درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضاوت/

عناصر محوری محکمه قضا همان مدعی و مدعی عليه هستند؛ قهراً بحث رسمي در دو فصل است: فصلي که به دعواي مدعي برمي‌گردد و فصلي که به کار مدعي‌عليه برمي‌گردد. مدعي بايد بعد از طرح دعوي به صورت روشن، شاهد ارائه کند. شهود حالا يا دو مرد عادل‌اند يا دو زن عادله‌اند با يک مرد، يا دو زن عادله‌اند با يک يمين، يا شاهد يک مرد عادل است با يک يمين که اينها وظايف مدعي است براي اثبات مدعاي خود. اين مباحث تاحدودي در فصل اول گذشت.

اما فصل دوم که مربوط به مدعي‌عليه يعني شخص منکر است، چهار بخش دارد: يا اقرار دارد که «له أحکام»، يا انکار دارد که «له احکام»، يا حرف روشني براي گفتن ندارد که «له احکام»، يا گذشته از اينکه قرار نمي‌کند و حرف روشني ندارد، ادعاي دارد که مدعي دروغ مي‌گويد، اينجا دعوی برمي‌گردد و منکر مدعي مي‌شود. اين چهار بخش مربوط به فصل دوم است که برای مدعي‌عليه است.

تاحدودي فصل اول گذشت که چند تا شاهد بايد اقامه کند و امثال ذلک، اما در فصل دوم که مربوط مدعي عليه است، بهترين راه براي تأمين محکمه همان اقرار است، اگر مدعي عليه اقرار کرد که مطلب ثابت است و ديگر نيازي به شهادت شاهدان مدعي ندارد و امثال ذلک. اين بهترين راه و آسان‌ترين راه است و اگر مدعي عليه اقرار نکرد، انکار کرد، آن‌گاه نوبت اقامه شاهد از طرف مدعي است که به فصل اول برمي‌گردد و او بايد شاهد اقامه کند. وقتی مدعي عليه انکار کرد مدعي مي‌تواند به محکمه بگويد که او را سوگند بدهيد چون سوگند حق مسلّم مدعي است پس مدعي مي‌تواند احلاف و استحلاف کند؛ يعني طلب حلف کند و او را سوگند بدهد. اين احلاف و استحلاف حق مسلّم مدعي است. غرض اين است که اين چنين نيست که خود منکر بلافاصله بگويد من سوگند ياد مي‌کنم يا حاکم بتواند منکر را سوگند بدهد، سوگند حق قضايي مدعي است «علي المدعي عليه» و تا او نخواهد نمي‌شود سوگند داد. ممکن است که مدعی از سوگند دادن مدعی عليه صرف نظر مي‌کند.

پس اگر مدعی عليه اقرار کرد که محکمه به خوبي کارش را انجام مي‌دهد، اگر انکار کرد نوبت به حلف مي‌رسد. اگر مدعي استحلاف کرد و گفت سوگند بدهيد، احلاف کرد از حاکم خواست که منکر را سوگند بدهد، اينجا يمين ايراد مي‌کنند. وقتي منکر سوگند انشاء کرد محکمه حکم مي‌کند و کار تمام مي‌شود، اما خود سوگند اگر صادق بود، آثار خاص خودش را دارد و اگر - معاذالله - کاذب بود که «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌»[1] و حکم خاص خودش را دارد.

