درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
90/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث مسقطات خيار عيب وجوهي مطرح است؛ يكي اينكه آنكه ساقط ميشود چيست؟ يكي اينكه آنچه كه ساقط ميكند چه امري است؟ در مقام اول كه آنكه ساقط ميشود چيست؟ در بحث گذشته روشن شد كه گاهي ردّ به تنهايي ساقط ميشود گاهي أرش به تنهايي ساقط ميشود گاهي أرش و رد با هم ساقط ميشود كه بحثش در گذشته بيان شد.
اما آنچه كه مسقط است و ساقط كننده است آن يا امر اختياري است يا خارج از حوزه اختيار ذوالخيار است آنچه كه خارج از حوزه ذوالخيار است نظير حدوث عيب و تواري ديگر كه جزء مسقطات آينده است اگر در اثر يك رخداد غير منتظرهاي اين كالا معيب شد يك حادثهاي از بين رفت يا مرد و مانند آن ديگر خياري مطرح نيست.
اينگونه از مسقطات در اختيار ذوالخيار نيست كه بحثش در آينده خواهد آمد در حدوث عيب.
يا نه آن مسقط در اختيار ذوالخيار است در اختيار اوست فعل اختياري اوست اما معنايش اين نيست كه او احد الطرفين خيار را اختيار كرده است. بينشان خيلي فرق است پس آن مسقط گاهي امر خارج از حوزه اختيار ذوالخيار است نظير اينكه حيوان را خريد اين حيوان مرد يا عبدي خريد اين عبد مرد يا كالايي را خريد در اثر يك حادثهاي اين كالا افتاد و شكست اينها ديگر جزء فعل اختياري ذوالخيار است كه اين هم بحثش بعداً خواهد آمد كه جزء مسقطات بعدي است. يك وقت است كه آن مسقط فعل اختياري ذوالخيار است فعل اختياري گاهي به اين معنا است كه او درصدد انتخاب احد الطرفي الخيار است گاهي اصلاً در اين صدد نيست خود اين فعل كه امر اختياري است منشأ سقوط خيار ميشود چنين فعلي ما در خيار حيوان يا در خيار عيب شايد نداشته باشيم اما در خيار مجلس داريم در خيار مجلس چه كسي عالم به مسئله باشد چه عالم مسئله نباشد همين كه مجلس را ترك كرد خيار مجلس ساقط ميشود.
خيار مجلس چون يك امر تعبدي است آغاز و انجامش به دست شارع است شارع فرمود: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين يك امر تعبدي است حدوث اين خيار به حدوث بيع است انقضاي اين خيار به تفرق متبايعان است چه متبايعان بدانند چه ندانند.
بر فرض كه بدانند چه سهواً خارج بشوند چه عمداً چه اين خروج و تفرق كاشف از رضا باشد يا نباشد ولي همين فعل اين فعل بما انه فعل كه يك امر اختياري است پايان خيار را نشان ميدهد يك وقت است كه دست يك كسي را ميگيرند از مجلس بيرون ميبرند اين فعل اختياري نيست اين از بحث بيرون است اما يك وقتي خودش ميرود اين فعل اختياري بما انه فعل اختياري پايان مدت خيار مجلس است. بدون اينكه كشف از رضا بكند چه او بداند چه نداند چه عمداً برود چه سهواً برود.
بنابراين اين فعل كه يك امر اختياري است پايان خيار مجلس است ما يك چنين تعبدي در خيار حيوان نداريم در خيارات ديگر نداريم چون خود اين خيار مجلس يك امر تعبدي است شارع مقدس ميتواند بفرمايد به اينكه آغازش به شروع بيع است پايانش به تفرق است «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اينگونه از افعال اختياري در مسئله سقوط خيار عيب سهمي ندارد خب اينها جزء مسقطات است فعل اختياري است اما كشف از اختيار احد الطرف الخيار نميكند اين هم خارج است ميماند كار اختياري كه جزء مسقطات است اين كار اختياري يا قول است يا فعل.
پس اين فعل اختياري در مقابل قول نبود اين عين كار مثل اينكه قول هم فعل است فعل هم فعل است فعل به معني اعم كاري را كه ذوالخيار انجام بدهد اين كار در شرايط مخصوص سبب سقوط خيار ميشود حالا يا سقوط رد وحده يا سقوط أرش وحده يا سقوط كلا الطرفين اين فعل اختياري گاهي قول است كه اولين مسقط بود كه بحثش گذشت اين بايد يا نص باشد يا ظاهر كه دلالتي داشته باشد بر اسقاط حق الرد يا حق الأرش يا كلا الحقين يا نص باشد يا ظاهر كما تقدم.
اما آنچه كه در بحث امروز مطرح است اسقاط فعلي است اسقاط فعلي يعني چه؟ فعل در اختيار ذوالخيار است يك، اين فعل تعبداً مسقط خيار عيب نيست نه مسقط رد است نه مسقط ارش نه مسقط كليهما نظير تفرق كه پايان خيار مجلس است يك چنين اسقاطي نيست بايد كشف داشته باشد.
پس تا كاشف نباشد سهمي از اسقاط ندارد مكشوف او هم رضاي به اصل معامله نيست. رضاي به بقاي معامله و لزوم معامله است.
چون رضاي به اصل معامله اين در متن عقد معتبر است چون ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ جايش متن عقد است رضاي به اصل معامله اين يا در حين عقد است در صورتي كه عاقد مالك باشد يا بعد العقد است در صورتي كه عقد فضولي باشد و مالك بعداً اجازه به رضايت بدهد.
اين رضاي به اصل معامله مصحح اصل عقد است كه دخيل در اصل عقد تا اين را از اكل مال به باطل بيرون بياورد و داخل در حوزه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بكند پس اينكه ميگويند كشف از رضا ميكند نه رضاي به اصل معامله رضاي به بقاي معامله. رضاي به لزوم معامله تا مسقط رد باشد حالا يا مسقط رد وحده يا مسقط رد و أرش معاً تا رضاي به لزوم معامله كشف نشود رد ساقط نخواهد شد خب فعل پس مطلق فعل نميتواند مسقط باشد يك، فعل كاشف از رضا هم رضاي به اصل معامله سهمي از اسقاط ندارد دو، فعل كاشف از رضاي به لزوم معامله كاشف از رضاي به بقا و دوام معامله اين سهمي در اسقاط دارد.
اولاً ببينيم از فعل يك چنين كاري برميآيد يا نه؟ ثانياً حوزه تأثيرش مشخص بشود.
اما از فعل اين كار برميآيد براي اينكه فعل مثل قول دلالت دارد حالا مثل قول صريح نباشد نص نباشد ظاهر هست بعضي از افعال ممكن است كه صريح و نص در يك امر باشند وقتي از كسي سؤال ميكنند كه آيا اجازه ميدهيد يا نه اين با سر اشاره بكند يا دست اشاره بكند يعني بله ديگر اين به منزله نص در اجازه است بگويد «اجزت» خب فعل بما انه فعل دلالت دارد اگر روي فعل كار بشود و دلالتهاي فعل مثل دلالتهاي قول شفاف بشود هنرهاي ديني هم ميتواند پيشرفت كند الآن سرّ اينكه هنر فقط در محدوده خيال و وهم است براي اينكه اينها نتوانستند فعلي را بپرورانند كه دلالت بر مطلب معقول داشته باشد اگر خواستند مطلب عقلي را بفهمانند بايد از قول كمك بگيرند يك، و اگر از قول كمك نگرفتند اين فعلشان در حد وهم و خيال گويا است دو، سرّ عدم پيشرفت سينماها و تلويزيون و بحثهاي سريال همين است وگرنه اينچنين نيست كه انسان نتواند جريان حضرت امير(سلام الله عليه) را در فيلم نشان بدهد و اختصاص پيدا كند فيلم به همان جريان جنگ صفين و جريان جنگ جمل كه يك قصه تاريخي است اگر كسي بخواهد جريان حضرت امير(سلام الله عليه) را در «اني بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض» يا «سلوني قبل ان تفقدوني» در آن مرحله به حالت فيلم ميخواهد در بياورد اگر روي اين فعلها كار بشود فرهنگ فعل پروري رشد پيدا كند تفاهم فعلي بالا بيايد اين فعل هم مثل آن قول ميرساند كه «اني بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض» ولي روي فعل كار نشده.
