین فرمود: «فَقَالَ اِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً» این عیال ضریس که دختر حمران است او یک حقی دارد برای اینکه «حمران بن اعین، زرارة بن اعین» این خاندان از اصحاب خاص اینها بودند، شاگردان مخصوص اینها بودند، فرمودند یک حقی نسبت به ما دارد؛ اما «وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی اَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ» اینها البته از اصحاب ما هستند اما این باعث نمیشود که ما حق را نگوییم، ما میخواهیم بگوییم این شرط این تعهد باطل است و جناب ضریس که شما همسرتان دختر حمران است، این هم کار شما اشتباه است و هم کار او اشتباه است، هر دو خلاف شرع است. فرمود: «اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ» برو همسر بگیر، این «برو همسر بگیر» مثل ﴿کُلُوا وَ ارْعَوْا اَنْعامَکُمْ﴾[8] است، این امر اباحه است بر او واجب نیست که برود تجدید بکند؛ این ناظر به آن است که این تعهد شما مشروع نیست، شما میتوانید تجدید فراش کنید و او هم بعد از مرگ شما میتواند تجدید فراش کند. اینکه فرمود برو ازدواج بکن معنای آن این نیست که بر او واجب است، این امر «للاباحه» است، «للترخیص» است مثل ﴿کُلُوا وَ ارْعَوْا اَنْعامَکُمْ﴾. «اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَاِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ» یک تعهد جاهلی است، این چه حرفی است؟! «وَ لَیْسَ شَیْءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا» چون این نذر یا این تعهد یا این شرط خلاف شرع است، تعهدآور نیست؛ نه شما متعهد چیزی هستید نه همسرتان، هم شما میتوانید در زمان حیات او و بعد از مرگ او تجدید فراش کنید هم او میتواند بعد از مرگ شما ازدواج مجدد کند. یک وفاداری جاهلی است که این وفاداری جاهلی را جزء کَرم و امثال کَرم میشمارند! چیزی که جزء خلاف شرع است و جزء تعصبات جاهلی است این را نمیشود به حساب شریعت آورد. تعهدهایی که «یوفون بعهدهم» آن عهدهای مشروع است که البته شارع مقدس بعضی از اینها را واجب و بعضی از اینها را مستحب و مانند آن قرار داد. «وَ لَیْسَ شَیْءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْءٍ» این یک آداب جاهلی است، این یک فضیلت دینی نیست، فضیلت اخلاقی نیست، شرعی نیست. آن وقت «فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ اَوْلَادٌ»[9] همین ضریس طبق رهبری وجود مبارک امام صادق آمد با کنیزی ازدواج کرد؛ حالا یا ملک یمین یا تحلیل یا هر چه هست، صاحب فرزندهایی شد و با برکت زندگی کردند، فرمود اینها چیست که شما انجام میدهید؟! این چه تعهد و تعصب جاهلی است؟!
روایت معارض هم در همین باب بیست، روایت چهار به این صورت است ـ که حالا اصل روایت را اجمالاً بخوانیم تا شرح آن بعد بیاید ـ که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ اَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَاَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَاَرَادَ اَنْ یُرَاجِعَهَا» یکی از ارادتمندان شما همسری داشت، این همسر را طلاق داد میخواهد دوباره با این همسر زندگی کند ازدواج کند رجوع کند، همسر این شرط را کرده که من به این شرط همسر شما میشوم که شما زن دیگر نگیری یا طلاق ندهی. «فَبَانَتْ مِنْهُ فَاَرَادَ اَنْ یُرَاجِعَهَا» شوهر اراده کرد که دوباره با این زن ازدواج کند. «فَاَبَتْ عَلَیْهِ» این زن حاضر نشد با او ازدواج کند، «اِلَّا اَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ اَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا» گفت شما تعهد بکن بگو «لِلَّهِ عَلَیَّ» که هیچ کدام از این دو کار را نکنم، نه با داشتن او همسر بگیرم نه اینکه او را طلاق بدهم، این دو تا کار. «فَاَبَتْ عَلَیْهِ اِلَّا اَنْ یَجْعَلَ» یعنی این شوهر بگوید «لِلَّهِ عَلَیَّ» که هیچ کدام از این دو تا کار را نکنم «اَنْ لَا یُطَلِّقَهَا»، یک؛ «وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا»، دو. «فَاَعْطَاهَا ذَلِکَ» این شوهر هم قبول کرد، این تعهد را سپرد، گفت «لِلَّهِ عَلَیَّ» که تو را طلاق ندهم، «لِلَّهِ عَلَیَّ» که تجدید فراش نکنم. «ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ» بعد علاقه پیدا کرد که تجدید فراش کند. «فَکَیْفَ یَصْنَعُ» آمده حضور امام صادق (سلاماللهعلیه) که با این عهد چه کند؟ حضرت فرمود: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» یک کار بدی کرد، این چه تعهّدی سپرد؟! «وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَار» او چه میداند حوادث بعدی چیست؟ چه حادثهای پیش میآید؟ میتواند این زندگی را ادامه بدهد یا نمیتواند؟ در قلب او چه میگذرد؟ این چه تصمیمی گرفته نسبت به آیندهاش؟! «قُلْ لَهُ» برو به شوهر بگو «فَلْیَفِ لِلْمَرْاَةِ بِشَرْطِهَا» چرا این کار را کرد؟! حالا که تعهد سپرد این شرط را کرد، به این شرط وفا کند. این روایت معارض است. حرف شهید در مسالک این است که این روایت قبلی «محمد بن قیس» معارض دارد و آن این است که به این شرط عمل بکند. حالا راه علاج چیست؟ «فَلْیَفِ لِلْمَرْاَةِ بِشَرْطِهَا»، چرا؟ «فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَآلِهِ وَ سَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». این ترک تزویج و تجدید فراش طبق آن روایتهای یاد شده خلاف شرع تلقی شد، طبق این روایت چهار باب بیست موافق شرع تلقی شد. این است که در جمع بین اینها مرحوم شیخ طوسی در تهذیبین یک طور جمع کرد، فقهای بعدی مثل صاحب جواهر و اینها طوری دیگری جمع کردند که این مخالف با حرفهای خاصه است، موافق با عامه است، این تقیةً نازل شده است. یا در جهت صدور تصرف میکنند یا راه دیگری از راهها؛ یا سند یا صدور یا دلالت. صاحب جواهر در جهت صدور دخالت کرده و گفته این حمل بر تقیّه است. ببینیم به کدام یک از این انحای سهگانه باید این معارض را پاسخ داد؟