درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پنجم / جریان استصحاب در تدریجیات

جریان استصحاب در امور تدریجیه

همانطور که قبلاً گفتیم:

تارة استصحاب می‌خواهد در خود زمان جاری شود.

اخری در زمانیات جاری شود.

ثالثتاً در فعلی که در زمان واقع می‌شود.

سخن ما فعلاً در مورد استصحاب در زمان است.

راه اول: به اعتبار اینکه بگوییم وحدت عرفیه موضوع کافیست.

راه دوم: استصحاب در حکم جاری کنیم.

این دو راه در جلسه قبل تمام شد.

راه سوم که راه امروز بحث ما است، راهی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه از این راه استفاده کرده‌اند. ایشان استصحاب را در زمان و در حکم جاری نمی‌کنند، بلکه می‌فرمایند استصحاب در فعل مکلف با تقید به زمان جاری می‌شود. یعنی در مثال روزه ما شک داشتیم که آیا نهار کماکان باقیست یا خیر و بقاء نهار را استصحاب می‌کردیم و می‌گفتیم قبلاً روز بوده و الان استصحاب می‌کنیم که کماکان روز هست و بعد می‌گفتیم حالا که روز هست، وجوب امساک هم هست.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ما استصحاب را در خود زمان جاری نمی‌کنیم (محاذیری که بود)، در حکم هم جاری نمی‌کنیم تا بگوییم وجوب امساک (به خاطر نقدهای گذشته). بلکه ما استصحاب را در فعل مکلف جاری می‌کنیم؛ آن هم فعلی که مقید به زمان بوده و هست. یعنی ما الان نمی‌دانیم روز باقیست یا خیر و می‌گوییم الامساک قبل هذا الزمان کان واقعاً فی النهار و الآن کماکان، امساک قبل از این لحظه‌ای که شک داریم که هنوز روز است یا شب شده- امساک قبلی در نهار بود- الان هم امساک کماکان در نهار است. پس نه خود زمان نه حکم بلکه فعل مکلف که مقید به زمان خاص بوده است.

مرحوم آیت الله خویی بر این فرمایش مرحوم آقای آخوند یک نقد دارند. ایشان می‌فرمایند در مسئله امساک این استصحاب قابل جریان است و می‌گوییم امساک تا قبل از زمان مشکوک در نهار بوده و انشاءالله در زمان مشکوک هم امساک در نهار است (کیفیت استصحاب) چون می‌فرمایند اشکالش این است که در تمام مواردی که ما در زمان شک داریم، چنین استصحابی قابل جریان نیست.

یعنی به تعبیر دیگر این پاسخ مرحوم آقای آخوند تمام موارد را شامل نمی‌شود. چرا؟ مرحوم آیت الله خویی در قالب یک مثال آن را نقد می‌کنند و می‌فرمایند اگر کسی نماز ظهر و عصرش را نخواند و یک مرتبه شک کند که آیا الان هنوز روز است- که نمازم را بخوانم ادائاً- یا شب شده- که طبعاً اگر بخواند می‌شود قضائاً. ایشان می‌فرمایند این شخص در این حالت نمی‌تواند استصحابش را در فعل مقید به زمان جاری کند و بگوید نماز خواندن تا قبل از این، نماز خواندن نهاری بود و الان باز هم نماز خواندن نهاری است. اشکالش این است که چه زمانی نماز خواندن محقق شده که بعد بشود نماز خواندن در نهار؟ اصلاً بر خلاف امساک نمازی وجود پیدا نکرده است. در امساک مسئله درست است چون از قبل امساک کرده بود. امساک من تا حالا در نهار بوده و الان شک دارم که امساکی که محل کلام من است، آیا کماکان روز است تا امساک واقع در نهار باشد و یا روز نیست تا امساک واقع در نهار نباشد؟ من می‌گویم الان امساک باز هم کاملاً در نهار است چون تا حالا امساک وجود پیدا کرده بود.

لذا مناقشه مرحوم آیت الله خویی به کلام مرحوم آقای آخوند این است که امساک تا حالا وجود پیدا کرده و می‌گوییم امساک در نهار بود و الان هم کماکان هست. اما در مثال نماز چه زمانی بوده که صلات آورده باشیم و بعد بگویم صلات تا الان در روز بود و کماکان می‌گوییم صلات در روز است؟ صلاتی در کار نیست. البته ما در خود امساک هم حرف داریم.