روي قول كار شده فعل آن هنر را دارد كه مثل قول مداليل عقلي را شفاف كند اين هنر را دارد در فقه يك مقداري روي اين كار شده در معاطات در معاطات خيلي كار شده كه فعل همه آثار قول را داراست آنها كه يك مقدار ضعيف كار كردند تا به اين حد رسيدند كه معاطات فقط مفيد تصرف است مملك نيست چه رسد به ملكيت لازم آنها كه بيشتر كار كردند به اين نتيجه رسيدند كه اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل اين هنر را دارد كه مفيد ملكيت باشد يك، و مفيد ملكيت لازمه باشد دو، پس از فعل اين كار برميآيد از اينكه فعل مثل قول دلالت دارد و آثار فقهي دارد اين در بحث نكاح در مسئله رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعي مطرح است كه صرف فعل علامت او بود.
در بيع فضولي مطرح است در بيع معاطات مطرح است كه فعل به منزله قول دلالت دارد. اگر روي اين كار بشود آثار هنري فعل كمتر از آثار هنري قول نيست زيرا آن مطلب بايد بيان بشود گاهي با اشاره بيان ميشود گاهي با لفظ بيان ميشود گاهي هم با فعل بيان ميشود همان كاري كه اخرص ميكند با اشاره به يكديگر ميفهمانند. الآن اينهايي كه مطالب دقيق علمي را يا عقلي را با اشاره به يكديگر ميفهمانند در گزارشها همين است ديگر آنها با اينكه لفظي ندارند با اشاره همان مطلب معقول را ميفهمانند لفظي ندارند با اشاره همان مطلب معقول را ميفهمند يك انساني كه سميع نباشد بصير باشد از همين اشارات ممكن است آن مطلب دقيق را بفهمد.
پرسش: ...
پاسخ: در تصرف بله فعل خارجي است حالا نشان ميدهد ولي اصل دلالت در اصل دلالت اين فعل اين هنر را دارد به دليل اينكه در اعطا و اخذ در تعاطي حق اين است كه معاطات مفيد ملكيت است يك، مفيد ملكيت لازمه است دو، هيچ فرقي بين اين معاملاتي كه در بازار به عنوان معاطات ميشود با «بعت و اشتريت» كه لفظاً انجام ميشود نيست اين سه، پس اين هنر را فعل دارد كه كار قول را انجام بدهد.
پرسش: ...
پاسخ: بله آن اعم است گاهي فعل در مقابل قول است گاهي فعل اعم از قول فعل مثل اينكه در تقسيم ما اين طور بود كلام هم بشرح ايضاً [همچنين] گاهي در مقابل فعل است گاهي جامع است كلام يعني «ابراز ما في الضمير» خود اين لفظ را هم كه گفتند كلام براي اينكه «ابراز ما في الضمير» بكند ابراز غيب ميكند وگرنه كلمه تكلم به معني تلفظ نيست اصل لفظ را كلام گفتند براي اينكه «معرب اما في الضمير» است به همين معنا براي ذات اقدس الهي كلام ثابت كردند به همين معنا صدر و ساقه جهان كلمات الهي است اگر دارد كه ﴿وَ لَوْ أَنَّ ما فِي اْلأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ﴾ اقلام باشد ﴿وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ﴾ ربي آسمان كلمه خدا است زمين كلمه خدا است تكلم الهي است اختصاصي به وجود مبارك عيسي(سلام الله عليه) ندارد كه مبشر برسول ﴿إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ﴾ منتها حالا اين كلمه تامه است اگر لفظ را گفتند كلام نه براي اينكه تكلم يعني تلفظ بلكه چون اين لفظ «معرب عما في الغيب» است «معرب عما في الضمير» است