درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضاوت /

جريان شهادت گذشته از اينکه در خود کتاب شهادت جداگانه مطرح است، در ضمن مسئله قضاء هم مباحثي از آن طرح مي‌شود. در جريان شهادت يک سلسله مباحثي مربوط به اين است که «الشهادة ما هي و بايد محسوس باشد؟ و چه فرق جوهري بين شهادت و کار اهل خبره است که آنها «عن حدس» سخن مي‌گويند نه «عن حس»؟ اينها بايد روشن بشود.يک وقت مي‌گوييم فلان شخص خبير و کارشناس است. يک وقت است مي‌گوييم فلان کس شاهد است. يک فرق جوهري بين شهادت و بين کارشناسي است که اگر در شهادت تعدد شاهد معتبر است اين کاري به کارشناسي ندارد کارشناس ولو يک نفر هم باشد مي‌تواند سخنش حجت باشد. پس يک بحث مربوط به اين است که «الشهادة ما هي»؟ فرق جوهري شهادت با کارشناسي چيست؟ يک بحث اين است که «الشاهد من هو» آيا زن است يا مرد؟ يک بحث در اين است که «الشاهد کم هو» چند نفر بايد در مسئله شهادت بدهند؟ يک مطلب مربوط به اين است که «الشاهد کيف هو»؟ جايگاهش کجاست، اگر ضميمه شد با يمين، بايد قبل از يمين باشد يا بعد از يمين؟

اينها يک سلسله مسائلي است که در کتاب شهادت مطرح است، اولاً؛ و در کتاب قضاء به يک مناسبتي مطرح است، ثانياً. آنچه که مربوط به کتاب قضاء است اين است که شهادت براي شاهد، بيّن و روشن باشد. همان‌طوري که مرحوم محقق در متن شرايع يک مرسله را نقل مي‌کند[1] که وجود مبارک پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) رو کرد به آفتاب و به شاهد فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»[2] [3] اگر مطلب براي تو مثل آفتاب روشن است شهادت بده وگرنه ترک کن. اين را مرحوم محقق در متن شرايع به عنوان حديث مرسل نقل کرد و در کتاب‌هاي روايي اين را به عنوان مرسله محقق ياد کردند که «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»، اگر مطلب مثل آفتاب براي تو روشن است شهادت بده، وگرنه نه. پس بايد شهادت «عن حس» باشد. آن گزارشي که «عن حدس» است، کارشناسي است شهادت نيست. اين فرق جوهري شهادت با کارشناسي است.

اما «الشاهد من هو»؟ بايد عاقل باشد، عادل باشد، مذکر باشد، و مانند آن. گاهي هم در موارد خاصه شهادت مؤنث مقبول است و در مسئله «کم هو» که شاهد چند نفر باشند؟ اگر مرد باشند که دو نفر است. اگر زن باشند، دو نفر هست با يک مرد، يا دو نفر هست با يک يمين به عنوان ضميمه چون دو تا زن به منزله مرد واحدند.

پس «الشهادة ما هي»؟ بايد «عن حس» باشد نه «عن حدس». «الشاهد من هو»؟ انسان عاقلِ بالغ اگر مرد است که در حال عادي دو تا شاهد کافي است و در مواردي يک شاهد مرد هم کار خودش را انجام مي‌دهد، در موارد ديگر مثل قذف و امثال ذلک که شهادت شاهدان بيشتري لازم است و اگر زن باشد دو تا شاهد به منزله يک شاهد مرد است و اگرشاهد زن بود و يا تعداد شاهد کم بود –چه زن چه مرد – بايد سوگند ضميمه شود. بحث اخير مربوط به اين است که در صورت ضميمه داشتن، کدام مقدم‌اند؟ آيا اول بايد شهادت شاهد را ذکر کرد بعد يمين؟ مقدماً معنايش اين نيست که يکي کار ديگري را انجام مي‌دهد! بلکه يعني ترتيب لازم است يا ترتيب لازم نيست؟ اگر ترتيب لازم بود، کدام يکي مقدم بر ديگري است؟

