درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
90/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
در مسقطات خيار عيب چند نكته است كه بدون توجه به آنها جريان مسقط بودن تصرف و مانند آن به خوبي روشن نميشود.
تصرف بما أنه تصرف يك مسقط تعبدي نيست نظير تفرّق در خيار مجلس، بايد كاشف از رضا باشد كه قبلاً گذشت.
يكي از مسائلي كه مربوط به جريان خيار عيب بود اين است كه اين بود كه ظهور عيب آيا كاشف از سبق خيار عيب است يا سبب مثبت او كه اين نزاع در مسئله غيار غبن بود؛ لكن در جريان خيار غبن، ظهور غبن چون به قيمت برميگردد فرقي ندارد كه مبيع كلي باشد يا مبيع شخصي لذا اين بحث در خيار غبن راه پيدا نكرد.
اما در خيار عيب چون عيب براي مبيع شخصي است نه كلي، كلي كه معيب نيست بنابراين خيار عيب در جريان بيع كلي مطرح نيست تا انسان بگويد اگر مبيع كلي بود ظهور عيب كاشف از سبق خيار عيب، بعد از عقد است يا سبب مثبت او است زيرا مبيع كلي كه عيببردار نيست آنچه را كه او فروخت كه معيب نبود تا شما بگوييد همين كه بيع تمام شد و اين معيب به ملك مشتري درآمد، همان وقت مشتري خيار عيب داشت.
اين مثل غبن نيست.
در خيار غبن مبيع چه كلي باشد چه جزئي چون ثمن بيشتر از آن قيمت عادله است خيار غبن مطرح است چه مبيع كلي باشد چه مبيع شخصي.
ولي در خيار عيب كه مبيع كلي عيبپذير نيست آنكه معيوب نبود وقتي تطبيق ميكند، تسليم ميكند آن كلي را منطبق ميكند بر فرد معيب اينجا خيار ظهور ميكند از اينجا به بعد است كه ميتوان مطرح كرد كه آيا ظهور عيب سبب مثبت خيار عيب است عندالظهور؟ يا كاشف از سبق خيار عيب است عند التسليم و التطبيق؟ نه عند العقد اين خصيصه در خيار عيب هست كه او را از خيار غبن جدا كرد.
مطلب بعدي آن است كه چون تصرف بما انه تصرف مسقط نيست در خيار حيوان بيش از يك مطلب مطرح نبود و آن حق فسخ بود ساير خيارات هم همين طور است خيار رؤيه اين طور بود خيار ترقي اين طور بود خيار شرط اين طور بود شرط الخيار اين طور بود خيار غبن اين طور بود كه فقط ميتوانست مسقط رد باشد چون أرش مطرح نبود ولي در مسئله خيار عيب چون أرش مطرح است مسقطات را به سه قسم تقسيم كردند گفتند كه يا مسقط رد است وحده يا مسقط أرش است وحده يا مسقط رد و أرش هر دو هست لذا در سه بخش بحث ميكنند مسقط رد وحده، مسقط أرش وحده، مسقط رد و أرش با هم.
اين في الجمله قبول هست و در بحثهاي گذشته هم از اين امور سهگانه به عنوان اضلاع سهگانه خيار عيب مطرح ميشد و مانند آن لكن تحقيق در مسئله چيست و آيا خيار عيب داراي سه ضلع است يعني قبول بلاعرش، قبول مع العرش، و حق فسخ كه أرش در قبال حق الرد كه يك حق ثابت بالفعل است عند العيب، معيب بودن يا نه أرش فقط عند المطالبه حاصل است نه فروش معيب با فروش معيب فقط حق الفسخ ثابت ميشود نه أرش.