به آن گفتند كلمه خب فعل هم همين طور است ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: نه مسائل تعبدي مسائل تعبدي حرف ديگر است در نكاح و در طلاق چون در آنجا داريم كه «انما» در مسئله طلاق فقط زن وقتي از حباله نكاح شوهر خارج ميشود كه زوج بگويد «انتِ طالق» آن هم هر لفظي را نميتواند بگويد اين تعبد خاص است كه لفظ است يك لفظ مخصوص است دو درباره در خصوص نكاح هم احتياط هست اما نظير احتياط مسئله طلاق نيست خب.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب ميگويند فعل چون زمان ندارد قدر متيقن گيري است ولي اگر ما اين را زباندار كرديم چه؟ الآن ميگويند فعل اطلاق ندارد ولي اگر ما اين فعل را زباندار كرديم خود اين فعل طوري است نشان ميدهد كه براي وجوب است ميگويند اگر يك فعلي را از معصوم(سلام الله عليه) ديديم دليل نيست اين كار واجب است دليل است اين كار جايز است اين كار را ميشود كرد اما اگر فعل طرزي پرورانده شد كه فعل لازم با فعل مطلب لازم با غير لازم دو طور ادا ميشود خب ما ميفهميم چون روي فعل كم كار شده لذا قصور روي فعل را قصور خودمان را به حساب فعل ميآوريم وگرنه فعل آن توان را دارد كه برساند خب آن هم كه در معاطات گفتند «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» آنجا هم پاسخ داده شد و جواب نقضش اين است كه كلام به معناي لفظ نيست و صدر و ساقه عالم هم كلمات الهي است خب.
پس فعل آن هنر را دارد كه كار قول را انجام بدهد در دلالت حالا اگر بالصراحه و نصوصيت قول نباشد لااقل ظهور دارد و معيار در حجت همان ظهور است.
حجيت ظهور جزء حجج عقلايي است و مورد امضاي شريعت هم هست اين فعل كه ظهور داشته باشد و كاشف باشد بايد كاشف از رضاي به لزوم معامله باشد نه كاشف از رضاي به اصل معامله لذا بين تصرف قبل العلم و تصرف بعد العلم فرق است.
اگر كسي عالم نبود كه اين كالا معيب است ولي دارد تصرف ميكند اين تصرف كاشف از رضاي به اصل معامله است چون خريد ملك او است دارد تصرف ميكند ديگر او كه عالم نيست اين كالا معيب است كه تا بداند ببرد پس بدهد كه اين ظرفي خريده كم كم دارد از آن استفاده ميكند بعدها ميفهمد كه اين نشتي دارد و بعد يك گوشهاش ضعيفاش ترك برداشته و سوراخ شده خب اينكه اول نميفهمد.
پس صرف تصرف دليل بر رضاي بر لزوم معامله نيست چون دليل بر رضاي به لزوم معامله نيست به هيچ وجه مسقط نيست نه مسقط ارش است نه مسقط رد و اصل اينكه تصرف مسقط است ما در بين اين نصوص نداشتيم فقط در مسئله خيار حيوان بود.
خيار حيوان رواياتش چون خود خيار حيوان تعبدي بود كه سه روز صاحب حيوان خيار دارد ولو غبن نباشد، ولو بر خلاف ولو خيار رؤيه در آن نباشد، ولو شرط الخيار نباشد ولو خيار تخلف شرط نباشد يك كسي تا سه روز ميتواند خيار [داشته باشد] اين را نميپسندد اين اسب هيچ محذوري ندارد هيچ عيبي ندارد ولي اين آقا اين طور راه رفتن اسب را نميپذيرد اين طور راه رفتن را ميپذيرد خب شايد آنكه آن نميپذيرد بهتر از آن است كه ميپذيرد ولي بالأخره به او اختيار دادند تا سه روز اين ميشود امر تعبدي.
