درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دوم: شک فعلی و یقین فعلی / کیفیت فعلیت یقین و شک / ادله قائلان به اعمیت و اخصیت

تنبیه استصحاب

یقین و شکی که در استصحاب معتبر هستند ولو در ذات و رکن استصحاب نباشند، اما آیا وجود یقین و شک حتماً باید فعلی باشند یعنی خارجاً تحقق پیدا کرده باشند و یا یقین و شک تقدیری و فرضی هم کافی است؟ یعنی مثلاً جایی است که اگر بعد از یقین التفات پیدا می‌کرد، برایش شک حاصل می‌شد، البته چون التفات پیدا نکرده پس شک هم بالفعل و خارجاً برایش حاصل نشده است و اصطلاحاً به این شک می‌گویند شک تقدیری؛ یعنی مقدر و معلق بر التفات.

ادله قائلان به اعمیت و اخصیت

ادله قائلین به اعمیت (یقین و شک در استصحاب اعم از یقین و شک فعلی و تقدیری هستند)

آیت الله وحید در کتاب المغنی فی الاصول جلد اول (بحث استصحاب) صفحه 127- که اولین تنبیه ایشان است- قائل هستند که یقین و شک اعم از فعلی و تقدیری است.

دلیل اول: ایشان می‌فرمایند ما می‌دانیم که یقین و شک موضوع نیستند بلکه طریقی هستند برای رسیدن به یک موضوع. موضوع، ثبوت الشیء است یعنی یک شیء در عالم واقع ثابت باشد و وجود داشته باشد. پس اعتبار یقین و شک در استصحاب به این است که یقین و شک طریق هستند و آنچه مهم است، ثبوت و وجود واقعی است نه اینکه یقین و شک موضوعیت داشته باشند. استصحاب یعنی ابقاء ما کان، یعنی ابقاء ما ثبت و کان در اینجا تامه است؛ یعنی ابقاء آنچه که در عالم واقع ثابت است و وجود دارد. در این جهت فرقی ندارد که به آنچه که در عالم واقع وجود دارد، یقین و شک داشته باشیم یا نداشته باشیم.

ایشان می‌فرمایند اگر در عالم واقع وجود داشت، کافی است و معنایش این است که شک و یقین در استصحاب شامل شک و یقین تقدیری هم می‌شود. تقدیری یعنی علم و التفات نداشتم و برایم شک حاصل نشد، اما در عالم واقع بوده و مدار و ملاک در استصحاب ابقاء ما کان است و کان اعم است، چه یقین و شک بالفعل داشته باشیم و چه نداشته باشیم.

آیت الله وحید از این دلیل پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند قبول داریم که کار و ذات یقین، کشف است و یقین به یک امر واقعی کاشفیت دارد. به تعبیر ما یقین از صفات ذات الاضافه است، یعنی همیشه یقین به یک شیئی محل کلام است و ما هم قبول داریم که ملاک وجود واقعی آن شیء است. اگر می‌گوییم یقین پیدا کردم، گاهی یقین پیدا می‌کنم، گاهی شک دارم و یا گاهی ظن حاصل می‌شود، پس ملاک خود آن شیء است و یقین می‌شود طریق به آن شیء. اما به تعبیر ایشان آنچه که مهم است و ما از خصوصیات حکم استفاده می‌کنیم، این است که عنوان یقین موضوعیت دارد، چون حکم ما در اینجا ابقاء ما کان است. پس باید چیزی وجود داشته باشد و بخواهیم آن را ابقاء کنیم. در این صورت باید توجه داشته باشیم که چیزی بوده و الان نمی‌دانیم هست یا نیست و می‌گوییم انشاءالله هست.

فرض ابقاء جایی است که شک بالفعل و خارجاً حاصل شود. ایشان به بحث شهادت تنظیر می‌کنند و می‌فرمایند در بحث شهادت گاهی لسان دلیل إذا علمت فاشهد است. آیا کسی می‌گوید علم طریق به واقع است و اگر در واقع هم بدانیم که کسی دزدی کرده ولی ندیده باشیم، می‌توانیم در محکمه شهادت دهیم؟ خیر. پس از حکم جواز شهادت معلوم می‌شود که بر علم بار شده، علم موضوعیت دارد و طریقیت ندارد.

شاهد مطلب این است که اگر علم طریقیت داشت و مهم ثبوت واقعی شیء بود، ما از هر جا به ثبوت واقعی شیء یقین کردیم، باید بتوانیم شهادت بدهیم، در حالیکه می‌گویند نمی‌توانیم. پس معلوم می‌شود از حکمی که معلق بر دو صفت یقین و شک است، گاهی تحقق خارجی یقین و شک معتبر است و ما نحن فیه من هذا القبیل.

