درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دوم: شک فعلی و یقین فعلی / کیفیت فعلیت یقین و شک طبق مسلک دوم و سوم (پیرامون ارکان استصحاب)

تنبیه دوم استصحاب

عنوان تنبیه در غالب یک مثال

أنه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنه كان غافلا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي.[1]

شخص چون قبل از نماز اصلاً ملتفت به حال خودش نبوده پس شاک نبوده و غافل بوده و الان بعد از نماز متوجه شد که قبل از نماز محدث بوده، اما نمی‌داند غسل یا وضو انجام داده و بعد وارد نماز شده یا خیر؟ چون این، طهارت از حدث است. طبعاً باید نماز در طهارت واقع شود، ولی این شرط در طهارت از خبث وجود ندارد. البته بعضی‌ها در فرض نسیان گفته‌اند نماز شخص باطل است.

مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند فرموده‌اند نماز این شخص صحیح است اما من احدث ثم شک ثم غفل ثم صلی ثم شک و التفت و شک فی أنه تطهر قبل الصلات. در اینجا نمازش باطل است. در فرض و مثال اول حقیقتاً شکی برای آن شخص ایجاد نشده بود که آیا طاهر است یا خیر؟ و این شک اگر هم فرض شود، اصطلاحاً شک تقدیری و فرضی است. یعنی لو التفت لشک. مثلاً یکی از 4 اشکالی که آیت الله سیستانی وارد می‌کنند، این است که می‌فرمایند چه کسی گفته اگر لو التفت، حتماً شک می‌کند؟ شاید لو التفت لتیقن بالطهاره و یا لو التفت لتیقن بعدم الطهاره. پس هیچ ملازمه‌ای نیست که کسی بگوید حتماً شک تقدیری برای این لحاظ می‌شود.

اگر شک می‌کرد و با استصحاب نماز می‌خواند، بعد از نماز علم به عدم طهارت ندارد، بلکه شک در طهارت دارد، لذا هیچ مزیلی برای آن استصحاب و مانع و رافعی از جریان استصحاب وجود پیدا نکرده است. آیت الله سیستانی می‌فرمایند ما ابتدا در مبنای آقایان و ثانیاً در بناء علی المبنای آقایان بحث می‌کنیم.

ایشان از حیث مبنا می‌فرمایند 3 امر را پشت سر هم می‌گوییم و این 3 امر به اتخاذ مبنا و بنا منتهی می‌شوند.

امر اول این است که با قطع نظر از حکم عقل به استصحاب، قوام استصحاب به چیست؟

مسالک 3 گانه

مسلک اول که مسلک آیت الله سیستانی و گروهی از محققین به تعبیر ایشان است، یقین به حدوث و شک در بقا است. پس طبق مسلک اول یقین و شک ملاک است.

مسلک دوم مسلک مرحوم شیخ طوسی است. بودن در سابق و شک لاحق. پس مسلک دوم نسبت به مسلک اول در رکن شک لاحق مشترک هستند و در یک رکن مختلف هستند و آن اینکه مسلک اول یقین سابق و مسلک دوم وجود سابق است.

مسلک سوم مسلک مرحوم آخوند است که با مسلک جمعی از محققین یکی نیست. ایشان می‌فرمایند وجود و جعل ملازمه بین حدوث و بقا است. ولو ملازمه، ولو مسلک مرحوم شیخ طوسی، ولو مسلک مشهور و جمعی از محققین می‌گویند یقین و شک لازم است.

با توجه به این 3 مسلک به نظر مرحوم شیخ طوسی فعلیت یقین شرط نیست؛ اما فعلیت شک شرط است. ایشان می‌فرمایند شک فعلی لازم است اما یقین فعلی معتبر نیست. چون ایشان وجود سابق و شک لاحق را رکن می‌دانند. به نظر مرحوم آخوند فعلیت یقین و فعلیت شک معتبر نیستند.