مرحوم آیت الله خویی در مثال امساک سخن مرحوم آقای آخوند را پذیرفته‌اند. ما می‌گوییم در همان امساک هم فرض این است که امساک الان با امساک قبلی متفاوت است یعنی به تعداد آنات نهار امساک‌های من هم متعدد می‌شود. ظاهر کلام مرحوم آیت الله خویی این است که پاسخ مرحوم آقای آخوند را در مثال امساک پذیرفتند.

ما می‌گوییم امساک دوم با امساک اول متفاوت است، امساک سوم با امساک دوم متفاوت است و امثالهم. شما می‌فرمایید اینها همه با دقت عرفیه یک امساک است؛ اگر واقعاً از عرف سؤال کنیم که صبح امساک داشتم و الان هم امساک دارم، عرف می‌گوید امساک صبح کجا و امساک الان کجا. آیا واقعاً خود عرف هم فرقی بین اینها قائل نمی‌شود؟ در دو زمان متصل به هم ممکن است. شاهد مطلب این است که اگر زنی اول وقت روزه‌اش را گرفت و آخر وقت آثار حیض بر او ظاهر شد، می‌گوییم معلوم می‌شود که از اول وقت اصلاً روزه بر این زن واجب نبوده است. اگر واجب نبوده می‌گوییم چرا امساک‌های قبلی او مشکل داشته باشد؟ این معلوم می‌شود که از ابتدا فاقد شرط بوده چون ما می‌خواهیم بگوییم هر امساکی نسبت به امساک قبل متفاوت است.

مرحوم آیت الله خویی در بحث امساک اشکال نمی‌کنند. یعنی می‌فرمایند در آنجا راه حل مرحوم آقای آخوند خوب است اما در مثال نماز ظهر و عصر می‌فرمایند راه حل مرحوم آقای آخوند راه حل خوبی نیست چون می‌فرمایند چه زمانی بوده که نماز واقع شود و امساک نماز در روز باشد و الان هم که شک کردیم که اذان مغرب شده یا خیر، بگوییم نماز، نماز در روز است؟ ایشان می‌فرمایند مگر از باب استصحاب تعلیقی. یعنی بگوییم لو اتی بالصلاة قبل هذا الوقت المشکوک، در این شک داریم که آیا این وقت، وقت روز است یا شب. کان الصلات واقعتاً فی النهار، نماز (فعل مکلف) نماز واقع در روز می‌شد- اگر نماز را آورده بودم (راه حل سوم). پس الان هم می‌گوییم انشاءالله نماز، نماز نهاری است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب تعلیقی:

اولاً: جریانش محل کلام است.

ثانیاً: کسانی که قائل به استصحاب تعلیقی هستند، به تعلیق در احکام قائل هستند نه تعلیق در متعلقات احکام که فعل مکلف در مثال بحث ما نحن فیه (صلات) صلات جزء متعلقات احکام است. چون متعلق حکم تکلیفی فعل مکلف است و صلات هم فعل مکلف است.

تا اینجا 3 راه حل برای جریان استصحاب در زمان گفته شد. ما ابتدا گفتیم استصحاب در زمان یا استصحاب در زمانیات مثل حرکت و یا استصحاب در افعال مقید به زمان است. مرحوم آقای آخوند در مثال ما نحن فیه می‌فرمایند استصحاب را در زمان جاری نکنیم و در فعل مکلف که مقید به زمان است، جاری کنیم. اشکالش این است که چه زمانی بوده که مکلف چنین فعلی داشته باشد که بشود نماز یومی- نماز واقع در نهار- که الان هم استصحابش کنیم؟

بیان راه حل چهارم توسط آیت الله خوئی

در ادامه مرحوم آیت الله خویی راه چهارمی را پیش پای ما می‌گذارند و خودشان از این راه استفاده می‌کنند. ایشان می‌فرمایند ما یک وجه دیگری می‌گوییم و برای بیان این وجه ابتدا باید یک مقدمه را مطرح کنیم.

