درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهارم: امکان جریان استصحاب در احکام کلی و موضوعات / استصحاب کلی قسم دوم و اشکالات آن از نظر مرحوم آخوند (تقدم اصل سببی بر مسببی)

استصحاب کلی بر چند قسم است. در استصحاب کلی قسم ثانی تردید امر بین فرد قصیر و فرد طویل است. مثلاً می‌دانیم که بول یا منی از فرد خارج شده، اگر بول بوده فقط وضو کافیست و اگر منی بوده غسل لازم است و اگر شخص فقط وضو بگیرد، اگر بول بوده اثرش زائل شده (فرد قصیر) ولی اگر منی بوده اثرش هنوز باقیست (فرد طویل).

مشهور می‌گویند استصحاب فرد جاری نمی‌شود چون هیچ کدام از این دو فرد متیقن الحدوث و مشکوک البقا نیستند بلکه اگر فرد قصیر بوده متیقن الارتفاع است و اگر فرد طویل بوده متیقن البقا است. چون مثلاً اگر پشه بوده مرده و اگر فیل بوده باقیست یعنی اگر حدث اصغر بوده با وضو رفته ولی اگر حدث اکبر بوده با وضو نرفته و باقیست. در اینجا مشهور می‌گویند استصحاب کلی قسم ثانی جاری است.

در نقطه مقابل یک اشکال مطرح شد و حاصل اشکال این بود که قبل از استصحاب کلی یک استصحاب دیگر جاری می‌شود و آن، استصحاب سببی (استصحاب عدم حدوث فرد طویل) است که بر استصحاب کلی مقدم است. مثلاً شک داریم که آیا فرد طویل وجود گرفته یا خیر. ما هم می‌گوییم استصحاب می‌کنیم که فرد طویل حادث نشده بود و وقتی این استصحاب جاری شد نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد، چون اگر قرار بود آن کلی باقی باشد، علی القاعده باید در ضمن فرد طویل باقی باشد و اگر فرد قصیر بود و یقین هم داشتیم، می‌گفتیم کلی در ضمن فرد قصیر از بین رفته است. در اینجا استصحاب سببی مقدم است و نوبت به استصحاب کلی در ضمن فرد طویل نمی‌رسد.

از این اشکال چند پاسخ داده شده است؛

پاسخ چهارم از مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه (سومین پاسخ ایشان) است. ایشان می‌فرمایند درست است که شک در بقاء کلی، مسبب از شک در حدوث فرد طویل است، ولی ما می‌گوییم کلی در قالب مثال حیوان بود. یعنی نمی‌دانیم در اتاق پشه رفته که از بین رفته باشد یا فیل رفته که کماکان باقیست؛ پس کلی حیوان در ضمن فیل هم باقیست. در اینجا سرّ اینکه شک داریم که آیا الان کلی موجود است یا خیر، این است که شک داریم آیا فرد طویل (فیل) در خانه حادث شده و رفته یا خیر (مثال عرفی).

در مثال فقهی آیا شک داریم که منی از شخص خارج شده یا خیر، پس شک داریم که منی (فرد طویل) حادث شده یا خیر، که اگر حادث شده باشد حتماً کلی حیوان در آن مثال و کلی حدث در این مثال به قوت خود باقیست. ایشان می‌فرمایند ما قبول داریم که سبب شک در اینکه کلی باقیست یا خیر، این است که نمی‌دانیم فرد طویل حادث شده یا خیر.

ایشان می‌فرمایند شما یک قاعده‌ای ضرب کردید که فکر می‌کنید آن قاعده همه جا کاربرد دارد، در صورتی که نفس اینکه چیزی مسبب از چیز دیگر باشد، معنایش این نیست که چون آن اصل، سببی است، بر اصل دیگر یعنی اصل مسببی مقدم باشد. سببیت و مسببیت را پذیرفتیم اما چه کسی گفته اصل سببی همیشه بر اصل مسببی حکومت دارد؟ مرحوم آقای آخوند یک ضابطه و میزان نقل می‌کنند و می‌فرمایند المیزان فی الحکومه أن یکون ثبوت المشکوک الثانی أو انتفائه من الآثار الشرعیه للاصل السببی، اگر دومی (مسبب) از آثار شرعی اولی (سبب) باشد، درست است. اگر توانستیم اصل را در ناحیه سبب جاری کنیم، نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد. پس این قاعده را قبول داریم اما سببیت و مسببیت باید شرعی باشند.

سؤال: آیا در ما نحن فیه شرعی است؟ ایشان می‌فرمایند جایی که شرعی است یک تعبد شرعی می‌آید و تعبد شرعی این است که وقتی اصل در ناحیه سبب جاری شد، به تعبد شرعی در ناحیه مسبب جاری نمی‌شود چون موضوع اصل دوم (شک) از بین رفته است. شاید کسی بگوید من کماکان به تعبد شرعی شاک هستم- چون اثر و سبب و مسببیت شرعی بود- پس شرع می‌گوید شرعاً متعبد شو که حالا که اصل در ناحیه سبب جاری شد موضوعی برای جریان اصل در ناحیه مسبب باقی نیست که موضوعش شک است.

ما (مرحوم آقای آخوند) قبول داریم که اصل در ناحیه سبب مانع جریان اصل در ناحیه مسبب می‌شود، اما در جایی که سببیت، شرعی باشد. پس وقتی شارع اجازه داد که اصل را در ناحیه سبب جاری کردیم، موضوع برای اصل مسببی باقی نمی‌ماند چون موضوع شک است و کماکان شک داریم ولی شارع می‌گوید به تعبد شرعی شک نداریم.

ایشان می‌فرمایند استصحاب طهارت بالنسبه به قاعده طهارت، یعنی اگر استصحاب طهارت در جایی بود دیگر نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد. آیا استصحاب یا قاعده طهارت مقدم است؟ ایشان می‌فرمایند استصحاب طهارت مقدم است چون اگر جاری شد دیگر موضوعی برای قاعده طهارت نمی‌ماند چون موضوع قاعده طهارت شک است و من وقتی استصحاب طهارت را جاری کردم و فرض این است که خود شارع به من یاد داده لاتنقض الیقین بالشک (فرض این است که حالت سابقه داشته وإلا استصحاب طهارت معنا نداشت) پس نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد چون موضوعش شک است و وقتی به تعبد شرعی استصحاب کردی، بگو من شاک نیستم بلکه طاهر هستم، چه طهارت خبثی و چه طهارت حدثی.

ایشان می‌فرمایند بل الميزان في الحكومة أن يكون ثبوت المشكوك الثاني أو انتفاؤه من الآثار الشرعية للأصل السببي، ليكون الأصل السببي رافعاً للشك المسببي بالتعبد الشرعي، فلا يجري الأصل فيه، لانتفاء موضوعه وهو الشك بالتعبد الشرعي.[1] انتفائش را هم داریم مثل تطهیر ثوب متنجس بماء مستصحب الطهاره، لباسی را که نجس است با آب مستصحب الطهارت شستیم و طهارت لباسی که به وسیله این آب شسته شده از آثار شرعی استصحاب طهارت در آب است. یعنی شارع گفته اگر آب طاهر باشد و با آن، لباس نجس را بشوییم این لباس پاک می‌شود. شاید کسی بگوید ممکن است اثرش شرعی باشد. مثلاً ظرفی را که سگ به آن دهان زده با یک بار شستن پاک نمی‌شود. پس شارع گفته اگر آبی طاهر بود و با آب طاهر ظرف نجس خون را شستی، این ظرف پاک می‌شود و تعبد شرعی در طهارت ظرف به وسیله شستن با آب دخالت دارد.

ایشان می‌فرمایند اگر با آب مستصحب الطهاره (آبی که طهارتش استصحابی است) شستیم، مثلاً یک کاسه آب داریم و نمی‌دانیم قبلاً این آب پاک بود یا خیر و آیا نجس شد یا خیر، پس می‌گوییم انشاءالله کماکان پاک است. اگر این ظرف را شستیم شرعاً و بالتعبد نجاستش منتفی است. پس در مثال اول که استصحاب و قاعده طهارت یکی بودند، با جریان اولی، دومی که وجودش بود، باز هم جاری نشد و در مثال دوم با جریان اولی، وجود دومی منتفی می‌شود و اثرشان با هم فرق می‌کند.

مرحوم آیت الله خویی این پاسخ را می‌پذیرند.