اگر یقین و شک را در استصحاب معتبر بدانیم، باید حتماً فعلی باشند و این، طبق مسلک اول واضح است. یقین و شک طبق مسلک اول معتبر است چون جزء ارکان استصحاب است؛ لذا تا زمانی که یقین و شک بالفعل حاصل نشوند، جایی برای جریان استصحاب نیست. اما در مسلک دوم باید شک فعلی باشد تا استصحاب جاری شود و در مسلک سوم اصلاً نمی‌توانیم به فعلیت یقین و شک حکم کنیم چون یقین و شک در استصحاب معتبر نیستند.

امر دوم: چرا در مسلک دوم و سوم باید حکم به فعلیت یقین و شک کنیم؟ چون هر 3 مسلک به فعلیت یقین و شک نیاز دارند، در حالیکه طبق مسلک دوم فقط شک لحاظ می‌شود و طبق مسلک سوم یقین و شک رکن استصحاب نیستند. اما آیت الله سیستانی می‌فرمایند طبق هر 3 مسلک برای جریان استصحاب یقین و شک فعلی لازم است. در حالیکه در مسلک دوم یقین، رکن استصحاب نیست، پس چرا یقین فعلی لازم باشد؟ و طبق مسلک سوم یقین و شک رکن استصحاب نیستند، پس چرا یقین و شک فعلی باید برای جریان استصحاب حتی بنائاً علی المسلک الثالث معتبر باشد؟ طبق مسلک اول یقین و شک باید باشند و واضح است که تا زمانی که یقین و شک تحقق پیدا نکنند و فعلی نشوند، جایی برای جریان استصحاب نیست.

ایشان می‌فرمایند در اینجا 2 احتمال به وجود می‌آید:

احتمال اول: مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند یقین و شک در مرحله تنجز معتبر هستند. اما طبق مسلک دوم و سوم احتمال اول این است که یقین و شک در مرحله تنجز معتبر باشند پس جایی برای اعتبار یقین و شک لحاظ شد. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم آخوند هم طبق مبنای خود گفتند باید یقین و شک باشد. به قول مرحوم محقق عراقی طبق مسلک دوم و سوم یقین و شک در مرحله تنجیز (یعنی حتمیت تکلیف و ما یحتج به المولی علی العبد) و تعزیر (یعنی مرحله ما یحتج به العبد علی المولی) دخالت دارند. ایشان می‌فرمایند:

1- حکم واقعی تا زمانی که معلوم نباشد، به مرحله تنجیز نمی‌رسد. پس ایشان علم به حکم واقعی را شرط تنجیز می‌دانند نه شرط فعلیت. ایشان می‌فرمایند حکم واقعی تا معلوم نشود، منجز نمی‌شود.

2- حکم واقعی و حکم طریقی تفاوتی در این جهت ندارند. یعنی حکم طریقی هم برای اینکه منجز شود و معزر باشد، باید معلوم شود و استصحاب، حکم طریقی است، خصوصاً بنا بر آن مسلک که در استصحاب می‌گوییم جعل حکم مماثل می‌شود، یعنی حکم مماثل با حکم واقعی. پس استصحاب هم حکم می‌آورد، اما حکمش واقعی نیست بلکه حکم طریقی است؛ گو اینکه طریق به واقع است. البته به هدف رهایی مکلف از مقام حیرت و تردید در مقام عمل.

3- حکم واقعی و حکم طریقی اینگونه هستند.

4- استصحاب هم حکم طریقی است، مخصوصا بنائاً علی مبنای جعل حکم مماثل در استصحاب.

5- در استصحاب هم نیاز به علم و هم نیاز به شک داریم. چون اگر علم و شکی در کار نباشد، چه چیزی را جاری کنیم؟ پس استصحاب هم طریق است و باید یک علم سابق و یک شک لاحق نسبت به واقع داشته باشیم تا استصحاب را جاری کنیم.