ایشان در این مقدمه می‌فرمایند باید ببینیم که موضوع حکم ما چه حالتی دارد. گاهی:

تارتاً موضوع حکم موضوع مرکب است و یک معروض و یک عارض دارد. ایشان در مثال می‌فرمایند الماء الکر، ماء می‌شود معروض و الکر می‌شود عارض (قید). مجموعه الماء الکر می‌شود موضوع. حکمش لاینفعل بملاقاته للنجاسه، حکمش منفعل به ملاقاتش با نجاست نمی‌شود. منفعل نمی‌شود یعنی نجس نمی‌شود (عدم نجاست). در اینجا موضوع ما مرکب از معروض و عارض است چون کریت عارض بر آب می‌شود و وصف ذاتی آب نیست. شاهد مطلب این است که این آب گاهی کر و گاهی قلیل است.

اخری ایشان در ادامه می‌فرمایند اگر بخواهیم حکم را بر این موضوع بار کنیم، واضح است که هم باید معروض وجود داشته باشد و هم عارض معاً تا بتوانیم حکم را بر آنها بار کنیم. یعنی برای اثبات حکم نیازمند هستیم که هم عارض و هم معروض باشد به مفاد کان ناقصه. یعنی بگوییم هذا الماء کان کراً، آب قبلاً کر بود و این آب نجس نبود- به ملاقات با نجاست نجس نمی‌شد. و الآن کماکان، الان هم هذا الماء یکون کراً فلیس بمتنجس.

سؤال: حالت سابقه مفاد کان ناقصه را از کجا به دست می‌آوریم؟ ایشان می‌فرمایند تعبداً یا وجداناً. وجداناً یعنی یقین داشتم که این آب کر بوده و الان هم می‌گویم انشاءالله کر است یعنی خودم کریت آب را احراز کرده بودم. آب و کریت آب را وجدان کردم و مفاد کان ناقصه محقق شد و حکم را بر آن بار کردیم و الان هم همان عارض و معروض را استصحاب می‌کنیم و در نتیجه حکم را بار می‌کنیم. پس گاهی اثبات عارض و معروض بالوجدان است.

گاهی هم اثبات عارض و معروض بالتعبد است. یعنی مثلاً نمی‌دانستم که این، آب است یا خیر و 2 شاهد عادل می‌گویند این آب است و بعد این 2 شاهد عادل یا 2 شاهد عادل دیگر می‌گویند مقدار این آب هم کر است. من این عارض و معروض را با تعبد به دست آوردم.

ما می‌گوییم مرحوم آیت الله خویی این تفصیلات را نفرموده‌اند و گاهی یک جزئش را بالوجدان و گاهی یک جزئش را بالتعبد احراز می‌کنم. من می‌بینم که این، آب است ولی نمی‌دانم کر است یا خیر و 2 شاهد عادل می‌گویند ما خودمان این حوض را پر کردیم و اندازه گرفتیم و یقین داریم و شهادت می‌دهیم که کر است.

پس احراز موضوع:

تارتاً احراز 2 جزء این موضوع مرکب بالوجدان؛

اخری بالتعبد؛

ثالثتاً جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد است.

پس حرف اول موضوع مرکب از عرض و معروض است.

حرف دوم: اگر بخواهیم همان حکم را به آن موضوع نسبت بدهیم، این موضوع باید به نحو مفاد کان ناقصه محقق شود.

حرف سوم: تحققش یا بالوجدان است یا بالتعبد.

حرف چهارم: ایشان می‌فرمایند اگر شک داشته باشیم که آیا کریت الماء باقیت املا، آیا کریت آب باقیست یا خیر؟ اگر بخواهیم مفاد کان تامه را استصحاب کنیم، فایده‌ای ندارد و باید بگوییم کریت الماء قبلاً بوده و الان هم وجود دارد (استصحاب کان تامه) نه اینکه بگوییم هذا الماء کان کراً و الآن کذا یکون کرا (استصحاب کان ناقصه). بلکه می‌گوییم کریت الماء کانت موجودتاً و الآن کماکانت.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب به مفاد کان تامه جاری نمی‌شود چون موضوع در موضوع عدم انفعال (عدم نجس شدن به ملاقات- حکم ما نجس شدن و نجس نشدن است) آب و وجود کریت ولو در غیر آب نیست که بگوییم موضوع عدم انفعال مرکب است و یک جزئش آب و یک جزئش کریت است. ایشان می‌فرمایند در این صورت معنایش این است که اگر کریت در غیر آب هم بود، خوب و کافیست. چون 2 جزء دارد یک جزء آب و یک جزء کریت و شاهد مطلب این است که شما می‌خواهید کریت را به نحو مفاد کان تامه استصحاب کنید.

