درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پنجم / جریان استصحاب در تدریجیات / استصحاب زمان و زمانیات / مقام سوم

استصحاب در امور تدریجیه

این تنبیه 3 مقام داشت و در جلسات قبل هر سه را بیان کردیم.

در انتهای این تنبیه مرحوم آیت الله خویی نکته‌ای را متذکر شده‌اند که توجه به این نکته خالی از لطف نیست. ایشان در عنوان بقی هنا شیء می‌فرمایند گاهی اینگونه است که حکم مقید به زمان است و بعد از رسیدن این غایت در بقاء حکم شک داریم یعنی حکم مغیا به زمان بوده و به آن زمان رسیدیم و حالا شک داریم که آیا باز هم حکم به قوت خود باقیست یا خیر؟ چرا؟ چون شاید حکم- که مقید به این زمان شده- از باب تعدد مطلوب است یعنی خدای متعال دو تا مطلوب داشته است.

مطلوب اول: اصل آن عمل

مطلوب دوم: اتیان آن عمل در زمان خاص

لذا اگر آن زمان خاص زائل شد اصل مطلوبیت آن عمل به قوت خود باقی باشد.

پس صورت مسئله این است که حکم مقید به زمان است و بعد از رسیدن این زمان و غایت در بقاء حکم شک داریم چون می‌گوییم شاید این حکمی که خدای متعال از ما خواسته، از باب تعدد مطلوب باشد یعنی:

1- یک بار اصل و یک بار اتیان آن عمل را در زمان خاص خواسته است.

2- پس طلب طبیعت بعد از حصول غایت به قوت خود باقیست.

3- آیا استصحاب در آن حکم جاری می‌شود یا خیر؟

صورت مسئله

محل نزاع این است که یک حکم داریم که مقید و مغیی به یک غایتی است و غایت رسیده و نمی‌دانیم بعد از رسیدن آن غایت کماکان حکم به قوت خود باقیست یا خیر؛ چون احتمال می‌دهیم که مطلوب متعدد باشد و همانطور که گفتیم:

مطلوب اول اتیان این طبیعت در زمان خاص است.

مطلوب دوم این است که اگر زمان خاص هم نشد، اصل این طبیعت باید امتثال شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند:

تارتاً ما از اساس می‌گوییم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نیست مثل آن مبنایی که ایشان داشتند.

اگر بگوییم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نیست، این هم یکی از آن موارد است لذا اصلاً استصحاب- چه در وحدت مطلوب و چه در تعدد مطلوب- جاری نیست.

اخری طبق مبنای مشهور می‌گوییم جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه اشکالی ندارد. در این صورت باز می‌گوییم در بحثنا هذا استصحاب جاریست.

بحث ما این است که یک حکمی داریم و آن حکم مقید به یک زمانی شده و آن زمان رسیده و حالا که غایت محقق شده، نمی‌دانیم حکم از باب تعدد مطلوب هست یا نیست. مطلوب اول اتیان این حکم در زمان خاص و مطلوب دوم اصل اتیان حکم بوده است پس استصحاب در بقاء حکم جاری باشد. ایشان می‌فرمایند بنا بر مبنا یا استصحاب در حکم کلی الهی جاری نیست- که مبنای ما هم بود- در اینجا اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود یا بنا بر قول مشهور می‌گوییم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری می‌شود و در ما نحن فیه می‌گوییم باز هم جاری می‌شود. چرا؟ واضح است که مرادشان در قالب مثال این است که مثلاً بر شما واجب است که امساک کنید و امساک مغیی به یک غایتی بوده، در این صورت آیا باز هم امساک واجب است یا خیر؟ آن غایت رسیده است. یک بار یقین دارید که دیگر نیاز نیست- بحثش سر جای خودش محفوظ است- اما اگر شک دارید محل کلام است.

ایشان می‌فرمایند چرا استصحاب جاری می‌شود؟ چون:

1- طبیعت حکم و وجوب به شیئی مثل جامع تعلق گرفته که هم با قید و مقید و هم با مطلق سازگاری دارد و اعم است.

2- تردید ما این است که آیا طلب به مطلق تعلق گرفته- پس تقیدش به زمان خاص از باب تعدد مطلوب است- یا طلب به مقید تعلق گرفته- پس می‌شود وحدت مطلوب-؟

در اینجا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این از مقوله استصحاب کلی قسم ثانی است چون:

1- ما می‌دانیم دو فرد داریم که یکی طویل است که اگر او حادث شده باشد، کماکان به قوت خود باقیست- که فرد طویل در ما نحن فیه تعلق طبیعت طلب به مطلق است.

2- یا حکم به مقید (یعنی فرد قصیر یعنی اگر این زمان گذشت دیگر طلبی وجود ندارد و شد استصحاب کلی قسم ثانی) تعلق گرفته باشد.