آيا أرش عِدل فسخ است و حق ثابت بالفعل است با فروش معيب يا نه اصلاً أرش ثابت نميشود مگر بالمطالبه؟
تحقيق در مسئله اين است كه أرش حقي كه در عِدل فسخ باشد نيست كه ذوالخيار بالفعل هم حق الفسخ داشته باشد و هم حق الأرش كه الآن از طرف ذوالخيار أرش در ذمه فروشنده ثابت باشد اين نيست بيان ذلك اين است كه اگر فروشنده بخواهد ضامن أرش باشد ضمان در اسلام يا باليد است يا بالمعاوضه كما مرّ غير مرة اگر كسي بخواهد ضامن مال مردم باشد يعني عهده او در عهده او مال كسي قرار بگيرد اين به احد السببين است يا ضمان يد است كه قاعده «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» و «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين ضمان را ثابت ميكند اگر كسي مال مردم را تلف كرده يا ديني گرفته و نميدهد چه به استناد علي اليد ما اخذت، چه به استناد من اتلف مال الغير، اين شخص ضامن مال مردم است حق مردم، مال مردم در ذمه او الآن مستقر است اين را ميگويند ضمان يد.
ضمان معاوضه آن است كه يك معامله اي كرده حالا يا بيع يا اجاره يا مضاربه مزارعه مساقات عقود ديگر معامله اي كرده معوّض را گرفته عوض را نداد يا عوض را گرفته معوض را نداد اين را ميگويند ضمان معاوضه.
در عوض چيزي كه گرفت بايد معوض را بپردازد يا معوّضي را كه گرفت بايد عوض را بپردازد غير از اين دو قسم ما ضماني نداريم كه مال كسي در عهده كسي باشد بيجهت يا بايد براساس قاعده علي اليد باشد براساس قاعده من اتلف مال الغير باشد يا براساس قاعده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اگر نه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هست نه علي اليد هست خب چرا زيد ضامن باشد چيزي را در ذمه زيد باشد براي عمر؟
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب حالا ببينيم در همان اوائل بحث هم اشاره شد كه در مسئله عيب، در مسئله غبن و مانند آن هيچ كدام از اين دو ضمان نيست چرا؟ در خيار غبن مبسوطاً گذشت و تا حدودي هم در جريان خيار عيب اين مطلب بازگو شد در خيار غبن طرفين توافق كردند بر اينكه ثمن اين كالا فلان مبلغ باشد حالا اتفاقاً چون خريدار نميدانست اين ثمن بيش از قيمت عادله بود در اينجا توافقي كه طرفين كردند اين است كه اين ثمن در قبال آن مثمن باشد.
خريدار ثمن را داد و مثمن را تحويل گرفت در ذمه هيچ كدام از اين دو طرف چيزي نيست نه ضمان يد هست نه ضمان معاوضه اين حرف لطيف محقق ثاني بود كه مرحوم شيخ و امثال شيخ هم تاحدودي پذيرفت در ذمه هيچ كدام حق ديگري نيست آنكه بايد عوض را بپردازد پرداخت، آنكه بايد معوض را بپردازد پرداخت فروشنده گرانفروشي كرد نه كمفروشي اين گرانفروشي معنايش اين است كه اين ثمن بيش از قيمت عادله بود ولي بالأخره اين كالا را در برابر اين ثمن فروخت ثمن را تحويل گرفت مثمن را هم داد عهدهدار چيست؟ اگر خريدار مغبون شد خيار قم دارد ميآيد فسخ ميكند ميگويد من قبول ندارم معامله را به هم ميزند همين ديگر چيزي به عهده فروشنده نيست.
يك وقت است كه اينها بعد مصالحه ميكنند خريدار ميگويد من كه ميتوانم اين معامله را به هم بزنم صرفنظر ميكنم پس نميدهم معامله را به هم نميزنم اين حق فسخم را معامله ميكنم كه شما آن ما به التفاوت را برگردانيد.
اين يك معامله اي جديدي است آن هم ضمان معاوضه بود اين هم ضمان معاوضه است اينها يك تعويض جديدي است و مسئله حل است در چنين شرايطي هم فروشنده ميتواند بگويد من قبول نميكنم شما نميخواهيد پس بده من مجبور نيستم به اين مصالحه.
من گرانفروشي كردم شما نميخواهي پس بده. چيزي در عهده فروشنده نيست اين در گرانفروشي است. در معيب فروشي هم بشرح ايضاً [همچنين] حالا بر خلاف كمفروشي است كه خيار تبعض صفقه است كه آنجا چيزي در ذمه بايع است.
