درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1401/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پنجم / جریان استصحاب در تدریجیات / استصحاب زمان و زمانیات

تنبیه پنجم استصحاب

همانطور که قبلاً گفتیم تنبیه پنجم استصحاب در تدریجیات است و استصحاب در تدریجیات در 3 مقام بحثی است.

مقام اول: جریان استصحاب در خود زمان که آیا استصحاب در زمان جاری می‌شود یا خیر؟ یعنی مثلاً می‌دانستم که شب است و در نتیجه افطار جایز است و امساک واجب نبود و شک دارم که آیا زمان شب به قوت خود باقیست یا خیر؟ در اینجا شب بودن را استصحاب می‌کنم. پس امساک واجب نیست و افطار جایز است.

حدود 7 پاسخ و راه حل برای استصحاب در زمان بیان شد. چه شکی می‌کنیم؟ چون زمان از اشیاء متصرم الوجود است. یعنی یک جزء موجود و منعدم می‌شود و جزء بعدی موجود می‌شود پس وحدت در بین اجزاء زمان وجود ندارد.

پاسخ اول: این بود که ملاک و ضابطه در وحدت موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه عرف است و از دیدگاه عرف زمان متصلاً یک شیء حساب می‌شود بنابراین مانعی از جریان استصحاب در نفس زمان نیست.

پاسخ دوم: این بود که مرحوم شیخ به جای جریان استصحاب در زمان، استصحاب را در خود حکم جاری کردند. مثلاً قبلاً جواز افطار بوده و الان هم جواز افطار را استصحاب می‌کنیم یا در روز قبلاً وجوب امساک بوده و الان هم کماکان وجوب امساک را استصحاب می‌کنیم.

ما گفتیم بعضی‌ها مثل مرحوم صاحب منتقی الاصول به خاطر وجود این اشکالات فرمودند استصحاب در زمان جاری نمی‌شود. جمعی از جمله مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب در خود زمان جاری می‌شود. اکثر بزرگان به خاطر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از دیدگاه عرف گفته‌اند استصحاب منعی ندارد چون تشخیص به نظر عرف است نه با دقت عقلی و عرف هم مجموعه این زمان را یک شیء تلقی می‌کند.

مقام دوم: استصحاب در امور تدریجیه‌ای است که ذات آنها اقتضاء تدرج دارد و اصلاً دو جزء از آنها با هم و در یک زمان قابل جمع نیستند مثل مشی که خود مشی اقتضاء این را دارد که مثلاً من وقتی گام اول را برمی‌دارم هنوز گام دوم نیامده و وقتی گام دوم را برمی‌دارم گام اول از بین رفته است. یعنی اموری که تدریجیت ذاتاً در آنها هست مثل تکلم و حرکت (در اینجا منظور از حرکت، حرکت مشی نیست بلکه مثل حرکت آبی که جریان داشته بنابراین آب جاری بوده و الان که درجه نازل شدن آب کم شد، نمی‌دانم آیا آب کماکان از منبع اصلی جریان دارد تا حکم آب جاری را داشته باشد یا آب از منبع اصلی جاری نیست و این ته مانده داخل لوله است تا حکم آب قلیل را داشته باشد و غساله‌اش بشود نجس و إلی آخر (احکامی که با هم فرق دارند)).

پس قسم دوم جریان استصحاب در اموری است که ذات آن امور اقتضاء تصرم دارد (غیر زمان). مثلاً زنی عادت ماهیانه دارد و در حال تمام شدن است ولی لکه‌هایی می‌بیند و هنوز احتمال می‌دهد که جریان دم به قوت خود باقی باشد؛ در اینجا آیا می‌تواند حیض و جریان دم را استصحاب کند یا خیر؟