بخش سوم برای مدعي‌عليه يعني منکر – منکری که نه اقرار کرد که بخش اول است و نه انکار کرد که بخش دوم است – اين است که حرفي براي روشن کردن ندارد حالا يا براي اينکه جزء افرادي است که زبان ندارد، يا جزء افرادي است که زبان دارد ولي گفتن ندارد بايد بنويسد، يا سخن از گفتن و نوشتن نيست اين فرهنگ و اين زبان و اين لغت را بلد نيست، اهل فرهنگ و زبان ديگری است. اگر جواب روشني ندارد يا براي اينکه نقص خلقت دارد يا براي اينکه نه، نقص ادبي دارد نمي‌تواند حرف بزند ولي مي‌تواند بنويسد يا سخن از اين است که اين لغت و زبان را نمی‌داند مثلاً عرب نيست يا مثلاً فارس نيست تا فارسي سخن بگويد يا عربي سخن بگويد اينجا جاي ترجمان است - مترجم تعبير صحيحي شايد نباشد، ترجمان همان است که ما از مترجم ياد مي‌کنيم - بايد ترجمان يعني ترجمه‌کننده در محکمه حاضر بشود. برخي فکر کردند که اين ترجمه کننده و اين ترجمان که در عرف، او را مترجم مي‌گويند به منزله شاهد است هم بايد دو نفر باشند هم بايد عادل باشند! اما ترجمه سخن از شهادت نيست و کاري به اصل واقعه ندارد که شهادت بدهد. اين مطلبي را که مدعي‌عليه نمي‌داند به زبان بياورد چون به زبان خودش حرف مي‌زند، اين ترجمه‌کننده زبان او را بلد است، اين مطلب را براي محکمه ترجمه مي‌کند. ترجمه از سنخ شهادت نيست تا ما بگوييم که هم تعدد شرط است هم عدالت و امثال ذلک، فقط ترجمان بايد امين باشد.

پس بنابراين در بخش سوم که نه اقرار است و نه انکار، مدعي‌عليه حرفي براي گفتن ندارد چون بلد نيست، ترجمان کافي است. يک ترجمه‌کننده عالمِ به ادبيات او، يک؛ و امين در نقل مطالب، دو؛ حرف او کافي است. ديگر لازم نيست که عادل باشد، متعدد باشد و امثال ذلک.

اگر از اين هم گذشت، مدعي‌عليه تکذيب کرد، آن وقت کل صحنه محکمه برمي‌گردد؛ يعني اين مدعي‌عليه که قبلاً يا اقرار داشت يا انکار داشت يا حرفي براي گفتن نداشت الآن می‌شود مدعي، مدعيِ محکمه هم مي‌شود مدعي‌عليه. دعوي عوض مي‌شود، او وقتي تکذيب مي‌کند بايد شاهد اقامه کند.

ملاحظه فرموديد فصل اول يک کمبودي داشت که الآن بايد ترميم بشود و آن حلف يمين مردوده است. در فصل اول جاي اين فصل خالي بود که الآن بايد اشاره مي‌شد. مدعي يا بينه اقامه مي‌کرد به آن اقسامي که گذشت يا بينه نداشت يمين انشاء مي‌کرد. يمين وظيفه مدعي نيست. يمين همان حلف مردوده است يعني اگر منکر بگويد من سوگند انشاء نمي‌کنم، اگر مدعي سوگند ياد کرد کافي است. اين احلاف حاکم را مدعي‌عليه تبديل کند بگويد من حاضر نيستم قسم ياد کنم، مدعي اگر سوگند ياد کرد من مي‌پذيرم. اين يمين مردوده را اگر مدعي بپذيرد جزء متمم ادله اوست. اينجا جاي آن است که اگر مدعي‌عليه تکذيب کرد اصل حلف به عهده مدعي است، يعني مدعي اصل قضيه، براي اينکه مدعي اصل قضيه مي‌شود منکر و اين منکر مي‌شود مدعي؛ دعوا عوض مي‌شود، چون دعوا عوض مي‌شود و مدعي مي‌شود منکر و منکر مي‌شود مدعي؛ اين منکر که تکذيب مي‌کند بايد بينه اقامه کند و آن مدعي‌ که مورد تکذيب است بايد سوگند ياد کند. محکمه به هر کدام از اينها باشد اگر حکم صادر شد تمام مي‌شود که وجود مبارک پيغمبر فرمود من برابر بينه و يمين حکم مي‌کنم و در صحنه قيامت واقعيت معلوم می‌شود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] و اگر کسي بينه کاذبه آورد يا سوگند کاذبه‌اي را انشا کرد و مالي را از محکمه من و از دست خود من گرفت «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»، از اينجا معلوم مي‌شود علم غيب سند قضايي قضاء نيست.

