درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهارم: امکان جریان استصحاب در احکام کلی و موضوعات / استصحاب کلی قسم چهارم و نظر آیت الله خویی

تنبیه چهارم استصحاب

قسم چهارم از اقسام 4گانه استصحاب کلی

آیت الله وحید در کتاب المغنی فی الاصول الاستصحاب جلد اول صفحه 367 در مورد قسم چهارم می‌فرمایند یک کلی داریم و این کلی طبیعت مشککه و اختلاف درجات و مراتب دارد و یک فرد این طبیعت یقیناً موجود شده و همان فرد یا خودش (به تعبیر ایشان اصلش) و یا حدش مرتفع و زائل شده است. مثلاً برای کسی در مرتبه شدیده ملکه اجتهاد حاصل شده و بعد یقین داریم که شدت یا اصل وجودش زائل شده است. یعنی ممکن است شدتش زائل شده اما هنوز ملکه اجتهاد باقیست و یا ممکن است همچنان که شدتش زائل شده قلت و خفیف بودنش هم زائل شده باشد.

قسم ثالث یعنی به وجود و ارتفاع یک فرد یقین داریم و احتمال می‌دهیم که یک فرد دیگر مقارن با وجود و یا ارتفاع فرد اول وجود گرفته باشد و به قول ایشان وقتی قسم ثالث را 2 قسم کرده بودیم این قسم می‌شود یک قسم پنجم.

التنبيه الرابع‌

المستصحب قد يكون جزئياً و قد يكون كلياً، و جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، فانّ البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي، و الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، و لا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف.[1]

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول مقدماتی را می‌آورند (البته ما مقدمات تنبیه چهارم را از کتاب المغنی فی الاصول الاستصحاب آیت الله وحید بیان کردیم) ولی اجمالش این است که ایشان می‌فرمایند مستصحب گاهی جزئی و گاهی کلی است. لازمه استصحاب کلی این نیست که بگوییم کلی طبیعی حتماً در خارج وجود گرفته و اینکه آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا خیر، یک بحث فلسفی است و احکام شرعیه ما مبتنی بر مفاهیم عرفیه است و کاری به مباحث و دقت‌های عقلی فلسفی نداریم و به نظر عرف یقیناً کلی در خارج وجود می‌گیرد؛ البته وجودش در ضمن وجود فرد است. ایشان می‌فرمایند استصحاب کلی، هم می‌تواند کلی متأصله که حقیقتی دارند و هم کلی اعتباری باشد و در کلام آیت الله وحید گفتیم کلی می‌تواند انتزاعی باشد و از جمله کلیات اعتباریه، احکام شرعی هستند چه احکام شرعی تکلیفی و چه احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، ملکیت، رقیت، زوجیت و امثالهم.

ایشان می‌فرمایند بین وجوب و ندب، استصحاب کلی جامع- چه کلی اصیل، چه کلی اعتباری، چه کلی انتزاعی- جاری می‌کنیم. کلی متأصله در وجود مثل وجود زید که فرد است و کلی انسان در ضمن زید وجود پیدا می‌کند. کلی انتزاعی مثل عالم که در بحث مشتق گفتیم عناوین مشتقات امور انتزاعی هستند؛ یعنی 3 چیز وجود دارد: زید، علم، اتصاف زید به علم و عنوان عالم را از این 3 چیز انتزاع می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند اثر شرعی گاهی برای خود کلی است- چون استصحاب را در جایی جاری می‌کنیم که منشأ اثر باشد- بلا دخل للخصوصیة فیه، خصوصیت دخالت ندارد. یعنی اثری ندارد که کلی در ضمن این فرد خاص یا آن فرد خاص است مثل حرمت مسح کتابت قرآن وقتی که شخص محدث اصغر (مثل رفتن به دستشویی یا خوابیدن) یا محدث اکبر باشد. مثال دیگر عدم جواز دخول در صلات بالنسبه به حدث اصغر و حدث اکبر است. و قد یکون الاثر للخصوصیه لا للجامع، گاهی اثر برای جامع نیست بلکه برای فرد خاص است مثل حرمت توقف در مسجد و عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی که آثار مطلق الحدث نیست بلکه آثار فرد خاصی از حدث است و همین حدث دارای یک خصوصیت (جنابت) است. و تحصل مما ذکرنا لسنا مخیرین فی اجراء استصحاب در کلی و جزئی علی ما یظهر من عبارت الکفایه، اینطور نیست که هر وقت خواستیم کلی یا جزئی را استصحاب کنیم- که ظاهر کفایه این است- بلکه باید ببینیم اثر بر کلی بار می‌شود که در این صورت اگر کلی قابل استصحاب باشد باید آن را استصحاب کنیم و یا اثر بر فرد و آن مورد خاص بار می‌شود که در این صورت باید خصوصیت و اثر را بر آن فرد استصحاب کنیم. ایشان انقسامات کلی را بیان می‌کنند که 3 قسم اول همان 3 قسم از کلام آیت الله وحید است و تقریباً همه بزرگان این 3 قسم را نقل کرده‌اند مثل رسائل.

مرحوم آیت الله خویی در قسم چهارم می‌فرمایند:

1- یقین داریم که یک فرد معین وجود پیدا کرده است.

2- یقین داریم که آن فرد قطعاً زائل شده است.

3- می‌دانیم فردی حادث شده که این فرد یک عنوانی دارد که این عنوان هم بر فرد اولی که یقین داریم زائل شده و هم بر یک فرد جدید ممکن الانطباق است. اگر فردی که دارای عنوان است و عنوان انطباق را بر فرد اول دارد، پس کلی ما زائل شده است. مثلاً می‌دانیم که زید در خانه است و یقیناً از خانه خارج شده ولی می‌دانیم که یک متکلم هم داخل خانه است پس می‌دانیم که زید آمده و بعد از چند دقیقه رفته و در اینجا می‌دانیم که زید آمده و رفته ولی می‌دانیم یک عنوان متکلمی هم بوده که اگر این عنوان متکلم بر زید منطبق بوده، یقیناً این کلی هم زائل شده است. اما شاید زید با عمر آمده بود پس هم عنوان خاص و هم کلی الان باقیست.

مرحوم آیت الله خویی در یک مثال شرعی می‌فرمایند شخصی می‌داند که شب پنجشنبه جنب شده و صبح پنجشنبه غسل کرده و بعد از غسل می‌بیند روی لباسش منی هست و می‌داند که یقیناً وقتی این لباس ملوث شده و یا به تعبیر دیگر وقتی از او منی خارج شده، یقیناً جنب شده ولی نمی‌داند آیا این منی منطبق بر منی جنابت شب پنجشنبه است که از آن غسل کرده و یا یک منی جدید بعد از غسل است؟ پس یک فرد داریم و کلی در ضمن آن فرد حاصل شده و یقیناً این فرد و کلی مرتفع شده‌اند و بعد فردی می‌بیند که در ضمن عنوان ملوث شدن لباس به منی است و هم انطباق این عنوان را بر همان فرد قبلی و هم انطباق عنوان را بر فرد جدید احتمال می‌دهد که در این صورت این می‌شود قسم دیگر از استصحاب کلی.

قسم اول این است که یک فرد و کلی در ضمن آن فرد هم وجود گرفته و احتمال می‌دهیم آن فرد زائل شده باشد و کلی در ضمن آن فرد هم طبعاً زائل شده است. در اینجا اگر منشأ اثر باشد هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی دعوای قسم دوم را هم در اینجا نقل می‌کنند. قسم دوم فرد قصیر و فرد طویل است. از ابتدا نمی‌دانیم کلی در ضمن کدام فرد محقق شده؛ اگر در ضمن فرد قصیر باشد هم فرد و هم کلی زائل شده و اگر در ضمن فرد طویل باشد هم فرد و هم کلی باقیست. ما گفتیم استصحاب فرد جاری نمی‌شود چون هیچ کدام از 2 فرد متیقن الحدوث نیستند. مگر در استصحاب به یقین سابق نیاز نداریم؟ بله. فرد اول و فرد دوم متیقن الحدوث نیستند.

دلیل اول عدم استصحاب جریان فرد در قسم دوم این است که یقین به حدوثشان نداریم.