6- به نظر مرحوم آخوند که گفتند حقیقت استصحاب جعل ملازمه بین حدوث و بقا است. ایشان می‌فرمایند این استصحاب برای بیان وظیفه عملی شاک و خروج او از مقام حیرت و تردید جعل شده است. پس استصحاب چه زمانی منجز می‌شود که یحتج به العبد علی المولی و المولی علی العبد؟ زمانی که بداند استصحاب حجت است. در کجا می‌داند استصحاب حجت است؟ وقتی که بداند این شیء حادث است و بعد شک در بقاء این شیء کند و بگوید بین حدوث و بقاء این شیء ملازمه قرار می‌دهم.

بنا بر مسلک مرحوم آخوند آیا یقین و شک در استصحاب دخالت دارند؟ بله. دخالت در مرحله تنج طبق مسلک مرحوم شیخ طوسی شک در مرحله فعلیت و یقین در مرحله تنجز دخالت دارد. به نظر مرحوم شیخ طوسی یقین در مرحله فعلیت دخالت ندارد.

در احتمال اول در مرحله تنجز یقین و شک را در مسلک سوم و یقین را در مسلک دوم دخیل دانستیم، چون گفتیم علم به حکم دخیل در تنجز حکم است و تا زمانی که یقین و شک نداشته باشیم و استصحابی را جاری نکنیم، جایی برای تنجز نیست. در کجا می‌خواهیم استصحاب را جاری کنیم؟ جایی که طبق مسلک اول یقین و شک فعلی شده باشد، طبق مسلک دوم یقین منجز و شک فعلی شود و طبق مسلک سوم یقین و شک منجز شوند.

احتمال دوم: این است که یقین و شک در مرحله فعلیت، که سابق بر تنجیز است، دخالت دارند. لذا طبق این احتمال احکام طریقیه مغایر با احکام واقعیه می‌شوند، چون یقین و شک در مرحله فعلیت دخالت دارند. چرا در اینجا بین حکم طریقی و حکم واقعی تفاوت است. چون در حکم واقعی 3 مرحله وجود دارد:

1- مرحله انشاء

2- مرحله فعلیت

3- مرحله تنجز

اگر حکم منجز نشود، لغویت در جعل لازم نمی‌آید؛ چون مکلفی که حکم در حق او فعلی شده ولی خبر ندارد و در حکم فعلی نسبت به خودش شک دارد، چون علم به تکلیف ندارد و به قول آیت الله سیستانی لااقل امکان احتیاط برایش وجود دارد و اگر به فعلیت نرسد، نیاز به احتیاط نیست. اما اگر به فعلیت برسد و شک دارد که آیا فعلی شده یا خیر، واقعاً فعلی است اما او نمی‌داند. مثلاً اگر می‌داند خمر حرام است اما خمریت این مایع را نمی‌داند، پس در اینجا حرمت شرب این مایع به فعلیت نرسیده؛ اما وقتی که حکم فعلی (شرب خمر حرام است) را می‌داند، ولی چون نمی‌داند بر این مایع منطبق می‌شود یا خیر، پس حرمت در شرب این مایع به تنجز نرسیده است. اما اگر اصل حرمت خمر به فعلیت رسیده باشد، در اینجا می‌تواند احتیاط کند و این مایع را ننوشد. اما اگر حتی به فعلیت هم نرسیده باشد نیاز به احتیاط نیست و جایی هم برای احتیاط نیست.

در احکام واقعیه مرحله فعلیت و تنجز 2 تاست اما در احکام طریقیه مرحله فعلیت و تنجز ادغام در یکدیگر می‌شوند. در این صورت وقتی حکم طریقی صغرویاً و کبرویاً به مکلف واصل نشده، چون یقین و شک به فعلیت نرسیده، جعل حکم طریقی لغو است. چون وقتی احتیاط می‌کند که در حکم واقعی شک کند، اگر حکم طریقی در فرض شک به او واصل نشود، در حکم واقعی شک نمی‌کند تا استصحاب طریقی برای رسیدن او به واقع بشود. ایشان می‌فرمایند شک در حکم طریقی چه در صغری و چه در کبری اثر ندارد، چون شک در حکم طریقی اخذ شده و حکم طریقی برای جاهل به حکم واقعی است.