پرسش: ... مطلب پرونده‌های کيفری و حقوقی ...

پاسخ: فرق مي‌کند در بعضي از موارد حق الله است در بعضي از موارد حق الناس است، آن جايي که حق الله است عهده اصلي‌اش به عهده خود ولي احکام است که وجود مبارک پيغمبر است. در بحث علم قاضي هم بين حق الله و حق الناس فرق بود، چه اينکه در مسئله يمين و امثال ذلک هم گذشت که حضرت فرمود در مسئله مال و دين به يک شاهد و يمين اکتفا مي‌کنيم اما مسئله هلال و مسئله طلاق که حق الله هستند نه حق الناس، اينها با يک شاهد و يمين ثابت نمي‌شود.[3]

پرسش: تکذيب با ادعا چه فرقی دارد؟

پاسخ: تکذيب يک ادعاي جديدي است. يک وقت است که مي‌گويد که من نمي‌دانم! اين کار را من نکردم! اين انکار است. انکار نفي حرف اوست. تکذيب اثبات حرف خودش است. مي‌گويد او دروغ مي‌گويد. انکار يعني آنگونه که مدعي مي‌گويد نيست. صرف انکار است؛ اما تکذيب صرف نفي حرف مدعي نيست اثبات حرف خودش است. اين مدعي است که مدعيِ اصل دروغ مي‌گويد لذا اين بخش چهارم با بخش‌هاي دوم و سوم خيلي فرق جوهري دارد. اين مي‌شود مدعي، آن وقت يک دعواي جديدي طرح مي‌شود که اينجا بايد جداگانه مطلب را مطرح کرد.

ما يک اصل داريم که اصلاً با واقع کاري ندارد. اصل عملي هيچ کاري با واقع ندارد. براي رفع حيرت و سرگرداني هنگام عمل است من نمي‌دانم اين آب پاک است يا نه؟ بگو اصالة الطهاره. نمي‌دانم اين فرش پاک است يا نه؟ اصالة الطهاره. اين با واقع کاري ندارد، براي رفع سرگرداني و حيرت است. اصل عملي اصل است. اصل در قبال اماره است. اماره با واقع کار دارد و مي‌گويد واقع اين است، حالا يا خطا است يا صواب، اما اصل عملي با واقع کاري ندارد مگر اينکه مشکلي حل بشود. «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»،[4] نه اينکه واقعاً اين است، اما روايت خبر مي‌دهد که اين شيء طاهر است. صدق يا کذب در روايت راه دارد چون از واقع خبر مي‌دهد، اما اصل عملي که از آن به اصول فقاهي ياد مي‌کنند از جايي خبر نمي‌دهد، وقتي خبر نمي‌دهد نه صادق است نه کاذب. صدق و کذب وصف خبرند. اگر کسي از چيزي خبر بدهد، اين خبر يا صدق است يا کذب، اما اصل فقاهي، اصالة الطهارة و اصالة الصحة و اصالة الکذا و اصالة الکذا، اينها با واقع هيچ کاري ندارند براي رفع و حيرت و سرگرداني در مقام عمل هستند. شارع مقدس فرمود يک چيزي را که نمي‌داني پاک است يا نجس است، اثر طهارت بار کن تا معلوم بشود که پاک است، اين خبر نيست، اين دستور است که شما چيزي را که نمي‌داني پاک است يا نه، بگو إن‌شاءالله پاک است؛ لذا اصل نه صادق است نه کاذب، چون خبر نمي‌دهد يک دستور است. خبر يا صادق است يا کاذب. در خيلي از موارد کار با اصل حل مي‌شود چون هيچ ارتباطي با واقع ندارد. اينکه اماره بر اصل مقدم است براي همين جهت است. اصل مي‌گويد حالا که دسترسي به چيزي نداري، بگو پاک است، خبر که رسيد، يعني تو دسترسي داري، لذا با هم تعارض نمي‌کنند.