مقام سوم: از اموری است که ذاتاً اقتضاء تصرم در وجود ندارد که بگوییم یک جزئش موجود می‌شود و تا این جزء از بین نرود، جزء دیگر موجود نخواهد شد بلکه می‌تواند ذاتاً ثبات، دوام و بقاء داشته باشد- بر خلاف دو مقام قبل که مقام اول استصحاب در زمان بود و مقام دوم استصحاب در اموری بود که اقتضاء ذاتیشان تصرم در وجود است- ولی در مقام سوم این شیء ذاتاً اقتضاء تصرم در وجود ندارد که باید یک جزء بیاید و برود تا جزء بعدی بیاید بلکه ذات اینها اقتضاء دوام دارد اما احتمال می‌دهیم که یک قید (زمان) به آنها خورده باشد. پس زمان خود مستصحب نیست بلکه زمان می‌شود قید برای مستصحب مثل قیام تا ظهر یا قیام تا شب. مثلاً من نمی‌دانم که آیا در حرم امام رضا (علیه السلام) نذر کردم که از صبح تا ظهر یا از ظهر تا مغرب در قسمت بالای سر حضرت (علیه السلام) بنشینم و ذکر بگویم. آیا این نشستن در قسمت بالای سر حضرت (علیه السلام) صبح تا ظهر بوده یا ظهر تا مغرب؟ ذات نشستن و به قول ایشان قیام، جلوس و امثالهم اینگونه نیست که تصرم داشته باشد.

البته ما در اینجا یک مناقشه داریم و آن اینکه هر چیزی که بگویید به اعتبار اینکه زمان برایشان قید قرار گرفته، باز هم بحث تصرم مطرح می‌شود.

در عین حال آقایان اینها را دو مقام کرده‌اند و بحث امروز ما در مورد مقام دوم و مقام سوم است.

در اینجا:

تارتاً ما قائل هستیم که در مقام دوم، مثلاً حرکت یک شیء واحد است و به قول معروف الاتصال مساوق للوحده، اتصال مساوی با وحدت است. البته مراد از وحدت، وحدت حقیقیه عقلیه نیست بلکه مراد وحدت عرفیه است. پس استصحاب جاری است و مشکلی ندارد و قضیه متیقنه و مشکوکه هم جاری است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند حتی اگر ملاک ما در وحدت، وحدت حقیقیه باشد نه وحدت عرفیه، باز با وحدت حقیقیه هم استصحاب را در مقام دوم جاری می‌کنیم چون واقعاً یک شیء هستند چون گفتیم الاتصال مساوق للوحده. حتی اگر وحدت را در اینجا وحدت حقیقیه به دقت عقلیه ندانیم، باز هم چون قائل هستیم که اتصال مساوی وحدت است و اگر مرادمان از وحدت، وحدت عرفیه باشد- چون اتصال وجود دارد- پس وحدت عرفیه هم بین موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه وجود دارد و مدار هم در وحدت موضوع، وحدت به نظر عرف است، پس استصحاب در مقام دوم و نیز در مقام سوم جاری می‌شود. یعنی در واقع اولین پاسخ را از اشکالش که برای جریان استصحاب در نفس خود زمان دادیم، برای جریان استصحاب هم در مقام دوم- که اسمش را گذاشتیم زمانی- و مقام سوم- که اسمش را گذاشتیم اموری که مقید به زمان لحاظ شدند- در اینجا می‌دهیم.

اگر فاصله آنقدر کم است که از دیدگاه عرف اتصال از بین نرفته باز هم کماکان محذوری برای جریان استصحاب نیست اما اگر از دیدگاه عرف واقعاً منحاز از هم هستند، استصحاب از این حیث جاری نمی‌شود. مثلاً موتورهایی که آب را از پایین به طبقات بالای ساختمان می‌فرستد، اگر موتور در لحظه‌ای که پره‌اش برای فرستادن آب به بالا می‌چرخد واقعاً تخلل عدم شود، این می‌شود آب قلیل و آب جاری محسوب نمی‌شود که غساله‌اش پاک باشد- البته به شرطی که اجزاء نجاست در آن وجود نداشته باشد- و بعد احکام و آثار دیگری دارد و آنقدر این تخلل عدم در بین اجزاء آب در این چرخش موتوری که آب را به طبقات بالا پمپاژ می‌کند، ناچیز است که در اینجا از دیدگاه عرف اتصال اجزاء آب معاً لحاظ می‌شود و در نتیجه اتصال وجود دارد و آب حکم آب جاری را دارد.