لذا بنا بر قول مشهور- که استصحاب در احکام کلیه جاری می‌شود- در اینجا هم در کلی حکم جاری می‌شود. پس در اینجا استصحاب جاری است.

ولی ما می‌گوییم:

اولاً جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه بلا محذور است.

ثانیاً چون ما استصحاب کلی قسم ثانی را جاری نمی‌دانیم، لذا در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود.

مرحوم آیت الله خویی در ادامه می‌فرمایند ثمره این استصحاب چیست؟ چون استصحاب باید در جایی جاری شود که ثمره عملیه داشته باشد. ایشان می‌فرمایند یکی از ثمراتش بحث تبعیت القضاء للاداء است. یعنی وقتی گفتیم حکم مغیا به یک غایتی است و غایت هم رسیده، پس واضح است که اتیان آن عمل و متعلق حکم بعد از فرا رسیدن آن غایت را قضاء نام‌گذاری می‌کنیم. اگر گفتیم در اینجا استصحاب کلی حکم- مثلاً وجوب- جاری می‌شود، معنایش این است که قضاء تابع اداء است یعنی تعدد مطلوب بوده است. مطلوب اول اتیان این عمل در وقت و مطلوب دوم اتیان اصل عمل است و حالا که وقت گذشته مطلوب ثانی- که اتیان اصل عمل باشد- به قوت خود باقیست.

پس اگر در اینجا گفتیم استصحاب جاری می‌شود، معنایش این است که قضاء تابع اداء است و اگر گفتیم استصحاب جاری نمی‌شود، معنایش این است که قضاء تابع اداء نیست و نیازمند دلیل جدید است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مشهور:

از طرف اول می‌گویند استصحاب در احکام کلیه جاری است.

از طرف دوم می‌گویند استصحاب در کلی قسم دوم جاری است.

از طرف سوم می‌گویند قضاء تابع اداء نیست.

ایشان به نظر مشهور مناقشه کرده و می‌فرمایند اگر شما (مشهور) گفتید:

اولاً استصحاب در حکم کلی الهی جاری است.

ثانیاً استصحاب کلی قسم ثانی جاری است.

پس در بحث تبعیت القضاء للاداء- که منشأ آن همین بحث ما نحن فیه است- باید قائل به تبعیت قضاء للاداء شوید در حالیکه شما قائل به آن نیستید.

با توجه به اینکه مرحوم آیت الله خویی قائل هستند که اصلاً استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود، یک بخش از استدلال را نپذیرفتند لذا می‌فرمایند به نظر من تبعیت القضاء للاداء هم نیست. پس به نظر شما- مشهور- مطلوب سوم (قضاء تابع اداء هست یا نیست) با مطلوب اول (جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه) و مطلوب دوم (جریان استصحاب در کلی قسم ثانی) قابل جمع نیست.

ثبوتاً مانعی ندارد که قضاء تابع اداء باشد اما اگر از لسان دلیل تعدد مطلوب را فهمیدیم، طبعاً قضاء تابع اداء هست، ولی اگر از لسان دلیل وحدت مطلوب را فهمیدیم، قضاء تابع اداء نیست و نیازمند امر جدید است. مهم این است که از مقام اثبات چه چیزی برداشت می‌کنیم؛ اگر غایت رسیده باشد، برای ما بعد الغایه نمی‌شود استصحاب را جاری کرد و نیازمند امر جدید هستیم.

تا اینجا تنبیه پنجم از تنبیهات ما نحن فیه تمام شد.

تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب

استصحاب تعلیقی

بعضی از بزرگان ابتدا به ساکن وارد بحث شده‌اند اما مرحوم آیت الله خویی 2 مقدمه دارند که توجه به این 2 مقدمه در فهم بهتر بحث، فهم مرکز نزاع و فهم انتخاب قول مؤثر است.

مقدمه اول این است که ایشان می‌فرمایند مقسمی داریم به نام حکم که این حکم از یک حیث اقسامی دارد.

گاهی حکم- از هر جهتی که بسنجیم- فعلی است. همانطور که قبلاً گفتیم در تبیین فرمایش مرحوم آقای آخوند در مراتب حکم، ایشان می‌فرمایند حکم 4 مرحله دارد.

1- مرحله اقتضاء و ملاکات

2- مرحله جعل و انشاء

3- مرحله فعلیت

4- مرحله تنجز

ایشان در مورد مرحله فعلیت می‌فرمایند تابعاً فعلی من بعض الجهات اخری فعلی من جمیع الجهات. بعضی‌ها می‌گفتند فعلی من جمیع الجهات یعنی همان تنجز. مشهور قائل بودند که حکم 2 مرحله دارد.

1- مرحله جعل و انشاء

2- مرحله فعلیت که این مرحله من بعض الجهات یا من جمیع الجهات بود.

