< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رحیم محمدی‌ایلامی

99/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: زندان در اسلام/مسائل زندان / حبس شخصی که قاتلی را برای دستیابی به مقتول راهنمایی کرده است

عنوان بحث: حبس شخصی که قاتلی را برای دستیابی به مقتول راهنمایی کرده است.

عرض شد فقهای امامیه از این مسئله و حبس چنین شخصی سخنی به میان نیاورده و ممکن است گفته شود: ادله تعزیر شامل این بحث می‌شود.

بنا بر این بعضی گفته‌اند: شاید به جهت کمک رساندن و اعانه بر اثم و گناه، بتوان گفت چنین کاری حرام است و بنا بر قاعده تعزیر که می‌گوید: التعزیر لکل عمل محرم لا حد فیه ( تعزیر برای هر گناهی می‌باشد که در شرع مقدس، حدی برای او در نظر گرفته نشده است )، چنین فردی را بتوان تعزیر کرد، در نتیجه کسی که قاتلی را راهنمایی می‌کند مرتکب گناهی و حرامی شده، پس حاکم می‌تواند از باب تعزیر چنین شخصی را حبس نماید و مقدار آن هم به نظر حاکم می‌باشد، التعزیر بید الحاکم. تا اینجا را وارد شدیم و عرض شد که عده ای از علمای ما بحث حرمت اعانه بر اثم را در آن خدشه کردند و ما هم لازم شد در این موضوع و بحث حرمت اعانه بر اثم و عدوان، یکی دو جلسه داشته باشیم و قضیه را نقد و واکاوی و مورد بررسی قرار بدهیم که در جلسه قبلی مقداری عرض شد و ایرادات و شبهات و جواب های آنها گفته شد. حاصل آن این بود: اعانه بر اثم امری یک طرفه بوده و دارای یک معین و یک معان است. اما آیه شریفه، (تعاون) و کمک رسانی دو طرفه را می‌فرماید، بنابراین تعاون در باب تفاعل به معنای همکاری و مشارکت دونفر یا چندنفر می‌باشد که با مدعای این قاعده که اعانت بر اثم و عدوان حرام است، مطابقت ندارد.

در پاسخ به این اشکال گفته شد: خداوند بر تعاون در نیکی امر کرده و از تعاون در ظلم و گناه نهی کرده است، و این مطلب به عنوان قضیه فی واقعه نیست، بلکه خطاب آن به عموم مؤمنین و مسلمین می‌باشد که نسبت به یکدیگر در نیکی‌ها کمک کنند، اما در ظلم و گناه کمک نکنند، لذا اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایایی است که از مسلمان‌ها صادر می‌شود نه به عنوان یک قضیه در یک واقعه باشد، پس امر در آیه کمک و یاری هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر است در خصوص یک امر خیر و نهی از اعانت شخصی است که فعل گناه از او صادر می شود. کسی می خواهد شخصی را بکشد و شما به او در قتل کمک نکن. «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‌» او را راهنمایی نکن که برود آن فرد را به قتل برساند. این می تواند یک مصداقش باشد. در پاسخی دیگر می‌توان گفت: لغت (عون) در ظاهر و به طور عرفی و به نص لغویون، مساعده و کمک در امری می‌باشد که در آن معین یعنی پشتیبانی وجود داشته باشد که در این صورت باید یک شخص اصلی باشد که دیگری او را کمک نماید. پس معنای آیه این طور می‌شود: بعضی از شما برای بعضی‌ دیگر پشتیبان و کمک کار نباشید. این در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه نوشته آقای منتظری صفحه 328 آمده است.

به نظر می آید، در مرحله اول این آیه حامل پیامی بیشتر از آن است که مرتکب اثم نشوید، چون اگر شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود می‌توانست این‌گونه بفرماید: ﴿یا ایها الذین آمنوا حرمت علیکم الاثم و العدوان﴾ در حالی که آیه یک پیامی افزون بر این داشته و نمی‌گوید اثم و عدوان حرام است، بلکه می‌گوید: در آن‌ها کمک نکنید، پس نه تنها حرام است بلکه کمک هم نکنید. در نتیجه آیه شریفه معاونت می‌گوید. در هر صورت صیغه تعاون را بعضی گفته اند حامل مفهوم خاص خودش است که مشارکت و همکاری است نه اعانه و یاری.