اگر به اصطلاح آنقدر دقیق نباشد تخلل عدم خیلی محدود است مثل شلنگی که باز می‌کنیم تا ظرف نجسی را با آب شلنگ بشوییم و آب و هوا قاطی می‌شود به حدی که عرف می‌گوید چرا این آب اینقدر قطع و وصل می‌شود و وقتی یک مقدار زمان می‌برد و آب یکسره می‌شود، در اینجا خاطر انسان جمع می‌شود. در شلنگ مخصوصاً اگر حالت قطع و وصل شدن آب به گونه‌ای باشد که گاهی آب می‌آید و گاهی نمی‌آید، در اینجا وحدت عرفیه هم ندارد. موارد مثال‌های این مسئله در زندگی واضح است و مبتلابه هم هست. پس مراد ما مقام دوم شد و مقام دوم اموری هستند که زمان نیستند اما ذاتشان تدرج و تصرم در وجود را اقتضا می‌کند.

پس یا موضوع را به نظر عقل واحد می‌دانیم که استصحاب محذوری ندارد و یا به نظر عقل واحد نمی‌دانیم اما به نظر عرف یکی می‌دانیم در اینجا باز هم استصحاب محذوری ندارد چون ملاک به نظر ما دقت عرفیه بوده است.

اینکه ملاک دقت عرفیه است، الان جایش اینجا نیست ولی برای یادآوری می‌گوییم که چون قرار است شارع- که کلامش بر نهج تشخیص عرف باشد- اگر بخواهد موضوعی را غیر عرفی لحاظ کند حتماً به آن تنبه خواهد داد و اگر تنبه و تذکر نداد، قطعاً می‌شود مدار بر دیدگاه عرف.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند پس با این مدار بر عرف بودن هم استصحاب مقام دوم و هم استصحاب مقام سوم حل شد. ایشان می‌فرمایند آیا ما اگر گفتیم که استصحاب فقط در شک در رافع جاری نمی‌شود بلکه در شک در مقتضی هم جاری می‌شود، در اینجا هیچ محذوری ندارد و استصحاب در حرکت (مقام دوم) جاری می‌شود.

اگر شک در رافع باشد، اینگونه است که مثلاً کاروانی می‌رفت و رفتنشان را استصحاب می‌کنم و می‌بینم به آنها نمی‌رسم و در بیابان تنها می‌شوم و خطر قطاع الطریق را دارم پس مصلحت نیست که بروم و اصلاً شاید رفتن من حرام باشد چون القاء نفس در تهلکه است. در اینجا گاهی حرکت کاروان را استصحاب می‌کنم و می‌گویم کاروان کماکان می‌رود پس الحاق به آنها برای من هم جایز و مباح است. گاهی فکر می‌کنم کاروان خسته شده و از حرکت ایستاده، پس حرکت برای من هم جایز می‌شود.

گاهی ممکن است شک در مقتضی نداشته باشم مثلاً می‌دانم که این کاروان تا شب توقف ندارد ولی احتمال می‌دهم که در وسط راه یک مانعی برای حرکتشان وجود داشته باشد چون دیدم که یکی از اعضای کاروان مریض بود پس اگر این کاروان رفته باشد، ممکن است مریضی او شدت گرفته باشد و در وسط راه متوقف شده باشد؛ در اینجا باز هم حرکت برای من جایز است.

پس چه شک در مقتضی و چه شک در رافع باشد، اگر ما بنائاً قائل باشیم که هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع استصحاب جاری است پس در مقام دوم و مقام سوم بحث به راحتی می‌گوییم استصحاب جاری است.

اما اگر ما مثل مرحوم شیخ انصاری شدیم و گفتیم استصحاب فقط در شک در رافع جاری می‌شود، اگر منشأ شک ما شک در رافع بود، استصحاب جاری است اما اگر منشأ شک ما شک در رافع نبود و شک در مقتضی بود، در اینجا طبعاً استصحاب جاری نخواهد شد.