ایشان می‌فرمایند:

گاهی حکم فعلی من جمیع الجهات است یعنی معلق بر شیء خاص نیست.

و گاهی حکم فعلی من بعض الجهات است یعنی حکم از بعضی جهات به فعلیت رسیده و لازمه‌اش این است که حکم را امتثال کنیم اما از بعضی جهات معلق بر شیئی است و یک بار آن معلق علیه حاصل شده و طبعاً حکم هم به خاطر حصول آن معلق علیه فعلی شده است. اما کلام در جایی است که آن معلق علیه هنوز حاصل نشده باشد.

ایشان می‌فرمایند فعلی من بعض الجهات را گاهی به نام حکم تعلیقی، گاهی به نام حکم تقدیری و گاهی به نام حکم فعلی من بعض الجهات می‌خوانند. اما فعلی من جمیع الجهات را به نام حکم تنجیزی می‌خوانیم چون به مرحله تنجز رسیده است و در حکم تنجیزی استصحاب جاری می‌شود اما حکم تعلیقی محل کلام ماست.

ایشان می‌فرمایند باز اگر کسی بخواهد بگوید استصحاب در حکم تعلیقی جاری می‌شود، باید قبلاً بگوید استصحاب در احکام کلیه تنجیزیه جاریست وإلا اگر کسی استصحاب را در حکم کلی تنجیزی جاری نداند، به طریق اولی در حکم کلی تعلیقی هم جاری نخواهد دانست چون وقتی در حکم تنجیزی- که حکم به فعلیت رسیده- بگوید استصحاب جاری نیست، در عین حال در ظرف شک این حکم نمی‌توانیم به قوت خود بگوییم باقیست و طریق اولی این است که در حکم تعلیقی بگوییم در ظرف شک باقی نیست.

مقدمه دوم

ایشان می‌فرمایند و قبل التکلم فی جریان الاستصحاب التعلیقی و عدمه[1] . در اینجا باید یک مقدمه بیاوریم که در بحث ما مقدمه خوب و مفیدی است. ایشان در این مقدمه می‌فرمایند ما گاهی عناوینی داریم که این عناوین در موضوعات احکام اخذ شده‌اند. پس یک موضوع حکم و یک عنوان داریم که عنوان در موضوع حکم از ناحیه شارع اخذ شده است. این اخذ عنوان در موضوع حکم گونه‌ها و اشکالی دارد.

گونه و شکل اول: ایشان می‌فرمایند خود این عنوان اصلاً در حکم دخیل نیست بلکه حقیقت معنون در حکم دخیل است نه خود عنوانی که در موضوع حکم اخذ شده است. به قول ایشان عرف از لسان دلیل و مقام اثبات برداشت می‌کند که حکم برای این موضوع است- چه این عنوان باقی باشد یا زائل شده باشد. شاید کسی بگوید فایده این عنوان چیست؟ این عنوان حداکثر ما را به معنون می‌رساند و معنون ملاک است لذا اگر عنوان زائل هم بشود، باز حکم باقیست. چرا حکم باقیست؟ چون حکم برای معنون بوده و فرض این است که معنون به قوت خود باقیست و عنوان رفته است.

یک بار از اساس معنون هم باقی نیست در این صورت حکم سالبه به انتفاء موضوع می‌شود چون موضوعی باقی نیست که حکم باقی باشد و واضح است که فرض قضیه جایی است که عنوان رفته و معنون باقی باشد (محل کلام). در اینجا:

فرض اول: می‌گوییم عنوان فقط مشیر به حقیقت معنون است و خودش موضوعیت ندارد که در این صورت خیلی راحت هستیم. مرحوم آیت الله خویی در مثال می‌فرمایند حنطه (گندم) شعیر (جو). اگر شارع مقدس دلیلی اقامه کرد که حنط حلال است اما حنط تبدیل به دقیق (آرد) شود، آیا کسی فکر می‌کند که عنوان حنطه بودن دال بر حلیت است؟ حالا که حنطه آرد شده، عنوان عوض شده و حلیت ثابت نیست. اگر از جای دیگر حلیت ثابت شد، از لسان دلیلی که گفت الحنطه حلال حرفی نداریم. آیا می‌شود فهمید یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند علی القاعده است.

اگر به عرف عقلا عرضه کنیم وقتی ببینند شارع فرموده الحنطه حلال، عرف عقلا می‌گویند دقیق و آرد همان حنطه است. درست است که عنوان حنطه به آن گفته نمی‌شود اما عنوان حنط از ابتدا مدخلیت نداشته، یعنی به اعتبار گندمیتش مدخلیت داشته اما به اعتبار عدم آرد بودنش مدخلیت نداشته است.