ایشان می‌فرمایند فإذا شککنا فی بقاء کریت الماء لایجری جریان الاستصحاب فی مفاد کان التامه بأن یقال الکریة کانت موجوده و الآن کماکانت فإن (جهت این است که چرا می‌گوییم جاری نمی‌شود) موضوع عدم الانفعال لیس هو الماء و وجود الکریه ولو فی غیر الماء بل الموضوع له، موضوع عدم انفعال. کریت الماء و هی لاتثبت باستصحاب الکری فی مفاد کان التامه، کریت الماء با مفاد کان تامه اثبات نمی‌شود. إلا علی القول بالاصل المثبت، بگوییم حالا که کریت را استصحاب کردیم پس این کریت، کریت آب است چون استصحاب کریت جاری شد، پس کریت آب است. فلابد حینئذ من اجراء الاستصحاب فی مفاد کان ناقصه بأن یقال هذا الماء کان کراً فی الآن کماکان.

پاسخ ما این است که ما کریت بما هی کریت را استصحاب نکردیم بلکه کریت آب را استصحاب کردیم و اثبات می‌کنیم که پس این آب کر است (اصل مثبت) چون لازمه عقلی اثبات کریت این است که حالا که کریت وجود دارد- درب و تخته که کر نیست- پس این آب کر است. ما می‌گوییم کسی نگفته کریت بما هی کریت را به عنوان مفاد کان تامه استصحاب می‌کنیم. در مفاد کان ناقصه مفاد کان تامه است اما به نحو مضاف و مضاف الیه. می‌گوییم کریت الماء کانت موجودتاً قطعاً و الآن کماکان. اتفاقاً مفادش مفاد کان تامه است. ایشان می‌فرمایند اگر قرار باشد استصحاب در اینجا جاری شود ما نمی‌خواهیم کریت و آب جدا را استصحاب کنیم که بگوییم کریت ولو در غیر آب. یعنی آیا کریت در بنزین، نفت، آبمیوه و امثالهم؟ ما می‌گوییم معلوم است که کریت آب است و نمی‌گوییم هذا الماء کانت کراً که بعد بشود کان ناقصه. ما هم می‌گوییم کان تامه اما مستصحب ما مضاف است.

پس حرف چهارم این است که ایشان می‌فرمایند موضوع عدم انفعال ماء و وجود الکریه ولو فی غیر الماء نیست بلکه ماء کر است که منفعل نمی‌شود. لذا ایشان می‌فرمایند در اینجا استصحاب به مفاد کان تامه به درد نمی‌خورد و جاری نمی‌شود چون سر از اصل مثبت درمی‌آورد، بلکه استصحاب باید به مفاد کان ناقصه باشد.

بخش دوم مقدمه کلام ایشان این است که می‌فرمایند:

تارتاً موضوع ما ابتدا مرکب از معروض و عرض (الماء الکر) بود.

اخری موضوع ما مرکب است اما دو شیئی هستند که اجتماع در وجود دارند و هیچ کدام عارض برای دیگری که آن بشود معروضش، نیستند. یعنی دو چیز هستند که در خارج با هم اجتماع در وجود دارند مثل:

1- 2 جوهر در خارج باشند یعنی موضوع مرکب از 2 جوهر مثل زید و عمر باشد. اگر زید و عمر با هم در اتاق باشند من برای حل و فصل خصومت و نزاعشان می‌روم اما اگر زید به تنهایی یا عمر به تنهایی در اتاق باشند، من وارد اتاق نمی‌شوم چون یک طرفه به نفع خودشان حرف می‌زنند و من نمی‌دانم حکم را به نفع چه کسی صادر کنم. گاهی موضوع مرکب از 2 جوهر است ولی این دو فقط حداکثر اجتماع در وجود دارند و عارض و معروضی در کار نیست.

2- گاهی موضوع در همین جا که عارض و معروض نیست، مرکب از 2 عرض است. این 2 عرض سواء کان احدهما قائماً بموضوع و الآخر قائماً بموضوع آخر، اتفاقاً قیام این 2 عرض به 2 موضوع جدا از هم است. مثلاً موضوع در نماز جماعت صحت جماعت اجتماع 2 رکوع در زمان واحد است یکی رکوع امام و دیگری رکوع مأموم. یعنی باید 2 رکوع معاً باشد تا نماز جماعت مأموم صحیح باشد و هم امام جماعت و هم مأموم باید رکوع داشته باشند. پس 2 عرض است اما این 2 عرض قائم به 2 موضوع جدا است یک موضوع امام جماعت و یک موضوع مأموم.

3- هر دو به موضوع واحد قائم باشند ولی اینها 2 عرض هستند. در قبلی یکی عرض و دیگری معروض بود ولی در اینجا این دو جزء با هم عرضیت و معروضیت ندارند ولی همه اعضاء یک مرکب هستند و حالتشان به این صورت است:

1- 2 جوهر هستند.

2- 2 عرض هستند که معروض‌هایشان با هم تفاوت دارد مثل رکوع امام و مأموم.

3- 2 عرض هستند ولی قائم به یک موضوع واحد هستند. شاید کسی بگوید اگر قائم به یک موضوع واحد هستند پس عرض و معروض است. خیر ما نسبت بین این دو عرض و موضوعی که قائم به آن هستند، لحاظ نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم نسبت 2 عرض با هم چیست و باز هم یکی عارض و دیگری معروض نشد مثل اجتهاد و عدالت. اجتهاد یک عرض و عدالت عرض دیگری است و این دو معروضی دارند که معروضشان فرد و شخص است و حکمی که بعداً در اینجا جاری می‌شود جواز تقلید است.

ایشان می‌فرمایند در جمیع این صور 3گانه موضوع صرف اجتماع الامرین فی الوجود است. یعنی همین که این دو موضوع مرکب از این دو شیء وجود پیدا کردند، موضوع محقق شده و حکمش هم می‌آید. در مثال اول (2 جوهر) حکمش هر چه که بود. در مثال سوم (2 عرض) حکمش صحت نماز است. در مثال سوم حکمش جواز تقلید است. ایشان می‌فرمایند آیا اصلاً اتصاف یکی به دیگری معقول است؟ معنا ندارد. اینها یکی متصف به دیگری نمی‌شود چون 2 جوهر یا 2 عرض شدند و در این حالت‌ها اتصاف یکی به دیگری معنا ندارد.

اگر بخواهیم حکم را در اینجا جاری کنیم، باید چه کنیم؟ باید هر دو جزء مرکب را احراز کنیم. نمی‌شود بگوییم عارض و معروض را که بگوییم اگر همین معروض این عرض برایش عارض شد، کذا باشد. عارض و معروضی در کار نیست و باید هر دو جزء مرکب را احراز کنیم. یا هر دو را بالوجدان، یا هر دو را بالتعبد، یا یکی را بالوجدان و دیگری را بالتعبد.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اگر شک کردیم که یکی از این دو جزء مرکب وجود دارد یا خیر، به راحتی به مفاد کان تامه استصحاب را جاری می‌کنیم و می‌گوییم این جزء کان یعنی این جزء وجود داشته و بوده و الان هم وجود دارد و نمی‌گوییم جزء دوم متصف به جزء اول است چون اتصاف و عارض و معروضی در کار نبوده است و فقط اصل وجود است و می‌گوییم جزء اول وجود داشته و الان هم وجود دارد، جزء دوم وجود داشته الان هم وجود دارد. پس شد به مفاد کان تامه. ایشان می‌فرمایند در اینجا بر خلاف فرض اول است که عرض و معروضی بودند و گفتیم باید به مفاد کان ناقصه جاری شود. در اینجا اتفاقاً به مفاد کان تامه جاری می‌شود و به مفاد کان ناقصه نیاز نداریم. بلکه بالاتر نه تنها در اینجا به مفاد کان ناقصه نیاز نداریم، بلکه اصلاً استصحاب مفاد کان ناقصه جاری نمی‌شود. چون ما گفتیم اصلاً مفاد کان ناقصه جایی است که شیئی متصف به شیء دیگر بوده باشد و الان هم بگوییم کماکان اتصاف هذا الشیء بذاک الشیء موجود است. در حالیکه اینها از ابتدا برای اتصاف یکی به دیگری حالت سابقه ندارد و دو شیء مستقل هستند و هر دو شیء مستقل معاً تشکیل دهنده موضوع این مرکب هستند.