درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سوم: حالت سابقه بر اساس اماره یا اصل / بررسی امکان جریان استصحاب در نظر محقق اصفهانی و آیت الله سید محمد روحانی

اگر حالت سابقه یقینی نباشد بلکه مستفاد از اماره باشد، آیا استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟ اگر ما ثابت کردیم که دلیل اعتبار اماره، اینگونه مؤدی را تصویر می‌کند که حکم ظاهری با خودش می‌آورد. منتقی الاصول می‌فرمایند الوجه الثالث : انه بناء على تكفل دليل الاعتبار جعل المؤدى ، فبقيام الأمارة يثبت حكم ظاهري ، وبما انه يحتمل كونه مطابقا للواقع. فمع انتهاء حد قيام الأمارة يحتمل بقاء الحكم فيستصحب.[1]

دلیل اعتبار اماره در ناحیه مؤدا جعل صورت می‌دهد. مؤدای اماره نه به عنوان حکم واقعی بلکه به عنوان حکم ظاهری مجعول است. فبقیام الاماره یثبت حکم ظاهری، دلیل اعتبار اماره می‌گوید مؤدای اماره برای تو حکم الله است اما حکم ظاهری. و بما أنه یحتمل کونه مطابقاً للواقع، ممکن است این حکم ظاهری با واقع هم یکی در بیاید. فمع انتهاء حد قیام الاماره، وقتی حد قیام اماره تمام شده و نمی‌دانیم مؤدای اماره کماکان به قوت خود باقیست یا خیر، یحتمل بقاء الحکم فیستصحب، این حکم ظاهری قابل استصحاب است.

ایشان می‌فرمایند این وجه درست نیست. چون در واقع این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است و در استصحاب کلی قسم ثالث استصحاب قابل جریان نیست. ایشان در مثال می‌فرمایند وهذا الوجه غير صحيح ، وذلك لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، إذ الحكم بوجوب الاحترام ـ مثلا ـ كان متيقنا في ضمن الفرد الظاهري وهو مؤدى الأمارة وهو قد زال قطعا بزوال الأمارة ، ويحتمل بقاء الكلي لاحتمال وجود الحكم الواقعي مقارنا للحكم الظاهري ، وفي مثل ذلك لا يجري استصحاب كلي الحكم كما قرر في محله. حکم وجوب احترام عالم در ضمن یک فرد، ظاهری از حکم بوده که آن، مؤدای اماره است. گفتیم اماره با خودش یک حکم ظاهری می‌آورد و فرض این است که اماره به انتها رسیده وإلا اگر حکم اماره به انتها نرسیده بود، در بقائش شک نداشتیم. و هو قد زال قطعاً بزوال الاماره، قطعاً آن حکم ظاهری که مستفاد از اماره بود زائل شده است. شبیه کلی قسم سوم که در ضمن آن فرد محقق و قطعاً زائل شد و شک داریم که کلی در ضمن فرد جدیدی محقق شده یا خیر که آن فرد جدید قبل از انتهای فرد اول و یا حین انتهای فرد اول در ضمن فرد جدید کلی ما محقق شده باشد. و یحتمل بقاء الکلی، حکم ظاهری، لاحتمال وجود الحکم الواقعی مقارناً للحکم الظاهری، شاید حکم ظاهری رفته اما جای آن، حکم واقعی آمده است. و فی مثل ذلک، استصحاب کلی قسم ثالث لایجری استصحاب کلی الحکم کما قرر فی محل. ایشان می‌فرمایند مؤدای اماره حکم ظاهری می‌آورد و چون این اماره به انقضا رسیده پس حکم ظاهری رفته، اما ما احتمال می‌دهیم که یک حکم واقعی تازه‌ای آمده باشد.

محل کلام ما در بحث اماره این است که یک حکم واقعی در رتبه قبل از قیام اماره تصور کردیم تا اماره خواسته ما را به واقع برساند، اما چون کاشفیتش تام نبوده (بنائاً بر این فرض) حداکثر یک حکم ظاهری برای ما آورده و وقتی این حکم ظاهری منقضی شد، تمام است. چرا وجود واقعی را احتمال بدهیم؟ مگر از الان وجود واقعی را احتمال می‌دهیم؟ خیر. از ابتدا احتمال می‌دادیم.