بسياري از اين مسائلي که مربوط به شهادت است را در روايات قبلي خوانديم و گذشت، اما آنچه که در اين نوبت مطرح است اين است که در شهادت دو تا زن به ضميمه شهادت يک مرد، يا شهادت دو زن به ضميمه يمين؛ کدام يک از اينها مقدم‌اند؟ آيا شهادت مقدم بر يمين است يا نه؟ برخي‌ها گفتند به اينکه در صورت انضمام يمين به شهادت، شهادت مقدم است. دليلي هم که براي مسئله آوردند همين روايات باب پانزده است که خوانديم. يک مرور جديدي لازم است ببينيم که آيا ترتيب از اين روايات استفاده مي‌شود يا نه؟

بله، ترتيب ذکري آمده که حضرت مي‌فرمايد به اينکه دو تا شاهد و يمين لازم است اما آيا اين مفيد ترتيب رتبی هم است که الا و لابد اول اين شاهدها بايد شهادت بدهند و سوگند بعد باشد، يا ناظر به اين مطلب نيست؟

البته مشهودعليه هم بايد مشخص بشود که «مشهودعليه ما هو»؟ در خود مسئله قضاء مشخص شد: اگر حق الله باشد وسيع است اما اگر حق الناس باشد محدود است؛ يعني بعضي از شهادت‌ها نفوذشان فقط در حق الناس است. مثلاً اعتبار شهادت دو تا زن با يمين در مسئله دين و امثال ذلک حاصل مي‌شود؛ اما در مسئله طلاق و رؤيت هلال و امثال ذلک اعتبار ندارد؛ اين درباره مشهودعليه است بين حق الله و حق الناس فرق است که اين در خلال مباحث گذشته بيان شد.

پرسش: اگر شارع هر کدام از اينها را حجت قرار داده، تقدم و تأخر معنا ندارد؟

پاسخ: نه، اگر روايت بفرمايد «اين ثم آن»، تقدم و تأخر معنا دارد، اما اگر بفرمايد به اينکه در اثبات حق الناس مثل دين، شهادت دو تا زن و يمين لازم است؛ حالا اين را لفظاً اين‌طوري فرمود، اينکه ترتيب از آن استفاده نمي‌شود؛ لذا بزرگان فقه نيامدند فتوا بدهند که الا و لابد شهادت مقدم بر يمين است. اگر امام بفرمايد شهادت دو زن «ثم يمين»، اين ترتيب از آن استفاده مي‌شود، اما اگر بفرماييد به اينکه شهادت دو زن و يمين! اين فقط تقديم لفظي است و از آن ترتب فقهي استفاده نمي‌شود. آن بزرگواراني که احياناً فتوا دادند، در حد احتياط رعايت کردند. اصل ادله اينها در همين روايات باب پانزده است که خوانديم.

حالا يک بار اين روايات را براي اين جهت بخوانيم که آيا در صورت ضميمه شدن يمين به شهادت، اول شاهد بايد شهادت بدهد بعد آشخص سوگند ياد کند، يا نه؟

وسائل جلد 27 صفحه 271، باب پانزده از ابواب کيفيت حکم. روايت اول را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع» فرمود: «إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ» يعني يک کسي مدعي حق بود گفت من طلبکارم. اگر دو تا خانم شهادت دادند، خود اين مدعي هم بايد سوگند ياد کند. عبارت حديث اين است که «إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ»؛ يعني «نافذٌ» در محکمه نفوذ دارد. اين فقط يک ترتيب ذکري است و از آن استفاده نمي‌شود که شهادت حتماً بايد قبل از يمين باشد.

پرسش: «مع اليمين» ... با «واو» عطف شده باشد می‌فرمود «و مع اليمين»

پاسخ: نه، منظور اين است که ترتيب از کجا استفاده مي‌شود؟ فقط ذکراً يکي را جلو گذاشت، گفتند: اين و اين و اين کار را انجام بدهد، ترتيب را چکار کنيم؟ اگر مي‌فرمود اين کار «فاليمين» مفيد ترتيب بود. صرف تقديم و تأخير ذکري که مفيد ترتيب فقهي نيست. اگر بفرمايد اين کار «اليمين ثم الفلان» يا «فاليمين» با فاء بگويد يا با «ثمّ» بگويد اينها مفيد ترتب‌اند، اما اگر با واو عطف کند - در کتاب‌هاي ادبي هم ملاحظه فرموديد - واو براي مطلق عطف است.