اینکه می‌گویند ما کان را ابقاء کن، ما کان یعنی شیئی که قبلاً به آن یقین داشتیم و الان در آن شک داریم و می‌گویند آن را ابقاء کن. اگر ملاک وجود واقعی است، ابقاء ما تأثیری ندارد و خودش وجود دارد و نیاز به ابقاء ندارد. پس اگر می‌گویند آن را ابقاء کن به اعتبار این است که می‌گویند حالا که یقین داشتی و شک هم خارجاً و بالفعل برایت درست شد، به این شک اعتنا نکن و بگو انشاءالله کماکان آنچه که سابقاً بود و یقین داشتم، لاحقاً هم هست.

دلیل دوم برای قائلان به اعم، روایات استصحاب است. چون یکی از مهمترین ادله استصحاب روایات بود. در روایات استصحاب 2 فراز جود دارد:

فراز اول: لاتنقض الیقین بالشک

فراز دوم: ولکن انقضه بیقین آخر

از فراز دوم برداشت می‌کنیم که یقین با یقین نقض می‌شود اما یقین با غیر یقین نقض نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند نقض یقین با غیر یقین 2 مصداق دارد:

مصداق اول جایی است که انسان بالفعل شک دارد و اگر اعتنا کند، می‌شود نقض یقین به غیر یقین.

مصداق دوم شک تقدیری است. اگر با شک تقدیری هم نقض کند، می‌شود نقض یقین به غیر یقین.

پس غیر یقین اعم است از شک فعلی و حتی شک تقدیری. آیا به شک تقدیری، غیر یقین می‌گویند؟ بله. به شک فعلی هم غیر یقین می‌گویند و حق ندارید یقین را با غیر یقین نقض کنید. غیر یقین اعم از شک فعلی و تقدیری است و می‌گویند یقین را با شک تقدیری هم نقض نکن، یعنی استصحاب را جاری کن. پس، از نقض یقین به غیر یقین استفاده می‌کنیم که عدم الیقین اعم از شک بالفعل و تقدیری است.

آیت الله وحید در مقام پاسخ در کتاب المغنی فی الاصول جلد اول صفحه 329 می‌فرمایند: باید ببینیم از این دو فقره چه می‌فهمیم. لاتنقض الیقین بالشک یک حکم شرعی تعبدی است. یعنی شارع می‌گوید هر زمان شک داشتی، یقینت را با این شک نقض نکن. پس لاتنقض الیقین بالشک می‌شود امر شرعی نه امر عقلی. چون گاهی ممکن است انسان یقین را به شک نقض کند. عدم جواز نقض یقین به شک، عدم جواز عقلی نیست بلکه عدم جواز شرعی است چون انسان عقلاً می‌تواند یقین را با شک نقض کند؛ یعنی شارع می‌گوید یقین را به وسیله شک نقض نکن. اما خیلی اوقات یقین خودبخود به وسیله شک نقض می‌شود. پس ایشان می‌فرمایند لاتنقض الیقین بالشک یک حکم شرعی تعبدی است. اما نقض یقین به یقینی که در نقطه مقابل آن شک قرار گرفته (نقض یقین به یقین مخالف) بحث عقلی است و یک حکم شرعی نیست. به تعبیر ایشان در جایی اثر بر قضیه عقلی بار می‌شود که عقل حکم کند و اگر عقل حکمی نداشته باشد، اثری هم بار نمی‌شود.

در ما نحن فیه ایشان می‌فرمایند اگر استصحاب حکم عقلی بود و از انقضه بیقین آخر استصحاب را استفاده می‌کردیم، یعنی فقط جایی که یقین دیگری بیاید، یقین اول را نقض کن و اگر یقین دیگری نیامد و شک آمد، یقین قبلی را نقض نکن. اگر این را از دلیل عقلی فهمیدیم، یعنی یقین را به غیر یقین نقض نکن و عقل می‌گوید یقین را با یقین نقض کن، یعنی یقین را با غیر یقین (شک) نقض نکن. اما مستدل می‌گوید در اینجا لاتنقض الیقین بالشک یک حکم تعبدی شرعی است نه حکم عقلی. اگر حکم تعبدی شرعی باشد موضوعش لاتنقض الیقین بغیر الیقین نیست، بلکه موضوعش عدم نقض یقین به شک است. اگر موضوعش لاتنقض الیقین بالیقین بود، یقین خارجی است اما موضوع، عدم نقض یقین به شک است؛ در این صورت چه شک تقدیری و چه شک فعلی فرقی نمی‌کند.

مناقشه اول در ما نحن فیه این است که استصحاب حکم عقلی نیست بلکه حکم شرعی است و در تعبد شرعی فعلیت لحاظ شده است. به تعبیر ایشان و جوابه أولاً أنه لابد من ملاحظة هاتین الفقرتین، این دو فقره را باید لحاظ کنیم. لاتنقض الیقین بالشک حکم شرعی تعبدی است و اگر حکمی شرعی تعبدی شد و بحث تعبد به میان آمد، پس معلوم می‌شود فقط شک بالفعل ملاک است.

