درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهارم: امکان جریان استصحاب در احکام کلی و موضوعات

تنبیه سوم استصحاب

بحثی که معمولاً بسیاری از بزرگان در درس خارج متذکر نشدند بحث ارکان استصحاب و اقوال در استصحاب است. اقوال بحث مفصلی است و نوعاً در رساله و کفایه هم این بحث را خوانده‌ایم. بعضی از آقایان مثل آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه در مورد ارکان استصحاب متعرض شده‌اند، ولی تعرض به ارکان استصحاب در بحث خارج ضرورتی ندارد.

تنبیه سوم این است که آیا استصحاب در مؤدای امارات و اصول عملیه جاری می‌شود یا خیر؟

مؤدای اصول عملیه یعنی اگر شیئی با اصل ثابت شد و بعداً در بقاء آن شیء شک کردیم، آیا چیزی که با اصل ثابت شده قابل جریان استصحاب است یا خیر؟ برای توضیح این مطلب مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند 2 قسم اصل داریم:

قسم اول: اصلی که متکفل بیان حکم در زمان اول و نیز زمان دوم، سوم و همچنین تا زمان علم به خلاف است. یعنی اصلی است که حکمی را بیان می‌کند و اقتضاء جریان این اصل بقاء این حکم إلی الابد است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مثلاً در قاعده طهارت بین بول بودن و ماء بودن مایعی تردید دارم و نمی‌دانم بول است یا آب و هیچ حالت سابقه‌ای هم ندارد و قاعده طهارت را در این مایع جاری می‌کنم و می‌گویم انشاءالله این مایع پاک است. بعد در بقاء طهارت این مایع شک می‌کنم، به خاطر اینکه می‌گویم آیا این مایع بعداً با بولی ملاقات کرد یا خیر. در اینجا ما می‌گوییم آیا الان هم به طهارت این مایع حکم می‌کنیم یا خیر؟ آقایان می‌گویند در اینجا استصحاب طهارت جاری نمی‌شود، چون کماکان قاعده طهارت جاری است و این قاعده می‌گوید وقتی یک مایعی داشتی که طاهر است و شک می‌کنی که آیا با نجاستی ملاقات کرده یا خیر، بگو باز هم طاهر است. لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند باز هم قاعده طهارت جاری است، پس نیازی به استصحاب طهارت نداریم و ایشان می‌فرمایند قاعده حل و قاعده استصحاب هم همینطور هستند. مثلاً لباسی داریم معلوم الطهاره و شک می‌کنیم که آیا با بول ملاقات کرد یا خیر. ما در اینجا استصحاب طهارت را جاری می‌کنیم و دوباره شک می‌کنیم که آیا با خون ملاقات کرد یا خیر. ایشان می‌فرمایند در اینجا جای استصحاب جدید نیست، چون استصحاب اول برای قول به طهارت تا زمان علم به خلاف کافی است و فرض این است که علم به خلاف حاصل نشده است، لذا کماکان همان استصحاب اول جاری است و نیاز به استصحاب دوم نداریم.

البته این حرف در زمانی است که وقتی می‌خواهیم استصحاب دوم را جاری کنیم، اثر متفاوتی از قبلی نداشته باشد. اگر ابتدا در بدنمان از خون استصحاب جاری کردیم و گفتیم انشاءالله ملوث به خون نشده و طاهر است، اما اگر دوباره در ملاقاتش با بول شک کردیم، در اینجا آیا استصحاب اول کافی است؟ ما می‌گوییم خیر. چون استصحاب اول طهارت از ملاقات با خون بود و با ملاقات با بول فرق می‌کند و اگر بخواهیم در لباسی که آلوده به خون شده با آب قلیل بشوییم- البته بعد از ازاله عین- باید یک بار بشوییم اما آلوده به بول را باید دو بار بشوییم، پس آن طهارت سابق به درد فعلی نمی‌خورد چون اثر متفاوت است. ولی ایشان متعرض آن نشده‌اند.

لذا تفصیل ما این است که بستگی دارد اثر طهارت سابقه با طهارت لاحقه یکی باشد و یا اثر آن نجاست سابقه مفروضه و مشکوکه با نجاست لاحقه مشکوکه یکی باشد یا دو تا. پس:

تارتاً اصلی که متکفل حکم است، متکفل این حکم تا زمان علم به خلاف است، که در اینجا نیازی به استصحاب نداریم و فرقی نمی‌کند که آن اصل، قاعده طهارت یا اصل اول استصحاب طهارت باشد.

اخری اصل متکفل بیان حکم در زمان دوم، سوم و هکذا نیست.