دلیل دوم این است که شک در بقائشان نداریم بلکه یقین داریم که اگر آن یکی متیقن الارتفاع باشد، این یکی متیقن البقا است پس شک در بقائشان هم نداریم. بنابراین نه یقین به حدوثشان داریم و نه شک در بقائشان بلکه یکی متیقن البقا و دیگری متیقن الارتفاع است. در واقع در قسم دوم استصحاب کلی نه فرد صغیر و نه فرد طویل جاری نمی‌شوند. اما معروف و مشهور در استصحاب کلی می‌گویند استصحاب جاری می‌شود چون یقین داریم که بالاخره پشه یا فیل وارد اتاق شده است. پس با رفتن پشه یا فیل کلی حیوان هم محقق شده و نمی‌دانیم پشه بوده که زائل شده باشد و یا فیل بوده که کماکان باقی باشد و کلی حیوان را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آیت الله خویی اشکالی را نقل می‌کنند که بعضی از آقایان هم آن را گفته‌اند و پاسخ‌هایی از این اشکال داده شده است. ایشان می‌فرمایند درست است که ارکان استصحاب کلی در قسم دوم از حیث ظاهر تمام است- چون یک یقین به حدوث حیوان و یک شک در بقا داریم- پس به حسب ظاهر هر دو درست است. اما ایشان می‌فرمایند قبل از استصحاب کلی یک اصل سببی دیگری در ما نحن فیه وجود دارد و آن این است که نمی‌دانیم آیا فرد طویل وجود گرفته یا خیر. این اشکال از اینجا ناشی شده که اگر شک در وجود فرد طویل نداشتیم، می‌گفتیم یقیناً جایی برای جریان استصحاب نیست چون اگر فرد قصیر بوده یقیناً از بین رفته است.

پس دعوا و منشأ شک از اینجاست که می‌گوییم شاید فرد طویل در این اتاق وجود گرفته باشد، چون منشأ شک این است و می‌گوییم انشاءالله فرد طویل وجود نگرفته است. شاید کسی بگوید با استصحاب عدم وجود فرد قصیر معارضه می‌کند، می‌گوییم ما قبلاً یاد گرفتیم که اصل جایی جاری می‌شود که بر آن اثر و ثمره مترتب شود ولی در اینجا بر حدوث فرد قصیر هیچ اثری مترتب نمی‌شود چون اگر در حدوثش یقین هم داشتیم، می‌گفتیم یقیناً از بین رفته تا چه برسد به حالا که شک در حدوثش داریم. پس اینجا نگویید استصحاب عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر معارضه دارد و یک استصحاب بیشتر نیست. پس مستشکل می‌گوید تمام مشکل در اینکه استصحاب کلی در قسم ثانی جاری می‌شود یا نمی‌شود، در این بود که آیا فرد طویل موجود شده یا خیر. ما هم با یک استصحابی که رتبتاً مقدم بر استصحاب کلی است، می‌گوییم انشاءالله استصحاب عدم حدوث فرد طویل موجود نشده است. اثری بر فرد قصیر هم نبود و در اینجا نمی‌شود استصحاب وجود کلی حیوان را انجام داد.

مثال دیگر مرحوم آیت الله خویی در مورد شک در بقاء حدث مثال وضو و غسل است. مثلاً شخص یک بللی (رطوبت) دیده و مردد بین این است که آیا این رطوبت بول است یا منی و وضو گرفته است. اگر این رطوبت بول بوده قطعاً اثرش از بین رفته چون وضو گرفته ولی اگر این بلل و رطوبت مشتبه، منی بوده قطعاً اثرش باقیست. پس در مثال ما که یک رطوبت مشتبه دیده و امرش دائر بین بول و منی است، اگر بول بوده، می‌شود فرد قصیر و اگر منی بوده، می‌شود فرد طویل. چون اگر منی بوده با وضو اثرش زائل نشده و به قوت خود باقیست. در اینجا آقایان کلی حدث را استصحاب می‌کنند.

مستشکل می‌گوید استصحاب مقدمی داریم و عدم حدوث منی را استصحاب می‌کنیم. چون عدم حدوث و عدم خروج منی استصحاب می‌شود پس نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد، چون یک فرد کلی در ضمن منی بود و علت اینکه بقاء کلی را احتمال می‌دادیم و می‌خواستیم کلی را استصحاب کنیم، این بود که فرد طویل ممکن است حادث شده باشد و وقتی عدم حدوث فرد طویل را استصحاب کردیم، قضیه حل است.

مرحوم آقای آخوند از این اشکال پاسخ داده و می‌فرمایند در اینجا که شک داریم که آیا کلی حیوان در آن مثال باقیست یا خیر، سبب این شک، شک در اینکه حیوان فیل بوده، نیست. به تعبیر دیگر شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست بلکه منشأ شک الفرد الحادث هو کان قصیراً أو طویلا است. ولی این نیست که بگوییم منشأ شک در بقاء کلی حدوث فرد طویل است و عدم حدوثش را استصحاب می‌کنیم، چون می‌دانیم که یک چیزی قطعاً حادث شده ولی نمی‌دانیم آنچه که حادث شده، قصیر است پس کلی باقی نباشد و طویل است پس کلی باقی باشد.

ایشان می‌فرمایند شک در بقاء کلی مسبب از شک در این است که خصوصیت چه بوده است؟ یعنی آیا خصوصیت آن حادث فرد قصیر بوده یا فرد طویل؟ اینکه این خصوصیت از ابتدا چه بوده، مرحوم آقای آخوند به اثر نداشتن نمی‌زنند که کسی بگوید این یکی اثر ندارد. ایشان می‌فرمایند حالت سابقه‌اش چه زمانی بوده است؟ حادث فرد قصیر یا فرد طویل بوده است؟ حالت سابقه ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند سرّ پاسخ مرحوم آقای آخوند این بوده که از باب جریان اصل در عدم ازلی استفاده نکرده و بنائاً بر این است که اصل عدم ازلی جاری نشود. اما اگر گفتیم اصل عدم ازلی جاری می‌شود، ایشان می‌فرمایند استصحاب می‌کنیم که حادث فرد طویل نیست و یک زمانی بوده که در آن زمان اصلاً حادثی نبوده پس فرد طویلی هم نبوده است. بنابراین این اشکال وارد است. یعنی منشأ شک ما در بقاء کلی به این است که بگوییم آن حادث از ابتدا طویل یا قصیر بوده و وقتی که استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم، پس عدم حدوث فرد طویل یا عدم انطباق حادث بر فرد طویل حالت سابقه دارد. بنا بر استصحاب عدم ازلی استصحاب جاری است ولی در عدم نعتی این حادث از ابتدا این یا آن است، پس اینکه حادث فرد طویل باشد از ابتدا مشکوک الوجود و مشکوک الحدوث است پس یقین سابق نداریم که استصحاب را جاری کنیم.

مرحوم آیت الله خویی در مثال می‌فرمایند یک رطوبتی در لباسمان می‌بینیم و نمی‌دانیم این رطوبت بول است که به خاطر محصور بودن و فشار به وجود آمده یا عرق حاجیان دیگر است یعنی شک می‌کنیم یک نجاستی بول است یا عرق کافر و این لباس را یک بار می‌شوییم. در اینجا شک می‌کنیم که آیا نجاست باقیست یا مرتفع شده است. چون اگر دیدیم که این نجاست بول است و با آب قلیل بخواهیم بشوییم باید دو بار بشوییم در حالیکه یک بار شستیم پس کلی نجاست باقیست. اما اگر عرق کافر باشد با یک بار شستن هم پاک می‌شود و کلی نجاست باقی نیست. اگر عرق کافر باشد، فرد قصیر است و اگر بول خود فرد باشد، فرد طویل است و اینجا می‌شود مثال برای ما نحن فیه.

ایشان می‌فرمایند در کلی نجاست استصحاب نمی‌کنیم که بعد اثر جریان استصحاب در کلی نجاست این باشد که باید این فرد دوباره لباس را بشوید. در اینجا به استصحاب عدم ازلی که انشاءالله آن شیء حادث بول نیست، استصحاب می‌کنیم. شاید کسی بگوید استصحاب عدم ازلی کنیم که انشاءالله عرق کافر هم نیست. ما یقین داریم که یک بار لباس را شستیم و اگر آن بوده، یقیناً اثرش زائل شده پس اگر نسبت به فرد قصیر بوده، شکی نداریم. نگو که اصل عدم ازلی فرد قصیر را جاری کنیم و عدم ازلی فرد قصیر با عدم ازلی فرد طویل با هم تعارض نمی‌کنند و در اینجا فقط استصحاب عدم ازلی فرد طویل جاری می‌شود. شاید کسی بگوید استصحاب عدم ازلی فرد قصیر چه می‌شود؟ یک بار شسته و اگر یقیناً آن بود، مرتفع شده و شک نداریم که بخواهیم استصحاب را در آن جاری کنیم. قبل از یک بار شستن این شک بود ولی فرض این است که بعد از یک بار شستن این شک برایمان عارض شده است.