ایشان می‌فرمایند إلاّ ان يقال : ان الحكم الظاهري على تقدير مصادفته للواقع هو عين الحكم الواقعي وليس فردا في قباله. نعم على تقدير مخالفته له يكون حكما مستقلا. وعليه ، فمع احتمال المصادفة يتردد امر الحكم المتحقق بين الفرد المقطوع الارتفاع وهو الظاهري وبين الفرد المحتمل البقاء وهو الحكم الواقعي ، فيكون من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي ، والمحقق جريانه.

این، خود حکم واقعی می‌شود. و فرد دیگری در قبال او نیست. اگر حکم ظاهری به واقع اصابه نکند، ما شک داریم که آیا این حکم ظاهری که از اماره استفاده کردیم مصیب به واقع هست یا خیر؟ ایشان دوباره با این فرض آن را برگرداندند به استصحاب کلی قسم ثانی که یک فرد مقطوع الارتفاع و یک فرد محتمل البقا است و در اماره فرض این است که قائل به طریقیت هستیم البته ایشان می‌فرمایند مبنائاً بحث جعل حکم ظاهری و اشکالی ندارد.

چرا شما (منتقی الاصول) فرض قضیه را در حکم ظاهری مقطوع الارتفاع گرفته‌اید؟ محل کلام ما جایی نیست که مؤدای اماره بودنش با قطع به ارتفاع همراه باشد بلکه محل کلام، شک در ارتفاع است. لذا نمی‌فهمیم که چطور ایشان ما نحن فیه را در بحث کلی قسم ثانی و یا در بحث کلی قسم ثالث تنظیر کردند.

پاسخ پنجم از مرحوم محقق اصفهانی است که می‌فرمایند ان موضوع التعبد بالبقاء ليس هو الحدوث كما هو مبنى الوجه الأول الراجع إلى إلغاء اليقين عن الموضوعية بالمرة ، بل هو اليقين لكن لا بوصف كونه يقينا ، بل بما انه منجز للواقع وحجة عليه ، فيكون موضوع التعبد هو الحجة على الواقع ، وهي حجة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائية والشرعية ، فإذا قامت الأمارة على الحدوث فقد تحقق موضوع التعبد بالبقاء تكوينا وهو الحجة على الواقع ، فلا مجال للإشكال.

این موضوع تعبد به بقا در اماره حدوث نیست. بل هو الیقین لکن لا بوصف کونه یقیناً بل بما أنه منجز للواقع و حجت علیه، شاهد مطلب این است که درست است که گفته‌اند لاتنقض الیقین بالشک اما خود یقین خصوصیت ندارد بلکه یقین بما أنه حجت است. پس در دایره یقین در لسان دلیل تصرف می‌کنیم و می‌گوییم توسعه است و در این توسعه مراد از یقین یعنی لاتنقض الحجه، یعنی حجت را با چیزی که حجیتش احراز نشده، نقض نکن و اگر می‌خواهی حجت را نقض کنی با حجت دیگری آن را نقض کن. مؤدای اماره برای ما حجت است بنابراین می‌گوید لاتنقض الحجه، حجه یعنی حکمی که مؤدای اماره بوده است. لاتنقض الحجه را به چیزی که در حجیتش شک داری. بل انقضه بیقین آخر، حجت را فقط حجت کنار می‌زند. بل بما أنه منجز للواقع و حجت علیه علی الواقع و یکون الموضوع التعبد هو الحجه علی الواقع نه هو الیقین، و اگر حجت است، این حجت جهت جامع بین الیقین و غیر الیقین من الحجج العقلائیه و الشرعیه، که یکی از آن حجج اماره است. تعبد به بقا تکویناً ثابت می‌شود. چون موضوع حجت بوده و حجت تکویناً قائم شده، پس موضوع تعبد به بقا حاصل شده است.

منتقی الاصول می‌فرمایند وهذا الوجه ان تم فهو أقرب ـ إثباتا ـ من الوجه الأول ، لأن فيه تحفظا على موضوعية اليقين في الجملة ـ كما عرفت ـ وتماميته تتوقف على إقامة القرينة على إرادة اليقين بما هو حجة لا بما هو ، وهذا امر ليس ببعيد بناء على إرادة مطلق الحجة من اليقين الناقض كما قربناه في محله ، وسيأتي الكلام فيه في مبحث حكومة الأمارة على الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر.