ایشان در مثال می‌فرمایند شک در طهارت یک مائی داریم و در اینجا می‌گوییم هذا الماء طاهر إما لقاعده الطهاره أو للاستصحاب. مثلاً یک لباس متنجس را با این آب شستیم در اینجا اگر استصحاب یا قاعده طهارت در آب نبود، مقتضای استصحاب نجاست در لباس این بود که بگوییم این لباس نجس است چون آن را با آب مشکوک الطهاره و النجاسه شستیم و اگر استصحاب طهارت آب نبود، می‌گفتیم لباس کماکان نجس است. اما ایشان می‌فرمایند اصل جاری در آب (طهارت) بر اصل جاری در لباس حاکم می‌شود. یعنی در اینجا 2 اصل داریم.

1- اصل در آب

2- اصل در لباس

اما نگرانی نداریم چون اصل اول بر اصل دوم حاکم است. لأن الاصل الاول سببی و الآخر مسببی و الاصل السببی حاکم علی المسببی. اگر ما اثبات کردیم که آب پاک است در نتیجه لباسی را هم که با این آب شستیم، پاک است. اما اگر اثبات نشد که آب پاک است و حمل بر نجاست شد، پس نمی‌توان لباس نجس را با آبی که حکماً نجس است حکم به طهارتش کرد.

تنبیه چهارم استصحاب

این تنبیه در این بحث است که آیا استصحاب در حکم و موضوع کلی یا حکم و موضوع جزئی جاری می‌شود یا خیر؟ مثلاً استصحاب در وجوب، استصحاب در ندب، استصحاب در جامع بین این دو که می‌شود استصحاب در حکم کلی یا حرمت. گاهی در موضوع استصحاب می‌کنیم. مثلاً هنگامی که شک می‌کنیم که آیا غسل انجام دادیم یا خیر، استصحاب در جنابت می‌کنیم. یا مثلاً وقتی بعد از علم به خروج بول در وضو شک می‌کنیم، می‌دانیم که به دستشویی رفته‌ایم ولی نمی‌دانیم که آیا وضو گرفتیم یا خیر و حدث اصغر را استصحاب می‌کنیم. یا گاهی استصحاب کلی جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر را جاری می‌کنیم مثل اینکه بول کرده ولی استبراء از بول نکرده و رطوبتی آمده مردد بین البول و المنی، و در اینجا آن جامع را استصحاب می‌کند.

در اینجا مرحوم آیت الله خویی مقدماتی را ذکر کرده‌اند، ولی شاید از جهتی از همه بهتر آیت الله وحید در المغنی فی الاصول الاستصحاب جلد اول صفحه 365 به بعد متعرض آن شده‌اند. البته ایشان این تنبیه را در ترتیب خودشان تنبیه سوم قرار داده‌اند و مقدماتی را فرموده‌اند که این مقدمات را مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول آورده‌اند و از آن بهتر آیت الله اشرفی بهتر از مصباح الاصول فرموده‌اند، اما کامل‌تر از همه کتاب المغنی فی الاصول است.

ایشان می‌فرمایند برای تحریر محل بحث باید به یک مطلب اشاره کنیم و آن اینکه مدلول ادله استصحاب این است که در ظرف شک بگوییم متیقن عملاً باقی است. بنابراین در مقام عمل یقین را با شک نقض نمی‌کنیم، یعنی به یقین عمل می‌کنیم. یقین یعنی به متیقن سابق اخذ می‌کنیم. وقتی انسان می‌خواهد به یقینش عمل کند، یعنی بگوید آن متیقن سابق در مقام عمل انگار لاحقاً هم باقیست. ایشان می‌فرمایند فیکون للمتیقن اقسام:

قسم اول متیقن سابق حکم شرعی است.

قسم دوم موضوع دارای حکم شرعی است.

هر کدام از این 2 قسم خودشان به 2 قسم دیگر تقسیم می‌شوند.

تارتاً متیقن قبلمان را فرد و أخری متیقن قبل را کلی در نظر بگیریم.

اگر فرد باشد اخری فرد معین و تارتاً فرد مردد است.

ایشان می‌فرمایند فتکون الاقسام فرد می‌شود 4 تا. چون فرد یا حکم یا موضوع است و در هر کدام یا فرد معین یا فرد مردد است.

ایشان می‌فرمایند اما اگر متیقن کلی باشد، از یک حیث اقسام این کلی 3 تا است.

قسم اول کلی که در نفس الامر واقعیت دارد مثل انسان، حیوان، نبات و جماد. تحقق اینها دائرمدار اعتبار معتبر نیست بلکه معتبر چه اعتبار کند چه اعتبار نکند، اینها در وئاء عالم نفس الامر وجود دارند.

قسم دوم کلی‌هایی که در نفس الامر ما بازاء و قوام ندارند بلکه نیاز به اعتبار معتبر دارند مثل احکام، وجوب، استحباب، کراهت، حرمت و اباحه بالمعنی الاخص.

قسم سوم امور کلیه‌ای که نه مثل قسم اول هستند که در نفس الامر دارای واقعیت باشند نه مثل قسم دوم که فقط به اعتبار معتبر باشند، بلکه اموری هستند که عناوین اشتقاقیه هستند مثل عنوان ابیض و عنوان اسود که این دو کلی انتزاعی هستند و منشأ انتزاع می‌خواهند. منشأ انتزاعشان بیاض و سواد است و آن بیاض و سوادی که عارض بر جسم شده، از عروض این بیاض و یا سواد بر آن جسم ابیض و اسود را انتزاع می‌کنیم.

اگر متیقن کلی باشد و در عین حال هر کدام از این 3 قسم کلی و شک در بقائش داشته باشیم، 5 قسم است. متیقن کلی چه کلی حقیقی واقعی در نفس الامر، چه کلی اعتباری و چه کلی انتزاعی از هر 3 قسم 5 نوع از اقسام را دارند.

قسم اول: استصحاب کلی قسم اول: یقین دارم به وجود فردی سپس در بقائش شک دارم. یک فرد از کلی شکل گرفته و بعد نمی‌دانم آن فرد کلی زائل شده یا خیر. در اینجا می‌فرمایند هم استصحاب فرد جاری می‌شود و هم استصحاب کلی. یقین دارم زید وارد خانه شد و شک دارم که آیا خارج شد یا خیر، پس با آمدن زید یقین به دخول فرد و کلی دارم و با شک در ذهاب زید شک در بقاء فرد و کلی دارم و اگر استصحاب کنم، هر دو استصحاب قابل جریان هستند. آیا تقدیم و تأخیر دارند؟ خیر. استصحاب کلی متوقف بر استصحاب فرد نیست. لذا اگر استصحاب کلی منشأ اثر باشد در قسم اول استصحاب کلی را جاری می‌کنیم و اگر استصحاب فرد منشأ اثر باشد فرد را استصحاب می‌کنیم و برای ما فرقی نمی‌کند.

قسم دوم: استصحاب کلی قسم دوم: امر فردی که از ابتدا به تحققش یقین داریم مردد بین قصیر و طویل است، اگر قصیر باشد الان فرد زائل شده و در نتیجه کلی هم زائل شده، اگر طویل باشد فرد باقی است و کلی در ضمن آن فرد هم باقی است. مثلاً از شخصی حدثی سر زده و نمی‌داند این حدث اکبر یا اصغر؛ و بعد از آن وضو گرفته، اگر حدث اصغر باشد، زائل شده و می‌شود فرد قصیر و اگر حدث اکبر (منی) باشد، زائل نشده و به قوت خود باقیست پس امر بین فرد قصیر و فرد طویل تردید پیدا کرد که اگر فرد قصیر بوده کلی در ضمن او هم زائل شده و اگر فرد طویل بوده کلی در ضمن او هم باقیست. پس در اینجا به دنبال استصحاب کلی هستیم.

آقایان نوعاً می‌گفتند استصحاب کلی در اینجا جاری است اما استصحاب فرد جاری نیست. چون ارکان برای استصحاب فرد موجود نیست، زیرا در استصحاب، یقین سابق و شک لاحق می‌خواهیم و نسبت به فرد اول (حدث اصغر) و حدث اکبر یقین سابق نداریم، پس دو فرد قابل استصحاب نیستند اما ارکان استصحاب در کلی تمام است چون یقین سابق در تحقق کلی بما هو کلی و شک لاحق هم داریم. شاید کسی بگوید استصحاب جایی جاری می‌شود که اثر داشته باشد. ما هم فرض را بر این می‌گذاریم که اینجا منشأ اثر است، مثلاً الان شخص می‌خواهد دست به خط قرآن بزند یا نماز بخواند.

قسم سوم: استصحاب کلی قسم سوم: فردی آمده کلی در ضمن فرد آمده آن فرد قطعاً زائل شده کلی در ضمن آن فرد هم زائل شده، شک می‌کنیم هم زمان یا یک لحظه قبل از زوال کلی آن فرد اول، آیا فرد و در نتیجه کلی ثانی شکل گرفته یا خیر؟

قسم چهارم: استصحاب کلی قسم چهارم: ایشان می‌فرمایند أن یکون الکلی المتیقن من التبائع المشکوکه فیوجد فرد منها یقیناً ثم یتیقن بزوال إما اصله أو حده.