درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / استصحاب تعلیقی

بیان شهید صدر پیرامون استصحاب تعلیقی

در جلسات گذشته معنای استصحاب تعلیقی را بیان کردیم و به این مطلب رسیدیم که اشکالات وارده بر استصحاب تعلیقی چیست. در این جلسه مطلب را از کتاب بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه [1] 280 به بعد بیان می‌کنیم- البته مرحوم شهید صدر استصحاب تعلیقی را تحت عنوان تنبیه پنجم متذکر شده‌اند- ایشان ابتدا تقسیم‌بندی کردند که شک در حکم داریم.

1- گاهی منشأ آن تحقق موضوع و صغرای خارجی آن است که شک داریم که آیا موضوع محقق شده تا حکم هم محقق شود یا خیر و اسمش را شبهه موضوعیه می‌گذاریم. در شبهه موضوعیه هم شک در حکم داریم اما منشأ آن تحقق و عدم تحقق موضوع است.

2- گاهی منشأ آن شک در خود حکم است که اسمش را شبهه حکمیه می‌گذاریم. شبهه حکمیه:

تارتاً شک در بقاء یا انتفاء جعل و تشریع است که اسمش را نسخ می‌گذاریم.

اخری جعل معلوم است اما در سعه دایره مجعول شک داریم که دایره مجعول سعه یا ضیق دارد.

به تعبیر دیگر چون می‌گوییم شاید قیدی در آن لحاظ شده و مقیدتر باشد که اسمش را شبهه حکمیه گذاشتیم و باز شبهه حکمیه:

گاهی به لحاظ ظرفیت شک در بقاء حکم مجعول داریم که اسمش را به اصطلاح حکم استصحاب تنجیزی گذاشتیم.

و گاهی در ظرفی که مسبوق به ظرف دیگر بود شک در فعلیت مجعول داشتیم که اسمش را استصحاب تعلیقی گذاشتیم.

انقسام ایشان انقسام زیبایی است و ما خواستیم ببینیم مصب و مرکز نزاع در استصحاب تعلیقی کجاست و از کجا به استصحاب تعلیقی رسیدیم.

در مورد ما نحن فیه مرحوم آیت الله خویی در مورد استصحاب تعلیقی خدشه‌هایی داشتند و در ادامه مرحوم شهید صدر بحث را در 2 مقام منعقد کردند.

مقام اول: آیا استصحاب تعلیقی فی حد ذاته قابل جریان است یا خیر؟

مقام ثانی: بر فرض اینکه استصحاب تعلیقی فی حد ذاته قابل جریان باشد، آیا معارض‌هایی دارد یا خیر؟

مرحوم شهید صدر در مقام اول 2 اشکال اساسی را متوجه استصحاب تعلیقی می‌کنند.

اشکال اول: از مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول ذیل تنبیه استصحاب تعلیقی است. ایشان می‌فرمایند ما برای استصحاب به 2 رکن نیاز داریم.

1- یقین به حدوث

2- شک در بقاء

در استصحاب تعلیقی هیچ کدام از این 2 رکن وجود ندارد. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند بزرگان فهمی را که از سخن مرحوم محقق نائینی دارند، بررسی کردند و برداشت‌هایشان از کلام مرحوم محقق نائینی با هم متفاوت است. پس کلام مرحوم محقق نائینی این است که 2 رکن استصحاب- یقین به حدوث و شک در بقاء- در استصحاب تعلیقی نیست.

