درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / وجه دوم تفصیل بین استصحاب در حکم شرعی متخذ از عقل و حکم شرعی متخذ از دلیل / بیان سایر تفاصیل در حجیت استصحاب

تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و یا حکم شرعی مستفاد از کتاب و سنت (دلیل غیر عقلی)

اگر حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی باشد، استصحاب در آن جاری نیست، اما اگر حکم شرعی مستفاد از کتاب و سنت باشد، استصحاب در آن جاری است.

در این زمینه 3 وجه بیان شده است. البته بعضی از بزرگان این تنبیه را متعرض نشده‌اند و کسانی هم که متعرض آن شده‌اند، عمدتاً همان وجه اول را متعرض شده‌اند و اصلاً وجه 2 و 3 را بیان نکرده‌اند.

وجه دوم

یکی از کسانی که متعرض وجه دوم شده است، صاحب کتاب منتقی الاصول است. ایشان می‌فرمایند:

1- خصوصیاتی که در حکم عقلی اخذ می‌شود، خصوصیات تقییدیه‌ای است که در موضوع اخذ می‌شوند. پس هر خصوصیتی که در حکم عقلی اخذ و لحاظ شود، حتمی خصوصیت تقییدیه موضوع می‌شود. یعنی این خصوصیت به ظاهر در حکم عقل اخذ شده اما در واقع بازگشت به موضوع می‌کند، ولی نه به عنوان ظرف برای موضوع، بلکه به عنوان قید برای موضوع.

2- این خصوصیات، علت برای ثبوت و معروضِ حکم (یعنی موضوع) نیست. پس این خصوصیات می‌شوند قید برای موضوع حکم عقلی، نه علت برای حمل حکم عقلی بر موضوع. مثلاً می‌گوییم الکذب قبیح. در اینجا خصوصیت ضار بودن خصوصیتی است که در موضوع اخذ شده و موضوع را قید می‌زند و می‌گوییم الکذب الضار قبیح. صفت ضار و مضر بودن را (کذب موضوع) برای کذب لحاظ می‌کنیم و حیثیت ضار، حیثیت تقییدیه است؛ یعنی از ابتدا موضوع حکم عقل به قبح هر کذبی نیست، بلکه می‌شود کذب ضار یا مضر. اما خصوصیت ضار بودن علت نمی‌شود برای اینکه قبح را بر کذب حمل کنیم. پس موضوع حکم عقلی به قبح صدق در حال اضرار صدق به قید کونه مضراً است نه اینکه موضوعش صدق باشد و علتش اضرار باشد.

3- شک در بقاء خصوصیت. چه زمانی در حکم شرعی شک می‌کنیم و می‌خواهیم حکم شرعی را استصحاب کنیم؟ تنها فرض قضیه جایی است که نمی‌دانیم آن خصوصیت و در نتیجه حکم عقلی و بالتبع حکم شرعی باقی هستند یا خیر. اگر شک در بقاء خصوصیت کردیم، می‌شود شک در بقاء موضوع چون گفتیم این خصوصیات و قیود به موضوع در احکام عقلیه برمی‌گردد نه اینکه علت برای حمل محمول بر موضوع باشد. لذا همیشه شبهه ما در چنین احکام عقلیه‌ای سر از شبهه موضوعیه در می‌آورد نه شبهه حکمیه و تفصیل ما (تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و یا حکم شرعی مستفاد از کتاب و سنت) هم درست می‌شود و اگر مستفاد از حکم عقلی باشد، شبهه همیشه می‌شود شبهه موضوعیه و دخلی به بحثنا هذا ندارد. چون می‌گوییم ولو به ظاهر شبهه در حکم شرعی است و این حکم شرعی متفرع بر حکم عقلی است، اما دعوا بر سر این است که موضوع حکم عقلی باقی است یا خیر و این می‌شود شبهه موضوعیه. لذا تفصیل در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و یا دلیل شرعی نیست.

صاحب کتاب منتقی الاصول می‌فرمایند از 2 جهت در این تفصیل نظر داریم.

جهت اول: ایشان می‌فرمایند پایه مطلبی که وجه دوم برای این تفصیل است، از مسلمات نیست. چه کسی گفته تمام خصوصیات مأخوذه در حکم عقلی می‌شوند خصوصیات تقییدیه موضوع حکم عقلی (مقدمه اول)؟ این، اول کلام است. از کجا آن را امر مسلم گرفته‌اید؟ بعضی‌ها قائل هستند که تمام خصوصیاتی که لحاظ شده حیثیات تقییدیه در موضوع نیستند.