يک وقت است که دو تا خبر باهم متعارض‌اند، نص بر ظاهر مقدم است يا اظهر بر ظاهر مقدم است، چون هر دو از واقع خبر مي‌دهند، اما اصل فقاهي با اماره اصلاً تعارض ندارد، يا قرعه با امارات تعارض ندارد. قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»[5] اما وقتي ما خبر داريم حرف عادل داريم گزارش داريم، ديگر مشکل نداريم، حتي اگر اصل داشته باشيم هم مشکل نداريم. اگر هيچ جا دليل نباشد نوبت به قرعه مي‌رسد.

غرض اين است که اين اصل فقاهي نه صادق است و نه کاذب، چون از جايي خبر نمي‌دهد. اصل براي رفع حيرت «عند العمل» است لذا گفتند که اين اصل عملي است، اما خبر از واقع گزارش مي‌دهد، اين يا صادق است يا کاذب.

بنابراين مسئله خبر که اماره است از مسئله اصول کاملاً جداست. خبر از واقع خبر مي‌دهد اصل از واقع خبر نمي‌دهد. هميشه اماره بر اصل مقدم است و امثال ذلک. حالا در اين مسئله منکر که برمي‌گردد تکذيب مي‌کند، از واقع خبر مي‌دهد، اين يا صادق است يا کاذب! اين مي‌شود ادعا. پس يک وقت است که ادعای مدعي را انکار مي‌کند که مربوط به خودش است، اين مي‌شود منکر. يک وقت گذشته از نفي حرف مدعي، اثباتي از طرف خود دارد و مي‌گويد اين مدعي دروغ مي‌گويد. اين خودش مي‌شود مدعي و بايد جداگانه مطلب را مطرح کند.

پرسش: ... شاهد بايد عادل باشد مترجم هم بايد عادل باشد؟

پاسخ: امين باشد کافی است، ما دليل نداريم که عادل هم باشد. در مسائل مالي ممکن است مشکل داشته باشد اما در ترجمه ما سا‌ل‌ها تجربه کرديم ديديم اين شخص به طور دقيق حرف ديگران را به ما منتقل مي‌کند ما دليلي نداريم بر اينکه بايد عادل باشد يا متعدد باشند. همه اينها مشکوک و منفي بالاصل است اينها اقل و اکثر استقلالي‌اند و برائت را هم براي همين گذاشتند «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ»[6] [7] . ما نمي‌دانيم که وظيفه ما اين است که اين آقا عادل باشد يا نه؟ «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ». آنجا نمي‌دانيم متعدد باشد يا نه؟ «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ». اگر ما برای يک چيزي را سابقه داشته باشيم استصحاب حاکم باشد بله، بر اين اصل فقهي مقدم است. اما وقتي ما نمي‌دانيم که آيا اين چيز شرط است يا نه؟ شک در شرط زائد يا شک در مانع زائد منفي بالاصل است. ما از کجا دليل بياوريم به اينکه اين ترجمه کننده الا و لابد بايد عادل باشد؟! يا الا و لابد بايد متعدد باشد؟! در شهادت بله، مسئله شهادت اين‌طور است دستور دادند که هم عادل باشد هم متعدد باشد. حالا کسي مي‌خواهد احتياط بکند مطلب ديگري است. غرض اين است که در ترجمه کردن اين‌طور نيست. پس فصل دوم که مربوط به مدعي عليه است او يا مقر است يا منکر است يا زبان‌دار نيست نقص عضوي دارد يا زبان‌دان نيست از فرهنگ ديگر است، يا نه، تکذيب مي‌کند که ادعاي جديدي است. اگر ادعاي جديد باشد که احکام خاص خودش را دارد و در بخش سوم ترجمه‌کننده کاري به شهادت و امثال ذلک ندارد.