در روايت دوم اين باب که آن را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است اگر چه «عَمَّنْ رَوَاهُ» به عنوان مرسل است. فرمود: «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ» مطلب جديدي ندارد؛ لذا ارسالش مضر نيست. فرمود در محکمه از چهار راه مي‌شود حق را ثابت کرد «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى»[4] اگر شاهد بود اول، دو تا مرد، نشد، دو تا زن با يک مرد يا يمين، نشد، يک شاهد و يک يمين، نشد، سوگند خود مدعي. حالا سوگند مدعي ابتدايي است يا حلف يمين مردود است، اين مسئله در باب حلف بايد مطرح بشود. «علي أي حال» اينجا فقط ترتيب ذکري است، نه با «فاء» عطف شده، نه با «ثمّ» عطف شده. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کردند.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل کرده است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ» يعني «أنفذ» «شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ» يعني مسئله هلال و طلاق و امثال ذلک با شهادت زن ثابت نمي‌شود، ولي در مسئله دين، شهادت زن که هنوز عددش آنجا مشخص نيست با سوگند خود مدعي اثبات کننده است. اين مدعي «يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ»[5] ؛ اين بايد سوگند بخورد که به خدا قسم من طلبکارم. اين صرف ترتيب ذکري است، نه با «ثمّ» عطف شد نه با «فاء» عطف شد.

پرسش: معيت را نمی‌رساند؟

پاسخ: نه به اطلاق تمسک مي‌کنند. سه حالت دارد: يا آن مقدم است يا اين مقدم است يا معيت دارند.برای هر حالت به اين اطلاق مي‌شود تمسک کرد.

پرسش: اين «يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ» به چه معنا است؟

پاسخ: يعني شاهد بايد شهادت بدهد که آگاه است و مي‌داند که اين دين مال اين شخص است. اين شخص ادعاي حق دارد، ادعاي او حق است. پس حق او حق است، طلب او حق است.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهما) هم نقل کرد.

در روايت چهارم اين باب که آن هم از مرحوم کليني(رضوان الله عليه) است منصورم بن حازم مي‌گويد: «حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه): «قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ» نفرمود «فيمينه» يا «ثم يمينه» هيچ ترتيبي در کار نيست، فرمود اگر کسي مدعي حق است که من طلبي دارم، دو تا زن برای او شهادت ب‌دهند به ضميمه سوگند خود او «إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ»[6] ؛ يعني «نافذٌ» اثربخش است.

در همه اين چند روايت ياد شده، ترتيب فقط ترتيب ذکري است. ترتيب ذکري‌ای که با «ثمّ» يا «فاء» و امثال ذلک نباشد برای مطلق عطف است نه ترتيب رتبی و نه تقدم و تأخر. حالا اگر کسي خواست احتياط کند، مطلبي ديگر است وگرنه اينکه لازم باشد که اول شهادت باشد بعد يمين، اين گونه نيست.

پرسش: ... بينه موجود باشد به هيچ وجه نوبت به يمين نمی‌رسد، اين خودش می‌رساند ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اگر مدعي‌عليه يمين داشته باشد نيازي به شهادت ندارد. غرض اين است که کار اصلي مدعي شهادت است که شاهد بياورد. کار اصلي منکر يمين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[7] اما گاهي يمين مردود است منکر مي‌گويد من سوگند ياد نمي‌کنم او سوگند ياد کند، يا نه، اصلاً بَدئاً خود اين شخص مدعي چون شاهد کم دارد حاضر است يمين را ضميمه کند؛ ضمّ يمين مطرح است.

غرض اين است که ضرورتي و دليلي بر ترتب شهادت بر يمين وجود ندارد. فقط ترتيب ذکري است و اين ترتيب ذکري هم اعم از ترتيب رُتبي است.

پرسش: شهادت با يمين جدای از همديگر باشند، ارزش شهادت ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اين شهادت، شهادت ناقص است. اگر چهار تا شاهد باشند جا براي يمين نيست. آن جايي که شهادت ناقص است؛ يا براي اينکه عدد شاهد کم است مثل اينکه بجاي دو شاهد مرد يک شاهد مرد باشد، يا جنسيت و صنف شاهد فرق مي‌کند مثل اينکه زن است بجاي مرد؛ يک کمبودي در طرف شهادت هست، آن کمبود با يمين ضميمه مي‌شود که جمعاً مي‌شود يک دليل.

غرض آن است که اين يمين متمّم دليل مدعي است. اين مدعي که بايد دليل بياورد، اگر نصاب شاهدها تام بود ديگر احتياج به يمين نيست، اگر نصابشان کامل نبود يا سنخيت و جنسيت کامل نبود، يمين ضميمه مي‌شود. در حال ضميمه شدن يمين با شاهد، کدام مقدم است کدام مؤخر؟ دليلي نداريم. به اطلاق اين ادله مي‌شود تمسک کرد. حالا اگر کسي خواست احتياط کند و بگويد شاهد مقدم است اين حرفي ديگر است.

مي‌ماند مطلبي که بعضي از آقايان مرقوم فرمودند درباره اينکه ديه بر عاقله است و امثال ذلک.

اولاً ملاحظه بفرماييد بعضي از نصوص هستند که شهادت مي‌دهند: موضوع اگر عوض شد حکم عوض مي‌شود. بحث اول در اين است که کمترين تغيير در اسلام «من البدء الي الختم» الي يوم القيامة محال است. اين اصل اوّلي است. اگر يک تغييري پيدا شد در اثر اين است که موضوع تغيير کرد، نه اينکه - معاذالله - حکم تغيير بکند؛ همان مسئله مکيل و موزون بودن تخم‌مرغ و گردو و امثال ذلک است که قبلاً ربوي نبود الآن ربوي است، اين نه براي اينکه - معاذالله - حکم خدا عوض شد بلکه براي اين است که موضوع عوض شد، قبلاً تخم‌مرغ و گردو و امثال اينها را عددي خريد و فروش مي‌کردند و در معدود ربا نيست اما الآن مکيل و موزون است وزني خريد و فروش مي‌کنند که در آن ربا هست.

اما اين لايحه‌اي که خود ما تنظيم کرديم و مطابق فتواي همه آقايان است اين بود که اگر خطاي محض باشد ديه بر عاقله است. اين را هيچ فقيهي مخالفت نکرده است - نه از قدما نه از متوسطين، نه از متأخرين - فتواي همه هم همين است و برابر همين فتوايي که مسلّم همه فقهاء(رضوان الله عليهم) است ما همين لايحه را تنظيم کرديم و داديم به دستگاه قضا، آنها هم کار کردند.

بعضي از همين فضلا - بسياري از اين آقايان الآن در دستگاه قضايي هستند. - شخصاً آمده پيش من مي‌گويد به اينکه حاج آقا، شما اين را که نوشتيد که اگر خطاي محض باشد ديه بر عاقله است، الآن به هيچ وجه قابل قبول نيست. الآن ما به يک روحاني، يک استاد حوزه، يک استاد دانشگاه که دارد در حوزه درس مي‌گويد، بگوييم: پسرعموي تو با موتور در فلان شهر تصادف کرده، شما ديه بدهيد! او آسمان و زمين را نگاه مي‌کند که پسرعموي من تصادف کرده، به من چه؟! با اينکه او درسش را گفته که ديه بر عاقله است. اين چه‌طور مي‌شود؟ همه ما همين‌طور هستيم؛ هم درسش را خوانديم، هم درسش را گفتيم، الآن به ما بگويند که پسرعموي شما در فلان جاده در مسافرت فلان در فلان جا تصادف کرده، بياييد، با اينکه وضع مالي‌اش خوب است، شما ديه بدهيد چون در خطاي محض اگر خود جاني هم وضع مالي‌اش خيلي خوب باشد وضع پدرش خوب باشد، وضع برادرش خوب باشد، باز هم ديه بر عاقله است. اين را ما تعجب مي‌کنيم که اين چيست و چرا من بايد بدهم؟ اين براي چيست؟ با اينکه درسش را گفتيم، درسش را هم خوانديم! و هيچ کسی هم نگفت که اين موضوع، موضوع قبيلگي و امثال ذلک است. يکي از راه‌هاي حلّي که به ذهن همه ما از آن جهت که در درگاه فقه خاضعيم - همه ما بالاخره شيعه‌ايم و نسبت به فقه خاضع محض هستيم - مي‌آيد اين است که در آن عصر، نظام قبيلگي بود، الآن هم اگر در يک جايي در يک زماني در يک زميني نظام، نظام قبيلگي بشود همين‌طور است، خودشان هم اقدام مي‌کنند.