ایشان می‌فرمایند طبق مسالک 3گانه ناچار هستیم از اینکه برای جریان استصحاب بنائاً علی جمیع المسالک الثلاثه یقین و شکی در کار باشند. ولو در مسلک سوم یقین و شک رکن استصحاب نبودند و در مسلک دوم یقین رکن استصحاب نبود، اما برای جریان استصحاب، که حکم ظاهری است، دخالت و اعتبار دارند.

امر سوم: ایشان می‌فرمایند یقین و شک در استصحاب لازم هستند. اما آیا باید به فعلیت رسیده باشند یا خیر؟ و آیا شک و یقین تقدیری هم برای جریان استصحاب کافی است؟ یعنی در اینجا ما وارد اصل بحث شدیم که آیا یقین و شک فعلی برای جریان استصحاب لازم است یا شک و یقین تقدیری کافی است؟

ایشان می‌فرمایند بنا بر استفاده استصحاب از اخبار و بناء عقلا (اگر حجیت استصحاب را از این دو گرفتیم) فعلیت یقین و شک لازم است، یعنی به یقین و شک فعلی نیاز داریم. چون هر وصف و عنوانی که در موضوع اخذ شود، در اخبار، مأخوذ بر سبیل فعلیت است. وصف عنوانی در لسان دلیل ما لاتنقض الیقین بالشک است. پس دو وصف عنوانی در لسان خبر و روایت اخذ شده و هر وصف عنوانی که در لسان دلیل اخذ شود، باید اخذش بر سبیل فعلیت باشد نه بر سبیل امکان و فرض.

مثلاً می‌گویند مسافر باید نمازش را 4 رکعتی بخواند. در این مثال عنوان مسافر در لسان دلیل اخذ شده است. آیا منظور از مسافر فرضی است که اگر به سفر برود، به او می‌گویند مسافر یا مسافر فعلی؟ واضح است که وقتی می‌گویند المسافر یقصر یعنی مسافر فعلی. در خبر هم فرض این است که یقین و شک لحاظ شدند، پس باید فعلی باشند.

ایشان می‌فرمایند وقتی یقین به حدوث و شک در بقا حاصل و حادث شد، یقین به حدوث می‌شود کاشف نسبت به بقا، یعنی یقین کشف می‌کند از بقا. وقتی می‌گوییم لاتنقض یقین را، یعنی یقین هنوز جان و دخالت دارد و یقین به حدوث به سمت کشف از بقا می‌برد. به علاوه الفاظ مطلقاً ظهور در فعلیت دارند. غافل، یقین و شک ندارد اما می‌گویند التفات به یقین و شک لازم است ولی التفات ندارد. ایشان می‌فرمایند گاهی انسان علم ندارد اما التفات و حتی غفلت دارد. مثلاً در خزانه ذهنش مطلبی است که به مجرد اولین و کوچک‌ترین توجه، به آن می‌رسد. اما ایشان می‌فرمایند گاهی انسان قاطع هست اما غافل نیست و در علم و شک، التفات، معتبر نیست و انسان قاطع می‌تواند غافل هم باشد.

ایشان می‌فرمایند نتیجه می‌گیریم که در جریان استصحاب یقین و شک باید فعلی باشند و یقیناً نیاز به یقین و شک فعلی داریم. اما حالا که طبق 3 مسلک، فعلیت یقین و شک را برای جریان استصحاب لازم داریم، فعلیتشان (وجودشان) این است که واقعاً یقینی داشته باشیم سابقاً و شکی داشته باشیم لاحقاً.