روايات خيار حيوان كه قبلاً گذشت دو طايفه بود يك طايفه طايفه مطلق بود كه دارد تصرف مسقط خيار حيوان است در اثناي ثلاثه كه اينها چند تا روايت بود يك روايتي هم داشت كه اين تصرف در اثناي ثلاثه قبل از انقضاي ثلاثه مسقط خيار حيوان است براي اينكه «لأنه رضاً منه» اين طايفه كه همين يك روايت هم بيشتر نيست اين مخصص عمومات آن طايفه يا مقيد اطلاقات آن طايفه است دو سه تا روايت هست كه دارد با تصرف خيار حيوان ساقط ميشود اين روايت با تعليل دارد كه با تصرف خيار حيوان ساقط ميشود معلوم ميشود هر تصرفي مسقط نيست تصرف اختباري مسقط نيست تصرف سهوي و نسياني خيال كرد كه اسب خودش هست در حاليكه اسب ديگري بود يا اسب ديگري خيال كرد اسب ديگري است سوار شد و مانند آن بعد معلوم شد اسب خودش است تصرف اختباري تصرف سهو و نسيان ممكن است تصرف اضطراري هم همين حكم را داشته باشد مسقط خيار حيوان نيست براي اينكه در اين روايت حضرت فرمود: «لأنه رضاً منه» اين كشف ميكند كه راضي است به لزوم معامله نه به اصل معامله اصل معامله كه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بود هميشه داشت كه اگر نداشت كه معامله درست نبود خب اين دو تا كار ميكند اين حديث معتبر هم بود اين حديث اين حديث معتبر يك كار درون گروهي ميكند كه اولاً عمومات طايفه خودش يا مطلقات طايفه خودش را تخصيص يا تقييد ميزند يك كار برون گروهي ميكند مستحضريد كه از همين حديثي كه درباره خيار حيوان وارد شده است تعدي شده به خيار رؤيه، به خيار غبن، به خيار شرط، به خيار تخلف شرط، در همه موارد تصرف كاشف از رضاي به لزوم معامله شده مسقط اين لعموم تعليل.
اين تعليل دو تا كار دارد يكي اينكه داخل خودش را تأمين ميكند يكي اينكه به بيرون هم سرايت ميكند خب.
پس تصرفي كه كاشف از رضاي به لزوم معامله باشد مسقط خيار است تصرف قبل العلم بالعيب چه كشفي از رضا ميكند؟ اين راضي به معامله است خبر ندارد عيب بود يا نبود با تصرف عيبش روشن شد پس اين تصرف مسقط نيست.
اگر نحوه تصرف او طوري بود كه عين را از حالت اصلياش انداخت داخل در مرسله جميلبندرّاج ميشود كه آنجا فرمود اگر عين قائم است به حاله قائم است به عينه و مانند آن حق رد دارد وگرنه نه آن از آن جهت است وگرنه صرف تصرف ذو الخيار در كالاي معيب قبل العلم بالعيب اين مسقط نيست.
پس اين تصرف نميتواند جزء مسقطات باشد. نعم، تصرف بعد العلم بالعيب اين مسقط است اما مسقط رد اين شخص ميگويد بسيار خب من كه ميتوانم رد كنم يك، ميتوانم نگه دارم با أرش دو، من فعلاً تصرف ميكنم رد نميكنم و أرش ميگيرم ديگر نميشود گفت كه چون تصرف كرده بعد العلم بالعيب حق أرش گيري هم ندارد كه اين را از كجا ميشود بيان كرد نعم گاهي ممكن است كه اين فعل دلالت بكند بر سقوط كلا الحقين آن يك بحث ديگر است وگرنه صرف تصرف ذو الخيار بعد العلم بالعيب اين قدر متيقن كشفاش همان كشف از رضا به لزوم معامله است در اثبات حق الرد.
پرسش: ...
پاسخ: بله شارع مقدس أرش را قرار داده است ابتدائاً در طول سقوط رد يك وقت است ميگوييم كه اصلاً قرار نداد يا نه قرارداد اولي شارع اين است كه اگر خواستي رد بكني كه رد بكن اگر نخواستي أرش بگير ميتواني البته أرش نگيري اگر رد ممكن است رد بكن اگر رد ممكن نيست ميتواني أرش بگيري اين را از همان اول جعل كرده نه اينكه اين دومي را جعل نكرده مگر در مرحله آخر از همان اول حكم دو مرتبهاي جعل كرده نه اينكه تا آنجا كه ممكن است رد بكند شارع مقدس أرش جعل نكرده همين كه حق الرد ساقط شد تازه شارع مقدس أرش جعل كرده اينچنين نيست از همان اول حكم ذو مرتبتين جعل كرده خب.