يکي از اين آقايان مرقوم فرمودند که ما روايات عاقله را بررسي کرديم، در هيچ جا سخن از نظام قبيلگي نيست، حق هم با ايشان است، چون همه ما اين درس را گفتيم، کاري به کار نظام قبيلگي ندارد، اصلاً هيچ سخن از نظام قبيلگي نيست، اما ما چگونه اين روايات را حل بکنيم که در هاضمه متعبّدين جا بيافتد؟

مطلبي که هست شما الآن آن ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ ﴾ ﴿وَ اضْرِبُوهُن‌﴾[8] قرآن را ببينيد، اين «ناقصات العقول»[9] را هم ببينيد، اين رواياتي که الآن مي‌خوانيم اينها را هم ببينيد، ببينيد آيا توجيهش اين است که اگر عصر عصر جاهلي بود و زنها سواد نداشتند، در جامعه نبودند، به احکام و حِکَم فقه آشنا نبودند، حکم همين است وگرنه يک توجيه ديگري دارد. آن توجيه اگر همين بود که بسيار خوب! وگرنه يک راه‌حل پيدا کنيد.

الآن دو صنف روايات است که بايد بخوانيم - قبلاً هم اشاره شد - صنف اول اين است که يک چيزي را فقط اسلام آورده و در غير از اسلام وجود ندارد. مسئله هبه و هديه و چشم‌روشني و کمک و اينها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام بين مسلمين است و غير مسلمين است؛ اما آن چيزي که فقط اسلام آورده و در غير اسلام نيست، صدقه است. صدقه عقد است، لازم است، عبادت است، مثل هبه نيست، مثل چشم‌روشني نيست، مثل کمک و اعانت عادي نيست؛ تا مثل نماز کسي قصد قربت نکند، صدقه محقق نمی‌شود. عقد شرعي لازمِ عبادي است. اين را فقط اسلام آورده است. صدقه عبادت است و قصد قربت لازم دارد، اما هبه و چشم‌روشني و اينها عقد عرفي است.

پرسش: ... در رابطه با تصادفات، ماشينی که با آن رانندگی می‌کند قتاله محسوب می‌شود نمی‌تواند بگويد من قصد قتل نداشتم

پاسخ: يک وقت است که همه اعلام کردند که فلان روز بارش سنگين مي‌آيد، شما اگر سفر ضروري نداريد نرويد. اين آقا هم تصميم گرفت که سفر ضروري نرود ولي يادش مي‌رود، چون سهواً و نسياناً و امثال ذلک اين سفر را طي کرده، بين راه آن خطر اتفاق افتاده است، اين سهو محض است، اين خطأ محض است، اين نسيان محض است، ديه بر عاقله مي‌شود. يا اين شخص تمام امکانات را داشته، اما يادش رفته که فلان عضو را فلان وسيله را که برای اين اتومبيل است به همراه داشته باشد، اينجا سهو محض است، خطاي محض است، نسيان محض است. در اين خطاي محض ديه بر عاقله است.

پرسش: ... اين ماشين ...

پاسخ: چه باوسيله، چه بي‌وسيله، با همين ابزار خطا کرده است. اين ابزار که آلت خطا نيست، براي اينکه هزارها نفر مي‌آيند و مي‌روند آلت خطا نيست، اين شخص چون يادش رفته خطا کرده است.

پرسش: ... بيمه می‌پردازد

پاسخ: اصل طلب شرعي بايد مشخص بشود که چه کسي بدهکار است؟ آن وقت او با بيمه طرف مي‌شود، اما شرعاً چه کسي بدهکار است؟ اين اصلاً کاري به شرع ندارد. کاري به شرع ندارد يعني کاري به شرع ندارد! مي‌گويند ما با بيمه طرف هستيم، ماهانه اين قدر مي‌دهيم. تو چرا بايد اين قدر ماهانه بدهي که درتصادف خطا اين قدر جريمه بپردازي؟ اصلاً و اصلاً، هيچ کاري ندارند که شرع چه گفته است؟! ما مي‌رويم قرارداد مي‌بنديم! قرارداد که مي‌بندي، شرعاً چه کسي بدهکار است؟ معلوم شد.

پرسش: ... بحث است اينکه عاقله در تربيت ...

پاسخ: سرّ اينکه آن نظام نظام قبيلگي بود اين است که در تربيتش دخيل بودند و امثال ذلک، اما الآن که مستقل شدند، هم مهد کودک است، هم مراکز فراگير فراواني دارند، اين ارتباطات قبيلگي اصلاً مطرح نيست، سال به سال صله رحم نمي‌کنند تا اينکه بچه خودشان را به عاقله بدهند. نظام قبيلگي اين بود که تربيت کودکان خيلي وقت‌ها به عهده آنها بود.