جهت دوم: بر فرض اینکه جهت اول را بپذیریم، ایشان می‌فرمایند در استصحاب و در ناحیه موضوع، مدار بر عرف است نه بر نظر عقل. پس نتیجه می‌گیریم که ولو عقل این خصوصیات را خصوصیات تقییدیه موضوع لحاظ کند، اما در استصحاب مدار بر عرف است و از دیدگاه عرف این خصوصیات می‌شود خصوصیات عارضه بر موضوع، پس موضوع ورای از این خصوصیات است و موضوع به قوت خود باقی است. پس حکم عقلی و حکم شرعی متفرع بر آن هم ثابت است. ما باید ببینیم در دلیلِ حکم چه چیزی موضوع قرار گرفته و اگر این خصوصیات به آن موضوع برگردد، دلیل حکم می‌شود عقل و اگر دلیل عقلی در موضوع اخذ شود، می‌شود مقید و حیثیت می‌شود حیثیت تقییدیه.

وجه سوم: الوجه الثالث : دعوى ان الخصوصية المتبدلة أو المشكوكة مقومة بنظر العرف ، فلا مجال للاستصحاب حينئذ [1] . این وجه می‌خواهد بگوید حتی اگر از نظر عرفی هم این خصوصیات بشود خصوصیات مقوم موضوع یعنی ولو مدار بر عرف باشد، اما در عین حال اگر از دید عرف هم کاری کردیم که این خصوصیات شدند خصوصیات مقوم موضوع که با شک در اینکه این خصوصیت باقی است یا خیر، ما شک می‌کنیم در اینکه آیا موضوع باقی است یا خیر؟ در این صورت استصحاب موضوعی را جاری می‌کنیم و نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد.

تا اینجا 4 تفصیل در حجیت استصحاب بیان کردیم که عبارتند از:

1- رافعیت موجود و وجود رافع

2- احکام کلیه شرعیه و غیر حکم کلی (مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم فاضل نراقی فرمودند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود ولی در حکم شرعی جزئیه و موضوع جاری می‌شود.)

3- شک در وجود مقتضی یا شک در وجود رافع (تفصیل مرحوم شیخ انصاری)

4- شک در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و غیر آن (تفصیل مرحوم شیخ انصاری)

مرحوم آیت الله وحید در کتاب المغنی فی الاصول در بحث استصحاب جلد اول، بعضی از تفاصیل دیگر را هم بیان کرده‌اند.

تفصیل اول: تفصیل سوم مرحوم آیت الله وحید جلد اول صفحه 266 است. التفصیل بین الاحکام الالزامیه و الترخیصیه.

تفصیل دوم: تفصیل چهارم مرحوم آیت الله وحید است (تفصیل مرحوم شیخ انصاری).

تفصیل سوم: تفصیل پنجم مرحوم آیت الله وحید جلد اول صفحه 281 است. التفصیل بین الاحکام التکلیفیه و الوضعیه.

تفصیل چهارم: تفصیل ششم مرحوم آیت الله وحید است. تفصیل بین شک در رافع و شک در رافعیت موجود.

نوع آقایان 3 تفصیل و بلکه 2 تفصیل و بعضی‌ها 4 تفصیل گفته‌اند، ولی مرحوم آیت الله وحید 2 تفصیل اضافه گفتند.

تنبیهات استصحاب

ممکن است تنبیهات را از کتب مختلف که نظم تنبیهاتشان متفاوت است، مطرح کنیم. مثلاً تنبیه اول برای بعضی‌ها اصل مثبت و برای بعضی‌ها استصحاب استقبالی است. ما برای رعایت وحدت رویه، مدار و ملاک را بر ترتیب مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول گذاشته‌ایم.

تنبیه اول: در ناحیه استصحاب استقبالی است. مرحوم آیت الله خویی در مقدمه این تنبیه می‌فرمایند در جریان استصحاب فرقی نمی‌کند که متیقن سابق و مشکوک لاحق، فعلی باشند. مثلاً ما می‌دانیم که زید دیروز عادل بوده و فعلاً در بقاء عدالت او شک داریم، یعنی نمی‌دانیم فعلاً کماکان عادل هست یا خیر. پس متیقن شد سابق و مشکوک شد الان و بالفعل و یا متیقن بشود الان و مشکوک بشود مستقبل و آینده و یا حتی متیقن الان نباشد بلکه دیروز باشد که البته وقتی در استقبال شک می‌شود، خودبخود متیقن الان هم هست، چون وقتی شک در استقبال بشود، معنایش این است که در ماسوای استقبال شک نیست و یکی از ماسواهای استقبال بالفعل است. مثلاً یقین داریم در عدالت زید الان (و بالفعل) و شک داریم در بقاء عدالت او در آینده. اسم این را می‌گذاریم استصحاب استقبالی. در هر دو استصحاب یقین سابق و شک لاحق لحاظ شده، در اولی که معروف است، یقین سابق می‌شود سابق بر زمان بالفعل و شک لاحق می‌شود حین زمان بالفعل. در دومی هم یقین سابق است و شک لاحق است اما لحوقش مرتبط به زمان استقبال و آینده است.

ایشان می‌فرمایند موضوع بعضی از ادله استصحاب فرض اول است. لأنک کنت (زمان گذشته) علی یقین من وضوئک و شککت. پس همیشه زمان یقین و شک، یا یقین پریروز بوده و شک دیروز بوده که به امروز رسیده و یا یقین پریروز بوده و شک امروز است. در اکثر این ادله هیچ وقت شک، شک استقبالی بر زمان حال نیست. مورد و بعض ادله الاستصحاب، اگرچه آن قسم اول بالخصوص است، اما وقتی به سراغ تعلیل این ادله می‌رویم، هیچ فرقی در آن علت‌ها بین این دو قسم نیست؛ چون می‌فرمایند فإن الیقین لایدفع بالشک و یا فإن الشک لاینقض الیقین، یقین با شک قابل نقض شدن نیست. پس ملاک جریان استصحاب این است که نقض یقین به وسیله شک جایز نباشد. چه یقین گذشته و شک بالفعل و چه یقین حال و شک آینده باشد و همیشه باید شک بعد از یقین باشد.

به تعبیر دیگر همیشه باید یک یقین سابق و یک شک لاحق باشد و فرقی نمی‌کند که زمان عروض یقین و شک گذشته باشند. مثلاً قاضی روز شنبه یقین داشت که زید عادل است و روز یکشنبه زید در دادگاه شهادت داد و روز دوشنبه قاضی می‌خواهد حکم را صادر کند ولی صبح یکشنبه زید در دادگاه دعوا کرد و حرفی زده که فحش است پس، الان از عدالت ساقط شده است، زمان یقین شنبه و زمان عروض شک دوشنبه است و متعلق شک از نظر اصل حدوث، یکشنبه است؛ پس شد یقین سابق و شک لاحق. لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند هیچ مشکلی برای جریان استصحاب استقبالی وجود ندارد.

استصحاب جایی جاری می‌شود که ثمره فعلی داشته باشد و اثر بر آن بار شود. ایشان می‌فرمایند در مثال علم به عدالت زید در الان با شک در بقاء عدالت زید در آینده مجالی برای جریان استصحاب نیست. آقایان می‌گویند ادله شامل می‌شود، اما در عین حال استصحاب جاری نمی‌شود. چون با فرض اینکه الان حتماً زید عادل است ثمره فعلیه‌ای بر عدالت زید در روز آینده نیست. پس جریان استصحاب استقبالی مختصه به موارد الثمره الفعلیه است. فردا زید می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد ولی هنوز شهادتی نداده که قاضی بخواهد حکمش را صادر کند و چون ثمره بالفعل ندارد، پس استصحاب استقبالی جاری نمی‌شود. اگر مواردی پیدا کردیم که ثمره استصحاب استقبالی بالفعل شد، استصحاب جاری می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم:

1- استصحاب استقبالی فی حد ذاته مشکلی برای جریان ندارد.

2- ظهور بعضی از ادله‌ی حجیت استصحاب شامل استصحاب استقبالی نمی‌شود، اما عموم تعلیلشان شامل استصحاب استقبالی می‌شود.

3- اقتضا وجود دارد ولی آنچه که مانع جریان استصحاب استقبالی است، این است که استصحاب باید دارای ثمره فعلیه باشد.

4- نوعاً استصحاب استقبالی ثمره فعلیه ندارد پس، از این جهت استصحاب استقبالی حجت نیست، إلا در مواردی که دارای ثمره فعلیه باشد.