چون اينچنين است اين شخص كه بعد العلم بالعيب دارد تصرف ميكند چون تصرف اختباري و امثال ذلك نيست براي اينكه عالم به عيب شد و فرض در اين است كه سهو و نسيان هم نيست اگر سهو و نسيان باشد كه كاشف نيست سهو و نسيان در هيچ جا اثر ندارد در معاطات مگر سهو و نسيان اثر دارد؟ يك كسي اشتباهاً به جاي اينكه كالا را به زيد بدهد به عمرو ميدهد اينكه معاطات نيست به جاي اينكه آن كالا را بدهد اين كالا را داد اينكه معاطات نيست.
سهو و نسيان در هيچ جا اثر ندارد در مواردي كه اثر دارد بايد با علم و آگاهي و امثال ذلك باشد كه كشف از رضا به لزوم معامله بكند خب پس تصرفي مسقط حق الرد است يا مسقط أرش است يا مسقط هر دو كه بعد العلم به عيب باشد يك، و كاشف از رضاي به لزوم معامله باشد دو، اين رضا يا مطلق است كه حتي سقوط أرش را هم به همراه دارد يا مقيد است كه من فقط رد نميكنم خب.
از روايات ما ببينيم كه بيش از اين معنا برميآيد يا به همين اندازه از روايات برميآيد؟ در مسئله روايات چند تا مثال زده شد در همان صحيحه زراره يا مرسله جميلبندراّج دارد كه اگر اين عين قائم به عين است اين متاع قائم است به حال خودش اگر قائم باشد ديگر ميتواند برگرداند حالا اگر اين تصرف بعد العلم بالعيب باعث زوال اين عين نيست همچنان اين عين قائم است يعني با اينكه ميداند اين فرش زده است پهن كرده و دارد روي آن زندگي ميكند اين تصرف با اينكه اين مبيع عيبناك قائم به حاله هست مانع رد است چرا؟ چون اين تصرف كاشف از رضاي به لزوم معامله است اين بر اساس تعليل روايت آن خيار حيوان در خيار حيوان اين تعليل عام است روايتي كه در خيار حيوان بود ملاحظه فرموديد كه بحثاش قبلاً گذشت اين بود جلد هجدهم صفحه سيزده باب چهار از ابواب خيار حيوان اين بود «محمدبنيعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهلبنزياد و أحمدبنمحمد جميعاً عن ابن محبوب عن عليبنرئاب عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط» يعني به شرط خيار و خيار تخلف شرط و اينها برنميگردد چه مشتري شرط بكند چه شرط نكند خيار دارد «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثلاثة الأيام» يعني قبل از انقضاي سه روز «فذلك رضاً منه فلا شرط» اين روايت است كه ساير روايات باب چهار از ابواب خيار كه مربوط به خيار حيوان است آنها را تقييد ميكند همين روايت كه مقيد اطلاقات روايات باب خيار حيوان است يا مخصص عمومات آنهاست سهم تعيين كنندهاي در ثبوت و سقوط حق الرد در خيار عيب دارد تصرف كاشف از رضاي به لزوم معامله اين حق الرد را برطرف ميكند و اگر خواستيم بگوييم أرش را هم از بين ميبرد دليل ميخواهد آن اطلاقات ثبوت أرش يا عمومات سقوط أرش كه با اين تقييد نميشود كه براي اينكه اين حوزه رضا مال اين است كه من رد نميكنم.
اما از همه حقوقم گذشتم يعني چه؟ اينكه دلالت نميكند كه پس اين رضا اين تصرف بعد العلم بالعيب كاشف از رضاي به لزوم معامله است من حيث عدم الرد لذا حق الرد ندارد.
اما من حيث اينكه نتواند ارش بگيرد كه دلالت ندارد كه آن وقت آن اطلاقات ارش سر جايش محفوظ است.
اگر ما از اين فعل توانستيم ظهوري به دست بياوريم كه اين تصرف همان طوري كه كاشف از رضاي به لزوم اصل معامله است در اثبات حق الرد رضاي به لزوم تمام جهت معامله است در سقوط أرش بله آن وقت ميگوييم أرش ساقط است خب.
پرسش: ...
پاسخ: در حيوان چون خيار حيوان ارش ندارد ديگر ارش فقط مخصوص خيار عيب است اگر حيوان معيب بود اين خيار حيوان نيست ارش فقط در بين خيارات مخصوص خيار عيب است ديگر.
پرسش: ...
پاسخ: يك وقت است كه يك وقت است كه اين مغبون است خيار غبن دارد اگر مغبون نبود سخن از غبن نيست قيمت همين است و اين شخص اين وصف را نميپسندد حق رد دارد ارش گيري مخصوص خيار عيب است.
پرسش: ...
پاسخ: بله ديگر بله تعليل اين تعليل علت تعليل ميگويند هم معمم است هم مخصص دو تا كار ميكند هم در درون گروهي مطلقا يا عمومات خودش را تخصيص يا تقييد ميكند هم حوزه نفوذ بيروني دارد معلوم ميشود همين معنا در خيارات شرط، شرط الخيار يا خيار تخلف شرط يا خيار رؤيه به همين خيار حيوان استدلال شده است براي اينكه حضرت فرمود رضاي كاشف به لزوم معامله باعث سقوط خيار است اين ديگر اختصاصي به خيار حيوان ندارد.
اگر ذو الخيار ذو الحق راضي شد به لزوم معامله اينكه حكم نيست حق است اگر حق است خب صاحب حق راضي است به لزوم معامله به چه دليل دوباره حق رد داشته باشد لذا از همين عموم تعليل خيار حيوان براي خيارهاي ديگر استفاده كردند.
آنچه كه در بخش پاياني مطرح است اين است كه اگر تصرف نكرد چون تصرف اگر باعث بشود كه اين عين را از آن حالت اوّلي بيندازد مثل اينكه پارچهاي را برش كرده يا از صورت اوّلياش بيندازد پارچهاي را رنگ كرده خيار ساقط ميشود.
چون در آن روايت مرسله جميلبندرّاج آمده كه حضرت فرمود: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» كه بين حق الرد و حق الأرش فرق گذاشتند اينها حالا اگر اين به موت كه يك امر خارجي است در اختيار كسي نيست اتفاق افتاده و ديگر اين عين قائم به حاله نيست يا نه عين تكويناً قائم به عين است ولي در نظام شريعت قائم به عين نيست فرشي را خريده بعد به ديگري فروخت اين قائم به عين نيست چرا؟ براي اينكه ديگر ملك شما نيست ديگر در دست شما نيست يك وقت است كه تكويناً اين فرش آسيب ميبيند مثل اينكه پاره ميشود ميسوزد مانند آن يك وقت است نه دزد ميبرد يك نقل و انتقال غاصبانه است يا صاحب فرش اين فرش را ميفروشد ديگر قائم به عين نيست منظور از قائم به عين نبودن تنها اين نيست كه اين از بين برود اگر باشد و مقداري از او آسيب ببيند قائم به عين نيست مثل پارچه برش شده يا كلاً بسوزد نظير اينكه عبدي بميرد حيواني بميرد و مانند آن قائم به عين نيست يا سرقت بشود قائم به عين نيست در صورتي كه استردادش آسان نباشد يا به معامله لازم بفروشد قائم به عين نيست.
نعم، در هبه و امثال ذلك كه يك عقدي جايز است و اين شخص واهب هر وقت بخواهد ميتواند استرداد كند آيا در اينجا هم قائم به عين است يا نه؟ فقها اختلاف نظر دارند.
غرض اين است كه اين قيام به عيني كه در مرسله جميلبندرّاج آمده منحصراً قيام تكويني را نميگيرد اينكه فرمود: «إن كان الشيء قائماً بعينه رده» از همين تعدي كردند به نقل و انتقال ملكي.
ميگويند شما كه زمين را همين فرش را خريدي بعد منتقل كردي به ديگري اين قائم به عينه نيست حالا فقط بايد أرش بگيري ديگر نميتواني رد كني اين ميگويد نه، من آن معامله را فسخ ميكنم يا از او ميخرم به شما برميگردانم اگر اطلاق مرسله جميل آن قيام اعتباري را هم در بر ميگيرد ديگر اين عين قائم به عينه نيست اين مبيع قائم به عينه نيست.
«والحمد لله رب العالمين»