تا اینجا برای جریان استصحاب در مقام دوم و مقام سوم به راه حلی اشاره کردیم و آن اینکه وحدت عرفیه موضوع بین قضیه متیقه و مشکوکه وجود دارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این صور سه گانه بحث که اشاره کردیم:

1- در خود حرکت و امثالهم یعنی اشیائی که اقتضاء تصرم در وجود دارند.

2- در افعالی که مقید به زمان هستند و این افعال مقید به زمان:

تارتاً شک در بقائشان به خاطر شک در مقتضی است.

اخری شک در بقائشان به خاطر شک در عروض رافع است.

یعنی در واقع مقام سوم را به 2 قسمت تقسیم کردیم که با مقام دوم مجموعاً می‌شود 3تا. چرا به این تقسیم‌بندی تأکید کردیم؟ چون شما اگر به مصباح الاصول مراجعه کنید، اگر می‌بینید که ایشان می‌فرمایند و تجری هذه الصور الثلاث عند الشک فی بقاء الجریان و السیلان ایضاً، بعداً نگویید سه صورت نشد. بله 3 صورت شد، به اعتبار اینکه مقام سوم 2 صورت است.

مرحوم آیت الله خویی- که ما هم تابع ایشان هستیم- می‌فرمایند چه در مقام دوم و چه در مقام سوم همین وحدت عرفیه موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه به فریاد ما می‌رسد پس می‌گوییم استصحاب در اینجا هم قابل جریان است. ایشان مقام اول (نفس زمان) را قابل جریان می‌دانند پس به نظر مرحوم آیت الله خویی و امثال ایشان استصحاب در مجموعه تدریجیات جاری است.

تفصیل مرحوم محقق نائینی در جریان استصحاب در حرکت

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در قسم سوم استصحاب جاری نیست. ایشان در فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 440[1] در بحث ما نحن فیه می‌فرمایند در امور تدریجیه غیر قاره مثل حرکت چه چیزی نشان دهنده وحدت است؟ داعی. یعنی اگر داعی واحد باشد حرکت هم واحد است یعنی مثلاً کاروان حرکت می‌کند و به فلان مسیر می‌رود و قرارشان در آن مسیر این است که خدمت فلان عالم برسند و حتی مقداری مسیرشان دور می‌شود و یقیناً حرکتشان از آنجا به بعد به سمت کربلای معلا و زیارت امام حسین (علیه السلام) است پس بخشی از حرکت به داعی زیارت فلان عالم و دیدار با اوست و بخش دیگر حرکت به داعی تشرف به کربلای معلا است و چون داعی در این حرکت من 2 داعی بوده، بنابراین در اینجا استصحاب قابل جریان نیست که بگوییم حرکت این کاروان کماکان باقیست.

اما اگر داعی و انگیزه واحد باشد وقتی کاروان حرکت کرد، هدفشان این است که به کربلای معلا و زیارت امام حسین (علیه السلام) برسند. در اینجا من در شک در بقاء حرکت می‌گویم موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یکی است. کسی به من خبر داد که کاروان در مسیر می‌رفت و الان تلفن من با آن مخبر قطع شده و نمی‌دانم آنها می‌روند یا خیر- با توجه به اینکه داعی آنها هم فقط حرکت به طرف کربلای معلا برای زیارت امام حسین (علیه السلام) بوده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اینجا استصحاب جاری می‌شود. پس در حرکت و امثالهم اگر داعی یک شیء باشد استصحاب قابل جریان است و اگر داعی دو شیء باشد استصحاب قابل جریان نیست. ایشان می‌فرمایند اگر داعی مختلف باشد داعی اول قطعاً از بین رفته و داعی دوم آمده و آن حرکت داعی جدید دارد و به نظر ما در اینجا این حرکت، آن حرکت سابق انگاشته نمی‌شود و می‌شود دو حرکت حتی به دیدگاه عرف. چرا می‌شود دو حرکت؟ چون دو داعی مستقل داشته است. یعنی فرمایش ایشان به تعدد حرکت بازگشت می‌کند.