پس گاهی اینگونه است که از لسان دلیل استفاده می‌کنیم که وقتی حکم روی عنوان رفته، عنوان موضوعیت و خصوصیت ندارد و خصوصیت از آنِ معنون است. پس اگر معنون به قوت خود باقی باشد، حکم هم به قوت خود باقیست.

فرض دوم: ایشان می‌فرمایند گاهی برعکس است یعنی اتفاقاً عرف می‌فهمد که این عنوان واقعاً دخیل در موضوع است و غیر از این عنوان دخیل نیست و لذا اگر عنوان عوض شود حکم به قوت خود باقی نیست- درست در نقطه مقابل فرض اول. ایشان می‌فرمایند مثل موارد استحاله. مثلاً اگر شارع بگوید زمانی کلب پاک است که به ملح استحاله شود، در این صورت پاک است اما اگر استحاله به ملح صورت نگرفت و هنوز ملح نشده، اگر عنوان- کلبیت- به قوت خود باقیست و عنوان دیگر- ملحیت- هنوز حاصل نشده باشد، به آن، کلب می‌گوییم. پس خود عنوان خصوصیت دارد و تا زمانی که به ملح تبدیل نشود، نجس است و وقتی به ملح تبدیل شد، نجس نیست.

ایشان در مثال دیگری می‌فرمایند حرمت خمر تابع صدق عنوانش است یعنی تا زمانی که عرف به آن بگوید خمر، حرام است اما اگر عنوانش عوض شد و مثلاً به سرکه تبدیل شد- چون در اینجا عنوان عوض شده- حرمت به قوت خود باقی نیست.

یا مثلاً اگر داشتیم الفقاع خمر استصغره الناس[2] ، فقاع خمر است و مردم آن را کوچک شمرده‌اند در حالیکه کوچک نیست و حکمش حکم مهمی است. اگر آن دلیل را داشتیم، می‌شود دلیل حاکم که می‌گوید درست است که واقعاً فقاع خمر نیست اما شارع به من می‌گوید تو بپذیر. الطواف بالبیت صلاة که می‌شود حکومت توسعه‌ای. پس:

قسم اول: عنوان که در لسان دلیل اخذ شده، می‌خواهد مشیر به معنون باشد و فقط معنون خصوصیت دارد نه عنوان.

قسم دوم: برعکس قسم اول.

قسم سوم: هیچ کدام از این دو از لسان دلیل استظهار نمی‌شود. شاید کسی بگوید از کجا بفهمیم؟ از استظهار از لسان دلیل.

قسم چهارم: هر چه که فکر می‌کنیم نه از لسان دلیل- که قسم اول است- و نه از قسم دوم نمی‌فهمیم.

در اینجا ایشان می‌فرمایند در این موارد می‌بینیم که گفته‌اند مثل اینکه به حکم بعد از تبدل عنوان شک داریم که آیا حکم به قوت خود باقیست- به خاطر اینکه معنون خصوصیت داشته نه عنوان- یا به قوت خود باقی نیست- به خاطر اینکه عنوان خصوصیت داشته- حالا که عنوان نیست پس حکم هم نیست و نمی‌دانیم این است یا آن.

ایشان در مثال می‌فرمایند مثل تغیر در نجاست ماء. اگر آبی باشد که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش مثل بو، رنگ و طعم تغییر کند، این آب می‌شود نجس. اگر این تغیر زائل شد اما من قبل نفسه نه از اتصال این آب به آب کر، جاری و امثالهم، در اینجا شک داریم که آیا این تغیر حدوثاً و بقائاً مدخلیت دارد؟ لذا آیا در ابتدا که رنگ، بو و طعم آب تغییر کرد، آب نجس است؟- ولو بعداً عنوان تغیر صادق نباشد- یا فقط حدوثاً مدخلیت دارد؟ لذا اگر بقائاً رنگ، بو یا طعم آب زائل شد دیگر نجاستی در کار نیست. پس آیا عنوان دخالتش حدوثاً و بقائاً است یا فقط حدوثاً است؟ مثل قسم اول که عنوان اصلاً دخالت نداشت و قسم دوم که عنوان دخالت داشت.

ما به مرحوم آیت الله خویی می‌گوییم شما می‌گویید در قسم سوم عنوان دخالت دارد اما نمی‌دانیم حدوثاً و بقائاً است یا فقط حدوثاً؟ ما می‌گوییم شاید برشمردن قسم سوم در کنار قسم اول و قسم دوم، برشمردن صحیحی نباشد. چون قسم اول عنوان دخالت نداشت، قسم دوم عنوان دخالت داشت و در قسم سوم نمی‌دانیم حدوثاً و بقائاً یا فقط حدوثاً دخالت دارد. پس می‌دانیم که عنوان دخالت دارد اما نمی‌دانیم دایره مدخلیتش چقدر است؟