برداشت از کلام کلی ایشان این است که بعضی‌ها مثل مرحوم محقق عراقی (آقا ضیاء) می‌فرمایند مقصود مرحوم محقق نائینی این است که مستصحب باید یک امر خارجی باشد یعنی مستصحب محمول است و موضوعی خارجاً دارد و این مستصحب بر آن موضوع خارجی بار می‌شود- البته واضح است که استصحاب در حکم را می‌گوییم چون استصحاب تعلیقی هم استصحاب حکم است- در استصحاب حکمی باید ابتدا موضوع خارجی محقق شود تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم. اما حکمی که معلق است، اصلاً وجود خارجی ندارد تا بتوانیم آن حکم را استصحاب کنیم. چه زمانی بوده که این حکم وجود خارجی داشته باشد؟ همانطور که گفتیم مثال استصحاب تعلیقی این بود که عصیر زبیبی لو غلی یحرم. چرا استصحاب؟ چون العصیر العنبی إذا غلی یحرم، إذا غلی یحرم را در عصیر زبیبی استصحاب می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند یحرمی که معلق بر غلیان است چه زمانی بوده که موضوع خارجی آن محقق شده باشد؟- چون موضوع خارجی العصیر العنبی إذا غلا یحرم بود- ولی ما در اینجا عصیر عنبی نداشتیم چون عصیر عنبی وجود خارجی پیدا نکرده که بعد یحرم در فرض غلیان باشد پس مستصحب اصلی ما عصیر زبیبی است. اما ایشان می‌فرمایند اشتراط عن یکون المستصحب امراً خارجیاً أی محمولاً ثابتاً لموضوع الخارجی حتی یمکن استصحابه. چه زمانی بوده که عصیر زبیبی حکمی داشته باشد و الان بخواهیم حکمش را استصحاب کنیم؟ اصلاً آیا عصیر زبیبی حکمی داشته است؟ ما تازه می‌خواهیم حکم عصیر زبیبی را به وسیله استصحاب تعلیقی به دست بیاوریم. پس عصیر زبیبی قبلاً حکمی نداشته که بخواهیم آن را استصحاب کنیم- البته حکمی در فرض غلیان- استصحاب حکمی یعنی حکمی باشد و شک کنیم و آن را استصحاب کنیم اما حکمی نداریم و در عصیر زبیبی اول کلام هستیم و نمی‌دانیم حکمش در فرض غلیان چیست.

برداشت مرحوم محقق عراقی از فرمایش مرحوم محقق نائینی

مرحوم محقق عراقی بر مرحوم محقق نائینی نقض می‌کنند و می‌فرمایند ما در اینجا استصحاب عدم نسخ حکم تعلیقی یا استصحاب بقاء جعل إذا غلی یحرم را را جاری می‌کنیم. مرحوم شهید صدر به مرحوم محقق عراقی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند مرحوم محقق نائینی نگفتند شرط جریان مستصحب این است که امر خارجی باشد که بعد بگویید موضوعش خارجاً محقق نشده و بگویید مرحوم محقق نائینی می‌خواهند این حرف را بگویند و به ایشان اشکال کنید و بگویید ما استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم.

شاهد مطلب این است که مرحوم محقق نائینی استصحاب را در اعدام جاری می‌کنند و در اعدام اصلاً خارجاً موضوع محقق نشده است؛ در حالیکه ایشان می‌فرمایند استصحاب جاری است. پس مراد مرحوم محقق نائینی این است که حکم مستصحب در ما نحن فیه به آن جعل- که جعلش محل کلام است- اراده شده و لا شک فیه چون در جعل حکم مستصحب- یحرم إذا غلی در عنب- شکی نداریم چون می‌دانیم که در عصیر عنبی حرمت معلق بر غلیان شده است. اگر هم به آن، مجعول- یعنی حکمی که فعلی شده- را اراده کردیم، ایشان می‌فرمایند قبل از اینکه غلیان باشد، حکم حرمت عصیر عنبی به فعلیت نرسیده- چون فرض این است که حکم عصیر عنبی به مرحله فعلیت نرسیده بود- در حالیکه در استصحاب حکم باید به فعلیتش خارجاً علم داشته باشیم.

همانطور که گفتیم برداشت اول از کلام مرحوم محقق نائینی برداشت مرحوم محقق عراقی بود که بر اساس این برداشت به مرحوم محقق نائینی اشکال کردند و مرحوم شهید صدر فرمودند مراد مرحوم محقق نائینی برداشت شما (مرحوم محقق عراقی) نیست پس اعتراض مرحوم محقق عراقی به مرحوم محقق نائینی وارد نیست.

برداشت مرحوم آیت الله حکیم از فرمایش مرحوم محقق نائینی

برداشت دوم از کلام مرحوم محقق نائینی- که فرمودند به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود چون 2 رکن استصحاب (یقین به حدوث و شک در بقاء) در استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود- برداشت مرحوم آیت الله حکیم بود. ایشان ابتدا به تبع مرحوم صاحب عروه بین دو شیء تفصیل دادند. گاهی مولا می‌گوید العنب المغلی حرام و گاهی می‌گوید العنب إذا غلی یحرم. یعنی:

تارتاً از وصف استفاده می‌کند.

اخری از شرط استفاده می‌کند.

مرحوم صاحب عروه یک تفصیل دادند که مرحوم آیت الله حکیم هم همان تفصیل را پذیرفتند. مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند در فرض اول (العنب مغلی حرام) قید- غلیان- بازگشت به موضوع- عنب- کرده است. ایشان می‌فرمایند در فرض اول استصحاب جاری نمی‌شود اما در فرض دوم (العنب إذا غلی یحرم) قید آمده و به موضوع نخورده بلکه به حکم خورده است یعنی حرمت معلق بر غلیان است پس غلیان قید حکم شد و استصحاب جاری می‌شود.

پس ما از مرحوم صاحب عروه یاد گرفتیم که قید اگر قید موضوع بود، استصحاب جاری نمی‌شود اما اگر قید حکم بود، استصحاب جاری می‌شود چون ایشان می‌فرمایند در قید موضوع مثل العنب المغلی ما به حکم یقین پیدا نمی‌کنیم تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم. چرا به حکم یقین پیدا نمی‌کنیم؟ چون اصلاً موضوعش محقق نشده و در خارج فرض این است که عنب به غلیان نرسیده بلکه تبدیل به کشمش (زبیب) شده است. ایشان می‌فرمایند اگر قید به موضوع- عنب- بخورد پس عنب باید به غلیان برسد؛ در کجا عنب به غلیان رسیده است؟ چنین چیزی خارجاً محقق نشده بلکه مانده تا تبدیل به کشمش شده و در کشمش می‌خواهد به غلیان برسد.

پس ایشان می‌فرمایند ما در فرض اول (العنب مغلی حرام) یقین به حکم نداریم چون موضوع خارجاً محقق نشده بنابراین رکن اول استصحاب- یقین سابق- مفقود است اما در فرض دوم (العنب إذا غلی یحرم) یقین به حکم داریم چون موضوع عنب بوده نه عنب مغلی یعنی العنب یحرم البته إذا غلا (ما در اینجا اشکال داریم).

ایشان می‌فرمایند مدعیاً أن القید إذا کان راجعاً إلی الموضوع کما فی الاول (العنب المغلی) لم یجری الاستصحاب و إذا کان راجعاً إلی الحکم کما فی الثانی (العنب إذا غلی یحرم) جری لأنه فی الاول لا یحصل الیقین بالحکم لعدم تحقق موضوعه بخلاف الثانی.

اشکال شهید صدر به برداشت مرحوم آیت الله حکیم

مرحوم شهید صدر در اینجا یک فصل مشبعی بحث می‌کنند و به نظر ما 3 اشکال که ایشان به برداشت مرحوم آیت الله حکیم کرده‌اند، مفصل است و ما فقط اشکال سوم را بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند اصل این نسبت به مرحوم محقق نائینی اول کلام است و در حدود 3 صفحه کر و فر دارند و در انتها می‌فرمایند و أما ما جاء فی تعبیر المیرزا فی مقام المنع عن الاستصحاب التعلیقی هنا من أن قیود الحکم ترجع إلی الموضوع.