در مرحله دوم، آیه شریفه می‌خواهد روحیه همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند، چون همان‌طور که برای کارهای خیر مثل ساختن مسجد و سد راه محتاج چندنفر هستید، در جامعه هم گناهانی است که ارتکابش محتاج همکاری و مشارکت است. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌خواهد جلوی اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد، لذا با لفظ تعاون عنوان کرده‌اند و بعضی نیز گفته‌اند: آیه شریفه مشارکت در گناه را منع می‌کند و نسبت به معاونت دلالتی ندارد، اما با توجه به استدلالاتی که عرض شد به هر حال آیه می گوید «لا تعاونوا» یعنی می‌تواند هم مشارکت دو نفر با هم در کاری را شامل شود و هم این‌که شامل کسی شود که می‌خواهد گناهی کند و شخص دیگری وی را در انجام آن گناه یاری می‌کند. بالاخره این هم به یک معنایی تعاون است بنابراین معاونت را هم می گیرد اما بعضی ها خواستند به این مساله خدشه وارد کنند و بگویند آیه فقط مشارکت در گناه را منع می کند و نسبت به معاونت دلالتی ندارد. این هم ایرادی که به دلالت آیه کردند به اینکه معاونت را شامل نمی شود و تعاون ، همکاری و مشارکت در انجام گناه نه معاونت.

روایات حرمت یاری رساندن بر گناه

    1. باسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.[1]

کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی ولو به دخالتش در حد یک کلمه، روز قیامت در حالی محشور می شود که بین دو چشمش نوشته اند نا امید از رحمت خدا. این حال کسی است که می‌نویسد، اما اگر به قاتل آدرس مقتول داده شود، به طریق اولی باید گناه و حرام و اضطراب آور باشد.

این روایت معاونت در قتل را تقبیح کرده است و بعضی ها گفته اند که این در باب قتل خوب است اما معاونت در مطلق گناه لقائل أن یقول را شامل نمی شود. چه بسا به دلیل اهمیت قتل عمد، شارع معاونت در قتل را حرام بداند اما اینکه بگوییم معاونت بر هر گناهی هم حرام باشد، این روایت آن را نمی گوید. این خدشه را به این روایت کرده اند. حالا اگر ما این خدشه را بپذیریم که بعد می گوییم قابل پذیرش نیست به هر حال به درد ما نحن فیه می خورد که کسی که قاتلی را برای دستیابی به مقتولی راهنمایی کند گناه کرده و قاضی می تواند از باب تعزیر او را حبس کند. لا اقل این را می شود انجام داد ولو دلالتش بر حرمت مطلق اعانت بر گناه را به این شکل گفته اند این روایت بعید است شامل بشود.

2) روایتی که از کتاب ورام بن أبی فراس نقل شده است. روایت در کتاب بحارالانوار جلد 72 ص377 که می گوید: « مَنْ‌ مَشَى‌ إِلَى‌ ظَالِمٍ‌ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ»[2] هر کس قدمی برای کسی که می داند ظالم است بردارد قطعا از اسلام خارج شده است و هنگامی که روز قیامت می‌آید، منادی ندا می‌دهد: ظالمین و کمک کنندگان به آنها کجایند؟ آنهایی که شبیه به ظالمین هستند کجایند؟ حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده و دواتی برای آنها مهیا کرد‌اند، جزء آنها می‌باشند. آنها را در تابوتی از آهن گداخته شد گذارده و بعد در جهنم می‌اندازند. این روایت می‌تواند شامل راهنما و دلالت کننده قاتل برای قتل مقتول نیز باشد، چون وعده حرمت حبس مثلا عذاب جاوید داده است، بنابراین ای بسا که گناه کبیره هم باشد. زیرا برای گناهان کبیره، وعده خلود در نار داده شده است، در نتیجه راهنمایی برای قتل چون گناهی بوده که حدی برایش معین نشده است در نتیجه تعزیر را در پی خواهد داشت، بنابراین گناه کبیره است، لکلّ محرّم تعزیر. هر امر حرامی تعزیر دارد. این روایت اعانت بر اثم را هم شامل می شود.

    1. روایت دیگری که در کتاب بحار در جلد 73 صفحه 363 آمده است ( وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ‌ حَيَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ- خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً.

ظاهراً روایت یکی سقطی دارد. مثلا جعل لها. هفتاد هزار زراع است فیسلطه الله علیه فی نار جهنم. خدا این ماری را که به صورت باطنی این شلاق است بر او مسلط می کند در آتش جهنم خالداً مخلداً. و این شخص برای همیشه در جهنم خواهد بود. منظور از سلطان جائر همین فرد ستمگر است و کسی هم که به ستم می خواهد فرد دیگری را بکشد، شما اگر به او آدرس بدهی که فلانی آنجاست و او برود او را بکشد، شما هم ظالمی و کمک کردی و کار حرام انجام دادی و در نتیجه خداوند مجازاتت خواهد کرد. در نقد این روایت، اعانت بر ظلم است که یکی از مصادیق اعانت بر اثم است. بنابراین ممکن است که این فقط در باب اعانت بر ظلم، این روایت قابل استناد باشد و فقط بحث عدوان را می گیرد و اثم را نمی گیرد. مگر اینکه کسی بگوید اثم و عدوان یکی اند.