در اينجا كه در طليعه بحث هم گذشته كه وصف الصحه گرچه سهمي در افزايش ثمن و قيمت دارد ولي هيچ جزئي از ثمن در قبال وصف الصحه نيست چون هيچ جزئي از ثمن در قبال وصف الصحه نيست نظير آن برِ خيابان بودن، رو به آفتاب بودن، رو به قبله بودن و مانند آن اين ثمن افزوده ميشود ولي براي آن كالا نه بخشي از ثمن براي بر خيابان بودن يا رو به آفتاب بودن يا رو به قبله بودن و مانند آن. بنابراين تمام مثمن را خريدار گرفت و تمام ثمن را هم تحويل داد چيزي در ذمه هيچ كدام از اينها نيست.
أرش يك تعبد خاصي است كه شارع مقدس بيان كرده و غريزه عقلا هم او را ميپذيرد و حوزه أرشگيري هم مشص خواهد شد كه جاي أرش كجا است پس در اين محدوده اگر كسي كالاي معيبي را فروخت و كل مثمن را تحويل داد و كل ثمن را گرفت ذمه اين معيب فروش مشغول نيست به حق خريدار، نه به ضمان يد، نه به ضمان معاوضه.
پس بالفعل خريدار كه خيار عيب دارد حق أرش ندارد نظير آنچه كه در خيار غبن گذشت لذا نميتواند آن حقي را كه اگر ثابت بود نميتواند فروشنده بگويد حق الأرشي كه من در ذمه شما طلب دارم آن را فروختم به شما يا به ديگري يا او را ثمن يك مبيع ديگر قرار دادم چون اگر چيزي در ذمه كسي باشد آن صاحب حق ميتواند همان را منتقل كند به خود او يا ميتواند ابراء كند يا ميتواند او را عوض يك معامله ديگر قرار بدهد.
در اينجا هيچ كدام از اين كارها ساخته نيست يعني خريدار هيچ حقي ندارد كه به فروشنده بگويد كه من چيزي را كه در ذمه شما طلب دارم آن را عوض قرار دادم براي يك معوضي يا او را معوض قرار دادم براي يك عوضي اصلاً معامله صحيح نيست.
چيزي در ذمه فروشنده نيست. نعم، اگر خريداري كه معيب به دست او آمد نخواست فسخ كند و نخواست امضاي بلاأرش داشته باشد ميگويد من امضا ميكنم مع الأرش چيزي از آن مابه التفاوت را ميگيرم.
همين كه اينجا مطالبه كرد ذمه فروشنده مشغول ميشود وگرنه قبل از مطالبه چيزي در ذمه او نيست اين فرق جوهري خيار عيب با خيار غبن است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر مستقر كرد و طلب كرد بعد از اينكه استقرار پيدا كرد آنگاه جميع انحايي كه در حقوق در ذمه است اينجا هم هست ميتواند به خود او منتقل كند ميتواند به ديگري منتقل كند بعد از اينكه به او گفت من حق أرش دارم أرش ميگيرم و او هم پذيرفت كه بايد بپذيرد، وقتي أرش در ذمه فروشنده مستقر شد با مطالبه صاحب حق آنگاه هم ابراء پذير است هم نقل و انتقالپذير است هم هبهپذير است و مانند آن.
پرسش: ...
پاسخ: جعل كرده اما نه منتها مهريه دين است يك وقتي ميگويند عند الاستطاعه يك وقتي ميگويند عندالمطالبه عند المطالبه يعني عند الوفا ولي فعلاً در ذمه او آمده اين دين است و اداي دين يا واجب فوري است يا واجب موقت است يا مؤجل است اگر ديني است ﴿ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ هست تا اجل نرسيده حق مطالبه ندارد ولي حق بالفعل مستقر است آن مطالبهاش يا مؤجل است يا حال.
پرسش: منتها حاج آقا پس در خيار عيب حق الأرش بعد از اسقاط خيار غبن است.
پاسخ: نه بعد از مطالبه است با مطالبه ثابت ميشود اگر مطالبه.
پرسش: ... حق رد ساقط ميشود.
پاسخ: بله با تصرف حق رد ساقط ميشود ولي منظور آن است كه تا آنجا كه ممكن است رد ميكند حالا نخواست رد بكند يك وقت است كه نميخواهد رد بكند يك وقت است نه چون تصرفي كرده است كه اين تصرف مسقط رد است رد از دستش افتاد حالا أرش ساقط است
پرسش: بايع عالم به عيب باشد يا نباشد.
پاسخ: نه فرق نميكند فرق نميكند حالا اين أرش حقي است كه با مطالبه ثابت ميشود نه اينكه مشتري بگويد كه حق مرا بده بلكه با مطالبه أرش ثابت ميشود وقتي أرش ثابت شد بعد ميگويد كه وفا بكن اين با عندالمطالبه خيلي فرق ميكند يك وقت است كه دين بالفعل در ذمه او هست ولي ادا واجب نيست چه وقت ادا واجب است ﴿إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يا چه وقت ادا واجب است عند المطالبه اگر عندالمطالبه واجب است معنايش اين نيست كه عندالمطالبه حق ثابت ميشود بلكه عندالمطالبه حق ثابت تسليم ميشود مطالبه ظرف تسليم است نه ظرف استقرار حق ولي اينجا أرش در ذمه فروشنده ثابت نيست.
پرسش: ...
پاسخ: با همين مطالبه ديگر شارع مقدس فرمود كه اين شخص ميتواند امضا كند بيأرش رد كند و ميتواند بگويد من رد نميكنم أرش ميگيرم با مطالبه أرش ثابت ميشود نظير خيار غبن. در خيار غبن چيزي در ذمه فروشنده نبود ضمان بالأخره سبب ميخواهد يا يد است يا معاوضه اينجا هيچ كدام از اين دو نيست.
پرسش: ميشود ديني باشد و ادايش واجب نباشد؟
پاسخ: مگر اينكه خواهنده نخواهد ديگر يك وقتي است كه اداي دين فوري است نظير اينكه اگر زكات شد نظير اينكه اگر سال مالي رسيد بايد فوراً بپردازد اين دين شرعي خودش را. اما اگر دين حق الناس بود اين آقا گفت فعلاً باشد پيش شما خب ادايش واجب نيست ديگر.
اين خمس و زكات اين بله همين طور است اين اگر دين است ادايش واجب است اما حالا اگر زيد به عمرو بدهكار بود عمرو گفت باشد فعلاً من عجله ندارم اين دين هست ولي ادايش واجب نيست براي اينكه صاحب حق بگويد من الآن عجله ندارم باشد پيشتان خب اگر خود صاحب حق ميگويد باشد پيشتان ادا ديگر واجب نيست ديگر گفت ﴿ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ تا من بروم و برگردم تا دو ماه پيشتان باشد اينجا ادا واجب نيست.
پرسش: ...
پاسخ: حالا در اينجا در اينجا در ما نحن فيه اصلاً دين نيست در ما نحن فيه أرش اصلاً دين نيست اگر مطالبه كرد اين دين ميآيد به ذمه او حالا يا حال است يا مؤجل يا ميگويد الآن بدهد يا ميگويد يك ماه بعد بدهد.
پرسش: ببخشيد اگر خريدار مطالبه نكرد أرش را نميدانست ..
پاسخ: هر وقت آگاه شد حق او ثابت است ديگر.
پرسش: از دنيا رفت فروشنده هم از دنيا رفت
پاسخ: حالا اين طبق روايت مرسل جميل كه دارد اگر عين قائم به عينه بود كذا نبود كذا اگر ما كشف كرديم از رضاي او بله اما اگر كشف نكرديم اين حق ثابت او ديگر حق ببينيد جزء حقوقي است كه به ورثه ميرسد.
پرسش: به ظهور عيب آگاه نبود فروشنده ...
پاسخ: نه خيار ندارد ديگر بله آن يك حساب يوم القيامه محفوظ است بله حساب يوم القيامه ولي چون آخر اين حق بايد ثابت بشود اين يك بعد در احكام خيار هم خواهد آمد كه اينگونه از حقوق به ورثه منتقل ميشود يا نميشود؟ در جريان «البيعان بالاخيار» چون عنوان بيع است ميگويند خيار مجلس به ورثه منتقل نميشود اما خيار عيب و مانند آن چون در حقوق است ممكن است به ورثه منتقل بشود اينجا هم ممكن است كه اگر كسي عالم به عيب بود ولي فرصت فسخ نداشت اين خيار به ورثه منتقل ميشود چون حق است و قابل انتقال است احكام خيار عيب در احكام خيارات در بحث احكام خاص خودش خواهد آمد اما غرض اين است كه أرش يك دين ثابت بالفعل نيست تا ذوالخيار بتواند او را هبه كند با ذمه فروشنده را ابراء كند يا او را عوض قرار بدهد يا او را معوض قرار بدهد بلكه با مطالبه ثابت ميميشود اين هم طبق نص.
پرسش: ...
پاسخ: ولي هرگز نميگوييم نميگوييم أرش براي اينكه دليل ندارد كه چيزي در ذمه فروشنده باشد كه ضمان را شارع مقدس مشخص كرد در اسلام
پرسش: ...
پاسخ: نه شارع او را اين حق را به او داده است ضمان در اسلام مشخص است ديگر
پرسش: ...
پاسخ: بله شارع كه جعل كرده اما عندالمطالبه حق ثابت ميشود نه مطالبه ظرف ادا است بلكه مطالبه ظرف ثبوت حق است چون چيزي در ذمه فروشنده نيست ضمان را اسلام مشخص كرده يعني اگر كسي بخواهد بگويد كه فلان شخص ضامن مال مردم است اين دو سبب دارد ديگر يا ضمان يد است نظير قاعده اتلاف نظير قاعده علي اليد و مانند آن يا ضمان معاوضه فروشنده در اينجا چيزي از مال خريدار تلف نكرد تا به ضمان يد ضامن باشد و عوضي هم بدهكار نيست تا به ضمان معاوضه بدهكار باشد.
نعم، ميماند امر بعدي كه خيار تبعض صفقه است و كمفروشي است كه قبلاً اشاره شد در كمفروشي ذمه او مشغول است او ضامن است به ضمان معاوضه اين بنا شد اين ميوه ده كيلو باشد حالا نه كيلو است خب اين نه كيلو به ضمان معاوضه بدهكار است ديگر قرارشان اين بود كه اين جعبه ده كيلو باشد و حالا نه كيلو شد قيمت ده كيلو ميوه را گرفت آن ثمن كيلوي دهم را كه گرفت مثمن را تحويل نداد اينجا ضمان معاوضه است.
الآن بالفعل در ذمه بايع يك كيلو ميوه مستقر است اين ميشود كمفروشي اين درست است اين ضمان معاوضه است و راه روشني هم دارد.
اما گرانفروشي يا معيبفروشي اينچنين نيست هيچ بدهكار نيست خريدار وقتي فهميد مغبون است خب پس ميدهد خريدار وقتي فهميد كالا معيب است پس ميدهد.
چيزي طلب ندارد لذا أرش يك تعبد خاصي است كه شارع مقدس در خصوص خيار عيب روا داشت و آن هم عندالمطالبه أرش حق العرش ثابت ميشود نه اينكه عندالمطالبه حق أرش ثابت شده را بخواهد تحويل بگيرد البته زمان استقرار حق، زمان ادا هم يكي است نظير اينكه انسان نقد خريدي ميكند يا نقد فروشي ميكند در نقد خريدن و در نقد فروختن ضمان همين كه بيع تمام شد تسليم و تسلّم هم واجب است ديگر معاملات نقدي اين طور است ديگر خب.
بنابراين هرگز أرش در عِدل فسخ نيست زيرا خيار مضلع به ثلاثة اضلاع نيست و اين طور كه در رديف هم باشند حالا كه اينچنين شد مسقطات را در سه بخش بحث كردند گفتند حالا كه مسقط رد وحده، مسقط أرش وحده، مسقط رد و أرش با هم اين بايد با فعل يا لفظ اين مطالب القا بشود.
لذا در مسئله خيارات ديگر اگر گفت «اسقطت الخيار» همه هر چه حق است ديگر رد ميشود اما اينجا گفت «اسقطت الخيار» اگر ظهور داشت يعني مجموع رد و أرش هر دو را ساقط كردند خب يؤخذ به.
اما اگر ظهور نداشت صرف اين گفت من خيار را ساقط كردم اين دليل نيست كه أرش را ساقط كرده باشد چون اصلاً اين جزء خيار به اين معنا نيست خيار بين فسخ و رد است اين هم يك مطلب.
مطلب ديگر اينكه در مرسله جميل و مانند آن آمده است كه اگر اين عين قائم به عين است اين مبيع قائم به عين است كه ميشود رد كرد و اگر قائم به عين نيست نميشود رد كرد.
پرسش: ...
پاسخ: قاعده لاضرر هم قبلاً گذشت قاعده لا ضرر لسانش لسان نفي است يعني حكم ضرري جعل نشد يك، موضوعي كه حكم او ضرري باشد جعل نشد اين دو يا موضوعي كه حكم او ضرري است برداشته شد يا حكم ضرري برداشته شد به هر دو تقريب لاضرر لسانش نفي است اما لسانش اثبات نيست كه چيزي را ثابت بكند بله اين كار اين وضو كه ضرري است واجب نيست اين كار كه ضرري است واجب نيست لازم نيست لزوم اين معامله برداشته شد چون لزوم منشأ ضرر هست اما حالا يك چيزي جعل بكند كه با او ضرر حل بشود اين از لاضرر ساخته نيست منتها اين لا ضرر لزوم را برميدارد معامله ميشود جايز اثبات جواز حقي كه خيار است هم با لاضرر كار آساني نيست حداكثر لزوم را برميدارد يعني ميتوانيد به هم بزنيد اما حق ثابت بكند بعيد است خب البته بعد ميتوانند مصالحه بكنند هذا تمام الكلام درباره اينكه جايگاه أرش در خيار عيب كجا است چون ما با آن خيلي كار داريم از اين به بعد ديگر.
مطلب بعدي آن است كه در مرسله جميل و ساير روايات آمده است كه اگر تصرف طوري باشد كه اين عين قائم به عينه باشد خيار ساقط نيست ولي اگر قائم به عين نباشد اين پارچه را برش كرده يا رنگ كرده اين ديگر خيار ساقط است اما فرشي پهن كرده رويش نشسته اين تصرف مسقط نيست يك وقت است كه ما اين تصرف را كاشف از رضا ميدانيم يا مييابيم حكم خاص خودش را دارد كه الآن به آن اشاره ميشود در اين مرسله جميل و مانند آن آمده است كه اگر اين عين سرپا هست ميشود برگرداند اگر سرپا نيست نميشود برگرداند خب.
جريان تصرف را قبلاً ملاحظه فرموديد كه اين تصرفي را كه خريدار كرده است يا بشخصه كاشف از رضا است قرائن حافهاي دارد كه اين را تأييد ميكند يا نه اين تصرف را ما نميتوانيم بگوييم كاشف از رضا است ولي نوع اين غالباً كاشف از رضا است در اين دو مورد ميگويند اينگونه از تصرفها مسقط است براي اينكه از روايت باب خيار حيوان هم به خوبي درميآيد كه «ذلك رضاً منه» خب اما اگر تصرفي كرد غافلاً ناسياً ساهياً تصرف كرد ميوه اي بود خريد و مصرف كرد يا فرشي بود اين را به نقل لازم به ديگري فروخت كه الآن به اين تعبير ديگر قائم بعينه نيست و عين در دستش نيست يا تكويناً از بين رفته است مثل اينكه ميوهاي كه مصرف شده يا اعتباراً از دستش خارج شده نظير اينكه فرشي را به ديگري به بيع لازم فروخته نه هبه كرده تا كسي بگويد كه اين نقل غيرلازم است فعلاً در دستش نيست اين عين قائم نيست و اين هم يا روي سهود بود يا روي نسيان بود يا روي غفلت بود بالأخره اين كار را كرده يا جهل داشت كه اصلاً خيار هست و اين كار را كرده فعلاً عين قائم نيست.
آيا سقوط خيار براساس قاعده است يا براساس تعبد در اينكه مرسله ميگيرد و ميگويد كه اگر عين قائم نبود ديگر خيار ندارد حق رد ندارد اين حرفي در آن نيست.
اما آيا اين بيان مرسله مطابق با قواعد است يا تعبد خاص.
اين بايد در بحث احكام الخيار بيايد به خواست خدا كه آيا خيار حقي است متعلق به عقد يا حقي است متعلق به عين. اگر اين حرف ناصواب را گفتيم كه خيار حق متعلق به عين است وقتي عين از بين رفته ديگر حقي در كار نيست ولو اين شخص غافلاً ساهياً ناسياً جاهلاً اين ميوه را مصرف كرده يا اين فرش را فروخته چون خيار حق متعلق به عين است و عين هم رخت بربست.
اما اگر حرف صائب را گفتيم حرف صحيح را گفتيم حرف دقيق را گفتيم كه خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين عقد كه از بين نرفته.
لذا اگر كسي معيبي را خريد در خصوص مال يا مغبون شده يا معاملات ديگر كرده و بعداً بعد از تصرف و بعد از بين رفتن عين ظرفي را خريده اين ظرف افتاد و شكست و بعداً او فهميد كه گران خريده و خيار غبن دارد خب ميتواند معامله را فسخ كند معامله را كه فسخ كرد اگر آن شيء مثلي است مثل و قيمي است قيمت خب برميگردد ديگر.
عقد باقي است ولو عين از بين رفته باشد و چون عقد باقي است اگر اين عقد را منفسخ كرد آن معوّض بايد برگردد اگر وجود ندارد مثلي است مثل قيمي است قيمت.
پرسش: ...
پاسخ: ... نه در بيع كلي يك حساب بود حالا مبيع شخصي حساب ديگري دارد حالا همين فرش نه كلي كه معيب بردار نيست كلي كه اشاره شد معيببردار نيست مگر در ظرف تطبيق و در ظرف تسليم بله در ظرف تطبيق وقتي كه تطبيق كرد اين كالا معيب درآمد اين ميتواند بگويد آقا اين را بگير و مبيع سالم به من بده.
اگر اين كار را نكرد اين خيار عيب دارد و خيار عيبش هم يا حق فسخ است يا أرش در جايگاه خاص خودش حالا اگر آمد و تصرف كرد تصرفي كه كاشف از رضا نبود لا شخصاً و لا نوعاً تصرفي نبود تصرف يا ناشي از جهل به خيار بود يا ناشي از سهو و نسيان و غفلت و امثال ذلك بود و اين ميوه را مصرف كرد يا اين فرش را به ديگري فروخت و اين فرش فعلاً قائم به عينه نيست اگر خيار حقي باشد متعلق به عين چون عين از بين رفت خيار هم از بين ميرود ولي حق اين است كه خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين چون متعلق به عقد است عقد كه از بين نرفته عقد را منفسخ ميكند.
اگر اين كالا سرجايش بود كه برميگردد اگر سرجايش نبود ان كان مثلياً مثلش برميگردد ان كان قيمياً قيمتاش برميگردد معذوري ندارد.
اينچنين نيست كه حالا اگر كسي خيار غبن داشت بعد از تصرف فهميد گران خريد حق فسخ ندارد كه يا چيزي را معيب تحويلش دادند بعد از اينكه حالا اين معيب اين شيء افتاد و شكست اين ديگر حق فسخ ندارد اين حق فسخ دارد منتها در خصوص خيار عيب اين نص هست كه اگر اين عين قائم اين كالا قائم به عين نبود شما حق رد نداريد.
يك نكتهاي مربوط به صحيحه زراره است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از او به صحيحه ياد كرده هم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم مرحوم آقاي خوئي و بزرگان ديگر اينها اشكال سندي دارند كه موسيبنبكر را خود علامه واقفي ميداند و بعضي ضعيف ميدانند چگونه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از اين روايت زراره به صحيحه زراره تعبير كرده حالا چون الآن وقت گذشت فردا انشاءالله اين قسمت مطرح ميشود.
«والحمد لله رب العالمين»