ایشان به نظر خودشان قول صحیح- که در صفحه 284 مطرح شده[2] - را می‌آورند و بعد یک محاوره و تلاش دیگر از مرحوم محقق عراقی برای جریان استصحاب تعلیقی و قولی از مرحوم محقق اصفهانی نقل می‌کنند. به نظر ما در اینجا ضرورتی برای بیان هیچ کدام از اینها نیست.

به نظر ما در اعتراض اول به استصحاب تعلیقی- 2 رکن استصحاب در ما نحن فیه موجود نیست- بیش از حد غور شده و هر کسی برداشتی کرده و برداشت‌های ریزی که به نظر ما این دقت‌های برداشتی در استصحاب لازم نیست چون اصلاً استصحاب یک امر عرفی عقلائی است و باید ببینیم آیا ارکان استصحاب- یقین سابق و شک لاحق- موجود است یا خیر؟

ما می‌گوییم لازم نیست یقین سابق همیشه حکم تنجیزی باشد بلکه گاهی یقین سابق در ظرف و فرض غلیان به حکم تعلیقی- که در ما نحن فیه حرمت است- تعلق می‌گیرد. عرف می‌گوید این از ابتدا انگور بود و اگر غلیان پیدا می‌کرد، حرام می‌شد و حالا هم که زبیب شده، همان انگور خشک شده است؛ إذا غلی یحرم.

به من مناقشه نکنید که بگویید عرف اینها را 2 چیز می‌بیند؛ باز هم سلمنا و آمنا. ما به عرف احاله می‌دهیم و می‌گوییم آیا زبیب را همان عنب می‌بینید؟ واضح است که اگر عنب غلیان پیدا کند آب انگور از آن خارج می‌شود و بعد غلیان پیدا می‌کند و اگر غلیان پیدا کند، حرام می‌شود و شما (عرف) زبیب را همان عنب می‌دانید و اگر در کنار زبیب هم آبی ریخته شود و در واقع آبش خارج شود- البته آبش خیلی کمتر است اما در عین حال مقداری آب دارد- آیا زبیب را همان عنب می‌دانید یا خیر؟

اگر زبیب را عنب بدانید، فرقی نکرده است. مگر نگفت العنب إذا غلی یحرم؟ الان هم همینطور است. اگر زبیب را عنب ندانیم یا شک داشته باشیم که زبیب عنب است، مگر نگفتیم در استصحاب احراز موضوع شرط است و اگر شک داشته باشیم پس احراز موضوع نشده است؟ پس در 2 صورت از 3 صورت استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود.

صورت اول جایی که یقین کنیم زبیب عنب نیست.

صورت دوم جایی که شک داشته باشیم.

اما در یک صورت استصحاب تعلیقی جاری است یعنی جایی که زبیب را عنب بدانیم یعنی می‌گوییم وقتی عنب بود، اگر غلیان پیدا می‌کرد، حرام می‌شد و الان هم کماکان حرام می‌شود.

بعضی از بزرگان می‌گویند در اینجا مسامحه‌ای است که اصلاً دعوا بر سر عصیر و عنب نیست بلکه عصیر عنبی و عصیر زبیبی است. نه اینکه زبیب عصیری ندارد بلکه خواه ناخواه در عنب هم واژه عصیر را کم به کار برده‌اند و می‌گویند العنب إذا غلی یحرم. اما این نبوده بلکه عصیر عنبی بوده چون می‌خواهند یکسان بیان کنند و زبیب عصیر ندارد، لذا می‌گویند العنب إذا غلی یحرم. در حالیکه عصیرش و آب این دو. شاید کسی بگوید کشمش آب ندارد. گفتیم منظور این است که آبی به کشمش ضمیمه شود و شروع به غلیان کند که عصاره مائی که در کشمش است با آن آب مخلوط شود و به غلیان برسد.