مناقشه دوم این است که ایشان می‌فرمایند در لسان دلیل شرع آمده لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر. در کجا گفته شده نقض یقین به غیر یقین؟ که بعد بگویید غیر یقین اعم از شک تقدیری و یا فعلی است. چون استدلال بر این اساس بود که نقض یقین به غیر یقین نکنید و غیر یقین همچنان که شامل شک فعلی می‌شود، شامل شک تقدیری هم می‌شود.

ایشان در مقام پاسخ می‌خواهند پایه دلیل دوم را بزنند. دلیل دوم می‌گوید یقین را با غیر یقین نقض نکن و غیر یقین هم اعم از شک فعلی و تقدیری است. ایشان می‌فرمایند در کجای استدلال و دلیل گفته یقین را با غیر یقین نقض نکن؟ گفته یقین را با یقین نقض کن ولکن انقضه بیقین آخر. پس در نقض کردن گفته یقین را با یقین نقض کنید اما در نقض نکردن نگفته یقین را با غیر یقین نقض نکنید بلکه گفته یقین را با شک نقض نکنید. در این صورت مدار بر تعبیر شرع است و شک شامل شک تقدیری اول کلام است.

ایشان در کتاب المغنی فی الاصول جلد اول صفحه 330 می‌فرمایند قول دوم که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم آخوند و جمعی دیگر قائل به آن شدند، این است که یقین و شک حتماً باید فعلی باشد نه تقدیری.

دلیل اول این است که ایشان می‌فرمایند الفاظ برای معانی بالفعل وضع شده‌اند. مثلاً اگر می‌گوییم نوشیدن آب در ماه رمضان روزه را باطل می‌کند، نوشیدن می‌شود لفظ و منظور، نوشیدن خارجی (عالم خارج) است و آب یعنی آب خارجی نه آب فرضی و تقدیری. إلا الفاظی که دال بر مفاهیم هستند یعنی اگر می‌دانیم الان مفهوم لفظ گفته می‌شود، ظهور در معنا دارد. ولی الفاظ در معانی که به فعلیت رسیده، ظهور دارند.

دلیل دوم این است که اگر جایی به فعلیت نرسیده باشد و لفظ را استعمال کنیم، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع‌له است و می‌شود استعمال مجازی.

دلیل سوم این است که استعمال مشتق بر من قضی عنه المبدأ استعمال مجازی است چون فقط در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت است.

دلیل چهارم این است که انسان برای وجود فعلی انسان وضع شده و اگر برای انسان مفهومی استعمال شود، می‌شود استعمال مجازی.

ایشان می‌فرمایند تمام احکام اینگونه هستند. مثلاً در لاتشرب الخمر مراد خمر فعلی است نه خمر فرضی. در دلیل استصحاب هم آمده یقین و شک و یقین؛ و شک هم طبق این قاعده در یقین و شک فعلی ظهور پیدا می‌کنند. (وجود محقق، وجود بالفعل، وجود در خارج).

ایشان می‌فرمایند احکامی که بر موضوع بار می‌شوند 2 قسم هستند:

قسم اول احکامی هستند که روی موضوع رفتند اما موضوع طبیعت من حیث هی است. مثلاً آیا مراد از الانسان نوع، انسان خارجی است که نوع است یا مفهوم انسان است که نوع است؟ مفهوم انسان.

قسم دوم: اما گاهی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع طبیعت من حیث هی نباشد بلکه موضوع طبیعت باشد اما طبیعتی که در ضمن فرد محقق شده است. در این صورت باید احکام را لحاظ کنیم و ببینیم کدام دسته از موضوعات برای این حکم درست است؟ آیا موضوع از باب طبیعت من حیث هی است یا از باب تحقق خارجی و فعلی؟

ایشان می‌فرمایند در ما نحن فیه موضوع یقین و شک است. آیا در اینجا یقین، مفهومی و عنوانی است؟ نقض کردن و نقض نکردن مفهوم یقین معنا ندارد. همانطور که گفتیم از روی احکام باید بفهمیم که موضوع در اینجا طبیعت است یا امر خارجی. حکم ما نقض کردن و نقض نکردن است و نقض کردن و نقض نکردن برای یقین فعلی است نه یقینی که مفهومی و طبیعت من حیث هی باشد.

آیت الله وحید استدراک می‌کنند و می‌فرمایند لابد من التوجه إلی أن الیقین و الشک فی مرحله الجعل که مفروض الوجود بودند. همیشه در مرحله جعل نهج قضایای حقیقیه و قانونیه جعل می‌شوند که مفروض الوجود اخذ می‌شوند و اینها یقین و شک فعلی نیستند و تمام قضایای شرعیه اینگونه هستند. اما در مرحله فعلیت مجعول در ما نحن فیه مجعول استصحاب منجز تکلیف است و استصحاب منجز تکلیف که معذر و منجز است، اگر بخواهد فعلیت داشته باشد باید یقین و شک فعلی باشد.