أن الشك في بقاء الكلي و إن سلم كونه مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، إلا أن مجرد السببية لا تكفي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، بل الميزان في الحكومة أن يكون ثبوت المشكوك الثاني أو انتفاؤه من الآثار الشرعية للأصل السببي، ليكون الأصل السببي رافعاً للشك المسببي بالتعبد الشرعي، فلا يجري الأصل فيه، لانتفاء موضوعه و هو الشك بالتعبد الشرعي. و (الأول) و هو ما كان ثبوت المشكوك الثاني من اللوازم الشرعية للأصل السببي، كما في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، فان استصحاب الطهارة يرفع الشك في الطهارة و يثبتها شرعاً، فلا مجال لجريان قاعدة الطهارة، لانتفاء موضوعها و هو الشك بالتعبد الشرعي.[2]

چرا موضوعش مرتفع شده است؟ بالتعبد الشرعی. ایشان برای هر دو مثال می‌زنند.

و الاول ما کان ثبوت المشکوک الثانی من اللوازم الشرعیه للاصل السببی، ثبوت مشکوک ثانی لازمه شرعی اصل سببی است؛ استصحاب و قاعده طهارت. استصحاب طهارت رافع شک در طهارت است و طهارت را اثبات می‌کند، پس جایی برای قاعده طهارت نمی‌ماند چون موضوعش که شک است، رفته ولی شک بالوجدان نرفته بلکه با تعبد شرعی رفته است.

و الثانی و هو ما کان انتفاء مشکوک الثانی از آثار شرعیه اصل سببی. در مثال اول ثبوتش از آثار شرعیه بود و در این مثال انتفاء از آثار شرعیه است. کما در تطهیر ثوب متنجس با آب مستصحب الطهاره که طهارت ثوب مغسول به وسیله این آب اثر شرعی استصحاب طهارت در آب است. پس شکی در نجاست ثوب باقی نمی‌ماند تا استصحاب نجاست ثوب جاری شود.

تمام مطلب پاسخ مرحوم آقای آخوند این است که می‌فرمایند به خلاف ما نحن فیه است. زیرا فإن عدم بقاء الکلی (از قسم دوم که انتفائ است) لیس من الآثار الشرعیه لعدم حدوث الفرد الطویل.

مستشکل گفت ما یک اصل سببی مقدم بر استصحاب کلی داریم و می‌گوییم اگر اصل عدم حدوث فرد طویل جاری شد، نوبت به استصحاب بقاء کلی نمی‌رسد. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در اینجا اصل عدم حدوث فرد طویل برای استصحاب عدم بقاء کلی سبب شرعی نیست. وقتی گفتیم فرد طویل حادث نشده، پس در نتیجه در بقاء کلی شک نداریم و می‌گوییم یقیناً کلی هم باقی نیست و اثرش عدم بقاء کلی است و عدم حدوث فرد طویل را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم آن کلی باقی نیست. ایشان می‌فرمایند در این مثال اثر شرعی نیست که بگویید اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد.

ما اگر می‌خواستیم در آنجا اصل را جاری کنیم، بقاء کلی را استصحاب می‌کردیم چون می‌دانستیم که ابتدای کار یا در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طویل کلی موجود شده است. استصحاب دوم عدمی نیست بلکه وجود کلی است. پس اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل را جاری کردیم، دیگر در بقاء یا عدم بقاء کلی شک نداریم. یعنی وقتی فرد طویل از اساس حادث نشده، پس کلی هم باقی نیست و وجود ندارد. چون اگر کلی فرد قصیر بوده، از بین رفته و عدم حدوث فرد طویل را هم استصحاب می‌کنیم پس نوبت به استصحاب دوم (بقاء کلی) نمی‌رسد.

ایشان می‌فرمایند زمانی با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد که سببیت و مسببیتشان شرعی باشد. هذا بخلاف المقام، اینکه می‌گوییم کلی باقی نیست، اثر شرعی عدم حدوث فرد طویل نیست، یعنی اینگونه نیست که حالا که می‌گوییم عدم حدوث فرد طویل را استصحاب می‌کنیم. پس اثر شرعی آن این است که کلی حیوان باقی نباشد. و هذا بخلاف المقام فان عدم بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لعدم حدوث الفرد الطويل، بل من لوازمه العقلية، فلا حكومة لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب الكلي. [3]

مرحوم آیت الله خویی هم پاسخ مرحوم آقای آخوند را پذیرفتند.