حالا برسيم به اصل اين مطلب.

در جلد نوزدهم وسائل در پايان کتاب وقوف و صدقات صفحه 209 به بعد، اين روايات مطرح است که زن‌ها تا چه حدودي محدود هستند؟ باب 13 اين است که صدقه امر عبادي است و بدون قصد قربت، صدقه درست نيست. در صفحه 210 اين است.«حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند: «قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» تا قصد قربت نشود، صدقه نيست. بله، هبه است هديه است چشم‌روشني است، به اصطلاح، کادو است.

روايت سوم اين باب اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[10] اين مثل نماز، عبادت است، اگر قصد قربت کرد، مي‌شود عقد لازم شرعي، اگر قصد قربت نکرد، هبه عادي است که عقد جايز است و مي‌تواند برگرداند.

پس صدقه و عتق، عقد شرعي لازمِ عبادي‌اند اما حالا درباره اينکه، زن اگر بخواهد از مال خودش صدقه بدهد حق دارد يا ندارد؟ حالا فرض کنيد يک آقا و يک خانم حالا استاد دانشگاه شدند حقوق مي‌گيرند، يا استاد جامعة الزهراء شدند حقوق مي‌گيرند، هر دو استاد هستند، هر دو حقوق مي‌گيرند، مال طيب و طاهر هم دارند، يا نه، مال ارثي به آنها رسيده است، اين خانم می‌تواند بدون اجازه شوهرش از مال خودش صدقه بدهد؟.

در باب هفده صفحه 214 اولين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) و کليني و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل مي‌کنند. مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ و باسناده عَنِ الحَسَنِ بنِ المَحبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» زن اگر بخواهد يک مالي را - ارث پدرش به او رسيده يا حقوقي است که از دانشگاه گرفته يا از حوزه گرفته - به کسي هبه کند صدقه بدهد، تا شوهرش اجازه نداد نمي‌شود. اين يعني چه؟! حق نيست «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» فقط در مسئله حج و زکات، مي‌خواهد مکه برود، بله حالا از مال خودش مي‌تواند برود. زکات مال خودش را مي‌خواهد بدهد، بدون اذن شوهر مي‌تواند بدهد.

به خانمي که استاد دانشگاه است گفتند فلان دانشجو کمک مي‌خواهد، همه کمک کردند، شما هم کمک کنيد! او مي‌گويد صبر کنيد من بروم از شوهرم اجازه بگيرم! اين اصلاً قابل طرح نيست. اين يعني چه؟! در خود حوزه جامعة الزهرا اصلاً قابل طرح نيست. او استاد است کفايه تدريس مي‌کند، رسائل تدريس مي‌کند، خارج مي‌گويد، شوهرش هم همين‌طور است، حقوقي هم گرفته، يا ارثي هم به او رسيده، اين خانم بخواهد به يکي از همين طلبه‌هاي فقير کمک بکند، بگويد حتماً بايد بروم منزل از شوهرم اجازه بگيرم؟ اين يعنی چه؟!

روايت‌هاي ديگري هم در باب اطعمه و اشربه و اينها آمده آنجا اجازه دادند. پس «هاهنا طائفتان»: يک طايفه مي‌گويد حق ندارد. يک طايفه هم اجازه دادند. در جمع بين روايات آمدند تصرف در هيئت کردند، چرا تصرف در ماده نمي‌کنيد؟ آمدند روايت‌هايي که نهي مي‌کند را حمل کردند بر اينکه بدون اذن اگر اين کار را بکند کراهت است يا مستحب است که اذن بگيرد تصرف در هيئت کردند. مي‌گوييم چرا تصرف در هيئت مي‌کنيد؟ تصرف در ماده بکنيد. بگوييد اصل اگر اصل ترقي شد، همه عاقل شدند عالم شدند آگاه شدند اين ديگر نيازي به اذن ندارد.

پس «هاهنا طائفتان» آن طايفه‌اي که مي‌گويد حق ندارد، برای آن عصري است که عصر جاهلي است. آن طايفه‌اي که مي‌گويد حق دارد آنجايي است که رشد کردند. نه اينکه طايفه أولي که مي‌گويد حق ندارد، اين را حمل بر حرمت بکنيد، اين طايفه‌اي که مي‌گويد حق دارد را حمل بر کراهت يا حمل بر استحباب بکنيد، اين‌طور نيست.

پرسش: در آن عصر يک زن عاقل و فرهيخته‌ای وجود نداشته تا شاهد باشد ...

پاسخ: چون يک نفر و دو نفر در جاهليت معيار نيست، اساس بر همان کار بود. اساس بر سنخيت کل است، نه بر فرد. بله، يک نفر و دو نفر در اهل بيت و اينها بودند، اما اساس جامعه اين بود وگرنه آدم چه‌طور مي‌تواند اين روايات را حمل بکند؟

در روايت دوم اين باب دارد که «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» مي‌گويد که «فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا»[11] .

روايت سوم اين باب که برای «قُرْبِ الْإِسْنَادِ» است مي‌گويد که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ» زن تا چه اندازه مي‌تواند از مال موجود در خانه‌اش بدون اذن شوهرش يک کمکي بکند؟ فرمود: آن مقداري که از خورشت‌ها مانده. مأدوم و ادام، خورشت را مي‌گويند «قَالَ الْمَأْدُومُ»[12] ؛ يک مقداري از خورشت که مانده، مي‌تواند بدهد. اين زن ديگر محجور است! يک کمي از اين ظرف خورشت که مانده را بخواهد به فقير بدهد لازم نيست از شوهرش اجازه بگيرد.

بنابراين اگر ما تصرف در ماده بکنيم، اين أولي است تا در هيئت. آن رواياتي که مي‌گويد جايز است برای آن وقتي است که رشد عقلي پيدا کردند. آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست آن جايي است که رشد عقلي ندارند. نه اينکه تصرف در هيئت بکنيم.

مطلب بعد اينکه درباره ائمه(عليهم السلام) فرمودند «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»[13] اين مسلّم است. اين مطلب اول. مطلب دوم اين است که اصطلاح شهيد در روايات غير از اصطلاح شهيد در قرآن است. در قرآن چه در سوره مبارکه «بقره» چه در سوره مبارکه «نساء» از اين بزرگاني که در راه خدا شهيد شدند به عنوان مقتول «في سبيل الله» تعبير مي‌کند ﴿لاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ﴾،[14] يک؛ ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً‌﴾،[15] دو؛ اينها به عنوان «قتيل في سبيل الله» هستند. اين «قتيل في سبيل الله» در قرآن کريم يک عنوان عظيمي است؛ اما عنوان شهيد که بر وجود مبارک پيغمبر اطلاق شده است مربوط به شهادت «يوم القيامه» است. اگر در بيانات نوراني حضرت از وجود مبارک پيغمبر(عليهما آلاف التحية و الثناء) به شهيد تعبير شده است شهيد قرآني است. شهيد قرآني يعني شاهد اعمال «في يوم القيامة».

آيه 41 سوره «نساء» اين است که ﴿فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ﴾ ما در صحنه قيامت شهيد هر امتي را که پيغمبر آن امت است شاهد اعمال آن امت است شاهد عقايد آن امت است را حاضر مي‌کنيم. در قيامت همه امم را حاضر مي‌کنيم، يک؛ همه انبياء را حاضر مي‌کنيم، دو؛ تو را به عنوان امير همه حاضر مي‌کنيم، اين سه؛ ﴿فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى‌ هؤُلاءِ شَهيداً﴾، ما شهيد هر امتي را که پيغمبر آن امت است مي‌آوريم، تو را هم که هم شهيد شهداء هم شهيد مشهودعليه هستی - تو شهيد کل هستي؛ هم شهيد اعمال امم هستي، هم شهيد اعمال انبياء هستي – می‌آوريم. همين معنا را وجود مبارک حضرت درباره پيغمبر دارد.

«فتحصّل»: اينکه «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»، حق «لا ريب فيه». امر ثاني: اصطلاح شهيد در قرآن کريم به معناي شهادت بر اعمال است. امر سوم: چه در آيه سوره «بقره» چه در سوره مبارکه «نساء» از شهدائي که در روايات از اينها به عنوان شهيد، ياد مي‌شود، در قرآن به عنوان مقتول «في سبيل الله» ياد مي‌شود. آن روز کلمه «مقتول في سبيل الله» همين فضيلت شهادت را داشت.

«و الحمد لله رب العالمين»