درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
بعد از بيان مسقطات خيار عيب به اموري پرداختند كه مسقط بودن آنها محل بحث است كه آيا آنها هم رد و أرش را ساقط ميكنند يا نميكنند بعضي از اين امور گذشت امر دوم از آن اموري كه محور بحث فعلي است اين است كه از وسيله ابن حمزه(رضوان الله عليه) نقل شد كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد بعد به عيب عالم شد فهميد كه اين كالا معيب است بعد از علم به عيب عمداً در او تصرف كرد اين تصرف بعد العلم بالعيب مسقط رد و مسقط أرش است اين ادعا آنگاه سه مطلب را اينجا مرحوم شيخ و امثال شيخ مطرح كردند يكي دليل خود ابن حمزه يكي نقد اين دليل سوم هم راهحلي كه برخيها ارائه كردند كه آن هم در حقيقت نقد ابن حمزه است اما فرمايش خود ابن حمزه دليلشان اين است كه تصرف رضاي به عيب است اگر كسي كالايي را خريد بعد فهميد معيب است با علم به عيب در آن كالا تصرف كرد اين تصرف كاشف از رضاي به عيب است و اصل خيار مستند به عيب بود يعني چون كالا معيب بود خريدار مخير بود كه رد كند يا أرش بپذيرد رضاي به عيب يعني رضاي به سقوط خيار وقتي خيار ساقط شد نه جا براي رد است نه جا براي أرش پس تصرف بعد العلم بالعيب هم مسقط رد است هم مسقط أرش زيرا منشأاش رضاي به عيب است وقتي عيب مرضي شد سبب خيار برطرف ميشود همين ميعب بودن بود كه خيار ميآورد اگر عيب مورد رضاي مشتري باشد ديگر جا براي خيا رنيست اين عصاره فرمايش ابن حمزه.
پرسش: ...
پاسخ: بله حالا برسيم به امر دوم و سوم تا برسيم به آن.
و الذي ينبغي ان يقال نقدي كه بر اين فرمايش وارد شده است كه امر دوم است اين است كه تصرف كاشف از رضاي به مبيع است و رضاي به بيع است نه رضاي به عيب يعني من قبول دارم اين را اما حالا با أرش قبول دارم يا بي أرش قبول دارم اين مطلب كه از تصرف درنميآيد رضا دو قسم است يك رضاي به اصل معامله است كه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ كه اين مقوم انعقاد بيع است اگر اين رضا نباشد كه بيع منعقد نميشود ميشود فضولي كه بعد بايد اجازه گرفته بشود اگر مال مردم را كسي فروخت و مالك راضي نبود خب اين فضولي است ديگر رضاي به اصل بيع مقوم انعقاد بيع است اين يك، رضاي بعد العلم بالعيب رضاي به بقاي او است من رد نميكنم يعني معامله را به هم نميزنم اما رضاي به معناي سقوط حق الأرش نيست شما از كجا ميفهميد كه اگر بعد العلم بعد العلم بالعيب تصرف كرد أرشش هم ساقط است اين كالا را نياز دارد چون مورد نياز او است الآن يك كسي است در راه مانده يك قطعات يدكي ماشين را گرفته ولو معيب هم هست بعد از اينكه خريد فهميد عيب دارد براي اينكه مشكلش حل بشود با اين حركت ميكند به مقصد ميرسد أرشش را هم ميگيرد پس رضاي به عيب دليل سقوط أرش نيست نقدي كه بر مرحوم ابن حمزه وارد بود اين بود كه اين تصرف كاشف از رضاي به عيب نيست رضاي به بيع است و رضاي به بيع غير از رضاي به عيب است و أرش ثابت است درست است ما نميتوانيم رد بكنيم ولي أرش ثابت است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين است كه أرش يك حق مالي است به وسيله وقوع عقد علي المعيب ثابت شد اگر كسي كالاي معيبي را