مطلب ديگر اين است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند که اگر کسي ادعا بکند مستحب است که انسان به حرف مدعي گوش بدهد و عمل بکند، اين فرمايش سند فقهي ندارد. ايشان به يک امري استدلال فرمودند که آن استدلال تام نيست. در جلد بيست و هفتم ابواب کيفيت حکم باب بيست و چهارم وسائل، جلد 27، صفحه 291 اين مطلب را فرمودند.

پرسش: ... مرضی الطرفين باشد؟

پاسخ: براي حاکم بايد روشن باشد. براي حاکم که بخواهد حکم بکند بايد مسلّم باشد. اگر آن شخص اشکالي دارد، ممکن است در اين ترجمان نقدي دارد دليل اقامه کند يا نفي کند اما از او سؤال نمي‌کنند که اين را قبول داريد يا قبول نداريد؟ او اگر قبول نداشته باشد، بله حق دارد اعتراض کند ولي محکمه بايد تشخص بدهد که اين ترجمان مشکل ادبي ندارد، عالم است، يک؛ امين هم هست، دو.

در صفحه 291 باب 24 به اين صورت آمده است که «يُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَصْدِيقُ الْمُدَّعِي مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ‌» اگر کسي ادعايي کرد نسبت به ديگري، ايشان اگر يقين دارد او دروغ مي‌گويد که هيچ، اگر يقيني به کذب ندارد، مستحب است که به حرفش عمل بکند. اين مطلب يک پايه فقهي ندارد. زيد آمده به عمرو گفت که من چيزي از تو طلب دارم صرف اينکه اين شخص مدعي است آمده گفته که من از شما طلب دارم يا اين اتومبيلي که داري برای من است يا اين موتوري که تو داري برای من است، صرف اينکه کسي ادعا کرده است مستحب باشد آدم حرف او را گوش بدهد، به چه دليل؟ اين عنوان باب مرحوم صاحب وسائل است که «يُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَصْدِيقُ الْمُدَّعِي مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ‌» اگر يقين دارد او دروغ مي‌گويد که هيچ، اگر يقين به کذب ندارد، مستحب است به حرفش گوش بدهد. اين يعني چه؟

حالا استدلال ايشان به همان قضيه است که قبلاً به عرضتان رسيد اگر فعلي را معصوم(سلام الله عليه) در يک قضيه‌اي انجام داد، - يک فعل در يک داستان - اين سند فقهي نيست؛ ما نه از صدرش خبر داريم نه از ذيلش خبر داريم، نه از همراهان آن کار خبر داريم، برابر آن که نمي‌شود فتوا داد. حالا استدلال صاحب وسائل اين است که مي‌گويد مرحوم کليني نقل کرده است از «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» که گفت ما در مسعي و مروه که بين صفا و مروه سعي مي‌شد حضور داشتيم ديديم که وجود مبارک امام کاظم(عليه السلام) «إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ» از مروه به طرف صفا مي‌آمدند «عَلَى بَغْلَةٍ» قاطر کوچکي يا قاطر خاصي. «فَأَمَرَ ابْنَ هَيَّاجٍ» را «رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ» گفت برو «أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ» شايد خواستند از طرف حکومت يک هتک حرمتي بکنند! چه مي‌دانيم؟ آمده جلوي افسار اين بغله را و اين مَرکب را گرفت و گفت اين برای من است. وجود مبارک حضرت هم براي اينکه در آن مسعي جاي برکت عبادت و اينهاست دهن اين را ببندد، او هم که مأمور آن کسي بود که بالاخره بوي سياسي مي‌آمد، فرمود بسيار خوب برای شماست برو بگير. حضرت پياده شد و اين مَرکب را به او دادند. اين شخص گفت که آن پتو يا هر چه هم که روي مَرکب بود آن هم برای من است.، حضرت فرمود آن برای شما نيست.

اين «قضية في واقعة»، کار سياسي‌اي بود؟ خواستند هتک حرمت بکنند؟ وجود مبارک حضرت باخبر بود و براي اينکه جلوي هتک حرمت را بگيرد اين کار را کرد، اما اين سند فقهي بشود که ما بگوييم هر وقت هر کسي ادعا کرد شما احتمال داديد مستحب است که به حرفش گوش بدهيد؟!

قبلاً هم به عرضتان رسيد که بين «وقع» و «کان» خيلي فرق است. يک وقتي مي‌گوييم چنين حادثه‌اي اتفاق افتاد. يک وقتي مي‌گوييم نه، امام(سلام الله عليه) سيره‌اش اين بود. آنجايي که امام(سلام الله عليه) سيره‌اش بود حکم فقهي دارد و دليل فقهي دارد و حکم اصولي دارد و دليل اصولي دارد و حجت است، اما «قضية في واقعه» در يک جايي حضرت چنين کاري کرد، اين دليل است بر اينکه مستحب است انسان هر وقتي کسي ادعايي کرد آدم احتمال صدقش را داد به حرف او گوش بدهد، اين يعني چه؟!

«أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ» حضرت پايش را از رکاب درآورد «وَ نَزَلَ عَنْهَا» از آن بغله و به غلمانش فرمود: «خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ» افسار و سرجش را بگيريد چون برای خود ماست و اين مرکوب را به اين شخص بدهيد. آن مدعي هم گفت که «وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي» حضرت فرمود نه «كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ» ما خريديم و برای او است و به ما رسيد اين افسار و اين تشکيلاتش برای خود ماست اما اين بلغه را که شما ادعا مي‌کني من از بازار خريدم، از فلان مال‌فروش خريدم.

پرسش: چرا حضرت اينجا نفرمود که ... شما اشتباه می‌کنی

پاسخ: معلوم بود که از طرف چه کسي آمده و معلوم بود که بوي سياسي مي‌داد. حضرت هم در مسعي بود آنجا جاي براي دعوا کردن نبود، آنها هم که براي هتک حرمت آماده بودند. همه اين مصالح را رعايت مي‌کردند.

غرض اين است که از اين يک حکم فقهي به دست نمي‌آيد. اينکه ايشان فرمودند اين کار مستحب است، نه! اين «قضية في واقعه» اصلاً قضاياي اتفاقي سند فقهي نيست، آنکه سند فقهي است مسئله سيره است.

پرسش: ... اين بر خلاف ...

پاسخ: آن يک چيز بيّن الغی‌ای بود. اين را خودشان تهيه کردند آن را از مال‌فروش خريدند، اين برای خودشان بود، انسان هم بايد از حق خودش دفاع کند، آنکه از دست ديگري خريد، حالا مي‌گوييم به حسب ظاهر ممکن است که حق با او باشد، اما اينکه برای خودمان بود ما آورديم، اين را که از خانه خودمان آورديم، اين را چرا به شما بدهيم؟

مطلبي را بعضي از آقايان مرقوم فرمودند که در روايات است که وجود مبارک پيغمبر «مات شهيدا» آن روايت «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»[8] [9] اينها بيّن الرشد است «مما لا ريب فيه» است بحثي در اين نيست. بحثي که هست و گذشت اين است که اصطلاح شهيد در آيه‌ی روزي مي‌رسد که ﴿إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى‌ هؤُلاءِ شَهيداً﴾[10] ، اين شهيد به معناي شهيد در معرکه نيست. پس دو تا مطب است: يکي اينکه ائمه فرمودند: «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»، اين «علي الرأس و العين» است «مما لا ريب فيه»است. يکي اينکه قرآن وقتي که به پيغمبر مي‌فرمايد تو شهيد هستي، اين شهيد به معني شاهد اعمال است نه شهيد در معرکه. از شهداي در معرکه حتي شهداي بدر و امثال ذلک، قرآن با تعبير ﴿ قُتِلُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ﴾،[11] [12] ياد مي‌کند، نه اينکه در آن حديث شريف کسي ترديد داشته باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

‌