(یعنی اگر بگوییم یقین به معنای حجت است و آنچه که موضوعیت دارد، حجت است) فهو اقرب اثباتاً من الوجه الاول، چرا این وجه خوب است؟ لأن فیه تحفظاً علی موضوعیت الیقین فی الجمله، چون وقتی بگوییم یقین به معنای حجت است از آن یقین خیلی دست بر نداشتیم. و تمامیت، تمامیت این وجه. تتوقف علی اقامه القرینه علی اراده الیقین بما هو حجت لا بما هو، باید قرینه داشته باشیم که مراد از یقین، یقین بما هو حجت است نه یقین بما هو یقین. ایشان می‌فرمایند این قرینه را داریم و دعوایشان با ما در اینجا است. و هذا امر لیس ببعید، این بعید نیست. بنائاً علی ارادة مطلق الحجت من الیقین الناقض، در بحث فراز دوم این دلیل می‌گوییم ولکن انقضه بیقین آخر. مثلاً اگر یقین داشتم که دیروز زید نسبت به این خانه مالک بوده، امروز اماره (بینه) قائم شد که زید مالک نیست. آیا با این بینه آن یقین سابق نقض می‌شود یا خیر؟ بله.

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند چطور شد که در مقوله و بحث نقض، می‌گویید اماره ناقض یقین سابق است؟ در حالیکه ناقض یقین سابق باید فقط یقین می‌بود. می‌گویید و الاماره یقین، در دایره معنای یقین توسعه می‌دهید و می‌گویید مراد از یقین، حجت است. چطور همه ما در ولکن انقضه بیقین آخر قائل هستیم که اماره یقین قبلی را از بین می‌برد؟ پس معلوم می‌شود که یقین آخر در فراز دوم حجت است که شامل اماره هم می‌شود. پس دایره فراز اول (لاتنقض الیقین بالشک) را توسعه می‌دهیم و می‌گوییم مراد صرف الیقین نیست بلکه اعم از حجت است. لاتنقض الیقین بالشک یعنی استصحاب را جاری کن- چه در جایی که حالت سابقه یقینی باشد و چه در جایی که حالت سابقه مؤدای اماره باشد. البته شرطش این است که در سر جای خود قبول کرده باشیم که اگر یقین قبلی داشتیم و بینه بعدی بر خلافش قائم شد، تعبداً دست از یقین قبلی برداریم که برمی‌داریم.

لذا ایشان می‌فرمایند در فراز دوم (بنائاً علی آن مبنا) نگران آن قرینه‌ای که برای توسعه دایره یقین می‌خواستیم و اعم از حجت است، نیستیم. اگر دلیل ما بر اینکه ناقض یقین می‌تواند اماره هم باشد فقط ولکن انقضه بیقین آخر بود، فرمایش منتقی الاصول خوب بود و ذیل روایت قرینه بر صدر قرار می‌گرفت و می‌گفتیم یقین در صدر به قرینه یقین در ذیل اعم است که حجت است. اما فرض این است که دلیل ما بر اینکه بعداً می‌شود یقین را با اماره کنار زد، ولکن انقضه بیقین آخر نیست بلکه دلیل در سر جای خود به خاطر ادله‌ای است که از اساس اماره را حجت قرار داده و گفته من تتمیم کشف می‌کنم نه صرف الحجیه. اگر صرف الحجیه بود عنوان حجت صادق بود، اما گفته اتمم الکشف که از باب تتمیم کشف است و انگار می‌گوید الاماره یقین، اماره یقین است. یعنی در دایره یقین توسعه نمی‌دهد بلکه می‌گوید اماره را یقین قرار دادیم. و کم فرق بین اینکه در دایره یقین توسعه و حجت بدهیم و بین اینکه بگوییم اماره یقین است و آن را تتمیم کشف کنیم و می‌توانیم بگوییم ادله دوم را می‌فهمیم نه ادله اول را که در دایره یقین توسعه بدهیم