بخرد اين مشتري أرش طلب دارد حالا يا در طول رد يا در عرض رد بالأخره اگر نتوانست رد بكند أرش ميگيرد يا نه در عرض او است اين بحثش قبلاً گذشت و تفصيل أرش هم بعد خواهد آمد أرش يك حق مالي است حق طلق خريدار است و فروشنده بدهكار به چه دليل اين حق مالي ساقط ميشود تنها چيزي كه اين حق مالي را ساقط ميكند ابراي ذي الحق است اگر مشتري ذمه بايع را ابرا بكند به او ببخشد ذمهاش را ببخشد أرش ساقط ميشود وگرنه صرف تصرف مشتري چگونه ميتواند حق مسلم مشتري را ساقط بكند خب پس نظر ابن حمزه(رضوان الله عليه) اين بود كه تصرف بعد العلم بالعيب مسقط رد و مسقط أرش است چه رضاي به عيب است نقدي كه بر ايشان وارد شد اين بود كه تصرف رضاي به معبيع است نه رضاي به عيب گذشته از اينكه نصوص باب هم اطلاق دارد نصوص باب كه ميگويد اگر كسي تصرف كرد نميتواند رد كند ولي ميتواند أرش بگيرد اين روايات مطلق است چه قبل العلم بالعيب باشد چه بعد العلم بالعيب از كجا شما ميگوييد اين مال قبل العلم بالعيب است رواياتي كه ميگويد اگر مشتري تصرف كرده احدث في المبيع حدثاً نميتواند رد كند ولي ميتواند أرش بگيرد اين روايات مطلق است چه قبل العلم بالعيب اشد چه بعد العلم بالعيب شما بگوييد اين مخصوص قبل العلم بالعيب است اين ممنوعٌ حكم به اختصاص حق الأرش كه تصرف قبل العلم بالعيب باشد ممنوعٌ اين عصاره نقد آنها فرمايش مرحوم شيخ اين است كه تصرف هر چه هم كاشفيت داشته باشد نسبت به عيب هم كاشف باشد هرگز دليل سقوط أرش نخواهد بود أرش يك حق مالي است در ذمه فروشنده مستقر شد تنها چيزي كه اين حق مالي را از بين ميبرد ابراي فروشنده است و فروشنده هم كه ابرا نكرده.
بنابراين فرمايش مرحوم ابن حمزه كه ميفرمايد تصرف مشتري بعد العلم بالعيب مسقط رد و أرش است معاً اين ناتمام است ما سقوط عيب سقوط رد را ميتوانيم بپذيريم ولي سقوط أرش را نه اين عصاره مطالب سهگانه اي بود كه مربوط به تحرير اصل مسئله بود اما در والذي ينبقي ان يقال در نوبتهاي قبل هم مشخص شد كه راه فني اين است اگر ما در سقوط يك حكمي بحث ميكنيم بايد مستقيماً به دليل ثبوت او مراجعه كنم آن دليلي كه آن حكم را ثابت كرده است ببينيم منطقش تا كجا است اگر قاصر بود ميگوييم ساقط ميشود اگر قاصرنبود اين منطقهها را گرفته ميگوييم ساقط نميشود شرط ضمني مهمترين دليل بود براي ثبوت خيار عيب خب اين شرط ضمني اگر تخلف شد هم رد ميآورد هم أرش اگر كسي تصرف كرد طبق رواياتي كه ميتواند مبين و شارح و تهديدكننده شرط ضمني باشد كسي تصرف كرده نميتواند كالاي تصرفشده را برگرداند و اما أرش را چرا نتواند بگيرد أرش را البته روايات آورد مستحضريد كه شرط ضمني أرش نميآورد قاعده لاضرر أرش نميآورد أرش را روايات آورده يك تعبد خاص است حتي در خيار غبن هم نه شرط ضمني گرفتن ما به التفاوت را به همراه داشت نه قاعده لاضرر قاعده لاضرر گفت شما اين معامله لازم نيست به هم بزن شرط ضمني ميگفت اين معامله لازم نيست به هم بزن أرش يك تعبد خاصي است آن هم تفاوت مصطلح نيست تفاوت به اين است كه صحيح را قيمت ميكنند معيب را قيمت ميكنند نسبت را ميسنجند يك، همين نسبت را از ثمن كم ميكنند دو، اين يك امر خاصي است اين را شارح آورده با نص بنابراين ما درباره سقوط يا ثبوت أرش نميتوانيم نظير مسائل ديگر به شرط ضمني مراجه كنيم يا به قاعده لاضرر مراجعه كنيم براي اينكه نه قاعده لاضرر أرش را آورد نه شرط ضمني شرط ضمني را روايات آوردند ما بايد درباره روايات بحث بكنيم كه آيا اين رواياتي كه أرش را ثابت ميكنند مخصوص أرش را ساقط ميكند مخصوص آن جايي است كه بالصراحه بگويد من آن أرش را ساقط كردم يا تصرف بعد العلم بالعيب هم مسقط أرش است بايد به روايات مراجعه كنيم خب مطلب بعدي آن است كه درباره اصل تصرف كه آيا تصرف مسقط است يا نه ما دليل عامي نداشتيم فقط در خصوص خيار حيوان آمده بود بعضي از امور است كه مسقط او همراه مثبت او ذكر شده نظير خيار مجلس كه مسقط او تفرق او است همراه با مثبت اش ذكر شده كه البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نظير اين در خيار حيوان است كه فرمود خيار حيوان سه روز است و اگر در اثناي سه روز اين شخص تصرف كرده است ذلك رضاً منه معلوم ميشود مشتري راضي است ما دليل عام ديگري نداريم كه تصرف مسقط خيار باشد خب لذا در مسئله مسقط بودن تصرف وجوهي بود كه سه وجهش قابل طرح بود وجه اول اين بود كه تصرف مسقط تعبدي است يعني شارع مقدس تصرف را تعبداً مسقط قرار داده اين قول از بعضي از رواياتي كه دارد امه اي را خريد و نظر كرد به جايي كه لا يجوز له النظر اليها اين مسقط خيار است اين را تصرف ميداند در حاليكه عرف اين را تصرف نميداند لمس را نظر الي ما لا يجوز را اينها را در روايات آمده كه اگر كسي امه اي بخرد و اين كار را بكن اين تصرف است و باعث سقوط خيار يعني ديگر نميتواند رد كند از اين تعبيرها استفاده كردند كه تصرف مسقط تعبدي است اما كار آساني نيست براي اينكه ممكن است در بعضي از موارد شارع مقدس اينها را تعبداً مسقط بداند ولي سند تام همان خيار حيوان است در خيار حيوان روايتش اين بود كه اگر كه مشتري حيواني را خريده و معيب بود و تصرف كرد حق رد ندارد لذا ذلك رضاً اين كشف را رضا ميكند بنابراين احتمال اول كه تصرف مسقط تعبدي باشد بعيد است احتمال دوم يا قول دوم اين بود كه تصرف مصداق اسقاط باشد تكويناً امور تكويني در اينگونه امور اعتباري راه ندارد ولي منظور از تكوين اين است كه خود تصرف بدون اينكه جهت كاشفيت داشته باشد لدي العرف مسقط خيار است احتمال سوم و قول سوم اين است كه تصرف چون كاشف از رضاي به لزوم معامله است مسقط خيار است رضاي به لزوم معامله نه لزوم به اصل معامله رضاي به اصل معامله ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مطرح است كه اين مستلزم صحت و انعقاد معامله است چه معامله لازم چه معامله خياري اما اين رضا رضاي به بقا و دوام و لزوم معامله است كه ديگر با او خيار ساقط ميشود پس قول اول اين بود كه تصرف تعبداً مسقط خيار باشد قول دوم آن است كه نه مصداق عرفي مسقط است تعبدي در كار نيست و اگر شارع مقدس فرمود امضاي بناي عقلا است قول سوم آن است كه تصرف چون كاشف از رضا است مسقط است و روايتي كه در باب خيار حيوان آمده و تنها دليل اثربخشي تصرف هست همين است و ذلك رضاً منه تصرف مشتري كاشف از رضاي به دوام معامله است كاشف از رضا به بقا و لزوم معامله است.