فرمایش مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی پاسخی می‌دهند که وقتی بررسی می‌کنیم، این پاسخ به ذهن ما هم می‌آید. ایشان می‌فرمایند آنچه که تحفظ بر وحدت می‌کند و وحدت در قضیه متیقنه و مشکوکه برای ما می‌آفریند، آن وحدت و عدم وحدت داعی نیست بلکه همان اتصال عرفیه است. اگر عرف اتصال در حرکت دید استصحاب جاری می‌کند و اگر اتصال در حرکت ندید استصحاب جاری نمی‌کند.

مثلاً من از ابتدا گاهی با شما در مقام بیان بحث و گاهی در مقام دفع دخل مقدر هستم. در مقام بیان بحث داعی من شیء و در مقام دفع دخل مقدر یا پاسخ از اشکالاتی که قبلاً شما کرده بودید، شیء آخر.

اما اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف در اینجا وحدت می‌بیند و هر داعی که من داشته باشم، فرقی نمی‌کند. مثلاً من یک بار به خاطر اینکه کسی را به منزلش برسانم به طرف نیشابور می‌روم و گاهی هم مسیر را ادامه می‌دهم تا به زیارت قبر شاهزاده حسین الاصغر بروم. در اینجا داعی من دو تا است اما عرف حرکت مرا حرکت عرفیه واحده می‌بیند پس اشکالی در جریان استصحاب نیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ممکن است کسی توهم کند که استصحاب در اینجا جاری است اما مانعی برای استصحاب وجود دارد. مراد از مانع یعنی چیزی که جلوی اصل جریان استصحاب را بگیرد چون استصحاب فی حد ذاته مشکلی ندارد اما یک معارض دارد. معارضش هم این است که اتفاقاً یک اصل دیگری در اینجا جاری و حاکم بر استصحاب می‌شود.

سؤال: آن اصل چیست؟ ایشان می‌فرمایند- در بحث داعی که مرحوم محقق نائینی تفصیل دادند- ممکن است کسی بگوید چرا من در حرکت شک دارم؟ گاهی شک دارم که ممکن است یک داعی جدیدی ایجاد شده باشد و این داعی و انگیزه جدید جلوی حرکت را گرفته باشد. مثلاً کاروان تا الان به انگیزه زیارت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌رفتند اما احتمال دادیم که وسط راه منصرف شوند و مسیر را عوض کنند و به طرف کربلای معلا بروند و بگویند چون امشب شب جمعه است، ما در کربلا باشیم و احتمال می‌دهیم که داعی جدیدی برایشان در این حرکت ایجاد شده باشد. پس شک ما در بقاء حرکت به طرف نجف به خاطر این است که بگوییم ممکن است داعی جدیدی ایجاد شده باشد و دیگر حرکت به طرف نجف نباشد بلکه حرکت به طرف کربلای معلا باشد و حرکت به طرف نجف متوقف شده باشد.

ایشان می‌فرمایند چون شک در داعی داریم- که عوض شده یا نشده- استصحاب را در عدم تعدد و عدم حدوث داعی جدید جاری می‌کنیم و می‌گوییم انشاءالله داعی جدیدی ایجاد نشده و وقتی داعی جدیدی ایجاد نشده حرکت برای من هم جایز است تا به سمت مسیر نجف بروم و به کاروان برسم.

پس یک اصل داریم که حاکم است و اصل ما نحن فیه محکوم است. اصل محکوم این است که بگوییم حرکت ادامه دارد پس می‌توانید حرکت کنید و بروید و اصل حاکم این است که شاید داعی عوض شده باشد. پس می‌گوییم انشاءالله داعی عوض نشده و داعی جدیدی حادث نشده و شما حرکت را ادامه بدهید.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند برطرف شدن حرکت و باقی ماندن یا باقی نماندن حرکت، اثر شرعی عدم حدوث داعی جدید نیست یعنی اینطور نیست که اگر بگوییم داعی جدیدی حادث نشده، پس حرکت به قوت خود باقیست. البته اثر عرفی هست اما اثر شرعی نیست و چون اثر شرعی نیست، بنابراین در اینجا آن استصحاب سببی و حاکم جاری نمی‌شود که بخواهد حاکم بر استصحاب در خود حرکت باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo