درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / استصحاب کلی قسم دوم / بررسی اشکالات استصحاب فرد مردّد

استصحاب فرد مردد

در استصحاب کلی قسم دوم (جریان فیل و پشه) سه فرض وجود دارد.

فرض اول: اثر شرعی بر صرف الوجود کلی (صرف الوجود حدث) مترتب است. یعنی وقتی یک حدث وجود گرفت بر صرف وجود حدث اثر و حکم شرعی بار می‌شود. مثلاً وقتی صرف اینکه یک حدث وجود بگیرد، این فرد از حدث یا آن فرد از حدث موضوعیت ندارد. ربط فرض اول به استصحاب کلی قسم ثانی (فرد طویل و فرد قصیر) چیست؟ مثلاً شخصی بلل مشتبهی می‌بیند و وضو می‌گیرد، اگر بول (حدث اصغر) بوده مرتفع شده اما اگر منی (حدث اکبر) بوده به قوت خود باقیست. حرمت مس کتابت قرآن بر صرف وجود و کلی حدث بار می‌شود و این شخص کلی حدث را استصحاب می‌کند.

ما می‌گوییم جریان استصحاب کلی قسم ثانی را مطلقاً همراهی نمی‌کنیم اما مشهور می‌گویند استصحاب در فرض اول جاری می‌شود.

فرض دوم: اثر شرعی بر عنوان کلی بار می‌شود اما به نحو انحلالی. یعنی بر خلاف فرض اول اثر رفته روی عنوان کلی اما عنوان کلی که منحل به افراد می‌شود پس در واقع اثر برای فرد است. ربط فرض دوم به استصحاب کلی قسم ثانی چیست؟ کلی انحلالی مثل عبا که نمی‌دانیم سمت راست یا سمت چپ نجس شده و اثر رفته روی کلی نجاست اما این کلی نجاست به نحو انحلال است یعنی هم نجاست سمت راست و هم نجاست سمت چپ مانع صحت صلات است و شخص سمت راست عبا را شست. در اینجا آقایان می‌گویند کلی نجاست را استصحاب می‌کنیم. در این صورت حکمی مثل مانعیت برای صلات دارد.

در فرض دوم تمام افراد نجس برای مانعیت للصلات یک موضوع مستقل هستند، بر خلاف فرض اول که هر فردی برای حکمی که دنبال می‌کردیم، موضوع مستقل نبود و اگر منی یا بول بود فرقی نمی‌کرد و حدث به قوت خود باقی بود و مراد در آن فرض نگاه به فرد نبود بلکه نگاه به کلی بود که انحلال نمی‌شد یعنی اگر 10 تا خواب داشته باشد آیا هر خوابی یک حکم مستقل دارد؟ خیر. اگر بول و منی باشد هر کدام یک حکم مستقل ندارند بلکه هر دو یک حکم واحد (حرمت مس کتابت قرآن) دارند و در آنجا دو حرمت نیست که بگوییم هر کدام مستقلاً یک حرمت می‌آورند. اما در فرض دوم هر کدام مستقلاً یک مانعیت می‌آورند و آقایان می‌گویند اگر هر دو سمت عبا نجس بود، دو مانع نماز داریم.

فرض سوم: اثر شرعی از ابتدا رفته روی عنوان تفصیلی فرد. مثلاً إذا کان زید فی الدار فیجب علیک التصدق و إذا کان عمر فی الدار فیجب علیک التصدق. شاهد مطلب این است که اگر زید و عمر در اتاق باشند 2 صدقه واجب است چون حکم از ابتدا رفته روی عنوان تفصیلی فرد و هر کدام از این دو نفر یک حکم (وجوب تصدق) دارند. گاهی هر دو در خانه هستند (دو وجوب تصدق) و گاهی یک نفر در خانه است (یک وجوب تصدق) اما نه به اعتبار اینکه کلی انسان موجود شده بلکه به اعتبار اینکه آن فرد در آنجا موجود شده است. ارتباط فرض سوم به استصحاب کلی قسم ثانی چیست؟ در فرض سوم اگر زید یا عمر در خانه باشند صدقه واجب است (فرد قصیر). مثلاً دیروز پدرم گفت اگر زید یا عمرو در خانه باشد تصدق بر تو واجب است و ما می‌دانیم که الان آن شخص در خانه نیست ولی نمی‌دانیم که قبلاً در خانه بوده یا خیر. اگر زید دیروز در خانه بوده یقیناً امروز در خانه نیست. ما می‌دانیم که یکی از این دو نفر دیروز وارد خانه شدند (کلی قسم ثانی) ولی نمی‌دانیم کدام یک و می‌دانیم که اگر زید دیروز وارد خانه شده بود یقیناً امروز از خانه خارج شده و اگر عمرو دیروز وارد خانه شده بود یقیناً امروز در خانه است پس یکی فرد قصیر و دیگری فرد طویل است. در اینجا غرض از استصحاب بقاء کلی تنجیز اثر فرد (وجوب تصدق) است. ما میخواهیم وجوب تصدق را استصحاب کنیم و اگر زید دیروز در خانه بوده امروز از خانه رفته و اگر عمر دیروز در خانه بوده امروز هم هست و پدرم گفت اگر زید یا عمرو امروز در خانه هستند تصدق بر تو واجب است و من می‌دانم که دیروز یکی از آنها در خانه بوده ولی اگر او زید بوده امروز نیست و اگر عمرو بوده امروز هست پس وجود فرد را استصحاب می‌کنیم. کدام فرد؟ مگر اینکه وجود کلی را استصحاب کنیم که به درد نمی‌خورد.

آقایان می‌گویند فرد مردد فرض دوم و فرض سوم است. چون فرض اول به فرد کاری ندارد و تمام اثر برای کلی بود و لذا در فرض اول نمی‌گوییم فرد، فرض دوم به کلی کار دارد اما کلی به نحو انحلال که به اعتبار انحلالش فرد مردد است و در فرض سوم حکم از ابتدا به فرد تعلق گرفت ولی فردش مردد بین این یا آن است. پس هر زمان بحث از فرد مردد شد یعنی فرض دوم و فرض سوم. بنابراین استصحاب فرد مردد به فرض دوم و فرض سوم گفته می‌شود و فرض اول استصحاب کلی قسم ثانی است.

اشکال آیت الله سیستانی بر جریان استصحاب فرد مردد (فرض دوم و فرض سوم)

ایشان می‌فرمایند عنوان متیقنی که قبلاً داشتیم، گاهی عنوان انتزاعی است مثل عنوان احدهما (فرض دوم که کلی به نحو انحلال است) و معلوم می‌شود که ابتدای اشکالشان مربوط به فرض دوم است. اگر آن عنوان متیقن یک عنوان انتزاعی باشد- مثل عنوان احدهما- مگر ملاک در بقا و عدم بقا و شک و عدم شک به نظر عرف نیست؟ بله. عرف در بقاء عنوان احدهما شکی ندارد چون می‌داند که اگر احدهما منطبق بر فرد قصیر باشد یقیناً از بین رفته و اگر منطبق بر فرد طویل باشد یقیناً به قوت خود باقیست.

ما می‌گوییم در بقاء عنوان کلی انسان (احدهما) علی تقدیر حدوث فرد طویل شک داریم. ایشان می‌فرمایند در مثال إذا کان زید فی الدار فیجب علیک التصدق و إذا کان عمر فی الدار فیجب علیک التصدق یقین دارد که زید امروز در خانه نیست پس شک در وجود عمر (فرد طویل) است و تسامحاً می‌گوییم در بقاء احدهما شک دارد. اما عرف می‌گوید در بقاء احدهما شک نداریم بلکه در بقاء انسان شک داریم، به اعتبار اینکه اگر فرد طویل (عمر) موجود شده باشد. لذا آیت الله سیستانی می‌فرمایند از نظر عرف در اینجا اصلاً شک نداریم.

بعضی از آقایان معاصرین می‌گویند چه کسی گفته شک در بقاء انسان موجود در خانه-که مردد بین زید و عمر است- از نظر عرف صادق نیست؟ اتفاقاً با مراجعه به عرف می‌بینیم که عرف در بقاء انسان (انسان مردد بین زید و عمر) شک دارد یعنی از نظر عرف در اینجا 2 تا شک وجود دارد. منشأ شک حدوث عمر (فرد طویل) است اما خود شک، شک در بقاء انسان موجود در خانه است که زید یا عمرو بوده اما شک در عنوان کلی انسان صادق است. اگر صادق باشد می‌گوییم قبلاً عنوان کلی انسان در خانه حاصل شده و الان در عنوان کلی انسان شک داریم پس عنوان کلی انسان را استصحاب می‌کنیم و ارکان انسان در اینجا تمام است.

ما می‌گوییم در هر 3 فرض نمی‌تواند استصحاب کلی جاری شود. چون درست است که اثر شرعی بر کلی (به اعتبار فرد) بار می‌شود و اگر این فرد (یقیناً رفته) یا آن فرد (یقیناً باقیست) باشد، در بقائش شک نداریم و کلی نیست که اثری بر آن بار شود.

ما می‌گوییم در استصحاب فرد مردد امر احاله به عرف است و اگر عرف بگوید در اینجا فرق می‌کند و در بقاء احدهما شک نداریم، این شک، شک تسامحی است و حتی به نظر عرف کلام آیت الله سیستانی هم درست است اما معاصرین که می‌گویند به نظر عرف در بقاء انسان موجود شک داریم که مردد بین زید و عمر است، یعنی عرف این را نظر مسامحی نمی‌داند و استصحاب جاری است.

اشکال دوم بر جریان استصحاب در فرد مردد

نسبت به عنوان اجمالی (احدهما) ارکان استصحاب تمام است. اما این عنوان اجمالی اثر شرعی نیست و می‌دانیم که مستصحب همیشه باید برای اثر و حکم شرعی موضوع قرار بگیرد و استصحاب جایی جاری شود که خود مستصحب حکم شرعی باشد یا برای حکم شرعی موضوع قرار بگیرد. در اینجا می‌خواهیم تحقق احدهما را استصحاب کنیم و بگوییم احدهما قبلاً وجود گرفته و الان شک داریم که باقیست یا خیر و بقاء احدهما را استصحاب می‌کنیم. یعنی فرض دوم از 3 فرض را که انگار می‌شود فرض اول از 2 فرض استصحاب فرد مردد، درست می‌کنیم.

عنوان احدهما قبلاً بوده و الان این عنوان را استصحاب می‌کنیم و اثر شرعی را بر آن بار می‌کنیم. مستشکل می‌گوید اثر و حکم شرعی برای عنوان احدهما نیست و چه زمانی بوده که عنوان احدهما برای اثر شرعی موضوع باشد؟ در اینجا به نحو انحلال است و اثر شرعی رفته برای فرد نه برای عنوان جامع انتزاعی احدهما. عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست بلکه آنچه که موضوع اثر شرعی است، عنوان تفصیلی خود فرد است نه عنوان احدهما. مثلاً سمت راست عبا نجس شده و برای اثر شرعی مانعیت للصلات موضوع شده و سمت چپ عبا برای حکم مانعیت للصلات موضوع شده نه برای عنوان احدهما.

ما می‌گوییم استصحاب در فرض دوم و فرض سوم (فرد مردد) برای افراد حکم واقعی است اما لازم نیست عنوان تفصیلی خود فرد لحاظ شود بلکه اگر این فرد لحاظ می‌شود، فرد به ما هو فرد نیست بلکه فرد به اعتبار یک عنوان اجمالی (مشیر به احد الفردین) است پس در واقع عنوان در اینجا مدخلیت دارد. در فرض سوم احدهما را استصحاب می‌کنیم در حالیکه اثر شرعی بر دو فرد مترتب است اما در فرض دوم حکم واقعاً رفته روی عنوان کلی اما کلی به نحو انحلال، پس عنوان مدخلیت دارد و اگر فرد خصوصیت دارد به اعتبار این است که داخل در یک عنوان کلی می‌شود. لذا با این پاسخ هم در فرض دوم و هم در فرض سوم (فرد مردد) استصحاب را درست کردیم و یا لااقل در فرض دوم استصحاب را درست کردیم.