پرسش: ...
پاسخ: نه منظور اين است كه الآن در مسقطات نيستيم كه.
پرسش: ...
پاسخ: بله منظور اين است كه ما در نصوص براي اثبات خيار عيب است اما مسقطاتش را ما ناچاريم از ادله ديگر كمك بگيريم بخشي از مسقطات را خود نصوص به عهده دارد اما اينكه تصرف از چه سبقهاي با چه سبقهاي مسقط خيار است يك حوزه تأثير اسقاطي تصرف تا كجا است قبل العقد است و بعد العلم دو.
پرسش: ...
پاسخ: نداريم كه اگر تصرف كرد خيار ساقط است آن هم بكلا شقيه كه دارد كه اگر احدث فيه حدثاً الآن اين روايت صحيحه زراره ميخوانيم در اثر اختلاف نسخه اين مشكل براي فقها پيش آمد كه «فاحدث فيه بعد ما قبضه» آيا «ثم علم» كه نسخه كافي است درست است يا و علماي است كه در بعضي از نسخ آمده كه او را الآن بايد بخوانيم اگر ما درنصوص يك همچنين بيان شفافي ميداشتيم كه تصرف بالقول المطلق مسقط است آن هم شفاف بود كه آيا مسقط الرد و الأرش است معاً كما ذهم اليه ابن حمزه يا مسقط رد است دون الأرش كما ذهب اليه شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و بعضي از مشايخ ما اين چيست.
پرسش: ...
پاسخ: او بقاي قيام به عين است نه تصرف.
پرسش: ...
پاسخ: بله آن دارد كه اگر عين قائم آن مبيع قائم به عين بود ميتواني رد كني وگرنه نميتواني گاهي بعضي از تصرفات است كه قائم به عين هست يك ظرفي خريده بعد در آن غذا خورده اين تصرف قائم به عين است اما جامهاي خريده ثيابي خريده او را قميص درست كرده اينكه در مغازههاست اين را به آن ميگويند ثوب اينكه رفته خياطي شده قميص اين پارچه را بريده دوخته پيراهن درست كرده اين را ميگويند قائم به عين نيست آنكه در مرسله جميل است اين دومي است اگر ما يك روايت مطلقي ميداشتيم كه تصرف اي تصرف كان مسقط است ميگفتيم في الجمله فرمايش ابن حمزه درست است بعد بايد توسعه بدهيد كه آيا مسقط الرد و الأرش است معاً يا مسقط الرد است دون الأرش چون ما نداريم ناچاريم استنباط كنيم اين را ميگويند اجتهاد اصل بحث كه تصرف بما انه تصرف مسقط است در خيار حيوان است ما در اينجا اصلاً تصرف به معناي تصرف مسقط باشد نداريم كه اينجا قيام عين و عدم قيام عين معيار است يك وقت است كه يك حادثه اي پيش آمده اين پارچه سوخته اين بله تغيير عين پيدا كرده اين عين قائم به عينه به حال اولي نيست با اينكه كسي تصرف نكرده خب بنابراين در بعضي از موارد است كه عين افسرده ميشود پژمرده ميشود يك گلي بود خريده و كسي بالأخره اين دوام ندارد ديگر بعضي از چيزها كه يفسده المبيع يا يفسده الليل يا يفسده الليل و المبيع اين پژمرده شده ميتواند رد بكند يا رد نكند خب اين گلي خريده مغبون شده گران خريده و معيب بود حالا نه حالا خيار غبن معيب بود حالا ميخواهد رد كند يك شبانهروز گذشته اين تغيير پيدا كرده ديگر اينجا ميگويند أرش بگيرد با اينكه تصرفي در كار نبود.
پرسش: ...
پاسخ: آن در خود صحيحه زراره دارد كه اگر تبرئه كرده باشد و اين مشتري قبول كرده باشد رد و أرش هر دو ساقط است در همين صحيحه زراره دارد كه لم يتبرء چون اگر تبري كرده باشد و خود را تبرئه كرده باشد يك، و مشتري قبول كرده باشد دو، جايي براي رد و أرش نيست فرمايش ابن حمزه اين نيست كه اگر تبري كرده باشد فرمايش ابن حمزه اين است كه بعد البيع عالم به عيب شد يك، بعد العلم بالعيب تصرف كرده دو چون اگر قبل از بيع عالم باشد كه برابر صحيحه زراره خيار ندارد در صحيحه زراره آمده كه اگر كالاي معيبي را فروشنده فروخت با يكي از اين دو وضع فروخت خياري در كار نيست يكي تبري كرده باشد و تبرئه كرده باشد خود را و مشتري قبول كرده باشد يكي اينكه اعلام كرده باشد بگويد اين معيب است اين عيب را دارد و بايع هم پذيرفته باشد در اين دو صورت نه حق الرد دارد نه حق الأرش اما الآن علم بالعيب بعد العقد است يك، و تصرف هم بعد العلم بالعيب است دو، اينجا رد يقيناً ساقط است اما سقوط أرش دليل ميخواهد خب بنابراين ما اگر در بحثهاي قبل به سه دليل مراجعه ميكرديم براي اينكه آن ادله گويا بودند در مسئله مسقط بودن آن بحثهاي پيشين اما در خصوص اين معنا كه تصرف بعد العلم بالعيب مسقط رد و مسقط أرش است اين را ناچاريم به روايات مراجعه كنيم براي اينكه أرش را نه شرط ضمني آورده نه قاعده لاضرر آورده أرش را روايات آورده ديگر بنابراين نظر مستأنف در اين نصوص لازم است چند تا روايت است كه قبلاً هم ملاحظه فرموديد در بحث خيار عيب خوانده شد الآن بايد براي همين نكته كه آيا فرمايش ابنحمزه از آنها درميآيد يا فرمايش ساير فقها بايد دوباره خوانده بشود وسائل جلد هجده صفحه 30 حديث دوم همين روايتي كه مرحوم كليني از «عدة من اصحابنا عن أحمدبنمحمد عن الحسينبنسعيد عن فضالة عن موسيبنبكر عن زرارة» كه اين معتبره زراره است به اصطلاح «عن أبي جعفر(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر «قال(عليه السلام) أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له» كسي كالايي را بخزد كه اين كالا معيب است يك، فروشنده تبري نكرده باشد و خود را تبرئه نكرده باشد و خريدار قبول نكرده باشد دو، فروشنده به خريدار اعلام نكرده باشد كه اين كالا معيب است سه، فضاي روايت اين است كالايي است معيب و فروشنده تبري نكرده فروشنده اعلام هم نكرده تبري معنايش اين است كه من اين كالا را ميفروشم صحيح درآمد مال شما معيب درآمد مال شما اين يخچال آكبند بسته شده من خريدم همين طور به شما ميفروشم اگر سالم درآمد مال شما معيب هم درآمد مال شما اين را ميگويند تبري اما اعلام اين است كه ميداند از صاحب كارخانه خبر گرفته كه فلان گوشهاش زده است معيب است آسيبديده است به خريدار ميگويد اين كالا فلانگوشهاش آسيبديده است اعلام هم كرده مشتري هم پذيرفته در اين دو صورت نه حق الرد است نه حق الأرش اما هيچكدام از اين دو تا كار را نكرده مشتري يك كالا را خريده و به استناد اصالة السلامه خريده بعد از خريدن «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً» تصرف كرده در او يا كاري در او ايجاد داده «ثم علم بذلك العوار» پس قبلاً عالم نبود يك، بعد تصرف كرد دو، بعد از تصرف علم پيدا كرد سه، حالا ميخواهد برابر خيار عيب رد كند يا أرش بگيرد ميتواند يا نميتواند «ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع» حضرت فرمود كه بيع ماضي و نافذ است نميتواند رد كند اما «و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» كه اين قانون أرشگيري است فرموداين شخص حق الرد ندارد ولي أرشش ثابت است خب اين روايت اگر اطلاق داشته باشد شامل قبل العلم و بعد العلم ميشود ابن حمزه ميفرمايد كه اين از بحث ما بيرون است چرا براي اينكه اين تصرف قبل العلم بالعيب است ما هم ميگوييم ما هم ميگوييم تصرف قبل العلم بالعيب گرچه مسقط رد است ولي مسقط أرش نيست اما حرف ما اين است كه تصرفي كه بعد العلم بالعيب باشد جا براي أرش نيست ولي خريدار فهميد اين كالا معيب است معذلك درش را بازكرده دارد استفاده ميكند يعني من به عيبش راضيام ديگر وقتي عيب منشأ خيار بود و همين عيب مرضي خريدار بود ديگر منشأ خياري در كار نيست اين روايت و صحيحه نميتواند عليه فتواي ابن حمزه باشد لكن در صورتي است كه روايت همين طور باشد اما نسخه اي كه دركافي و غيركافي هست فرق ميكند نسخه اختلاف نسخه در اين است يك نسخه همين است كه در وسائل است كه خوانديم فرمود «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم» ولي بعضي از نسخ دارد و علم سخن از ثم نيست ترتيب نيست كه علم بعد حاصل شده باشد پس واو است نه ثم است حالا واو است عطف بر چيست عطف بر احدث است يا عطف بر قبض است اگر عطف بر احدث باشد فأحدث فيه بعد ما قبضه و علم اين قرآن علم و احداث را ميرساند اما اگر عطف بر قبض باشد معنايش اين است كه فأحدث فيه بعد ما قبضه و علم يعني بعد العلم اين حادثه پيش آمد اين احداث پيش آمد اين قبض پيش آمد علم بود قبض بود علم بود بعد تصرف آن وقت اين تصرف بعد العلم بالعيب است اگر تصرف بعد العلم بالعيب باشد رد ساقط است نه أرش اين ديگر برخلاف فرمايش ابن حمزه است و عليه ابن حمزه ... ابن حمزه اينكه سابق اصرار داشتند قرائت بكنند اجازه روايت براي همين جهت بود ديگر الآن خب كتاب چاپ شده انسان روي اصالة السلامه تكيه ميكند اما آن وقت اينچنين نبود آن وقت اين كتاب خطي بود كه قبلاً بحث مبسوطش همينجا و در حضور شما گذشت كتابها خطي بود بازار وراقها براي استنساخ و صحافي و امثال ذلك آمده بودند يك بازاري بود آن وسط يك كسي يك نسخه اي داشت به وراقها به اين كاتبان ميداد كه شما يك نسخه يا چند نسخه روي اين بنويسيد يك هفته بعد به ما بدهيد و جعل هم همين جاها پيدا ميشود بازار وراقها اينها هم نويسنده هايي بودند خوشخط آماده يك رسالهاي را يك كتابي را تحويل ميگرفتند اينكه متونهاي قبلي كتب قبلي مختصر بود مفصل نبود به ادله نميپرداختند به سند نميپرداختند براي دشواري كتابت بود ديگر صاحب احتجاج مرحوم طبرسي ميفرمايد من اختصاراً سند نميكنم حيف اين كتاب قيم است كه مثلاً سند در آن نيست غرر و درر بشرح ايضاً [همچنين] تحفالعقول بشرح ايضاً [همچنين] آن كتابهاي حديثي بي سند نوشته ميشد كتابهاي روايي بي دليل فقهي بيدليل ذكر ميشد متن فقه ذكر ميشد يا كتابهاي حديثي متن حديث ذكر ميشد اينكه مرسلات فراوان است و ما مشكلات بعدي برايمان پيدا شد همين است ديگر در بازار وراقها اينها هي پول ميگرفتند نسخه مينوشتند و جعل هم همين جاها پيدا ميشد چهار تا حديث كم ميكردند چهار تا حديث زياد ميكردند اينكه بزرگان ما اصرار داشتند بر اجازه روايي سرّش همين است اينها حديث را ميخواندند كتاب و روايت را پيش استاد ميخواندند و صفحه به صفحه كنارش يادداشت ميكردند بلغ قبالاً بلغ مقابلتاً بلغ قرائتاً يعني اين بك صفحه را ما پيش استاد خوانديم در فلان روز مقابله كرديم و درست هم بود بعد هم پايانش مينوشتند كه اين كتابي كه مثلاً صد حديث دارد دويست حديث دارد اولش اين است وسطش اين است آخرش اين است ما پيش فلان استاد خوانديم آن استاد هم كه از اساتيد خودش فرا گرفته بود اجازه نقل روايت ميداد يعني اجازه روايي اجازه روايي از همين جا پيدا شده اين نه تنها تبرك و تيمن نبود سبقه علمي داشت اعتبار كتاب به اين بود وقتي بازرگانان حديث به تعبير مرحوم شرف الدين و ديگران رواج پيدا كرد كارشان يك كسي مثلاً نوشته مسند زراره را ميداد يا مسند فضيل را ميداد يا مسند حمران بن اعين را ميداد اين را ميداد به بازار وراقها كه شما اين را براي ما نسخه بدهيد خب دستگاه جعال هم يك سنار سه شاهي هم به اين وراق ميداد ميگفت آن دو تا حديث را بردار اين دو تا حديث را بگذار فضيلت خيليها هم همين جا پيدا شده خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را و خدا غريق رحمت كند مرحوم علامه اميني را مرحوم علامه طباطبايي فرمودند كه مرحوم علامه اميني يك وقتي آمده پيش من چون خب همشهري بودند در نجف هم با هم بودند خيلي هم مأنوس بودند مرحوم علامه اميني ميفرمايد كه من الآن اگر يك حديث صحيح معتبري درباره فضيلت حضرت امير(سلام الله عليه) پيدا كنم مطمئنم مشابه اين براي اولي و دومي هست يك كمي جستجو ميكنم پيدا ميكنم يك دانه روايت وقتي درباره حضرت امير(سلام الله عليه) شنديم چند تايش مشابه اش را جعل ميكردند براي اولي و دومي خب غزالي آدم كمي نيست اين يك تنه به جنگ خيليها افتاد اين بالصراحه ميگويد عقيده ما در فضيلت فضيلت يعني فضيلت يعني علم عقيده ما از نظر فضيلت درباره خلفاي چهارگانه همان ترتيب خلافت آنها است يعني ـ معاذ الله ـ سومي از حضرت امير افضل است اين غزالي است اين طور نيست كه روي تعصب گفته باشد يا روي نفهمي گفته باشد براي اينكه مدارك او همين است اين رسالهاي ميبيند مال هشام بن حكم رسالهاي ميبيند مال حمران بن اعين رسالهاي ميبيند مال كي مال كي مال كي پر از فضائل اولي و دومي و سومي است خب اين بازار وراقها بودند ديگر آن روز تلاش و كوششان اين بود كه بلغ قبالاً بلغ قرائتاً بلغ مقابلتاً بگويند اين كتاب را من پيش فلان استاد خواندم فلان روز اين صفحه اش را خوانديم فلان روز آن صفحه اش را خوانديم اين ميشد مسند با همين بركت تشيع محفوظ ماند الآن تلاشي كه بارها به عرضتان رسيد وظيفه حوزه اين است كه فاصله و خلأ بين كتب اربعه و آن اصول اربع مئه را پر كنيم ما الآن تمام اين فرمايش سيدنا الاستاد مرحوم آقاي محقق داماد بود كه بارها به عرضتان رسيد اين خطر هميشه زيرگوش ما هست الآن يك مطلبي كه ما درباره يك دعايي درباره امامتي ولايتي امثال ذلك داريم هزار تا كتاب در دسترس ما هست فارسي و عبري و عربي و اينها وقتي صدسال جلوتر ميرويم ميبينيم اين هزار تا كتاب ميشود پانصد كتاب يك دويست سيصد سال جلوتر ميرويم به عصر مرحوم مجلسي ميرسيم ميبينيم كه هزار تا كتاب ميشود صد تا كتاب يك قرن جلوتر ميرويم اين صد تا كتاب ميشود بيست تا كتاب يك قدري جلوتر يك قدري جلوتر ميرسيم به كتب اربعه اين هزار تا كتاب ميشود چهار تا كتاب يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم اين چهار تا كتاب مال سه نفر است مال چهار نفر كه نيست چون تهذيب و استبصار براي شيخ طوسي است ديگر اين هزار تا شده سه تا يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم گاهي بعضي از احاديث را شيخ طوسي از آن دو بزگوار نقل ميكند سه نفر شده دو نفر يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم اين دو نفر از زراره نقل ميكند ميشد يك نفر يك نفر يعني يك نفر يعني خبر واحد اين مسئله فقهي كه نيست كه شما بخواهيد با خبر واحد مشكلي را حل كنيد در امامت است در توحيد است در نبوت است در قصه فدك است خبر واحد همين ها ميشوند كه ما اگر فاصله بين كتب اربعه و اصول اربعه مئه را شفاف نكنيم اين خطر هميشه زيرگوش ما هست و اين كار رجاليون ما است بله اگر ما ببينيد كلامي حرف ميزنيم ولي باز فقهي فكر ميكنيم ميگوييم روايت است براي ما حجت است خب بله در فقه حجت است ما در فقه به كمترين از اين هم فتوا ميدهيم مگر اصول عمليه اماره است مگر اصول عمليه درعرض روايت است اصول عمليه اصل عملي است براي رفع حيرت عندالعمل است ديگر واقع را كشف نميكنند كه شارع مقدس فرمود وقتي دستت به اماره نميرسد براي رفع حيرت عند العمل اصل برائت جاري كن يا استصحاب بكن فقه ما با اين وضع حل ميشود اما مسائل اعتقادي و كلامي كه قابل حل نيست با اين بنابراين بازار وراقها راغ بود آن روز اينجا هم همينطوراست اين طور نيست كه الآن يك نسخه اي كه در بازار چاپ كرده ما يقين داشته باشيم آنچه از امام(سلام الله عليه) رسيده است همين ثم علم باشد نخير في نسخهة اخري و علم و تفاوت هم خيلي است آيا فتواي ابن حمزه درست است كه ثم علم ميشود يا و علم ميشود كدام درست است به هر تقديراز اين روايت ما اگر نتوانيم عليه ابن حمزه استفاده كنيم به سود ابن حمزه هم نميشود استفاده كرد يا اگر نتوانيم به سود اين حمزه استفاده كنيم عليه او هم نميتوانيم استفاده كنيم ميماند روايت مرسله جميل و دو تا روايت ديگر كه انشاءالله فردا بحث ميشود.
«والحمد لله رب العالمين»