اما مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفتهاند: واژه اثم و عدوان به معنای سرکشی از فرمان خدا بوده، با این تفاوت که اثم سرکشی منفی است و عدوان سرکشی مثبت. پس در این صورت با توجه به این معنا، روایات مذکور شامل اعانه بر اثم نیز می‌باشد، به خصوص آن‌که اثم و عدوان در کنار قرار داده شده‌اند، که مقصود از روایت بیان اعانه بر مطلق اثم و گناه است.

    2. روایت دیگری در مورد نهی اجاره دادن محل کسب به فروشندگان و سازندگان خمر است بوده که خبر جابر می‌باشد و در مورد مردی که خانه اش را برای خرید و فروش خمر اجاره می‌دهد از امام صادق (علیه السلام) سوال کردم. حضرت فرمود اجرت آن حرام است. روایت در استبصار شیخ طوسی جلد سوم ص 55 حدیث 179 است.[3] و همچنین مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در قواعد فقهیه اش جلد یک ص 449 این را آورده است. منتهی ایرادی گرفته اند که این روایت دارد حرمت اجاره را می گوید و حرمت اجاره دلالت بر بطلان اجاره ندارد و حکم وضعی شئ امکان دارد حرمت باشد اما تکلیفی اش. ولی حکم وضعی اش بطلان نباشد. یا برعکس اجاره ای باطل باشد اما فعلش حرام نباشد بنابراین دلیل اعم از مدعی است. به هر حال امام می گوید اجرتش حرام است اما آیا اجاره باطل است یا نه، این را نمی گوید.

بنده عرض می کنم همین که بگوید اجرت حرام است کفایت می کند و کار کار حرام است. قاعده تعزیر هم می گوید برای هر کار حرامی تعزیر است و لذا اصلا به اینکه اجاره هم باطل باشد یا نباشد هم لازم نیست و همین که بگوییم کار و اجرت حرام است و چون شما اجرت و پول حرام گرفتی و ممکن است قاضی برای این کار حرام تعزیری هم مرتکب بشود. مثل خوردن روزه در ماه رمضان که حد ندارد و قاضی، شخصی را که مرتکب این کار بشود تعزیر می کند حالا ممکن است تعزیر، یک کشیده ای یا شلاقی یا جریمه مالی یا نصفه روزی در حبس باشد.

    3. روایات دیگری هم هست که می شود بر حرمت استدلال کرد و در حرمت اعانت، روایت داریم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ده گروه را در مورد خمر لعن کرده است.

نبی مکرم اسلام فرمودند: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.

خدا لعنت کند کسی که آن درخت انگور را برای شراب بکارد. باغبان و خمر ساز و خورده خمر و نوشاننده خمر و کسی که خمر را از جایی به جای دیگر حمل کند و کسی که خمر برای او حمل می‌شود و فروشنده‌اش و مشتری و خریدارش و کسی که پول این خمر را می‌خورد و کاسبی‌اش از این راه است. حالا از این ده نفری که یاد شده فقط شارب خمر گناه کار است و بقیه معاون او هستند، بنابراین می‌شود گفت: از مجموع کل روایات، حرمت اعانه بر اثم استنباط می‌گردد.

دلیل دیگری که برای حرمت اعانه بر اثم گفته شده است، عقل می‌باشد که در بیان دلیل عقلی گفته شده: همان‌طور که انجام منکر عقلاً قبیح است، امر و تشویق بدان نیز از نظر عقل قبیح است، به همین خاطر قوانین عرفی عهده دار وضع مجازات برای تعیین جرم هستند، پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدماتش همکاری نماید، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرم بوده که نظیر آن در شرع نیز وارد شده است. مثلا جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و کسی دیگری که به او شلاق بزند و شلاق را در دست ظالم قرار بدهد تا او را بزند می‌گوید: خداوند آن شلاق را در روز قیامت تبدیل به ماری می کند که طولش هفتاد زراع است و خدا این مار را بر آن شخص مسلط می کند و این فرد همیشه در جهنم خواهد بود.

به هر حال به نظر می آید از مجموع این روایات میتوان استفاده کرد که اعانت بر اثم حرام است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo